قاعدة «حميميم» الروسية «تحرك» بعض قواتها من ريف اللاذقية

أنباء عن انسحابات روسية من شمال سوريا

صورة أرشيفية لدورية روسية شمال سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لدورية روسية شمال سوريا (الشرق الأوسط)
TT

قاعدة «حميميم» الروسية «تحرك» بعض قواتها من ريف اللاذقية

صورة أرشيفية لدورية روسية شمال سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لدورية روسية شمال سوريا (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر معارضة بانسحاب قوات روسية جديدة من عدة مناطق ومواقع عسكرية في ريف اللاذقية وحلب، شمال غربي سوريا، إلى قاعدة حميميم الجوية، «تمهيداً لنقل تلك القوات إلى جبهات أوكرانيا، بالمقابل تسلمت ميليشيات موالية لإيران بينها (حزب الله) (اللبناني)، تلك المواقع، إلى جانب جزء من قوات النظام السوري».
وقال مرهف العلي، وهو ناشط بريف اللاذقية، إنه «جرى خلال اليومين الماضيين، رصد انسحاب نحو 30 آلية عسكرية روسية، بينها مدرعات وعربات مصفحة، إضافة إلى عدد من الجنود تتراوح أعدادهم بين 150 إلى 200 عنصر ومعداتهم القتالية، من مواقع عسكرية خاضعة للقوات الروسية في مناطق جبال التركمان والأكراد ومحيط منطقة كسب بريف اللاذقية الشرقي، شمال غربي سوريا، باتجاه قاعدة حميميم الجوية (الروسية)، بالقرب من منطقة القرداحة في الساحل السوري، غرب البلاد، تزامن ذلك مع انسحاب جزء من القوات الروسية من معسكر جورين ومواقع أخرى في القسم الغربي من سهل الغاب 70 كيلومتراً، شمال غربي حماة، باتجاه قاعدة حميميم بريف اللاذقية، وأعقب ذلك وصول قوات عسكرية تابعة للنظام السوري وأخرى تابعة لميليشيا (حزب الله) (اللبناني)، وجرى خلال ذلك تسلم تلك المواقع لها، فيما أبقت القوات الروسية عدداً من المواقع العسكرية في تلك المناطق تحت سيطرتها».
من جهته، أفاد مصدر عسكري في فصائل المعارضة شمال سوريا، «انسحاب جزء من القوات الروسية (17 آلية عسكرية وعشرات الجنود الروس)، من مدينة منبج ومحيطها شمال حلب، التي تشارك (قوات سوريا الديمقراطية) في النفوذ على المدينة وريفها، باتجاه مدينة حلب، تمهيداً لنقلهم إلى قاعدة حميميم العسكرية (الروسية) في اللاذقية، فيما لا تزال 3 نقاط عسكرية خاضعة للجيش الروسي على الطريق الواصلة بين مدينة منبج وحلب». وأضاف، أنه «جرى تعزيز تلك المواقع العسكرية التي انسحبت منها القوات الروسية، في منطقة منبج، بعدد من قوات النظام مدعومة بآليات عسكرية متوسطة وثقيلة، بينها مدافع ثقيلة ودبابات، وعناصر من الحرس الثوري الإيراني».
وأوضح أنه «جرى رصد انسحاب قوات روسية أخرى، خلال الأيام الأخيرة الماضية من منطقة مسكنة والسفيرة ومناطق خناصر والحاضر جنوب حلب، ضمن أرتال عسكرية، تضم ناقلات جند مصفحة وآليات ثقيلة بينها دبابات ومدافع وشاحنات تقل معدات لوجيستية، رافقتها مقاتلات وطائرات استطلاع روسية، باتجاه مطار حماة العسكري، وسط البلاد»، وقال العقيد مصطفى بكور قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إنه «على مدار شهر كامل انسحبت روسيا من أكثر من 200 موقع عسكري في مختلف المناطق السورية، بينها محافظات حلب وحماة وريف اللاذقية، بما في ذلك مناطق حمص وريف دمشق والقنيطرة ودرعا جنوب البلاد، ضمن خطة تجميع لجزء من قواتها الموجودة في سوريا ضمن قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية ونقلها تباعاً إلى جبهات أوكرانيا، بالإضافة