صمود قطاع البناء في الشرق الأوسط رغم ضغوطات الأسعار العالمية

تقرير: النمو يعود للبرامج الخاصة للحكومات واستمرار المشاريع الحيوية

بفضل برامج حكومات المنطقة التي تدعم رؤى اقتصادية مستقبلية طموحة يبرز فيها قطاع البناء تزيد التوقعات باستمرار الطلب على الخامات رغم زيادة أسعارها (الشرق الأوسط)
بفضل برامج حكومات المنطقة التي تدعم رؤى اقتصادية مستقبلية طموحة يبرز فيها قطاع البناء تزيد التوقعات باستمرار الطلب على الخامات رغم زيادة أسعارها (الشرق الأوسط)
TT

صمود قطاع البناء في الشرق الأوسط رغم ضغوطات الأسعار العالمية

بفضل برامج حكومات المنطقة التي تدعم رؤى اقتصادية مستقبلية طموحة يبرز فيها قطاع البناء تزيد التوقعات باستمرار الطلب على الخامات رغم زيادة أسعارها (الشرق الأوسط)
بفضل برامج حكومات المنطقة التي تدعم رؤى اقتصادية مستقبلية طموحة يبرز فيها قطاع البناء تزيد التوقعات باستمرار الطلب على الخامات رغم زيادة أسعارها (الشرق الأوسط)

حافظت منطقة الشرق الأوسط على زخمها في قطاع التشيد والبناء خلال الشهور الأولى من العام الحالي، بقيادة السعودية والإمارات ومصر، رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي أبرزها ارتفاع أسعار الخامات والمعادن بشكل ملحوظ.
وبفضل برامج حكومات المنطقة، التي تدعم رؤى اقتصادية مستقبلية طموحة، يبرز فيها قطاع البناء، تزيد التوقعات باستمرار الطلب على الخامات رغم زيادة أسعارها. إذ يقول غاري تريسي، رئيس قسم إدارة التكاليف والمشاريع وخدمات التطوير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «جيه إل إل»: «سجّل قطاع البناء العالمي نمواً بنسبة 4.1 في المائة في العام الماضي، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن جائحة كوفيد-19، حيث حافظت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على هذا التوجه خلال عام 2022 بفضل البرامج الخاصة برؤية حكومات المنطقة وسوق مشاريع البناء الحيوي».
وأضاف تريسي، في تقرير لشركة «جيه إل إل» الفصلية عن سوق القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تراوحت توقعات أسعار المناقصات لعام 2022 في السعودية والإمارات العربية المتحدة بين 6-8 في المائة و4-6 في المائة على التوالي».
وأصدرت أمس «جيه إل إل» أحدث تقاريرها الفصلية عن سوق القطاع العقاري في المنطقة، حيث سلط الضوء على التسارع المستمرّ لنمو قطاع البناء في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2022 على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد واليد العاملة.
أوضح التقرير، أن هذا النمو ساهم «في تحفيز زخم البناء على الرغم من عدد من العوامل الاقتصادية في الربع الأول من العام الجاري، والتي ساهمت في زيادة الضغط التضخمي على أسعار المواد، بما فيها ارتفاع أسعار النفط والمعادن بسبب التوترات الجيوسياسيّة ونقص بعض المواد وتنامي الطلب عليها».
أشار التقرير إلى متوسط سعر نفط أوبك الذي بلغ 70 دولارا للبرميل في عام 2021، وارتفع إلى 98 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2022. في الوقت الذي يتوقّع فيه تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وصول متوسط سعر برميل النفط إلى 112 دولار خلال العام الجاري.
وينعكس ارتفاع أسعار النفط بشكل مباشر على أسعار مواد البناء نتيجة ازدياد تكاليف الإنتاج والتصنيع والنقل، حيث شهد الربع الأول من عام 2022، ارتفاع أسعار توريد حديد التسليح مثلاً في الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية، بنسب بلغت 27 في المائة و17 في المائة و9 في المائة على التوالي.
وتشير التوقعات، وفق التقرير، إلى تنامي الطلب على الفولاذ في المنطقة بنسبة 4.9 في المائة خلال العام الجاري ليبلغ 50.5 مليون طن، تزامناً مع التوقعات بتخطي معدلات الطلب على الفولاذ مستويات إنتاجه العالمية خلال هذا العام، ما يرجح إمكانية استمرار ارتفاع الأسعار.
أضاف التقرير: «كما شهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاع أسعار توريد مواد البناء الأساسية الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النحاس والألمنيوم وخام الحديد والبلاستيك المستخدم في صناعة أنابيب البولي فينيل كلوريد. ويمكن التوجه إلى اعتماد حلول بناء بديلة على صعيد المواد التي تسجل محدودية دائمة في التوافر والعرض، ما يؤدي إلى تداعيات جانبية مهمة لحالة العرض والطلب الحالية التي ينبغي متابعتها على نحوٍ مستمر».
وتُعد مصر الأكثر عرضةً لارتفاع أسعار المواد بين الأسواق الرئيسية في المنطقة، وفق التقرير، بسبب اشتراط البنك المركزي المصري إصدار خطابات اعتماد للسماح باستيراد السلع، الإجراء الذي خفف فيما بعد بتوجيهات رئاسية. وأشار التقرير إلى أن التحديثات الفصلية المستقبلية ستتابع مستوى مؤشر أسعار العطاء في مصر لتقييم الأمر بدقة أكبر.


