مستشفيات لبنان تنتفض ضد «المركزي» والمصارف

اشتباك سياسي مبكر حول صيغة الحكومة المقبلة

موظفو مستشفى بنت جبيل يبدأون اضراباً (الوكالة الوطنية)
موظفو مستشفى بنت جبيل يبدأون اضراباً (الوكالة الوطنية)
TT

مستشفيات لبنان تنتفض ضد «المركزي» والمصارف

موظفو مستشفى بنت جبيل يبدأون اضراباً (الوكالة الوطنية)
موظفو مستشفى بنت جبيل يبدأون اضراباً (الوكالة الوطنية)

قررت المستشفيات في لبنان الانتفاض في وجه المصرف المركزي والقطاع المصرفي بإعلان إضراب عام يومي الخميس والجمعة المقبلين، فيما بدأ يلوح في الأفق اشتباك سياسي مبكر حول شكل الحكومة الجديدة بين مطالب بحكومة أكثرية ومنادٍ بحكومة وحدة وطنية تجمع جميع الأطراف الممثلة في البرلمان الجديد.
فبعد رفع الصوت للتصدي للنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، أعلنت نقابتا أطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان التوقف التام عن العمل يومي الخميس والجمعة المقبلين في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات باستثناء الحالات الطارئة، وذلك «رفضاً لسياسات مصرف لبنان المركزي وجمعية أصحاب المصارف بحق المودعين عامة والأطباء وعاملي القطاع الصحي والمستشفيات». كذلك، أعلن موظفو مستشفى بنت جبيل الحكومي، في بيان بدء الإضراب المفتوح إلى حين حصولهم على حقوقهم التي أعلنوا عنها في تحركاتهم السابقة.
سياسياً، يأتي حزب «القوات اللبنانية» في طليعة المطالبين بحكومة أكثرية، وهو الذي يعتبر أن كتلته النيابية هي الأكبر بين الأحزاب المسيحية، إضافة إلى أنه يشكل مع حلفاء له الأكثرية النيابية، مقابل رفع «حزب الله» مطلب حكومة الوحدة الوطنية، وهو الأمر الذي من المرجّح أن تتقاطع معه مواقف حلفائه، في وقت لم يعلن رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن أي موقف في هذا الاتجاه، بانتظار مسار الاستحقاقات المقبلة التي تبدأ من انتخاب رئيس للبرلمان ونائب له وهيئة المجلس، ثم تكليف رئيس للحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه، بحسب ما تشير إليه مصادر مطلعة على موقف الرئاسة.
...المزيد



«المركزي الأوروبي»: ارتفاع التضخم بفعل الطاقة كان مبرراً لرفع الفائدة في يونيو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: ارتفاع التضخم بفعل الطاقة كان مبرراً لرفع الفائدة في يونيو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أظهر بحث جديد أجراه البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، أن الارتفاع الحاد في تضخم منطقة اليورو منذ اندلاع الحرب في إيران كان مدفوعاً بشكل شبه كامل بارتفاع أسعار الطاقة؛ ما يبرر الزيادة المحدودة في أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي الأوروبي في يونيو (حزيران).

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أعوام، ومن المتوقع أن يعاود رفعها الأسبوع المقبل، في ظل استمرار اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز؛ ما يبقي أسعار الغاز والوقود مرتفعة في منطقة اليورو المعتمدة على استيراد الطاقة، وفق «رويترز».

وقارن منشور جديد على مدونة البنك المركزي الأوروبي، أعدّه باحثون في البنك، موجة التضخم الحالية بالموجة التي أعقبت الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، مستنداً إلى مجموعة من العوامل، من بينها اختلالات العرض والطلب المرتبطة بجائحة كورونا، والصدمات السلبية لإمدادات الطاقة، إلى جانب تدابير السياسة المالية والنقدية.

وكتب الاقتصاديان كريستينا باراوسكايتي غريشكيفيتشينه وكلاوس براند: «تشير تقديراتنا إلى أن الزيادة الحالية في التضخم العام كانت، حتى نهاية مايو (أيار) 2026، مدفوعة بشكل شبه كامل بصدمات سلبية في إمدادات الطاقة».

وفي المقابل، كانت موجة التضخم المرتفع خلال عامي 2021 و2022 مدفوعة في بدايتها أيضاً بالتحفيز النقدي، ثم بالتحفيز المالي في مرحلة لاحقة.

