«الشرق الأوسط» تعرض استراتيجية الحكومة اللبنانية للنهوض بالقطاع المالي

عون وميقاتي في الاجتماع الأخير للحكومة (دالاتي ونهرا)
عون وميقاتي في الاجتماع الأخير للحكومة (دالاتي ونهرا)
TT

«الشرق الأوسط» تعرض استراتيجية الحكومة اللبنانية للنهوض بالقطاع المالي

عون وميقاتي في الاجتماع الأخير للحكومة (دالاتي ونهرا)
عون وميقاتي في الاجتماع الأخير للحكومة (دالاتي ونهرا)

نجحت الحكومة اللبنانية في تجنب الحرج الناشئ والقابل للتوسع في مهمة إدارة ملف البرنامج التمويلي مع إدارة صندوق النقد الدولي، عبر مصادقة مجلس الوزراء في آخر جلساته الدستورية قبل التحول إلى مهام تصريف الأعمال، بدءاً من أول من أمس (السبت)، على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية، والورقة المستقلة بشأن استراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي، بحيث تشكلان معاً خطة الإنقاذ الموعودة.
وأكدت مصادر معنية ومتابعة، أن تسريع المصادقة الحكومية على الخطة، وإن صاحبته تحفظات صريحة من وزراء يمثلون جهات سياسية فاعلة، استهدف بالدرجة الأولى التغطية على الفشل المشهود في تنفيذ حزمة التعهدات التي التزمها الفريق اللبناني، والواردة في الاتفاق الأولي الذي أبرمته مع بعثة الصندوق قبل نحو شهرين، وفي مقدمها تمرير عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة عبر المجلس النيابي السابق، وفي مقدمها مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية (كابيتال كونترول) على الرساميل والتحويلات.
لكن الأهم، بحسب مسؤول مالي بارز ومعني بالملف تواصلت معه «الشرق الأوسط»، أن هذا التقدم الشكلي يعكس منهجية الدولة في شراء مزيد من الوقت المكلف اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، ولا يمثل بالمطلق دفعاً حقيقياً لتأمين استجابة لبنان الكاملة وتعهداته الواردة ضمن مهل زمنية محددة لشروط الصندوق الموجبة لبدء تدفق القروض الميسرة، بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً، وفق التزامات الاتفاق الأولي.
ويلفت المسؤول إلى أن المؤسسة المالية الدولية تتابع التطورات المحلية عن كثب، مباشرة عبر فريقها المكلف بالملف اللبناني، ومداورة من خلال شبكة علاقات وطيدة وتاريخية مع مرجعيات نقابية وخبراء محليين في ميادين الاقتصاد والمال والمصارف وسواها. وهي تعي تماماً ما أفضت إليه الانتخابات النيابية الأخيرة من تحولات مهمة ووازنة، في إعادة تكوين السلطة التشريعية، وما ستفرزه من تغييرات لاحقة في إعادة تكوين السلطة التنفيذية عبر تأليف حكومة جديدة، والمرتبط باستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدءاً من مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وريثما تنجلي أولى نتائج التغيير الذي نقل الأغلبية النيابية من جبهة متراصة عمادها «حزب الله» والمتحالفون معه، إلى مجموعات غير متآلفة إنما تتشارك الرؤى في مقاربة قضايا داخلية حساسة ودقيقة يتصدرها موضوع الاستراتيجية الدفاعية، يشير المسؤول المالي إلى أن الترقبات الحالية متباينة إلى حد كبير بين التفاؤل الحذر بإمكانية إنضاج تسويات داخلية سريعة تكفل استكمال معالجة الاستحقاقات الداهمة، وبما يشمل ملف المفاوضات مع صندوق النقد، وبين توقع فترة جمود غير قصيرة الأمد، تتغذى خصوصاً من الانقسامات الظاهرة والمبطنة في مقاربة استحقاقي الحكومة ورئاسة الجمهورية.
- مذكرة إنقاذية
وفي انتظار حسم مجرى التطورات المقبلة ووجهتها، تقر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مذكرتها الإنقاذية التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بأن القطاع المالي تعرض إلى ضرر كبير، جراء الركود الاقتصادي العميق، وتدهور سعر الصرف، وانكشاف ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان، والحاجة إلى إعادة هيكلة الديون السياديّة. وهو ما يتطلب إعادة رسملة وإعادة هيكلة كبيرة، ستؤدي إلى تقليص حجم هذا القطاع.
لكن الحكومة تستخلص نتيجة ملتبسة، ليس بتقدير إجمالي الخسائر التي تتعدى 70 مليار دولار، إنما بتصنيفها كفجوة لدى الجهاز المصرفي حصرياً. وذلك رغم اعترافها بأن الخسائر ناجمة عن تخلف الدولة عن سداد الديون السيادية نتيجة سياسات مالية غير منتظمة على مدى سنوات عديدة، في حين أنّ الخسائر الضخمة التي تكبدها مصرف لبنان هي نتيجة قيامه بعمليات مالية هدفت إلى جذب تدفقات رأس المال للحفاظ على سعر الصرف الثابت المبالغ في قيمته، ولتمويل العجز في الموازنة. مع التنويه بأن محافظ القروض الخاصة بالمصارف التجارية ستؤدي إلى خسائر إضافية، يصعب تحديد قيمتها في هذه المرحلة.
وتشير المذكرة إلى وجوب الاعتراف بهذه الخسائر بهدف التخلّص من عنصر الشَكّ الذي يَحوم حول الاقتصاد، لقاء تعهد بتطبيق استراتيجية النهوض بالقطاع المصرفي بالوقت المُناسب، وذلك بالاستناد إلى حل الترابط بين ميزانيات المصارف التجارية والديون السيادية وميزانية مصرف لبنان، وإعادة رَسملة البنك المركزي، وتحسين عملية إعداد تقاريره المالية لإعادة بناء الثقة. كذلك إعادة هيكلة ورسملة المصارف التجارية القابلة للاستمرار، وذلك من خلال جلب رأس مال جديد بعد استيعاب الخسائر القائمة.
