النفط يلتزم أداءً حذراً مع دراسة حصار الخام الروسي

توقعات بتراجع إنتاج موسكو إلى 500 مليون طن في 2022

واصلت أسعار النفط أداءها الحذر هذا الأسبوع وسط مؤشرات على شح الإمدادات (رويترز)
واصلت أسعار النفط أداءها الحذر هذا الأسبوع وسط مؤشرات على شح الإمدادات (رويترز)
TT

النفط يلتزم أداءً حذراً مع دراسة حصار الخام الروسي

واصلت أسعار النفط أداءها الحذر هذا الأسبوع وسط مؤشرات على شح الإمدادات (رويترز)
واصلت أسعار النفط أداءها الحذر هذا الأسبوع وسط مؤشرات على شح الإمدادات (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، لتواصل أداءً حذراً هذا الأسبوع وسط مؤشرات على شح الإمدادات، بينما يبحث الاتحاد الأوروبي مع المجر خططاً لحظر الواردات من روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، بعد أن غزت أوكرانيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 47 سنتاً أو 0.41 في المائة إلى 114.50 دولار للبرميل في الساعة 0656 بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 53 سنتاً أو 0.48 في المائة إلى 110.86 دولار للبرميل.
وأدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع المنتهي في 20 مايو (أيار)، بعد ارتفاع الصادرات، إلى دعم السوق الأربعاء. وقال محللون، إن سحب المخزون واحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الروسي، رداً على ما تطلق عليه موسكو «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، دفع الأسعار إلى الارتفاع.
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في «إس بي آي» لإدارة الأصول في مذكرة «ينصب التركيز في أسواق النفط على قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الأسبوع المقبل، والتي ستُبذل فيها محاولة أخرى للاتفاق على فرض حظر على النفط الروسي يشمل نطاق دول التكتل».
وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الأربعاء، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع المقبل للمجلس في 30 مايو... ومع ذلك، لا تزال المجر حجر عثرة أمام التأييد الجماعي اللازم لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وتضغط المجر من أجل نحو 750 مليون يورو (800 مليون دولار) لتحديث مصافيها وتوسيع خط أنابيب من كرواتيا لتمكينها من الاستغناء عن النفط الروسي.
وحتى من دون حظر رسمي، يتوفر القليل من النفط الروسي في السوق؛ إذ يتجنب المشترون والشركات التجارية التعامل مع موردي النفط الخام والوقود من روسيا. وأشار محللو شركة «إيه إن زد» للخدمات المالية إلى أن الشحنات من موانئ البلطيق تستغرق رحلات أطول إلى مصافي التكرير الآسيوية، في حين توقف التسليم إلى هولندا وفرنسا تقريباً.
لكن هناك أيضاً عوامل أخرى تؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار النفط. وقالت سوغاندا ساشديفا، نائبة رئيس أبحاث السلع في شركة «ريليجير» للسمسرة «شنغهاي تستعد لإعادة الفتح بعد إغلاق دام شهرين، بينما يبدأ موسم ذروة القيادة في الولايات المتحدة مع عطلة يوم الذكرى؛ مما قد يعد فرصة لدفع الطلب على النفط»، في إشارة إلى عطلة الولايات المتحدة يوم الاثنين. وأضافت، أن «كل المتغيرات تشير إلى مزيد من المكاسب في أسعار النفط في الفترة المقبلة».
وفي غضون ذلك، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن إنتاج بلاده من النفط قد يتراجع لما يتراوح بين 480 و500 مليون طن في عام 2022، مقابل 524 مليون طن في عام 2021. وأوضح، في حديث للصحافيين، أن الحكومة تتوقع تعافياً تدريجياً للإنتاج بعد تراجعه في أبريل (نيسان) الماضي بنحو مليون برميل في اليوم.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عنه القول «أعتقد أن التراجع سيكون أقل بكثير. فقد كان الانخفاض اليومي أكثر من مليون برميل خلال شهر واحد فقط. وبالتالي، أعتقد أن الفترة التالية ستشهد تعافياً، والتراجع سيكون من 524 مليون طن العام الماضي إلى ربما 500 - 480 مليون طن هذا العام». ولفت إلى أن هذه التقديرات هي تقديرات للفترة الراهنة، و«ربما يتغير كل شيء بناءً على الوضع».
ووفقاً لـ«تاس»، فقد بلغ متوسط الإنتاج اليومي لروسيا من النفط ومكثفات الغاز 1.398 مليون طن في الفترة من الأول إلى الخامس عشر من مايو الحالي، بارتفاع 1.7 في المائة مقارنة بشهر أبريل.


مقالات ذات صلة

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

الاقتصاد أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

اتجهت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة نحو تسجيل انخفاض شهري آخر، بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب. وبحلول الساعة 1240 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 80 سنتا، أو 1.2 في المائة، إلى 79.17 دولار للبرميل. وانقضي أجل هذه العقود يوم الجمعة، وارتفع العقد الأكثر تداولا منها لشهر يوليو (تموز) سنتا واحدا إلى 78.21 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات استهدفت روسيا وإيران لقيامهما باحتجاز أميركيين رهائنَ، بهدف ممارسة الضغط السياسي أو الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة. طالت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) لكونه المسؤول بشكل مباشر وغير مباشر في الاحتجاز غير المشروع لمواطنين أميركيين.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

وجّهت الولايات المتحدة تحذيرات إلى أربع دول أوروبية، من الأساليب التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، وزوّدتها بقائمة مفصلة عن السلع ذات الاستخدام المزدوج، عالية القيمة، التي تحاول موسكو الحصول عليها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.