وقالت المدونة: «يدعم هذا التباين نهج السياسة النقدية الأكثر تدرجاً الذي اتُّبع حتى الآن. وتتسق الاستجابة المقدمة حتى الآن مع التوجه متوسط الأجل للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وكذلك مع توقعات الأسواق المالية».

وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون انتهاء الحرب في إيران خلال أشهر الصيف.


İran’da yıl başındaki protestolara katılan iki kadın hakkında idam kararı

Yayalar, Tahran'ın merkezindeki bir caddede, merhum İran Yüksek Lideri Ali Hamaney'in duvar resminin önünden geçiyor, 31 Ağustos 2026 (AFP)
Yayalar, Tahran'ın merkezindeki bir caddede, merhum İran Yüksek Lideri Ali Hamaney'in duvar resminin önünden geçiyor, 31 Ağustos 2026 (AFP)
TT

İran’da yıl başındaki protestolara katılan iki kadın hakkında idam kararı

Yayalar, Tahran'ın merkezindeki bir caddede, merhum İran Yüksek Lideri Ali Hamaney'in duvar resminin önünden geçiyor, 31 Ağustos 2026 (AFP)
Yayalar, Tahran'ın merkezindeki bir caddede, merhum İran Yüksek Lideri Ali Hamaney'in duvar resminin önünden geçiyor, 31 Ağustos 2026 (AFP)

İran yargısı, ocak ayında düzenlenen hükümet karşıtı protestolara katıldıkları gerekçesiyle iki kadın hakkında idam kararı verdi. İnsan hakları kuruluşlarının dün yaptığı açıklamaya göre söz konusu kararlar, protestolarla bağlantılı infazların arttığı bir dönemde alındı.

Kararlar iki ayrı davada verilmiş olsa da her iki dava da ülkenin orta kesimindeki İsfahan kentinde yaşanan olaylarla bağlantılı. İsfahan, ülke geneline yayılan protestoların önemli merkezlerinden biri olmuş ve gösteriler 8 ve 9 Ocak gecelerinde zirveye ulaşmıştı.

İran ile ABD arasındaki savaşın sürdüğü bir dönemde, merkezi Norveç’te bulunan İran İnsan Hakları Örgütü, Tahran yönetiminin gösterilerle bağlantılı suçlamalar nedeniyle 29 erkeğin idamını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ancak şu ana kadar protestolarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle hakkında verilen idam kararı infaz edilen hiçbir kadın bulunmuyor. Şarku’l Avsat’ın örgütten aktardığına göre bu yıl başka davalar kapsamında en az 16 kadın idam edildi.

Merkezi Norveç’te bulunan Hengaw İnsan Hakları Örgütü ile merkezi ABD’deki İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), dün yaptıkları açıklamada, 20 yaşındaki Taraneh Rahimi’nin İsfahan’daki bir meydanda protestolar sırasında meydana gelen ve biri güvenlik görevlisi olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği olaylarla bağlantılı olarak dokuz erkekle birlikte idama mahkûm edildiğini duyurdu.

İki kuruluş ayrıca davada aralarında Taraneh’in kız kardeşi Romina’nın da bulunduğu diğer sanıklara, toplam 36 yıla varan hapis cezaları verildiğini açıkladı.

HRANA, “Sanıkların avukatları dava dosyasının önemli bir bölümüne erişemedi, belgeleri ve delilleri incelemeleri için kendilerine yeterli süre verilmemesini protesto etti” açıklamasında bulundu.

Diğer davada ise İsfahan’daki bir mahkeme, iki çocuk annesi 43 yaşındaki Leyla Ebu’l-Hasani’yi protestolar sırasında bir mağazayı ateşe vermekle suçlayarak mahkûm etti. Karar, Dadban hukuk gözlemevi ve HRANA tarafından duyuruldu.

Ebu’l-Hasani’nin yakınları suçlamayı reddederek, onun olay yerinde yalnızca bulunduğunu ve ateşe verilen mağazayı görüntülediğini savundu.

Buna rağmen Ebu’l-Hasani, “yeryüzünde fesat çıkarma” ve “muharebe” suçlarından mahkûm edilerek idam cezasına çarptırıldı. Davası incelenmek üzere Yüksek Mahkeme’ye gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump, nisan ayında ABD’de yaşayan İsrail yanlısı bir aktivistin X platformunda yaptığı ve sekiz İranlı kadının idam cezasıyla karşı karşıya olduğunu belirten paylaşımı yeniden yayımlamış ve Tahran yönetimine bu kadınları serbest bırakma çağrısında bulunmuştu.