وإذ تنشد الحكومة احترام الشفافيّة المطلقة خلال تطبيق هذه الاستراتيجية، فإنها تتجنب تماماً إظهار أي موقف رسمي أو إشارة إلى المطلب الاقتصادي والمصرفي بأولوية تأسيس صندوق استثماري للأصول السيادية، يضمن مساهمة الدولة في حمل الجزء الوازن من الفجوة المالية، باعتبار أنها هي الجهة المدينة بنحو 100 مليار دولار، بتمويل رئيسي من البنك المركزي وجزئي من البنوك وسندات الدين الدولية البالغة نحو ثلث الدين العام، والمحمولة من مؤسسات محلية وأجنبية، أو المشرعة عبر موازناتها السنوية للإنفاق على كلفة حماية الاستقرار النقدي وتثبيت سعر صرف الليرة.
وتكتفي ورقة الحكومة بالتزام احترام تراتبية الحقوق والمطالب عند استيعاب الخسائر، إنما تقر مسبقاً بالتوجه إلى إلغاء رأس مال حاملي الأسهم وسندات الديون الثانوية، ومن ثمّ ودائع الأطراف ذات الصلة. وبالتوازي وجوب عدم استخدام دعم الحكومة إلا إذا كان متسقاً مع القدرة على تحمّل الديون لإعادة رسملة مصرف لبنان الذي يستفيد منه جميع المودعين. بينما يجري حل المصارف التي تعتبر غير قابلة للاستمرار، بما يتماشى مع القانون الطارئ لإعادة هيكلة المصارف الذي سيقره مجلس النواب، والذي من المرجح أن يؤدي إلى أن يحصل المودعون في هذه المصارف على مبالغ من ودائعهم.
- حماية صغار المودعين
وبعدما خفضت الحكومة سقف الحماية للودائع القابلة للحماية من حد 500 ألف دولار، بحسب الاقتراح السابق للحكومة السابقة، إلى مستوى 100 ألف دولار فقط، اكتفت في الورقة المعدلة بالحديث عن حماية صغار المودعين إلى أقصى حد ممكن، في كل مصرف قابل للاستمرار، وذلك تبعاً للتقييم الرقابي. ولهذه الغاية، سيتمّ وضع حد أدنى لحماية موحدة، تنطبق على جميع ودائع المودع الواحد في أي من المصارف التي تعتبر قابلة للاستمرار. ولن تستفيد من هذه الحماية أي زيادات طرأت على رصيد المودع بعد تاريخ 31 مارس (آذار) من العام الحالي.
وفي المرحلة التمهيديّة للعملية، تتضمن خطة الحكومة «إلغاء تعددية أسعار الصرف الرسمية، بحيث يكون هناك سعر صرف رسمي واحد فقط، يتمّ تحديده على منصة (صيرفة)، ولحينه ستكون منصة (صيرفة) قد تحولت إلى منصة تداول أساسية واحدة لعمليات القطع. كما سيتوجب وضع مجموعة من الافتراضات حول طريقة إعادة هيكلة سندات (اليوروبوند). في حين أن المعايير الدقيقة لهذه العملية يرجح أن تكون غير معروفة، فمن المهم أن تتعامل الحكومة مع حاملي السندات لتكون قادرة على وضع فرضيات معقولة».
وتلتزم الحكومة إعادة تكوين رأس مال مصرف لبنان؛ حيث تشير التقديرات التي أجرتها إلى ضخامة رأس المال السلبي المتراكم لديه؛ حيث يزيد عن 60 مليار دولار أميركي، غير أن القيمة الحقيقية بحاجة إلى مزيد من التدقيق. لكن الملف المرجح أن يلقى اعتراضات واسعة من قبل المصارف ومودعيها، أن الحكومة تقترح للمعالجة إلغاء أو شطب جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأس مال مصرف لبنان، وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف. كما تنطوي هذه الاستراتيجية على إعادة رسملة جزئية بسندات سيادية قدرها 2.5 مليار دولار أميركي، يمكن زيادتها إذا اتسق ذلك مع قدرة الدولة على تحمّل الديون. أما ما تبقى من الخسائر السلبية في رأس المال فسوف تُلغى تدريجياً على مدى 5 سنوات.
وتتضمن الخطوة التالية: «تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة، وإعادة صياغة ميزانياتها. وذلك عبر إجراء تقييم لخسائر كل مصرف على حدة، وتحليل لبنية الودائع وهيكلية الودائع لأكبر 14 مصرفاً (ما يمثّل 83 في المائة من الأصول) سوف تجريه لجنة الرقابة على المصارف بمساعدة شركات دولية مرموقة، تشمل مشاركة مراقبة من الخارج. وتالياً إعادة رسملة داخلية كاملة للمصارف. وهذا يعني ضمناً، فيما يتعلق بالودائع التي تتخطى الحدّ الأدنى المستفيد من الحماية، إما تحويلها إلى أسهم (Bail-in) (من خلال حذف جزء منها أو التحويل إلى أسهم) و/أو تحويل ودائع العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية بأسعار صرف ليست تبعاً لسعر صرف سوق القطع». كما سيتم الطلب من المساهمين السابقين أو الجدد أو كليهما، الالتزام بضخ رأس مال جديد في المصارف التي اعتبرتها لجنة الرقابة على المصارف قابلة للاستمرار، وذلك بناءً على التحليل الاستشرافي لخطط عمل هذه المصارف، بعد إعادة الرسملة الداخلية. وفي هذا الصدد، سيتمّ الاتفاق على خطط لإعادة الرسملة موثوقة ومحددة بإطار زمني على وجه السرعة، لاستعادة الحد الأدنى من كفاية رأس المال. بينما سيجري حل كافة المصارف غير القابلة للاستمرار من خلال الإجراءات الفورية التي سوف تطبق بمقتضى القانون الطارئ لإعادة هيكلة المصارف، وذلك في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
وفي الخطوة الأخيرة، تلتزم الحكومة بتعزيز الإطار التنظيمي الكامل للقطاع المصرفي، من خلال مراجعة التشريعات المصرفية الأساسية، وأطر الرقابة، واتخاذ القرارات، وتأمين الودائع. وذلك عبر تعزيز المهام والصلاحيات والحوكمة، والوصول إلى المعلومات والحماية القانونية، واستقلالية ومساءلة لجنة الرقابة على المصارف، وزيادة كفاءتها من حيث التدخلات المبكرة، وذلك بحلول شهر سبتمبر 2023.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

