المعارضة السودانية تطالب بتحقيق دولي في «أعمال العنف»

تزامناً مع إضراب موظفي السلطة القضائية احتجاجاً على ضعف الرواتب

جانب من احتجاجات نظمها سودانيون وسط الخرطوم الخميس الماضي احتجاجاً على حكم العسكر (أ.ف.ب)

دعا تحالف المعارضة في السودان، قوى «الحرية والتغيير»، إلى إجراء تحقيق دولي في أحداث العنف التي تشهدها البلاد، والكشف عن الحقائق، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بصورة علنية وشفافة. وفي غضون ذلك نفذ الآلاف من موظفي السلطة القضائية وقفة بمقر السلطة في الخرطوم، احتجاجاً على ضعف الرواتب.
ومنذ استيلاء الجيش السوداني على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قتل المئات في صراعات قبلية بدارفور، كما قتل ما لا يقل عن 96 وأصيب المئات في الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكم العسكري.
ودان المكتب التنفيذي لقوى التغيير في بيان، أمس، تصاعد استخدام السلطة العسكرية العنف ضد العزل والمتظاهرين، مما أدى إلى سقوط قتيل، وإصابة العشرات في المظاهرات، التي انطلقت بمدن الخرطوم خلال اليومين الماضيين. وقال البيان إن الدعوات للانخراط في العملية السياسية لحل الأزمة المتفاقمة في البلاد «تتنافى مع استمرار العسكر في استخدام العنف المفرط ضد الشعب».
وحذرت «قوى التغيير» من الخطر الداهم الذي يهدد البلاد، في حال استمر الجيش في إحكام قبضته على السلطة دون شرعية، داعية قوى الثورة إلى التوحد، ومواجهته بكل حسم وحزم لإسقاطه.
وأضاف البيان موضحاً: «إزاء ذلك فإننا في قوى الحرية والتغيير ندعو إلى فتح تحقيقٍ دولي بخصوص أحداث العنف في أرجاء البلاد المختلفة، وضمان كشف الحقائق، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بصورة علنية وشفافة.
ويرهن تحالف المعارضة مشاركته في الحوار، الذي ترعاه الآلية الثلاثية المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة (الإيقاد) لحل الأزمة السياسية في البلاد، بوقف العنف والاعتقالات ورفع حالة الطوارئ. فيما تتهم منظمات وهيئات نقابية مهنية، معارضة للحكم العسكري، أجهزة الأمن باستخدام القوة المميتة، والأسلحة الممنوعة لقمع الاحتجاجات السلمية، التي ترفض استمرار العسكريين في الحكم».
وأول من أمس، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إن العنف ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن «انخفض بشكل عام، رغم استمرار حدوث الانتهاكات».
من جهة ثانية، انتقدت «قوى التغيير» في بيان امتناع السلطة العسكرية عن شراء محصول القمح المحلي من المزارعين، وتناقص الإنتاج والمساحة المزروعة، مقارنة بالعام الماضي، في وقت تهدد فيه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الأمن الغذائي العالمي، والتناقص الكبير في احتياطيات القمح والحبوب الغذائية في العالم.
وأشار البيان إلى أن عدم شراء القمح المحلي رغم تضاعف أسعاره العالمية، يهدد الأمن الغذائي للبلاد، مستشهدة بالتقارير الأممية الموثوقة، التي تتوقع نقصاً حاداً في الغذاء، وحدوث مجاعة بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، يتضرر منها نحو 18 مليون سودانياً، أي ما يقارب نصف سكان البلاد.
في غضون ذلك، تجمع أمس مئات الموظفين والعاملين بالسلطة القضائية بمقر القضاء في الخرطوم، احتجاجاً على عدم صرف مستحقات مالية لأشهر. علماً بأنه في مطلع الأسبوع الحالي دخل موظفو السلطة القضائية في إضراب عن العمل أدى إلى شلل كبير في أعمال المحاكم بمدن العاصمة الخرطوم.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة القانونية لحزب الأمة القومي المعارض، فإن رئيس إدارة المحاكم بالسلطة القضائية توعد بمحاسبة ومعاقبة العاملين الذين أضربوا عن العمل.
ويطالب العاملون تطبيق الهيكل الراتبي الجديد، ودفع الاستحقاقات المالية والوظيفية طيلة الفترة الماضية.