مقالات ذات صلة

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

الاقتصاد «البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

«البنك الدولي» يتوقع بلوغ شح المياه أدناه في الشرق الأوسط

توقع تقرير جديد لـ«البنك الدولي»، أن تواجه الشعوب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شحّاً غير مسبوق في المياه، داعياً إلى سلسلة من الإصلاحات بشأن إدارة الموارد تتضمن إصلاحيات مؤسساتية، للتخفيف من حدة الضغوط المائية في المنطقة. وأشار التقرير الذي صدر بعنوان «اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول مؤسساتية»، إلى أنه، بنهاية العقد الحالي، ستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد سنوياً عن الحد المطلق لشح المياه، البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً. ووفق التقديرات الواردة في التقرير، فإنه، بحلول عام 2050، ستكون هناك حاجة إلى 25 مليار متر مكعب إضافية من المياه سنوياً، لتل

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد {النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

{النقد الدولي} يحذر الشرق الأوسط من 4 تحديات

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي» جهاد أزعور، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 في المئة خلال 2023، من 5.3 في المئة خلال العام السابق. وأكد أزعور، في إفادة صحافية، أن النمو في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة سيتباطأ إلى 3.1 في المائة أيضاً خلال 2023، من 5.7 في المائة خلال 2022، مع توقعات بأن يكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو.

أحمد الغمراوي (القاهرة)
الاقتصاد الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

الضغوطات تحيط بموائد الإفطار في الدول العربية

سجلت حالة الرصد الأولية ضغوطات تواجه موائد الإفطار الرمضانية في المنطقة العربية التي تواجه إشكالية بالغة في توفير السلع خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يرتفع الطلب على مجموعات سلع غذائية يبرز منها القمح واللحوم بأشكالها المختلفة، مقابل قدرة إنفاق محدودة. وساهم ضعف الإصلاحات وتقلبات العملات العربية في تقلص إمكانيات الإنفاق على المائدة العربية، يضيف إليها مسؤول تنمية عربي أن الظروف الحالية للأزمات الأمنية والسياسية في البلدان العربية فاقمت الموقف. - نقص المعروض ووفقا للتقديرات، يسجل شهر رمضان المبارك للعام الحالي تراجعا ملحوظا في الإنفاق من دولة لأخرى في الإقليم العربي مقارنة بمواسم ماضية، خاصة في

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

مخاوف من اتساع تداعيات إفلاس «سيليكون فالي» إلى المنطقة العربية

في وقت زرع فيه الإعلان عن إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي مخاوف في أوساط العملاء والمودعين والشركات التكنولوجية المقترضة والمودعة في البنك على المستوى الاقتصاد الأميركي، ربما يدفع ذلك إلى مزيد من التداعيات بمناطق أوسع في العالم. ولا تبدو المنطقة العربية بمنأى عن التداعيات، إذ أفصحت بنوك في الكويت عن انكشافات ضئيلة على إفلاس البنك الأميركي، إلا أن هناك تحرزاً من الإعلان في بقع كثيرة من قطاعات البنوك والمصارف ومؤسسات الاستثمار في العالم العربي. - اتساع الرقعة وتوقع مختصون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، اتساع رقعة تداعيات إفلاس البنك الأميركي وتأثيرها على بيئة الأعمال والقطاع المصرفي على مستوى العال