تقرير: أكثر من 70 % من الوحدات السكنية في غزة باتت غير صالحة للسكن

منزل في غزة (رويترز)
منزل في غزة (رويترز)
TT

تقرير: أكثر من 70 % من الوحدات السكنية في غزة باتت غير صالحة للسكن

منزل في غزة (رويترز)
منزل في غزة (رويترز)

كشف تقرير فلسطيني رسمي، اليوم الخميس، عن أن أكثر من 70 في المائة من الوحدات السكنية في قطاع غزة باتت غير صالحة للسكن بفعل الحرب التي تشنها إسرائيل ضد غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لافتاً إلى أن إسرائيل استولت على نحو 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية العام الماضي.

وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم الأرض الفلسطينية الذي يصادف 30 من مارس (آذار) من كل عام، إن إسرائيل دمرت أكثر من 31 ألف مبنى منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد التقرير بتضرر نحو 17 ألف مبنى بشكل كبير، فيما تضرر بشكل متوسط أكثر من 41 ألف مبنى، ليصبح عدد المباني المتضررة نحو 89 ألف مبنى، منها أكثر من 100 مبنى تابع للأمم المتحدة.

وقدر التقرير أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها بشكل كلي بما لا يقل عن 79 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، وتشكل في مجموعها نحو 70 في المائة من الوحدات السكنية.

وأشار إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، بالإضافة إلى آلاف المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والأراضي الزراعية ليجعل من القطاع مكاناً غير قابل للعيش.

ووفق التقرير، فإن السلطات الإسرائيلية دمرت وهدمت ما يزيد على 659 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي منها 70 عملية هدم ذاتي في القدس الشرقية، بالإضافة لإصدار 1333 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.

وأشار إلى أن مساحات الأرض التي استولت عليها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 2023 بلغ 50526 دونماً، مقارنة بنحو 26 ألف دونم خلال عام 2022.

وأفاد التقرير بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت العام الماضي 32 أمراً بوضع اليد على نحو 619 دونماً، وأربعة أوامر استملاك لنحو 433 دونماً، وأمري إعلان أراضي دولة لنحو 515 دونماً.

وبشأن المستوطنات والقواعد العسكرية فقد بلغت في نهاية عام 2022 في الضفة الغربية 483 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و188 بؤرة استعمارية، و144 موقعاً مصنفاً أخرى، وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات للجيش الإسرائيلي).

أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين فقد بلغ 745467 مستوطناً في نهاية عام 2022، معظمهم يسكنون القدس بواقع 336272 (يشكلون ما نسبته 45.1 في المائة من مجموع المستعمرين) والبقية يتوزعون على الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، فإن نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية تشكل نحو 23 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في القدس نحو 69 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني.

وأشار إلى أن عام 2023 شهد زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، حيث صادقت السلطات الإسرائيلية على العديد من المخططات الهيكلية لبناء أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وبلغ عدد الفلسطينيين المقدر في العالم في نهاية عام 2023 نحو 14.63 مليون نسمة، يقيم 5.55 مليون منهم في دولة فلسطين، ونحو 1.75 مليون فلسطيني في إسرائيل، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية نحو 6.56 مليون فلسطيني، ونحو 772 ألفاً في الدول الأجنبية.


الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي بارز في «حماس»

مستشفى الشفاء (رويترز)
مستشفى الشفاء (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي بارز في «حماس»

مستشفى الشفاء (رويترز)
مستشفى الشفاء (رويترز)

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قوات الجيش قتلت قيادياً في حركة «حماس» وصفه بأنه كان يعمل رئيس قسم الإمدادات والقوى العاملة لدى الجناح العسكري التابع للحركة.

وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» قد نقلت، في وقت سابق، اليوم، عن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قيادياً كبيراً في الحركة بمجمع الشفاء الطبي في غزة. وقال أدرعي إن القيادي، الذي يُدعى رائد ثابت، «عمل، سابقاً، رئيساً لمنظومة الإنتاج التابعة لـ(حماس)، وكان عبارة عن مركز معرفة لدى المنظمة فيما يتعلق بالتزود والتسلح». أضاف: «كان ثابت يُعد ضمن أبرز عشرة قياديين لدى الجناح العسكري»، مشيراً إلى أنه كان مقرّباً من يحيى السنوار، رئيس حركة «حماس» بقطاع غزة، ومحمد الضيف، القائد العسكري للحركة، وفق وصفه. وتابع: «جرى القضاء عليه أثناء محاولته الهروب من المستشفى، واشتباكه مع قواتنا مع اثنين» آخرين.


هنية: إسرائيل «تناور وتراوغ» في مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)
TT

هنية: إسرائيل «تناور وتراوغ» في مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)

جدّد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، اتهامه لإسرائيل بأنها «تناور وتراوغ» في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى.

ونقل بيان لحركة «حماس» عن هنية قوله، خلال لقاء مع رئيس البرلمان الإيراني في طهران، إن إسرائيل «تحاول أن تحقق بالمفاوضات ما فشلت في تحقيقه عبر الميدان»، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.

والتقى هنية، خلال زيارته الحالية إلى إيران، بالمرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وتجرى مفاوضات بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة «حماس» بهدف التوصل إلى اتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى وسط اتهامات من جانب إسرائيل و«حماس» لكل من الطرف الآخر بعدم التجاوب مع جهود الوسطاء.


سموتريتش يعزل البنوك الفلسطينية عن العالم... ونتنياهو «يتلكأ» في التدخل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)
TT

سموتريتش يعزل البنوك الفلسطينية عن العالم... ونتنياهو «يتلكأ» في التدخل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)

على الرغم من أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لا يتخذ إجراءات لحل معضلة البنوك الفلسطينية وسيجعلها بقرارٍ معزولة عن الجهاز المصرفي الإسرائيلي، وعن العالم كله، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، يمتنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن التدخل، ويرفض الاستجابة لطلب السلطة الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، الأحد.

وتُحذّر أوساط سياسية واقتصادية وحتى أمنية في إسرائيل من هذا الوضع، وتقول إن إبقاء الأزمة يهدد بانهيار النظام النقدي الفلسطيني وستكون له تبعات أمنية خطيرة، ودعت نتنياهو إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) من أجل اتخاذ قرار يلتفّ على وزير المالية سموتريتش، لكن نتنياهو يتلكأ.

ويتولى بنكا «ديسكونت» و«هبوعليم» الإسرائيليان مسؤولية العلاقة بين البنوك الفلسطينية والجهاز المصرفي الإسرائيلي، وكذلك المعاملات المالية بين البنوك الفلسطينية ودول العالم، لأن الشيقل هي العملة المتداولة في النظام الاقتصادي الفلسطيني. ويطالب المصرفان الإسرائيليان، منذ عام 2009، بوقف العلاقات مع البنوك الفلسطينية، بادّعاء أنها «ترفض الانصياع لأنظمة منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يُعرّض المصرفين الإسرائيليين لمخاطر كبيرة كونهما يكفلان البنوك الفلسطينية»، حسب تقرير صحيفة «ذي ماركر»، الخميس.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)

غير أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد طالبت المصرفين بالاستمرار في هذه المعاملات مع البنوك الفلسطينية، واتخذت خطوات: الأولى، إقامة شركة حكومية إسرائيلية تكون مسؤولة عن العلاقات مع البنوك الفلسطينية (لم تبدأ العمل حتى الآن). والثانية تتعلق بمنح المصرفين تعهدين بالحصانة من دعاوى جنائية في إسرائيل، وتعويض عن أي دعاوى مدنية تقدَّم ضدهما. وفي أعقاب الحرب على غزة، طالب المصرفان بزيادة مبلغ هذا التعويض. وتمنح دائرة المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية هذا التعويض للمصرفين الإسرائيليين، لكنّ سريانه ينتهي في 31 من الشهر الجاري، أي يوم الأحد المقبل.

ووفقاً للصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تبدأ حتى الآن بإجراء مفاوضات مع المصرفين بشأن مطلبهما زيادة التعويض، مما يعني أن المعاملات بينهما وبين البنوك الفلسطينية ستنتهي يوم الأحد.

مستوطنون يحاولون العبور إلى غزة لإقامة بؤرة استيطانية في فبراير الماضي (د.ب.أ)

وأشارت الصحيفة إلى أن عدم تمديد سريان التعويض سببه قرار سموتريتش معاقبة الإدارة الأميركية التي فرضت عقوبات على مستوطنين شاركوا في اعتداءات إرهابية على فلسطينيين، ومعاقبة المصرفين الإسرائيليين، «ديسكونت» و«هبوعليم»، بسبب تنفيذهما العقوبات الأميركية.

يشار إلى أنه بعد أن وصفت الإدارة الأميركية المستوطنين بأنهم «إرهابيون»، يتعين على جميع البنوك في العالم التي تلتزم قوانين منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «وقف أنشطة المستوطنين المالية»، لذا فقد أغلق المصرفان الإسرائيليان حسابات المستوطنين.

