«قسد» تستعد للهجوم التركي و«تتبادل الإحداثيات» مع قوى دولية

عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» يقوم بمهمة الحراسة خلال زيارة وفد روسي لمدينة القامشلي في الحكسة لتسلم أيتام من عائلات أفراد في تنظيم «داعش» يوم 14 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» يقوم بمهمة الحراسة خلال زيارة وفد روسي لمدينة القامشلي في الحكسة لتسلم أيتام من عائلات أفراد في تنظيم «داعش» يوم 14 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

«قسد» تستعد للهجوم التركي و«تتبادل الإحداثيات» مع قوى دولية

عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» يقوم بمهمة الحراسة خلال زيارة وفد روسي لمدينة القامشلي في الحكسة لتسلم أيتام من عائلات أفراد في تنظيم «داعش» يوم 14 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» يقوم بمهمة الحراسة خلال زيارة وفد روسي لمدينة القامشلي في الحكسة لتسلم أيتام من عائلات أفراد في تنظيم «داعش» يوم 14 أبريل الماضي (أ.ف.ب)

قالت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» إنها تدرس مستوى التهديدات التركية الفعلية والمتوقعة لمناطق نفوذها شمال شرقي سوريا، وتتبادل المعلومات والإحداثيات الميدانية مع القوى الدولية الضامنة للاتفاقيات مع أنقرة، في وقت كشفت فيه قيادات عسكرية ميدانية عن أن الجيش التركي بدأ التعزيز والتحشيد في مواقعه على طول مناطق التماس في كل من بلدة عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي وبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.
وتعليقاً على التهديدات التركية والتصعيد العسكري؛ قال مدير «المركز الإعلامي» لقوات «قسد»، فرهاد شامي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن خريطة توزع وانتشار القوى الدولية الضامنة في مناطق شمال شرقي سوريا لا تشير إلى تغيير استراتيجي يذكر. وتابع أن «تسخين الأجواء واستعراض قوة الاحتلال من قبل الدولة التركية يأتيان في سياق محاولات ضرب الاستقرار»، متهماً تركيا بمحاولة «إعادة تنشيط فلول (داعش) الإرهابي». وأكد أن القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» تدرس مستوى التهديد التركي لمناطق نفوذها شرق الفرات و«نتبادل المعلومات مع القوى الدولية الضامنة».
ميدانياً؛ قالت قيادات عسكرية في صفوف «قسد» إن الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة يعززون مواقعهم ويحشدون قواتهم على طول خطوط التماس في بلدتي عين عيسى بالرقة وتل تمر بالحسكة، بالتزامن مع استقدام أسلحة ثقيلة وسط تحليق دائم ومكثف للطائرات المسيرة. وقال رياض الخلف قائد «مجلس تل أبيض العسكري» المنضوي في صفوف «قسد»، إن تركيا وحلفاءها «استقدموا تعزيزات كبيرة وحشدوا قوات على أطراف بلدة عين عيسى وعدد من القرى المجاورة، لشن هجمات جديدة للوصول إلى الطريق الدولي (إم 4) وفرض طوق عسكري ناري على عين عيسى».
وأسقطت قوات «قسد» قبل يومين طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية شرق عين عيسى. ونشر موقع القوات الرسمي مقطعاً مصوراً يظهر حطام الطائرة، علماً بأن الجيش التركي يشن ضربات بالمدفعية الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ، إضافة إلى قصف من الطائرات المسيرة، على قرى المعلق والجديدة والخالدية والهوشان ومخيم عين عيسى بالريف الشرقي للبلدة. كما طال القصف قرى المشيرفة والفاطسة وجهبل بالريف الغربي لعين عيسى وقرية صيدا شمالها. وذكر الخلف أنهم سجلوا ووثقوا «أكثر من 120 انتهاكاً بمختلف أنواع الأسلحة؛ من بينها راجمات الصواريخ والقذائف المدفعية الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى استهداف المواطنين بالطيران المسير من قبل الاحتلال التركي».
ومنذ بداية أبريل (نيسان) الماضي، تحولت ناحية عيسى إلى مسرح لجهات متحاربة، فالقوات الروسية المنتشرة في محيط المنطقة رفعت سواتر ترابية وتعمل على حماية القوات الحكومية السورية، فيما خفضت من دورياتها وتحركاتها لضبط التوتر والهجمات المتكررة التي تنطلق من مناطق الفصائل السورية المسلحة التي تدعمها تركيا وتستهدف مناطق انتشار قوات «قسد» المتحالفة مع الولايات المتحدة وتسيطر على مركز الناحية والقسم الأكبر من ريفها.
وفي بلدة تل تمر شمال مدينة الحسكة حيث الجبهة الثانية الساخنة، قال فرهاد جان فدا؛ وهو قائد ميداني في صفوف «مجلس تل تمر العسكري» التابع لـ«قسد»، إنهم مستمرون في الدفاع عن المنطقة، موضحاً أن «هناك تحركات مكثفة للاحتلال التركي والفصائل الموالية على خطوط التماس، تزامناً مع استقدام أسلحة ثقيلة إلى قواعد ونقاط عسكرية وسط تحليق دائم للطيران المسير». وأشار إلى أن الهجمات طالت قرى آشورية مأهولة بالسكان، متحدثاً عن محاولة لـ«إفراغ المنطقة من سكانها ثم احتلالها... فالمحتل يستغل انشغال المجتمع الدولي بالحرب الروسية على أوكرانيا، لشن هجمات عسكرية موسعة على شمال شرقي سوريا واحتلال مزيد من الجغرافيا السورية».
ونفى القيادي تحرك وتدخل القوات الروسية المنتشرة في محيط المنطقة التي تعمل على ضمان اتفاقيات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد مع تركيا في المنطقة، وشدد على أن نقاطها تعرضت للقصف قبل أيام غرب تل تمر. وتابع أن القصف التركي استهدف أيضاً «قوات حرس الحدود التابعة لحكومة دمشق، لكنها التزمت الصمت تجاه هذه الخروقات ولم ترد حتى على مصادر النيران».
سياسياً، دعت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، إلهام أحمد، الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية (الضامنة لاتفاقات وقف إطلاق النار مع تركيا) إلى وضع حد لهجمات تركيا على سكان بلدتي عيسى وتل تمر و«كبح انتهاكاتها». ونشرت أحمد تغريدة على حسابها الشخصي بموقع «تويتر» قالت فيها إن الهجوم التركي «على منطقة متعددة الثقافات يسكنها الأكراد والعرب والآشوريون هو استمرار لنهج الإبادة الجماعية ضد شعبنا. يجب وقف هذه الهجمات؛ خاصة من قبل الدول التي ضمنت اتفاق وقف إطلاق النار». وحذرت القيادية الكردية من الخطة التركية لتوطين مليون سوري وتبعات تدخل أنقرة في الأزمة السورية، عادّةً أن ذلك «يغلق أي مبادرة للحل... هذه السياسات (التركية) تضر بمصالح السوريين والقوى الفاعلة أيضاً.
فالمشروع التركي تطهير عرقي. تغيير ديمغرافية سكان تلك المناطق سيؤدي إلى توترات عرقية على المدى الطويل». وشددت على أنها مع عودة كل لاجئ سوري إلى مدينته وقريته الأصلية «بشكل طوعي وحر وآمن وليس بشكل قسري».


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.