الموانئ السعودية تسجل ارتفاعاً في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28 %

سجلت أعداد السفن في موانئ المملكة 1129 سفينة خلال أبريل

سجلت أعداد السفن في موانئ المملكة 1129 سفينة خلال أبريل (الشرق الأوسط)
سجلت أعداد السفن في موانئ المملكة 1129 سفينة خلال أبريل (الشرق الأوسط)
TT

الموانئ السعودية تسجل ارتفاعاً في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28 %

سجلت أعداد السفن في موانئ المملكة 1129 سفينة خلال أبريل (الشرق الأوسط)
سجلت أعداد السفن في موانئ المملكة 1129 سفينة خلال أبريل (الشرق الأوسط)

حققت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل (نيسان) لعام 2022م ارتفاعاً في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28% بإجمالي وصل 20.467.760 مليون طن، مقارنةً بالمدة المماثلة من العام السابق التي بلغ فيها إجمالي أطنان البضائع المناولة 16.469.432 مليون طن، وذلك على أثر الارتفاعات التي شهدتها البضائع العامة بنسبة 30.42% وإجمالي 846.912 ألف طن، والبضائع السائبة الصلبة بنسبة 0.04% وإجمالي 4.197.607 مليون طن، والبضائع السائبة السائلة بنسبة 33.35% وإجمالي 15.239.870 مليون طن، تزامناً مع خطط التطوير التي توليها «موانئ» أهمية كبرى بتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدّمة للعملاء المحليين والدوليين، وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجيستية بالمملكة.
وبلغ حجم المناولة للحاويات في الموانئ السعودية 593.853 حاوية، إذ شهدت الحاويات الصادرة ارتفاعاً نسبته 1.80% بإجمالي 175.015 حاوية، وسجلت الحاويات الواردة ارتفاعاً نسبته 13.40% بإجمالي 199.889 ألف حاوية، فيما سجلت أعداد حاويات المسافنة انخفاضاً نسبته 17.30% بإجمالي 218.949 ألف حاوية وذلك مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت أعداد السفن في الموانئ السعودية 1.129 ألف سفينة، وبلغ إجمالي عدد المركبات 66.918 ألف مركبة، فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 1.652.219 مليون طن، كما شهدت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل الماضي استقبال 45.459 ألف راكب، وتفريغ عدد 446.539 ألف رأس ماشية مستوردة، في تأكيد على تقديم الموانئ السعودية خدمات لوجيستية عالية المستوى تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتُمكن للتكامل مع منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة.
وتهتم «موانئ» بتطوير الموانئ السعودية وفق أفضل المعايير العالمية؛ حيث تُشرف اليوم على 9 موانئ تقع على ممر استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعد شرياناً حيوياً للتجارة الدولية ومؤثراً رئيسياً في حركة الملاحة البحرية، وتستهدف من خلال استراتيجيتها المؤسسية ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجيستي عالمي برفع مؤشرات أداء الخدمات اللوجيستي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في موانئها وذلك اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، ومستهدفات برامج «رؤية المملكة 2030».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.