إلى عدد كبير من المرتزقة السوريين». ويضيف، أنه «جرى تدعيم وتعزيز كل المواقع العسكرية التي انسحبت منها القوات الروسية في سوريا، بأعداد كبيرة من عناصر الميليشيات الإيرانية، والعراقية والأفغانية و(حزب الله) اللبناني، وميليشيات محلية مرتبطة بإيران، بما في ذلك المواقع العسكرية الواقعة على الحدود اللبنانية - السورية، والجنوب السوري، بينما جرى تسليم المواقع العسكرية القريبة من حقول النفط والفوسفات بريف حمص الشرقي ومناطق ريف دير الزور والرقة، لقوات الفرقة (25) الموالية والمدعومة من روسيا».
من جهتها، نشرت صحيفة «موسكو تايمز»، مؤخراً، تقريراً قالت فيه، إنه «بدأت روسيا فعلياً عملية سحب بعض قواتها من سوريا للمساعدة في تعزيز جنودها في أوكرانيا، وإنه حتى الآن تم نقل عدة وحدات عسكرية من قواعد في عموم سوريا إلى 3 مطارات مجهولة في البحر الأبيض المتوسط، ليتم نقلها من هناك إلى أوكرانيا».
كانت مصادر معارضة أفادت في منتصف أبريل (نيسان)، بانسحابات روسية من مواقع عدة في سوريا، منها مستودعات مهين العسكرية، بريف حمص الشرقي، ومطار حماة العسكري، ومطار النيرب في حلب، ومدينة تدمر، باتجاه قاعدة حميميم العسكرية، ثم إلى جبهات أوكرانيا، كما غادرت حينها طائرات شحن وأخرى عسكرية كبيرة من طراز «اليوشن» و«أنتونوف» و«توبوليف»، من قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية، إلى روسيا، في وقت تسلمت فيه قوات عسكرية تابعة للفرقة 25 في قوات النظام الموالية لروسيا عدداً من المواقع العسكرية شرق حمص وجنوب دير الزور والرقة شمال شرقي سوريا، ومطار أبو ظهور في ريف إدلب الشرقي، ومطار المزة في دمشق، إضافة إلى مواقع عسكرية أخرى في ريف إدلب الشرقي وريف دمشق وجنوب حلب، عقب انسحاب جزئي للقوات الروسية البرية من تلك المواقع (شمل عدداً من الآليات والعناصر والضباط)، بعد إخضاع الفرقة 25، عناصرها لدورة تدريبية عسكرية مكثفة شملت التدريب على الإنزال الجوي.
وتقول جهات روسية رسمية إن أكثر من 63 ألف جندي روسي يتمركزون في سوريا في السنوات الأخيرة، منذ تدخلها بالحرب السورية إلى جانب النظام السوري، نهاية عام 2015، وشاركت القوات الروسية قوات النظام والميليشيات الإيرانية بعدد كبير من المعارك ضد فصائل المعارضة السورية المسلحة، واستعادة مساحات كبيرة من سوريا، بينها منطقة الغوطة الشرقية وريف دمشق، ومحافظة حلب، شمال سوريا.
من جانبها، بدأت الميليشيات الإيرانية «إجبار أبناء مناطق ريف حمص الشرقي ودير الزور والرقة، على الالتحاق بصفوفها، مقابل السماح لهم بالعيش في مناطقهم». وقال أحمد أحد أبناء منطقة مهين بريف حمص الشرقي، إنه بدأ الحرس الثوري الإيراني مؤخراً وتحديداً بعد انسحاب القوات الروسية من مستودعات مهين قبل نحو شهر وتسلمها من قبل الميليشيات الإيرانية، «عملية التضييق على الأهالي والعيش في مناطقهم»، بهدف إجبارهم على التحاق الشبان بصفوف الميليشيات الموالية لإيران العاملة في شرقي حمص.
وأضاف، أنه «فرضت الميليشيات الإيرانية مؤخراً طوقاً أمنياً وعسكرياً بعدد من الحواجز والنقاط العسكرية بمحيط مدن تدمر والسخنة والفرقلس ومهين والقريتين بريف حمص الشرقي، وعلى الطرق البرية الواصلة بين تلك المناطق، وقامت باعتقال عدد كبير من أبنائها، ومنعت وصول الطعام والماء إلى المناطق مقابل التحاق أبنائها في صفوف ميليشياتها».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.