Ancak daha sonra söz konusu kadınların tamamına idam cezası verilmediği ve bazı kadınların serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Serbest bırakılanlar arasında, protestolar sırasında bir binadan polislerin üzerine beton bloklar attığı suçlamasıyla daha önce idam cezasına çarptırılan Beta Himmeti de bulunuyordu. HRANA, nisan ayında Himmeti hakkındaki idam kararının kaldırıldığını bildirmişti.


«شي إن» تدخل البورصة بربع قيمة ذروتها

قيادات شركة «شي إن» خلال حضور أولى جلسات تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ (رويترز)
قيادات شركة «شي إن» خلال حضور أولى جلسات تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ (رويترز)
TT

«شي إن» تدخل البورصة بربع قيمة ذروتها

قيادات شركة «شي إن» خلال حضور أولى جلسات تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ (رويترز)
قيادات شركة «شي إن» خلال حضور أولى جلسات تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ (رويترز)

بدأت شركة «شي إن» أول أيام تداولها في بورصة هونغ كونغ تحت ضغط واضح، بعدما تراجعت أسهمها بنحو 4 في المائة، في إشارة إلى أن المستثمرين لا يزالون متشككين في قدرة عملاق الأزياء السريعة على استعادة معدلات النمو المرتفعة التي رفعت قيمته السوقية قبل أربعة أعوام إلى قرابة 100 مليار دولار.

وبلغ السهم نحو 46.62 دولار هونغ كونغ خلال منتصف الجلسة، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 48.56 دولار، بعدما كان قد هبط في وقت سابق بما يصل إلى 10 في المائة. ويمنح ذلك الشركة قيمة سوقية تقارب 25.3 مليار دولار فقط، أي ما يعادل نحو ربع ذروتها في 2022.

ولا يعكس هذا الهبوط مجرد تقلبات مرتبطة بيوم الإدراج، بل تحوّلاً أعمق في نظرة المستثمرين إلى نموذج أعمال «شي إن». فالشركة، التي بنت انتشارها العالمي على بيع منتجات شديدة الرخص وشحنها مباشرة إلى المستهلكين، تواجه اليوم بيئة تجارية وتنظيمية أكثر صعوبة، بعدما تراجعت المزايا الجمركية التي ساعدت على نجاح هذا النموذج.

وكانت الولايات المتحدة قد ألغت العام الماضي الإعفاء الجمركي للشحنات التجارية الصغيرة التي تقل قيمتها عن 800 دولار، وهو ما أضر مباشرة بقدرة «شي إن» على إرسال الطرود منخفضة القيمة إلى السوق الأميركية بكلفة محدودة. كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مشابهة عبر فرض رسوم على الطرود منخفضة القيمة.

هذه التغييرات لم تكن هامشية. فقد انخفض صافي دخل الشركة 39 في المائة العام الماضي، وتحولت «شي إن» إلى خسارة صافية في الربع الأول، في حين توقعت الشركة أن يكون هامش التشغيل في النصف الأول من العام أقل قليلاً من مستواه في الربع الأول بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب وتكاليف الشحن والخدمات اللوجستية في أوروبا والشرق الأوسط.

وقال جوش جيلبرت، كبير محللي آسيا والمحيط الهادئ في «إيتورو»، إن عدد المستخدمين النشطين يومياً في أوروبا انخفض بنحو 45 في المائة منذ إلغاء الإعفاء الجمركي على الطرود الصغيرة، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من ولاء عملاء «شي إن» كان مرتبطاً بالسعر بقدر ارتباطه بالعلامة التجارية نفسها.

* التحدي الأكبر

والتحدي الرئيسي أمام الشركة هو ما إذا كانت تستطيع الحفاظ على قاعدة العملاء؛ إذا فقدت ميزة السعر المنخفض للغاية. والإقبال على الاكتتاب نفسه أظهر قدراً من الحذر. فقد تمت تغطية شريحة المستثمرين الأفراد 5.63 مرة، بينما تمت تغطية الشريحة الدولية 2.59 مرة فقط، وهي مستويات متواضعة مقارنة بالاكتتابات البارزة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي شهدت تغطية بمئات المرات في بعض الحالات.

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، إن ضعف الأداء في اليوم الأول يشير إلى أن المستثمرين لا يرون السهم رخيصاً حتى بعد خفض التقييم الكبير.

