الرئيس الجزائري يتعهد تلبية احتياجات إيطاليا في مجال الطاقة

أكد أن «الانتخابات هي الحل الأمثل للأزمة الليبية»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الرئاسي في روما أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الرئاسي في روما أمس (إ.ب.أ)
TT

الرئيس الجزائري يتعهد تلبية احتياجات إيطاليا في مجال الطاقة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الرئاسي في روما أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مؤتمر صحافي مشترك بالقصر الرئاسي في روما أمس (إ.ب.أ)

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، بتلبية احتياجات إيطاليا في مجال الطاقة، وذلك على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى إيطاليا، والتي أسفرت عن توقيع البلدين 5 مذكرات تفاهم، تشمل توطيد التعاون الثنائي في مجال الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فيما جرى توقيع مذكرة بين شركة «سوناطراك» الجزائرية وشركة «إيني» الإيطالية للتنقيب. كما وقعت الحكومتان الجزائرية والإيطالية أيضاً على اتفاق للتعاون الثقافي بينهما للأعوام ما بين 2022 و2025، ومذكرة في المجال السياحي، وأيضاً في مجال المؤسسات الناشئة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية.
وقال الرئيس تبون إن الجزائر «ملتزمة دولياً ومعنوياً وأخلاقياً بصـون الاتفاقيات، التي توقعها مع الآخرين، فما بالك بإيطاليا الصديقة»، مؤكداً أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة «شـيء بديهي». كما كشف عن مسعى بلاده إلى توزيع الغاز نحو عدد من البلدان الأوروبية عبر الأراضي الإيطالية، مشيراً إلى أنه «تم اقتراح إنشاء خط بحري، انطلاقاً من الجزائر إلى إيطاليا بهدف تموين جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية».
وأضاف الرئيس تبون أن بلاده «ملتزمة بتلبية حاجيات إيطاليا في مجال الطاقة، سيما في ظل الارتباط العضوي بين البلدين في مجال الطاقة، والذي يتجلى في شراكة (سوناطراك) و(إيني) الإيطالية»، مؤكداً اعتزام بلاده عقد شراكات مع إيطاليا في مجال الصناعات البحرية العسكرية والمدنية.
ووصل تبون إلى العاصمة روما أول من أمس في زيارة إلى إيطاليا هي الأولى إلى دولة أوروبية منذ توليه منصب الرئاسة الجزائرية.
وسبق أن صرح تبون العام الماضي بأن بلاده تشبه إيطاليا اقتصادياً، وأن «النشاط الاقتصادي غير الشرعي، كان يمثل نسبة 85 في المائة في إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، بصرف النظر عمن كان يقف وراء هذه الظاهرة. واليوم، بات 85 في المائة من هذا النشاط رسمياً»، وكان يقصد أن الوضع الاقتصادي بالجزائر يشبه الحالة التي كانت عليها إيطاليا قبل 77 سنة. كما قال أيضاً: «إننا سنتبع الوسائل التي وظّفتها إيطاليا لتطوير اقتصادها... فالقرب من إيطاليا بالنسبة لرجال الأعمال عندنا فيه فائدة كبيرة... نحن لا نشبه فرنسا اقتصادياً، بينما إيطاليا قوة صناعية كبيرة، والمنتجات التحويلية الغذائية التي نستوردها من الخارج تأتينا من إيطاليا خاصة، وبعدها تركيا».
في سياق ذلك، أوضح الرئيس الجزائري أن بلاده هي ثاني أكبر مصدر للغاز إلى السوق الإيطالية، كاشفاً عن مسعى بلاده لتعزيز الشراكة مع إيطاليا للقيام باكتشافات أخرى، لترتفع الكميات الموجهة لها وتصبح الموزع لهذه المادة في أوروبا. وفي هذا السياق؛ قال تبون: «نحن نتوافق في عدة ميادين، ونصبو إلى تقوية الشراكة الاقتصادية في عدة مجالات، على غرار صناعة السفن والطيران... وغيرها»، مشدداً؛ في تصريح على هامش لقاء جمعه أمس بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، على ضرورة مواصلة الاستثمار في الصناعات العسكرية والبحرية والإلكترونية بين البلدين، وتشكيل المؤسسات الناشئة المشتركة بينهما.
كما أبدى الرئيس الجزائري اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة الإيطالية، فيما يتعلق بالقضاء على الاقتصاد الموازي، «الذي تقلص في إيطاليا من 70 في المائة بعد الحرب العالمية الثانية إلى 15 في المائة حالياً».
وخلال التطرق إلى الأزمة الليبية، أكد الرئيس الجزائري تمسك بلاده بالانتخابات التشريعية حلاً للأزمة في ليبيا. وقال تبون إن الجزائر وإيطاليا هما «الدولتان الوحيدتان اللتان (ليست) لهما أطماع في ليبيا غير استقرارها وعودتها لطريق التنمية»، مجدداً التأكيد على أن إجراء الانتخابات التشريعية «يظل الحل الأمثل لتجاوز الأزمة الليبية».
أما بخصوص الأزمة التونسية؛ فقد أوضح تبون في ندوة صحافية مشتركة مع نظيره الإيطالي أن هناك «تطابقاً تاماً، وتقارباً في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا إزاء تونس»، لافتاً إلى أنه تم في هذا السياق «الاتفاق مع إيطاليا على مساعدة تونس للخروج من المأزق الذي تمر به».
كما أوضح أن «المحادثات أبانت عن توافق تام بين رؤى البلدين؛ سواء على مستوى التعاون الثنائي، وحول ما يجري في المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط، وفي مجالات الطاقة».
وتعدّ زيارة تبون إلى روما الثانية خارج البلاد خلال 10 أيام، حيث زار تركيا قبل أيام، وهو منتظر في موسكو قريباً، حسبما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء زيارة إلى الجزائر قبل أسبوعين. كما زار الرئيس ماتاريلا الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. وفي أبريل (نيسان) الماضي أبرم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في الجزائر اتفاقاً يقضي بإمدادات إضافية من الغاز إلى إيطاليا.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».