تراجع حاد للأرباح الصناعية في الصين

في ظل القيود لمكافحة «كورونا»

تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين جراء الإغلاق (أ.ب)
تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين جراء الإغلاق (أ.ب)
TT

تراجع حاد للأرباح الصناعية في الصين

تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين جراء الإغلاق (أ.ب)
تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين جراء الإغلاق (أ.ب)

تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين في أبريل (نيسان) الماضي، إذ أدى ارتفاع أسعار المواد الخام وفوضى سلاسل التوريد بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا إلى تقليص هوامش الربح وتعطيل نشاط المصانع.
وتقلصت الأرباح 8.5 في المائة عنها قبل عام، انخفاضاً من زيادة 12.2 في المائة في مارس (آذار)، وذلك وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة. والتراجع هو الأكبر منذ مارس 2020.
وقال تشو هونغ، كبير خبراء الإحصاء في المكتب، في بيان، «في أبريل، انتشر ظهور بؤر (كوفيد – 19) في بعض المناطق، مما أحدث صدمات كبيرة في إنتاج وعمليات الشركات الصناعية وأدى إلى انخفاض أرباحها».
وأضاف تشو أن المناطق الشرقية والشمالية الشرقية المتضررة من فيروس كورونا عانت تراجعاً في الأرباح بنسبة 16.7 في المائة و8.1 في المائة على الترتيب في الأشهر الأربعة الأولى من العام. وخفض قطاع مصانع السيارات أرباح الصناعات التحويلية 6.7 نقطة مئوية في أبريل.
وتضررت الصناعات بشدة من الإجراءات الصارمة واسعة النطاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، التي أدت إلى إغلاق المصانع والطرق السريعة والموانئ. وانخفض الناتج الصناعي لشنغهاي، المركز التجاري بالبلاد، بنسبة 61.5 في المائة في أبريل وسط إغلاق شامل، وهو تراجع أكثر حدة بكثير مقارنة مع انخفاض 2.9 في المائة على الصعيد الوطني.
وقال مكتب الإحصاء، إن أرباح الشركات الصناعية نمت 3.5 في المائة على أساس سنوي إلى 2.66 تريليون يوان (395.01 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل، انخفاضاً من نمو بنسبة 8.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء، إن أرباح كل شركة بإيرادات أعمال رئيسية سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان (حوالي 2.97 مليون دولار)، نمت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، مقارنة بنسبة 8.5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وأظهرت البيانات أن الأرباح المجمعة لتلك الشركات بلغت حوالي 2.66 تريليون يوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022.
وخلال الفترة المذكورة، شهدت 19 صناعة من بين 41 صناعة توسعاً في أرباحها، بينما سجلت 20 صناعة تراجعاً. وحافظت أرباح صناعة التعدين على النمو السريع خلال الأشهر الأربعة، حيث ارتفعت 1.46 مرة على أساس سنوي، بينما شهد قطاع التصنيع انخفاضاً في الأرباح بنسبة 8.3 في المائة، مقارنة بانخفاض قدره 2.1 في المائة في الربع الأول.
ونقلت «شينخوا» عن تشو هونغ، الإحصائي بالهيئة، توقعه بتعافي أداء هذه الشركات تدريجياً مع استقرار تفشي «أوميكرون»، واستئناف المصانع والشركات الإنتاج بشكل منتظم، وظهور تأثير تدابير تخفيف أعباء الشركات.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.