ازدياد الغموض حول مصير العسكريين اللبنانيين لدى «داعش» بعد سيطرة «النصرة» على مواقع التنظيم بالقلمون

الجيش يواصل قصف تحركات المسلحين بتفويض حكومي

ازدياد الغموض حول مصير العسكريين اللبنانيين لدى «داعش» بعد سيطرة «النصرة» على مواقع التنظيم بالقلمون
TT

ازدياد الغموض حول مصير العسكريين اللبنانيين لدى «داعش» بعد سيطرة «النصرة» على مواقع التنظيم بالقلمون

ازدياد الغموض حول مصير العسكريين اللبنانيين لدى «داعش» بعد سيطرة «النصرة» على مواقع التنظيم بالقلمون

واصل الجيش اللبناني، أمس، استهداف تحركات المسلحين في جرود بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا، بعدد من القذائف المدفعية، بهدف إحباط محاولة التسلل إلى العمق اللبناني. وجاء هذا التطور بموازاة تواصل المعارك بين حزب الله اللبناني وقوات النظام السوري من جهة، وقوات المعارضة السورية من جهة ثانية في القلمون، وسيطرة قوات «جيش الفتح» على معظم مقرات تنظيم داعش في المنطقة الممتدة من جرود عرسال باتجاه بلدة فليطة السورية.
وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قال، أمس، إن الجيش اللبناني «لديه الأوامر منذ بدأت الأحداث في عرسال وجوارها، ولسنا في حالة إصدار أوامر يومية»، في حديث إذاعي، وتابع أن «أحداث الثاني من أغسطس (آب) ضد الجيش لن تتكرر»، في إشارة إلى تسلل مقاتلين متشددين إلى بلدة عرسال واشتباكهم مع الجيش اللبناني، مما أسفر عن سقوط قتلى واختطاف عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي، ما زال 25 منهم حتى الآن في قبضة تنظيمي داعش وجبهة النصرة.
ومن ناحية أخرى، قال قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي إن قضية «العسكريين المختطفين لدى التنظيمات الإرهابية، ستبقى أمانة في أعناقنا حتى تحريرهم وعودتهم محفوظي الكرامة إلى عائلاتهم ومؤسستهم». وفي توجيهه «أمر اليوم» إلى العسكريين، بمناسبة ذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي في عام 2000، قال قهوجي للعسكريين: «بعد أن كان الجنوب ساحة مفتوحة للعدوان الإسرائيلي، وبوابة لرياح الفتنة إلى الداخل، أصبح واحة أمان واستقرار، بفضل إرادة أبنائه، وجهوزيتكم للدفاع عنه، ومساندة القوات الدولية لكم تنفيذا للقرار 1701»، وأضاف: «اليوم، وبعد أن شكك البعض في قدرتكم على التصدي للتنظيمات الإرهابية، نجحتم بقوة في كسر شوكتها وإحباط أهدافها التخريبية، مما رسخ ثقة اللبنانيين بكم، وشكل محط إعجاب الدول الصديقة، التي بادرت ولا تزال، إلى تقديم الدعم العسكري النوعي إلى مؤسستنا».
غير أن قضية العسكريين اللبنانيين لدى تنظيم داعش ما زالت محاطة بالغموض، بعد معارك احتدمت الأسبوع الماضي بين مقاتلي تنظيم داعش في جرود عرسال، حيث يُرجح أن يكون العسكريون محتجزين، ومقاتلي جبهة النصرة وسائر الفصائل السورية المنضوية تحت لواء جيش الفتح، وأسفرت أمس عن سيطرة قوات المعارضة على القسم الأكبر من مقرات «داعش»، في منطقة القلمون الغربي.
وجاء على لسان إسماعيل الداراني عضو مجلس الثورة في محافظة ريف دمشق، لـ«الشرق الأوسط» أن مقاتلي «جيش الفتح»، تمكنوا أمس من «إقصاء (داعش) عن القسم الأكبر من جرود القلمون الغربي المتصلة بالحدود مع لبنان»، مشيرًا إلى «سيطرتهم على معظم مقرات التنظيم في الجرود الممتدة من عرسال إلى بلدة فليطة السورية». وأردف أن المقرات التي يحتفظ بها «داعش» باتت في العمق السوري الممتد إلى القلمون الشرقي، بينما «تجري ملاحقة فلول التنظيم في القلمون الغربي»، لافتًا إلى أن مهمة «داعش» في الحفاظ على العسكريين اللبنانيين في حال كانوا في القلمون الغربي «باتت صعبة، إلا إذا كان التنظيم نقلهم إلى مواقع سيطرته في القلمون الشرقي» بشمال شرقي دمشق.
في هذه الأثناء، تواصلت المعارك في منطقة القلمون الجبلية السورية المتاخمة للبنان بين القوات النظامية وحزب الله من جهة، ومقاتلي «جبهة النصرة» و«جيش الفتح» من جهة ثانية، تركزت في جرود فليطة، بينما يتحدث ناشطون عن تغييرات في استراتيجية هجوم حزب الله في المنطقة، وانخفاض وتيرته منذ السيطرة على مرتفعات تلة موسى الاستراتيجية، الشهر الماضي. وشرح الداراني أن المنطقة الممتدة من المرتفعات، باتجاه جرود فليطة السورية «شهدت اشتباكات ومعارك كر وفر، حيث تستعين المعارضة بالكمائن»، مشيرًا إلى أن معارك «جيش الفتح» منذ وقت طويل «كانت معارك كر وفر»، وأن مقاتلي المعارضة «يركزون على الضربات السريعة». وتمثل التغيّر في المعركة، بفتح جبهة موازية، من الجهة السورية، حيث أفاد «مكتب أخبار سوريا» بحشود من قوات الدفاع الوطني، دفعت بها قوات النظام السوري، للمشاركة في المعارك الدائرة في جرود القلمون الغربي، انطلاقًا من مدن وقرى منطقة القلمون بريف دمشق.
ونقل المكتب عن مصدر عسكري معارض من جرود القلمون، قوله إن أعدادًا «كبيرة» من المقاتلين بدأت فصائل المعارضة ترصد وصولهم أخيرًا إلى مناطق انتشار القوات النظامية في جرود القلمون، لافتًا إلى ازدياد العناصر النظامية التي تقاتل في المعارك. كما نقل المكتب عن مصدر في قوات الدفاع الوطني بالقلمون، قوله إن هناك قرارا «جديا» بحسم معركة القلمون الغربي، «لذلك تم سحب جميع العناصر في مراكز الدفاع بمدن وبلدات كثيرة، منها يبرود والنبك وعين التينة، ونقلهم إلى قرى القلمون الغربي الخاضعة لسيطرة النظام والمتاخمة للجرود»، مشيرا إلى أن هذه العملية ساعدت في تثبيت العناصر النظامية بأعداد كبيرة في التلال التي يسيطرون عليها، مما يمنع المعارضة من التقدم فيها، بحسب وصفه.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.