تراجع حاد للأرباح الصناعية في الصين

في ظل القيود لمكافحة «كورونا»

تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين جراء الإغلاق (أ.ب)
تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين جراء الإغلاق (أ.ب)
TT

تراجع حاد للأرباح الصناعية في الصين

تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين جراء الإغلاق (أ.ب)
تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين جراء الإغلاق (أ.ب)

تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين في أبريل (نيسان) الماضي، إذ أدى ارتفاع أسعار المواد الخام وفوضى سلاسل التوريد بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا إلى تقليص هوامش الربح وتعطيل نشاط المصانع.
وتقلصت الأرباح 8.5 في المائة عنها قبل عام، انخفاضاً من زيادة 12.2 في المائة في مارس (آذار)، وذلك وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة. والتراجع هو الأكبر منذ مارس 2020.
وقال تشو هونغ، كبير خبراء الإحصاء في المكتب، في بيان، «في أبريل، انتشر ظهور بؤر (كوفيد – 19) في بعض المناطق، مما أحدث صدمات كبيرة في إنتاج وعمليات الشركات الصناعية وأدى إلى انخفاض أرباحها».
وأضاف تشو أن المناطق الشرقية والشمالية الشرقية المتضررة من فيروس كورونا عانت تراجعاً في الأرباح بنسبة 16.7 في المائة و8.1 في المائة على الترتيب في الأشهر الأربعة الأولى من العام. وخفض قطاع مصانع السيارات أرباح الصناعات التحويلية 6.7 نقطة مئوية في أبريل.
وتضررت الصناعات بشدة من الإجراءات الصارمة واسعة النطاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، التي أدت إلى إغلاق المصانع والطرق السريعة والموانئ. وانخفض الناتج الصناعي لشنغهاي، المركز التجاري بالبلاد، بنسبة 61.5 في المائة في أبريل وسط إغلاق شامل، وهو تراجع أكثر حدة بكثير مقارنة مع انخفاض 2.9 في المائة على الصعيد الوطني.
وقال مكتب الإحصاء، إن أرباح الشركات الصناعية نمت 3.5 في المائة على أساس سنوي إلى 2.66 تريليون يوان (395.01 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل، انخفاضاً من نمو بنسبة 8.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء، إن أرباح كل شركة بإيرادات أعمال رئيسية سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان (حوالي 2.97 مليون دولار)، نمت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، مقارنة بنسبة 8.5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وأظهرت البيانات أن الأرباح المجمعة لتلك الشركات بلغت حوالي 2.66 تريليون يوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022.
وخلال الفترة المذكورة، شهدت 19 صناعة من بين 41 صناعة توسعاً في أرباحها، بينما سجلت 20 صناعة تراجعاً. وحافظت أرباح صناعة التعدين على النمو السريع خلال الأشهر الأربعة، حيث ارتفعت 1.46 مرة على أساس سنوي، بينما شهد قطاع التصنيع انخفاضاً في الأرباح بنسبة 8.3 في المائة، مقارنة بانخفاض قدره 2.1 في المائة في الربع الأول.
ونقلت «شينخوا» عن تشو هونغ، الإحصائي بالهيئة، توقعه بتعافي أداء هذه الشركات تدريجياً مع استقرار تفشي «أوميكرون»، واستئناف المصانع والشركات الإنتاج بشكل منتظم، وظهور تأثير تدابير تخفيف أعباء الشركات.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.