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

مطالب بتشديدات حكومية لفرض كود بناء «زلزالي»

فتح زلزال تركيا وسوريا، الذي ضرب المنطقة خلال فبراير (شباط) الحالي، وخلّفَ نحو 44 ألف قتيل، ملف إعادة النظر في قطاع التشييد وإنشاءات المباني بالمنطقة، ومدى متانة المباني وقدرتها على مواجهة الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية، وكذلك متابعة السلطات التشريعية للمقاولين والتزامهم بمتطلبات السلامة العامة وأكواد البناء والاشتراطات الهندسية، بالإضافة إلى مدى جاهزية البنية التحتية المقاومة للكوارث الطبيعية في المدن الكبرى والمزدحمة. وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» على وجوب تشدد الدول والسلطات التشريعية في قطاع الإنشاءات، وعدم التهاون في الالتزام بأكواد التصميم الزلزالي، والتخطيط الجيد والمستمر لإدا

محمد المطيري (الرياض)

«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

قالت «مجموعة الإمارات» إنها سجَّلت أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2024 - 2025، وإن أرباحها قبل احتساب الضريبة وصلت إلى 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها تجاوزت بذلك أرباحها القياسية قبل حساب الضريبة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت المجموعة الإماراتية إن هذه السنة المالية هي الأولى التي يتم فيها تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في دولة الإمارات، التي تم إقرارها في عام 2023، على «مجموعة الإمارات»، وبعد احتساب قيمة الضريبة البالغة 9 في المائة، سجَّلت المجموعة أرباحاً بقيمة 9.3 مليار درهم (2.5 مليار دولار).

كما سجَّلت المجموعة أرباحاً قبل حساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 20.4 مليار درهم (نحو 5.6 مليار دولار)، مقابل 20.6 مليار درهم (نحو 5.6 مليار دولار)، خلال المدة ذاتها من السنة الماضية، بانخفاض طفيف يعكس ربحية تشغيلية قوية للمجموعة.

وبلغت إيرادات المجموعة 70.8 مليار درهم (19.3 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024 - 2025، بنمو 5 في المائة مقارنة بـ67.3 مليار درهم (18.3 مليار دولار) عن المدة ذاتها من السنة الماضية، ويعكس ذلك الطلب القوي المستمر عبر مختلف أعمال المجموعة.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «تمكَّنت مجموعة الإمارات مجدداً من تجاوز نتائجها المالية القياسية العام الماضي، لتسجِّل نتائج نصفية قوية في هذه السنة المالية، بما يجسّد قوة نموذج أعمالنا، بما ينسجم مع مسار النمو في دبي بوصفها مدينةً مفضلةً للعيش والعمل والزيارة وممارسة الأعمال».

وأضاف: «تتمتع المجموعة بربحية قوية من شأنها أن تُمكّننا من القيام بالاستثمارات اللازمة لمواصلة النجاحات؛ حيث نستثمر مليارات الدولارات لطرح منتجات وخدمات جديدة في السوق لعملائنا، وتطبيق التقنيات المتقدمة وغيرها من مشروعات الابتكار الرامية لدفع النمو، والعناية بموظفينا، الذين يبذلون كل جهودهم؛ لضمان سلامة عملائنا ورضاهم».

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة

واختتم حديثه بالقول: «من المتوقع أن يحافظ طلب العملاء على قوته خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2024 - 2025، ونتطلع إلى تعزيز قدرتنا على تعظيم الإيرادات مع انضمام طائرات جديدة إلى أسطول (طيران الإمارات)، وتشغيل مرافق جديدة في (دناتا). تبقى التوقعات المستقبلية مبشّرة، لكننا لن نركن إلى إنجازاتنا الحالية، وسنبقى على استعداد للاستجابة السريعة وتوجيه مواردنا بمرونة حسب متطلبات السوق المتقلبة».

وأوضحت الناقلة الإماراتية أنه لمواكبة توسع العمليات والأنشطة التجارية، فقد نمت قاعدة موظفي «مجموعة الإمارات»، مقارنةً مع 31 مارس (آذار) 2024، بنسبة 3 في المائة ليصل إجمالي أعداد العاملين إلى 114.6 ألف موظف في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث تواصل «طيران الإمارات» و«دناتا» تنظيم حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية.