الأسواق تتراجع مجدداً مع غياب المحفزات

متعامل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متعامل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

الأسواق تتراجع مجدداً مع غياب المحفزات

متعامل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متعامل في بورصة نيويورك (أ.ب)

مع غياب المحفزات عن الأسواق وتلاشي الزخم، فاقمت أسواق الأسهم العالمية خسائرها أمس، مع تجدد مخاوف المستثمرين حيال تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض الثلاثاء بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة، إذ أدت التوقعات الضعيفة من شركات مثل شركة سناب إنك المالكة لتطبيق سناب شات إلى زيادة التوتر حيال الاقتصاد المتضرر من التضخم.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 162.63 نقطة أو 0.51 في المائة إلى 31717.61 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 30.81 نقطة أو 0.78 في المائة إلى 3942.94 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 208.83 نقطة أو 1.81 في المائة إلى 11326.44 نقطة. وتراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مقتفية أثر الانخفاضات في أسواق الأسهم العالمية، وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينيتش متخليا عن جزء كبير من ارتفاع يوم الاثنين الذي بلغ 1.3 في المائة.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية تباطؤ نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر، وأن نقص المواد الخام أدى إلى إعاقة التوسع في التصنيع. وقد زاد هذا من المخاوف بشأن النمو العالمي، إضافة إلى البيانات التي أظهرت في وقت سابق توسع التصنيع الياباني بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.
في الوقت نفسه لا تزال ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، على مسار النمو مدعومة بالانتعاش المستمر في قطاع الخدمات، رغم أن توقعات الطلب تبدو قاتمة وسط مشاكل التضخم والعرض. ونزلت الأسهم الألمانية 0.8 في المائة.
وسجلت جميع القطاعات الرئيسية انخفاضات واسعة، بقيادة قطاع المرافق. وكانت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية غير الضرورية، مثل السلع الفاخرة التي تتضرر عندما ينخفض الدخل المتاح، هي الأكثر تأثيرا على المؤشر ستوكس 600. وهبط المؤشر الفرنسي، المليء بأسهم شركات السلع الفاخرة، أكثر من واحد في المائة مسجلا أكبر خسارة بين أقرانه في المنطقة.
والمؤشر ستوكس 600 منخفض الآن بأكثر من 12 في المائة عن أعلى مستوياته هذا العام التي سجلها في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي. وتأثرت الأسواق بشدة بالمخاوف حيال تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم المتزايد، والصراع الروسي الأوكراني، والقيود المفروضة في الصين لمكافحة (كوفيد - 19) والتي تقيد الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي آسيا، انخفض المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق متأثرا بتراجع العقود الأميركية الآجلة والأسهم الآسيوية في حين يتطلع المستثمرون إلى عوامل تحفيز جديدة بعد انتهاء موسم نتائج الشركات، الأمر الذي أثر بدوره على المعنويات. وتخلى نيكي عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة وأغلق منخفضا 0.94 في المائة عند 26748.18 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 في المائة إلى 1878.26 نقطة.
وقال خبير استراتيجيات في شركة سمسرة محلية إن معنويات المستثمرين تأثرت أيضا بمخاوف مرتبطة بالتوقعات الاقتصادية للصين واستمرار ارتفاع التضخم في أنحاء العالم ومحاولات البنك المركزي الأميركي الصارمة للحد من ضغوط ارتفاع الأسعار، فضلا عن زيادة تكاليف الطاقة.
وتصدر قطاع الخدمات موجة التراجع بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو. وانخفض سهم شركة ريكروت هولدنغز للتوظيف 6.56 في المائة وكان الأكثر تراجعا على مؤشر القطاع. ونزل سهم منصة الخدمات الطبية إم 3 بنسبة 3.36 في المائة. وانخفض مؤشر قطاع البنوك 0.11 في المائة متخليا عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة.
ومن جانبها، تعززت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1858.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو (أيار) عند 1865.29 دولار مساء الاثنين. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1854.40 دولار.
وتراجع الدولار، وهو أحد الملاذات الآمنة المنافسة للذهب، على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية من مستويات هي الأعلى في سنوات مع التيسير القوي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 21.86 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2 في المائة إلى 956.93 دولار، وزاد البلاديوم 1.4 في المائة إلى 2021.28 دولار.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.