ويؤكد المراقبون أن لوقف المعاملات بين المصرفين الإسرائيليين والبنوك الفلسطينية «عواقب وخيمة»، من بينها أن أي شركة إسرائيلية لديها علاقات تجارية مع السلطة الفلسطينية لن تتمكن من إيداع شيكات فلسطينية أو تلقّي دفعات مالية من البنوك الفلسطينية. كذلك فإن العمال الفلسطينيين، الذين يتلقون رواتبهم من خلال تحويلات مالية إلى بنوك فلسطينية، وليس نقداً، لن يحصلوا على رواتبهم من خلال التحويلات وإنما نقداً فقط.

فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم الفارعة للاجئين في وقت سابق (إ.ب.أ)

وإذا لم يتغير الوضع، فإن السلطة الفلسطينية نفسها ستكون معزولة عن النظام المالي العالمي وعن الاقتصاد الإسرائيلي، «مما يؤدي إلى انهيارها».

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أن تبعات ذلك على إسرائيل ستكون «كارثية»، لأنه «يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية»، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى «مقاطعة دولية للبنوك الإسرائيلية، لأنها تتعاون مع الحكومة بالتسبب في انهيار البنوك الفلسطينية، وقد تجد البنوك الإسرائيلية نفسها تخضع لحصار دولي. وإذا حدث هذا، سينهار الاقتصاد الإسرائيلي».

ووفقاً للصحيفة، فإنه من الجهة الأخرى، سيكون هناك مبرر شرعي للسلطة الفلسطينية بإصدار عملة مستقلة تطالب العالم بالاعتراف بها. «وهذه ستكون الخطوة الأولى نحو اعتراف العالم بدولة فلسطينية مستقلة».

وأشارت الصحيفة إلى أن المصرفين الإسرائيليين ملزمان بإنذار البنوك الفلسطينية قبل شهر من قطع العلاقات معها، «لكن بسبب المخاطر الهائلة من تقديم دعاوى ضدهما، فإن التقديرات هي أن المصرفين الإسرائيليين من شأنهما أن يفضّلا خرق هذا البند مع البنوك الفلسطينية وقطع العلاقات بصورة فورية، منذ بداية الأسبوع المقبل».

وصدّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى، بعد أسبوعين من تكليفه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مصطفى على الأثر إن «الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة». وأضاف: «سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة».

وقالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» إن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس، يوم الأحد المقبل. ونشرت الوكالة نسخة من التشكيل الوزاري المقترح، وفيه يشغل مصطفى أيضاً منصب وزير الخارجية والمغتربين.

وعُين مصطفى، وهو حليف للرئيس محمود عباس ورجل أعمال بارز، رئيساً للوزراء هذا الشهر، مكلفاً بالمساعدة على إصلاح السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وكُلف أيضاً قيادة عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة التي دمّرتها أكثر من خمسة أشهر من الحرب، كما يضطلع بمنصب وزير الخارجية ليحل محل رياض المالكي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2009. وعيّن عباس، الذي ما زال في منصبه رئيساً وأقوى شخصية في السلطة الفلسطينية، الحكومة الجديدة، ليُظهر الاستعداد لتلبية المطالب الدولية بتغيير الإدارة. وقالت «وفا» إن عباس وافق على حكومة مصطفى التي عُين فيها الخبير المالي عمر البيطار وزيراً للمالية، ومحمد العامور، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وزيراً للاقتصاد، لكنه أبقى على زياد هب الريح، رئيس المخابرات الداخلية السابق في السلطة الفلسطينية، وزيراً للداخلية. وستضم الحكومة الجديدة أيضاً وزير دولة لشؤون «الإغاثة» وهو باسل ناصر الكفارنة. وقال مصطفى في بيان لمجلس الوزراء الموجَّه إلى عباس، إن الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار على الفور في غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، إضافةً إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة ووصولها إلى كل المناطق.


«الشرق الأوسط» ترصد تجاوزات تركية عبر الحدود السورية لا يسلم منها أحد

يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
TT

«الشرق الأوسط» ترصد تجاوزات تركية عبر الحدود السورية لا يسلم منها أحد

يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)

قرب جدار تعلوه الأسلاك الشائكة بين الحدود السورية - التركية، شمال غرب سوريا، مشى العسكري المسلح تجاه الجانب السوري نحو طفل كان يلهو مع أطفال آخرين، كالمعتاد، بالتسلق على الجدار، سحبه بقوة نحوه وراح يضربه دون سبب واضح للطفل الضحية ثم نقله إلى الجانب التركي ليكمل التعذيب الذي ترك كدمات واضحة على جسمه وصدمة نفسية لن تزول بسهولة.

«الشرق الأوسط» رصدت الاعتداءات التي تتكرر مع أطفال ومزارعين، لم يتسببوا بأي تجاوز يستحق عنف الحرس الحدودي.

كشفت الثواني القليلة في مقطع فيديو انتشر سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير (شباط) الماضي، عن واقع مرير ومستمر، عند الحدود الفاصلة بين مخيمات «تل الكرامة» في ريف إدلب الشمالي وولاية هاتاي التركية.

