سفير أميركا المرشح إلى الخرطوم يدرس تفعيل العقوبات الفردية في السودان

أكد مرشح الرئيس الأميركي لمنصب سفير في السودان جون غودفري أن استئناف المساعدات التنموية للسودان مرتبط بحصول عملية انتقال «ديمقراطية بقيادة مدنية وموثوق بها».
وقال غودفري في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للمصادقة عليه في منصبه إن الولايات المتحدة «ستستعمل كل الأدوات بحوزتها لدعم الشعب السوداني في سعيه إلى سودان ديمقراطي ومزدهر تُحترم فيه حقوق الإنسان».
ورداً على سؤال للسيناتور الديمقراطي كريس كونز، الذي طرح قانون العقوبات الفردية في السودان، لم يستبعد السفير المرشح فرض عقوبات من هذا النوع، فقال: «العقوبات هي أداة مهمة بحوزتنا للكشف عن الأسماء المتورطة، والدفع باتجاه تغيير المواقف… وقبل أن أوصي بعقوبات محتملة أريد أن أدرس وطأتها على تصرفات قادة الجيش وعلى مواردهم المالية، وتأثيرها على الاقتصاد السوداني، وكيف سترتبط مع استراتيجيتنا الدبلوماسية بشكل عام، بما فيها المسار المسهل أممياً»
وأشار غودفري إلى أهمية البيان التحذيري الذي أصدرته الولايات المتحدة بخصوص أي تعاملات تجارية من قبل أميركيين مع الجيش السوداني، إضافة إلى مشروع القرار غير الملزم الذي أقره مجلس الشيوخ مطلع الشهر الحالي، والذي يدعو إلى فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في السودان، فقال: «هذه التدابير تظهر أن هناك جبهة موحدة في كل فروع الحكومة الأميركية، مفادها أننا يجب أن نضغط على الحكومة العسكرية لتسهيل العودة إلى حكومة بقيادة مدنية. وفي حال تمت المصادقة علي في منصبي، سأعمل مع الشركاء للاستمرار بحملة الضغط هذه».
واعتبر غودفري أن تجميد الإعفاءات من الديون وبعض المساعدات التنموية «مهم جداً» في إطار حملة الضغط هذه، مؤكداً على ضرورة الإبقاء على هذه الاستراتيجية ضمن حملة الضغط، كما أشاد بالعقوبات التي فرضت على شرطة الاحتياطي المركزي، مؤكداً على ضرورة «النظر في تدابير أخرى» للمضي قدماً. ودعا غودفري الحكومة العسكرية إلى «اتخاذ خطوات لتسهيل الحوار السياسي بما فيها إنهاء العنف ضد المتظاهرين، ورفع حال الطوارئ، وإطلاق الناشطين الذين اعتقلوا تعسفياً». مضيفاً: «السودان في منعطف خطير، الاستيلاء العسكري وغياب أي اتفاق على أطر الانتقال بقيادة مدنية أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية». مشيراً إلى أن «الشعب السوداني أثبت خلال 4 أعوام من النشاط السياسي أنه غير مستعد للسماح بتجاهل مطالبه بالحكم المدني والديمقراطية أو الاستيلاء عليها».
وشدد غودفري على ضرورة «مساعدة السودانيين في إنشاء عملية انتقالية بقيادة مدنية»، مشيراً إلى أن «المسار الحالي بتسهيل أممي هو الفرصة الأفضل لإنشاء أطر لهذه العملية...».
إشارة إلى أن مجلس الشيوخ لم يحدد موعداً بعد للتصويت على تعيين غودفري رسمياً في منصبه ليكون سفيرا في السودان، لكنّ المشرعين أعربوا عن ثقتهم بالمصادقة عليه قريباً كي يتسلم هذا المنصب بأسرع وقت ممكن.