الأسواق تسعى للهروب من «خانة الهبوط» بـ«بعض من الثقة»

مراقب في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك كيب هانا بنك في سيول كوريا الجنوبية (أ.ب)
مراقب في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك كيب هانا بنك في سيول كوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

الأسواق تسعى للهروب من «خانة الهبوط» بـ«بعض من الثقة»

مراقب في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك كيب هانا بنك في سيول كوريا الجنوبية (أ.ب)
مراقب في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك كيب هانا بنك في سيول كوريا الجنوبية (أ.ب)

بعد أسبوع من التراجع البالغ الذي يهدد كبرى أسواق الأسهم العالمية باعتبارها «أسواقا هابطة»، عادت الأسواق لالتقاط الأنفاس مع انطلاق تعاملات الأسبوع، وسط بصيص أمل في بعض من الثقة الاقتصادية بمزيد من التعافي.
وانتعشت الأسهم الأوروبية الاثنين مستفيدة من ارتفاع غير متوقع في الثقة في أنشطة الأعمال بألمانيا، مما أكد مرونة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في حين قفز سهم شركة سيمنس جاميسا التي تصنع توربينات الرياح بعد عرض استحواذ بقيمة 4.28 مليار دولار من أكبر مستثمر فيها.
وبعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في التعاملات المبكرة، تخلى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عن بعض المكاسب ليرتفع بنسبة 0.3 في المائة بحلول الساعة 09:08 بتوقيت غرينيتش. وجنت الأسهم المرتبطة بالسلع أكثر من واحد في المائة مع صعود أسعار النفط والمعادن الأساسية، في حين ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.2 في المائة.
وفي اليابان، أغلق المؤشر نيكي مرتفعا بنسبة واحد في المائة ليعود إلى مستوى 27 ألف نقطة ويقتفي أثر المكاسب المبكرة للأسهم الأميركية. وارتفع نيكي إلى 27047.47 نقطة خلال اليوم بعد فترة وجيزة من الفتح، ليقترب من أعلى مستوى له في شهر، لكنه تراجع في استراحة الغداء، قبل أن يرتفع مرة أخرى ويقترب من أعلى مستوى له عند الإغلاق. وانخفضت مكاسبه قليلا ليغلق مرتفعا بنسبة 0.98 في المائة عند 27001.52 نقطة. واتبع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مسارا مشابها ليغلق على ارتفاع بنسبة 0.92 في المائة عند 1894.57 نقطة. ومن بين 225 سهما في مؤشر نيكي، ارتفع 155 سهما وانخفض 62 وبقيت ثمانية أسهم دون تغيير.
وقاد القطاع المالي المكاسب بين القطاعات، حيث قفز بنسبة 2.19 في المائة مدفوعا بارتفاع سهم شركة التأمين طوكيو مارين بنسبة 7.64 في المائة بعد أن تجاوزت توقعات أرباحها يوم الجمعة تقديرات المحللين. وتراجع قطاعان فرعيان فقط على المؤشر نيكي هما الطاقة والمواد الأساسية، فهبط قطاع الطاقة بنسبة 0.81 في المائة والمواد الأساسية بنسبة 0.17 في المائة.
ومن جانبها، زادت أسعار الذهب الاثنين لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مستفيدة من تراجع الدولار، رغم أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية حد من مكاسب المعدن الأصفر المقوم بالدولار.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1856.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينيتش. بعد أن وصلت الأسعار لأعلى مستوى منذ 12 مايو (أيار) مسجلة 1858.21 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1855.60 دولار للأوقية.
وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا: «لم يتم الحكم بعد على ما إذا كان الذهب قد تخطى المصاعب في الأمد المتوسط، أم أنه يرتفع معتمدا فحسب على التراجع المستمر في الدولار الأميركي».
ونزل مؤشر الدولار إذ واصل المستثمرون بيع العملة الأميركية وتراجعت رهاناتهم على تحقيق الدولار مزيدا من المكاسب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بينما يحدوهم الأمل في أن تخفيف إجراءات الإغلاق في الصين يمكنه أن يساعد نمو الاقتصاد العالمي والعملات المرتبطة بالتصدير.
وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى. ويفقد المعدن الأصفر جاذبيته بالنسبة للمستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة الأميركية لأنه لا يدر عائدا، لكنه يعتبر ملاذا آمنا خلال الأزمات الاقتصادية.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.1 في المائة إلى 21.98 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع البلاتين واحدا في المائة إلى 965.40 دولار، وصعد البلاديوم 2.6 في المائة إلى 2015.80 دولار.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».