تقرير أممي: نحتاج إلى 3 كواكب حال تعميم أسلوب الاستهلاك الأوروبي على العالم

سيحتاج سكان الأرض إلى موارد توازي 2.9 كوكب مماثل للأرض إذا انتهجوا أسلوب حياة الألمان (إ.ب.أ)
سيحتاج سكان الأرض إلى موارد توازي 2.9 كوكب مماثل للأرض إذا انتهجوا أسلوب حياة الألمان (إ.ب.أ)
TT

تقرير أممي: نحتاج إلى 3 كواكب حال تعميم أسلوب الاستهلاك الأوروبي على العالم

سيحتاج سكان الأرض إلى موارد توازي 2.9 كوكب مماثل للأرض إذا انتهجوا أسلوب حياة الألمان (إ.ب.أ)
سيحتاج سكان الأرض إلى موارد توازي 2.9 كوكب مماثل للأرض إذا انتهجوا أسلوب حياة الألمان (إ.ب.أ)

كشف تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن الأطفال في أغنى دول العالم ينشأون في بيئة صحية نسبيا، ولكن في الوقت نفسه تساهم غالبية هذه البلدان بشكل غير متناسب في تدمير البيئة العالمية.
وخلص باحثو مركز «إينوشينتي» التابع لليونيسيف الذين أعدوا التقرير إلى أنه إذا استهلك كل سكان الأرض القدر نفسه من الموارد التي يستهلكها سكان دول الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فسيكون من الضروري وجود 3.3 كواكب مماثلة للأرض.
وأوضح التقرير أنه إذا استهلك كل سكان الأرض القدر نفسه من الموارد التي يستهلكها سكان كندا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة، فسيلزم وجود خمسة كواكب مماثلة للأرض على الأقل، حسبما أعلنت منظمة اليونيسيف في كولونيا.
في ألمانيا أيضا يعتبر استهلاك الموارد مرتفعا للغاية على المستوى العالمي، حيث سيحتاج سكان الأرض إلى موارد توازي 2.9 كوكب مماثل للأرض إذا انتهجوا أسلوب حياة الألمان.
شمل تقرير اليونيسيف بيانات من 39 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي. وأراد الباحثون معرفة مدى نجاح كل دولة في توفير بيئة صحية صديقة للأطفال. في الوقت نفسه، تم فحص البصمة البيئية المرتبطة بكل بلد، مثل حصة البلد في تغير المناخ واستهلاك الموارد وإنتاج النفايات الإلكترونية.
وجاءت إسبانيا وآيرلندا والبرتغال على رأس قائمة هذه الدول، حيث توفر هذه البلدان الثلاثة بيئة جيدة للأطفال الذين يعيشون هناك وتشارك بشكل أقل في المشكلات البيئية العالمية. وحلت ألمانيا في الثلث الأعلى من القائمة في المركز التاسع.
وأشار التقرير إلى أن بعض أغنى بلدان العالم - من بينها أستراليا وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة - لها تأثير خطير على البيئة العالمية من حيث انبعاثات الكربون وإنتاج النفايات الإلكترونية واستهلاك الموارد للفرد. في الوقت نفسه، جاءت هذه الدول في ذيل قائمة المقارنة الدولية فيما يتعلق بتوفير بيئة صحية لأطفالها.
وقالت جونيلا أولسون، مديرة مركز «إينوشينتي»: «غالبية الدول الغنية تفشل في توفير بيئة صحية لجميع الأطفال داخل حدودها وتساهم أيضا في تدمير موائل الأطفال في أجزاء أخرى من العالم... في بعض الحالات، نجد أن البلدان التي توفر بيئة صحية نسبيا للأطفال هي أيضا من بين أكبر منتجي الملوثات التي تدمر بيئات الأطفال في بلدان أخرى».


مقالات ذات صلة

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» على خزان نفط في مستودع وقود تابع للشركة في مارديك - فرنسا (رويترز)

«توتال» تستحوذ على «في إس بي» الألمانية لتطوير الطاقة المتجددة مقابل 1.65 مليار دولار

وافقت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» على شراء مجموعة «في إس بي» VSB الألمانية لتطوير الطاقة المتجددة مقابل 1.57 مليار يورو.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين الشركات الثلاث بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي (أرامكو)

«أرامكو» و«توتال» و«السعودية لإعادة التدوير» تقيّم تطوير معمل لإنتاج وقود الطيران المستدام في السعودية

أعلنت «أرامكو» و«توتال» و«السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير» توقيع اتفاقية مشتركة لتقييم تطوير محتمل لمعمل وقود طيران مستدام في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)

وزراء سعوديون: المملكة تواصل دفع الجهود نحو استدامة البيئة والاقتصاد

أكد وزراء سعوديون أن المملكة تحقق تقدماً ملحوظاً في مجالات التحول نحو الطاقة المتجددة، في وقت يواجه فيه العالم تحديات بيئية كبيرة، مثل التصحر وتدهور الأراضي.

آيات نور (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.