ومنذ أن أغلقت تركيا حدودها الجنوبية في وجه الفارين من الحرب عام 2016، بعد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على وقف تدفق اللاجئين براً وبحراً نحو أوروبا، تواترت الأخبار عن تعرض مئات السوريين للقنص والتعذيب عند محاولتهم قطع الحدود من خلال التهريب.

لكن الاعتداءات التي بات يخشى منها سكان الشمال الغربي، تحدث على الأراضي السورية أيضاً، لنازحين صدف أن مخيمهم ملاصق للجدار الحدودي الذي بدأت تركيا إنشاءه عام 2019، يفاجئهم عناصر حرس الحدود التركي من وقت إلى آخر باعتداء دون مبرر واضح، سوى الترهيب أو العنصرية أو حتى التسلية.

قنص أطفال وكبار سن

«طلب مني العسكري قدّاحة»، قال عبد الرحمن، الفتى الذي ظهر بمقطع الفيديو الرائج، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط». وتابع: «ثم جذبني وبدأ يضربني، جاء عسكري آخر وضربني أيضاً، واستمر الاثنان بضربي أثناء نقلي إلى النقطة العسكرية التركية. احتُجزت ليلة كاملة لدى العساكر الأتراك»،

العنف استمر إلى حين تدخل ضابط تركي بإسعافه ومن ثم نقله صباحاً إلى بوابة حدودية ليعود إلى منطقة الشمال الغربي السوري.

بعد أسابيع قليلة على الحادثة، لا تزال الرضوض واضحة على جسد عبد الرحمن، الذي لم ينل أي اعتذار ولا حصل على تعويض، لكنه على الأقل يشعر بـ«الامتنان» حيال من لم يقم بضربه من الأتراك.

الجدار الحدودي التركي يبعد أمتاراً قليلة من سكن عبد الرحمن في مخيم للنازحين بمنطقة أطمة (الشرق الأوسط)

وبحسب عبد الرحمن، فإن الاقتراب نحو الجدار الحدودي من جديد للهو مع صحبه، لن يحدث في أي وقت قريب «لم أعد أجرؤ على الاقتراب من الجدار»، لكنني أتمنى أن يعاقب المسؤولون الأتراك من قاموا بضربي».

توثيق دولي

وكانت المنظمة الدولية «هيومن رايتس ووتش»، قد وثّقت في تقريرها الصادر في أبريل (نيسان) 2023 تحت عنوان «حرس الحدود الأتراك يعذبون ويقتلون السوريين»، ارتكاب الحرس انتهاكات متنوعة ضد السوريين «دون ملاحقة قانونية جدية من الطرف التركي».

وسجل مراقبون حقوقيون 11 حادثة إطلاق نار من قِبل حرس الحدود الأتراك على المدنيين في الجانب السوري، بين مايو (أيار) 2016 حتى مطلع عام 2023، قُتل خلالها ما لا يقل عن ستة أشخاص وجُرح ستة آخرون، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية الذي دعا تركيا إلى «وضع حد للإفلات من العقاب»، للعمل على وقف الانتهاكات «الروتينية» على الحدود السورية.

وفي 13 مارس (آذار) من العام الماضي، قنص جندي تركي فلاحاً سورياً يبلغ من العمر 59 عاماً أثناء حراثة أرضه في قرية خربة الجوز بريف إدلب الجنوبي، حيث «أطلق عليه النار وظل الجندي يحدق بالضحية لثوان، قبل أن يعود إلى شاحنته ويغادر المكان»، بحسب ما أوردت «هيومن رايتس ووتش» عن شهادة اثنين من أقربائه.

كانت ياسمين تلعب على الطرف السوري من الحدود حينما قنصها جندي تركي بلا سبب واضح (الشرق الأوسط)

في حالة أخرى: كانت ياسمين، طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، تلعب في السابع من يناير (كانون الثاني)، قرب الشريط الحدودي مع ابنة خالها، عندما قرر أحد العساكر الأتراك قنصها بطلقتين متتاليتين على فخذها وقدمها اليسرى.

«أصابها هبوط بالقدم»، قال خليل، خال الطفلة ياسمين لـ«الشرق الأوسط، شارحاً الحالة الطبية المتعلقة بتلف الأعصاب في طرفها الأيسر الذي أدى إلى تفاوت طول في قدميها ومعاناتها من صعوبة المشي.

لم تعد ياسمين قادرة على اللعب مع أصدقائها، بل أصبحت تتحاشى مغادرة المنزل بالكامل بعد تعرّضها للتنمر من بقية الأطفال ووصفها بـ«العرجاء» نتيجة إصابتها.

تعجز ياسمين عن مشاركة الأطفال اللعب خشية التعرض للتنمر بسبب إصابتها (الشرق الأوسط)

خليل، المقيم مع عائلة أخته في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، قال إن ازدحام مخيمات النازحين في المنطقة الحدودية «الآمنة»، يدفع الأطفال للعب في المساحات الواسعة المكشوفة قرب الجدار الحدودي.

«كل عام تتكرر حالات مماثلة» بحسب خليل، مشيراً إلى اعتداءات الأتراك عبر الحدود التي تتفاوت ما بين رمي الحجارة والسباب وإطلاق الرصاص أو التجاهل التام. يقول: «العام الماضي حصلت حادثة في الريف الجنوبي (محافظة إدلب)، وفي اليوم ذاته (الذي تعرّضت فيه ياسمين لإطلاق النار) حصلت حادثة في مخيم الكرامة».

