الرئيس التونسي يحدد 25 يوليو موعداً لـ«الاستفتاء الدستوري»

سامي الطاهري الناطق باسم اتحاد الشغل التونسي (إ.ب.أ)

أثار المرسوم الرئاسي الجديد الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة أول من أمس، الذي دعا فيه الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد يوم الاثنين 25 يوليو (تموز) المقبل، جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية وأحزاب المعارضة، التي رفضت الخطوة، ورأت فيها أن الرئيس مصرّ على تنفيذ مراحل خارطة الطريق، التي أعلن عنها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رغم اشتداد الأصوات المعارضة لها.
وتحدث عدد من السياسيين عن ضرورة تعديل صيغة الحوار وتركيبة اللجان، التي أعلن عنها الرئيس سعيد، كما كثرت الانتقادات الموجهة للعملية السياسية برمتها، خصوصاً بعد رفض اتحاد الشغل (نقابة العمال) المشاركة في الحوار الوطني، ودعوته إلى توسيع دائرة الأطراف المشاركة، وفتح الأبواب أمام عدد من منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية الداعمة لخيارات سعيد.
وتطورت هذه المواقف المعارضة، وتبلورت بشكل أكثر حدة مساء أول من أمس، بعد أن وزع عمداء كليات الحقوق في تونس بياناً، أكدوا فيه رفضهم للتكليف الصادر عن الرئيس سعيد بالتحاقهم بعضوية «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، التي أوكلت لها مهمة إعداد مشروع دستور جديد.
ويرى مراقبون أن المواقف الرافضة للصيغة، التي اقترحها الرئيس سعيد للحوار، قد ترغمه على إعادة النظر في طريقة تحاوره مع مكونات المجتمع التونسي، ودفعه إلى إشراك قوى مختلفة سياسية ونقابية بشكل أكبر في الحوار وفي المشهد السياسي ككل، معتبرة أن المواقف المخالفة لتوجهات الرئيس «رسالة له كي يستمع بشكل أكبر للقوى الفاعلة في المجتمع التونسي».
وفي هذا الشأن، دعا عبيد البريكي، رئيس حزب حركة تونس إلى الأمام، الرئيس سعيد إلى الإسراع بتوضيح اللبس المتعلق بمشاركة الأحزاب السياسية، الداعمة لمسار 25 يوليو في الحوار، وكذا الجانب الاستشاري للجنة الحوار الوطني المعلن عنها. فيما أكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، عدم مشاركته فيما سماه «حواراً شكلياً هدفه تمرير خيارات معلومة سلفاً»، واعتبر أن المدة الزمنية المخصصة للجان محدودة للغاية، ما يحول الحوار إلى مسألة صورية، على حد تعبيره.
ويرى بعض الملاحظين أن الرئيس سعيد بدأ يتراجع عن قرار إقصاء الكثير من الأطراف السياسية والاجتماعية والحقوقية من المشاركة السياسية، وهو ما أكده جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي كشف عن استعداد الرئيس لإشراك كل الأطراف والأحزاب السياسية في الحوار باستثناء أربعة أحزاب لم يذكرها سعيد بالاسم. لكنّ مراقبين أكدوا أن الرئيس التونسي يقصد بهذه الأحزاب الأربعة حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، وحزب قلب تونس، والحزب الدستوري الحر.
ولتوضيح الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل إرساء جمهورية جديدة، وإن كانت مهمتها الأساسية تنفيذ المشروع السياسي للرئيس سعيد، أكد الصادق بلعيد، رئيس الهيئة، أن مهمتها ستقتصر على إعداد مشروع دستور تونسي جديد، مشدداً على أنه «لا صبغة سياسية لهذه الهيئة». وقال بلعيد، في تصريح للقناة الوطنية التونسية: «مهمتي ليست الحوار بين كل الأطراف السياسية، وأنا بصدد إعداد نصّ، ومن أناديه للعمل معي سيتحاور معي في الجوانب الفنّية، أي كيفية إعداد النص وفصوله».
في غضون ذلك، أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن عقد اجتماع اليوم (الجمعة)، للنظر في مشروع روزنامة الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه يوم 25 يوليو المقبل، ومتابعة عملية تسجيل الناخبين، علاوة على تدقيق السجل الانتخابي.