وبحسب تقديراتها، يتم تداول «شي إن» عند نحو 15 ضعف الأرباح المستقبلية، أي أكثر من ضعف مضاعف «بي دي دي»، المالكة لمنصة «تيمو» المنافسة، رغم أن «شي إن» تواجه رؤية أقل وضوحاً للنمو ومخاطر تنظيمية وتجارية مرتفعة. ومع ذلك، احتفظ الاكتتاب بدعم مستثمرين بارزين. فقد شارك فيه مكتب «ويلت أدفايزرز» التابع للملياردير مايكل بلومبيرغ، والمستثمر الفرنسي كزافييه نيل، و«مايكروسوفت»، إلى جانب «ريلاينس» التابعة للملياردير موكيش أمباني، ومجموعة «كلور»، وصندوق «سوفت بنك فيجن فاند».

وتمثل الأسهم المطروحة نحو 6.6 في المائة من رأس مال الشركة بعد التوسعة، بينما استحوذ المستثمرون الرئيسيون على نحو خمس الاكتتاب مع فترة حظر بيع مدتها ستة أشهر، ما يعني أن الأسهم المتاحة للتداول الحر لا تتجاوز تقريباً 5 في المائة من إجمالي رأس المال.

وهذه البنية قد تقلل المعروض في السوق، لكنها لا تحل مشكلة التقييم أو تباطؤ النمو. ولهذا تحاول «شي إن» إعادة صياغة نموذج أعمالها. فقد وسعت منصتها لتشمل بائعين من أطراف ثالثة، ولم تعد تعتمد فقط على علامتها التجارية الخاصة بالأزياء فائقة الرخص. كما استحوذت في مايو (أيار) على علامة الملابس الأميركية «إيفرلين»، في خطوة تعكس محاولة للانتقال إلى نموذج أكثر تنوعاً من حيث المنتجات والعلامات والأسواق.

* ضغط تنظيمي

لكن التوسع التجاري يقابله ضغط تنظيمي متزايد، فقد كشفت الشركة عن تحقيق جارٍ من لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية يتعلق بحماية المستهلك وقد يؤدي إلى عقوبات كبيرة، فيما تدرس المفوضية الأوروبية قضايا تشمل المنتجات غير القانونية، وتصميم المنصة الذي قد يشجع الاستخدام المفرط، ومدى شفافية أنظمة التوصيات.

كما أن إدراج هونغ كونغ نفسه جاء بعد أربع سنوات من المحاولات غير الناجحة في نيويورك ولندن، حيث واجهت الشركة تدقيقاً سياسياً وتنظيمياً مكثفاً يتعلق بممارسات العمل والحوكمة وسلاسل التوريد... وهذا التاريخ يفسر جانباً من «خصم المخاطر» الذي يضعه المستثمرون حالياً على السهم.

ومن الناحية المالية، لا يمثل الاكتتاب مجرد عملية جمع أموال. فقد وافقت الشركة على دفع نحو 3.5 مليار دولار نقداً إلى بعض المستثمرين الأوائل، إلى جانب تعديلات على حصص حملة الأسهم الممتازة الذين دخلوا الشركة عندما كانت تقييماتها أعلى بكثير.

وقال جيانغغان لي، الرئيس التنفيذي لشركة «مومينتوم ووركس»، إن الاكتتاب «ليس مجرد حدث لجمع التمويل، بل هو أيضاً حدث لإعادة هيكلة رأس المال»، وهي عبارة تلخص جانباً مهماً من الإدراج الحالي.

فبالنسبة إلى «شي إن»، تمنح بورصة هونغ كونغ منفذاً دائماً للسيولة، وتسمح بإعادة ترتيب حقوق المستثمرين القدامى بعد سنوات من تعثر محاولات الإدراج. لكنها في المقابل تضع الشركة للمرة الأولى تحت اختبار التسعير اليومي في السوق العامة. وسيكون السؤال خلال الأشهر المقبلة أقل ارتباطاً بقدرة «شي إن» على بيع قمصان بخمسة دولارات، وأكثر ارتباطاً بقدرتها على حماية الهوامش، والتكيف مع نهاية عصر الشحن الدولي شديد الرخص، والتوسع خارج الأزياء فائقة الخصم، وإدارة المخاطر التنظيمية.

فالقيمة السوقية الحالية التي تدور حول 25 مليار دولار تعكس خسارة ضخمة في الثقة مقارنة بذروة 2022، لكنها لا تعني بالضرورة أن السهم أصبح صفقة رخيصة. والمستثمرون يريدون الآن دليلاً على أن الشركة تستطيع تحقيق نمو وربحية في بيئة تختلف جذرياً عن تلك التي صنعت صعودها الأول.