معلومات عن أطمة

يذكر أن 3.4 مليون شخص من أصل 5.1 مليون مقيم في شمال غربي سوريا، هم من النازحين والمهجرين قسرياً من المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري، بينهم مليونان يقيمون في المخيمات، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

مخيم للنازحين في أطمة شمال غربي سوريا قرب الحدود التركية مايو الماضي (رويترز)

بلدة أطمة في ريف إدلب الشمالي، تضم الكثير من المخيمات المزدحمة التي بدأ تشكلها منذ عام 2012، استمرار التوترات الأمنية كان له الأثر الأكبر في دفع السكان للجوء إلى أقرب نقطة ممكنة من الحدود التركية بحثاً عن الأمن؛ إذ إن تركيا ليست مجرد جار حيادي في الصراع الدائر في البلاد منذ 13 عاماً، بل تدخلت سياسياً وعسكرياً لسنوات كضامن للفصائل المسيطرة على المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام.

كما استقبلت الجارة الشمالية نحو 3.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها، وكانوا خلال السنوات الماضية مادة للتحريض والاستغلال الدعائي من قِبل الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، ترافق مع تصاعد خطاب الكراهية وموجات العنصرية بين الأتراك تجاه السوريين.

وعلى الرغم من أن إدلب لا تخضع للإدارة التركية المباشرة، على غرار ريف حلب الشمالي، وإنما تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» المصنفة إرهابياً من قِبل الولايات المتحدة، تُعدّ تركيا المنفذ الاقتصادي الوحيد للمنطقة والمنفذ لدخول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها 4.2 مليون شخص؛ ما يجعلها المتحكم الأول بمصير السكان في الشمال الغربي.

تعرّضت قدم الطفلة ياسمين لتلف بالأعصاب بعد أن أطلق عليها النار أحد حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)

يشعر خليل بالعجز أمام نظرات ياسمين الحزينة وآلامها المستمرة في ساقها العاجزة؛ إذ لا أمل بمحاسبة المعتدي ولا الحصول على تعويض أو إثارة اهتمام تركي بالحادثة.

يقول وهو يبتسم رداً على سؤال عن جهوده بالشكوى ورفع قضية ضد الحرس في تركيا: «المشتكى لله وحده، ما من أحد نشتكي إليه سوى الله».


تقرير: وزارة الدفاع الأميركية تُجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة

وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)
وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)
TT

تقرير: وزارة الدفاع الأميركية تُجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة

وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)
وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تُجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في قطاع غزة.

وبعد أشهر من العرقلة من جانب الولايات المتحدة أولاً، ثم من قِبل روسيا والصين، اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، أول قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أكثر من أسبوعين. وقُوبل هذا القرار بغضب إسرائيلي بسبب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، واستخدام الفيتو ضدّه.


نتنياهو لعائلات جنود محتجزين بغزة: إسرائيل «تستعد لدخول رفح»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)
TT

نتنياهو لعائلات جنود محتجزين بغزة: إسرائيل «تستعد لدخول رفح»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الخميس)، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات جنود محتجزين في غزة، بأن إسرائيل «تستعد لدخول رفح»، ولن تترك أحداً من جنودها هناك.

ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب نتنياهو قوله، إن الضغط العسكري فقط هو الذي سيضمن تحرير المحتجزين.

وأوضح: «استمرار الضغط العسكري، الذي نمارسه وسنظل نقوم به، هو ما يضمن عودة الجميع»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».


بعثة لبنان بالأمم المتحدة ستقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن «المجازر» الإسرائيلية في الجنوب

مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
TT

بعثة لبنان بالأمم المتحدة ستقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن «المجازر» الإسرائيلية في الجنوب

مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم (الخميس)، أن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد «المجازر» الإسرائيلية في قرى الجنوب لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك، حسب وكالة «أنباء العالم العربي».

وذكرت الوزارة على منصة «إكس»، أن الشكوى تتناول الهجمات الإسرائيلية على قرى بالجنوب اللبناني راح ضحيتها أكثر من 18 شخصاً بين مدنيين ومسعفين خلال أيام.

كانت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» قد ذكرت في وقت سابق أمس أن سبعة أشخاص قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة الهبارية في جنوب البلاد، وأن الطيران الإسرائيلي أغار على مركز جمعية الإسعاف اللبناني في بلدة الهبارية، ما أدى إلى مقتل سبعة من أفراد الطاقم الطبي بداخله وإصابة أربعة مدنيين.

وكانت الوكالة ذكرت قبل يومين أن شخصين قتلا وأصيب ثالث في قصف إسرائيلي على بعلبك.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران القصف بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


الأمم المتحدة قلقة من هجمات إسرائيلية «غير مقبولة» على المرافق الصحية اللبنانية

مسعفون من جمعية الرسالة يحملون نعش زميل لهم قُتل بضربة إسرائيلية في الناقورة جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مسعفون من جمعية الرسالة يحملون نعش زميل لهم قُتل بضربة إسرائيلية في الناقورة جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة قلقة من هجمات إسرائيلية «غير مقبولة» على المرافق الصحية اللبنانية

مسعفون من جمعية الرسالة يحملون نعش زميل لهم قُتل بضربة إسرائيلية في الناقورة جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مسعفون من جمعية الرسالة يحملون نعش زميل لهم قُتل بضربة إسرائيلية في الناقورة جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها جرّاء الهجمات المتكررة و«غير المقبولة» على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم في جنوب لبنان، وذلك غداة مقتل 10 مسعفين في غارات إسرائيلية، فيما أفادت وزارة الخارجية اللبنانية بأن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ستقدم شكوى لمجلس الأمن ضد «المجازر» الإسرائيلية في قرى الجنوب لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك، على وقع ارتفاع منسوب التوتر، وتهديد «حزب الله» بـ«مقابلة التصعيد بالتصعيد».

وسجّل لبنان فجر ومساء الأربعاء، مقتل 16 شخصاً في لبنان، بينهم 11 مدنياً، ومن ضمنهم 10 مسعفين، وذلك في ضربات إسرائيلية استهدفت مقرات وسيارات لفرق إسعاف في الهبارية وطير حرفا والناقورة في جنوب لبنان، وذلك في أعنف موجة تصعيد إسرائيلي بالقصف ضد أهداف بالعمق اللبناني.

وتحركت الأمم المتحدة على وقع هذا التصعيد، حيث قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في بيان: «أدت الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ36 ساعة الماضية إلى خسائر كبيرة»، مضيفاً: «قُتل ما لا يقل عن 11 مدنياً في يوم واحد؛ من بينهم 10 مسعفين». وتابع: «أشعر بقلق بالغ بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة الطارئة لمجتمعاتهم المحلية». وأشار ريزا إلى أن «الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة».

وذكّر المسؤول الأممي بأن قواعد الحرب تشمل «حماية المدنيين بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية». وشدّد على ضرورة «حماية البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الصحية».

ومساء الأربعاء، نعى «حزب الله» أربعة من مقاتليه واثنين من مسعفي «الهيئة الصحية الإسلامية» التابعة له، فيما نعت «حركة أمل» اثنين من عناصرها بينهم مسعف في «جمعية كشافة الرسالة الإسلامية» المرتبطة بها، قضوا في ضربات على بلدتَي الناقورة وطير حرفا، وذلك بعد نعي 7 مسعفين من بلدة الهبارية في ضربة استهدفت المركز.

شكوى مجلس الأمن

وأفادت وزارة الخارجية اللبنانية، الخميس، بأن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد «المجازر» الإسرائيلية في قرى الجنوب لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك. وذكرت الوزارة على منصة «إكس» أن الشكوى تتناول الهجمات الإسرائيلية على قرى بالجنوب اللبناني راح ضحيتها أكثر من 18 شخصاً بين مدنيين ومسعفين خلال أيام. وردّ «حزب الله»، الخميس، بالقصف الصاروخي تجاه إسرائيل، حيث أعلن عن قصف مدينتَي غورن وشلومي الإسرائيليتين بـ«الأسلحة الصاروخية والمدفعية»، رداً على «اعتداءات العدو الإسرائيلي المدنية خصوصاً مجزرة الناقورة والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها»، كما جاء في بيانه.

وزير الخارجية الإيطالي في زيارة لمقر الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن «يونيفيل» ببلدة شمع جنوب لبنان (إ.ب.أ)

وحمل تبادل القصف في هذا الأسبوع، مؤشرات على تصعيد كبير، جاء بعد تهدئة استمرت لنحو 12 يوماً. وقالت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل): «نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل».

ويتوعد «حزب الله» بالرد على الهجمات الإسرائيلية. وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب علي دعموش، إن «المقاومة لن تتاخر في الرد السريع والقاطع على كل اعتداء إسرائيلي. وقرار المقاومة مقابلة التصعيد بالتصعيد، والتوسعة بالتوسعة، ومعاقبة العدو على كل اعتداء يستهدف بلدنا وأهلنا». ورأى أن «المقاومة تؤكد من خلال ردودها المباشرة والسريعة أن معادلة التصعيد بالتصعيد لا رجوع عنها، وأن أي توسعة في العدوان على لبنان ستقابَل بتوسعة في الرد».


متظاهرون موالون لفلسطين يحتلون مكتباً حكومياً في لندن بسبب «تسليح إسرائيل»

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)
TT

متظاهرون موالون لفلسطين يحتلون مكتباً حكومياً في لندن بسبب «تسليح إسرائيل»

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)

احتل متظاهرون موالون لفلسطين مدخل إحدى الإدارات الحكومية في وايتهول بناء على صلاتها المزعومة بتوريد الأسلحة لإسرائيل.

واستهدفت منظمة «لندن من أجل فلسطين حرة» إدارة الأعمال والتجارة في وقت مبكر من اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وشتت المتظاهرون الانتباه عن طريق اصطدام دراج بأحد المشاة قبل أن يشقوا طريقهم مروراً بأحد حراس الأمن والجلوس على الأرض في مدخل المبنى الحكومي، مرددين الشعار المثير للجدل «من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة».

وقالت زاك صوفي، ناشطة بمنظمة خيرية، إن الإدارة هي «المكان الذي يشهد الموافقة على عقود الأسلحة لإسرائيل».

ودعت الحكومة إلى وقف صفقات الأسلحة مع إسرائيل، قائلة إن «وقف المبيعات لإسرائيل والدعوة لوقف إطلاق النار هما خطوة كبيرة يمكن أن تكون مفيدة حقاً وعدم فعل هذا يعني أنها تعمل بالفعل على تمكين الإبادة الجماعية».