اتهام مسؤولين ليبيين بالتورط في «غسل أموال»

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

أخضعت النيابة العامة في ليبيا مدير وكالة مستشفى طرابلس المركزي، التابعة للمصرف التجاري الوطني، وأحد العاملين بقسم الحسابات للتحقيق لاتهامهما بالاستيلاء على المال العام، والتورط في تبييضه عبر شراء النقد الأجنبي والعقارات.
وقال مكتب النائب العام في بيان إن وكيل النيابة العامة باشر التحقيق في شبهات الاستيلاء على أكثر من 29 مليون دينار ليبي من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس التابعة للمصرف، وانتهت إلى أن أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة أقدم على الاستيلاء على هذه الأموال، وحوّلها إلى 14 حساباً يديرها أقاربه وأشخاص يعرفهم.
وأفادت التحقيقات أن المتهم تعمد تحويل هذه الأموال إلى حسابات أخرى مرة ثانية؛ بمساعدة مدير الوكالة الذي كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية الخاصة به، والتي سهلت له الدخول إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات. كما أبانت التحقيقات مرور سلوك المتهم الأول بمراحل غسل الأموال الثلاث (الإيداع والتمويه والإدماج)؛ باستعماله العائدات المالية في شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك؛ ثم بيعه لتسييل المبالغ، وشراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها.
ونوه مكتب النائب العام بأن التحقيقات أسفرت عن اعتراف المتهميْن بما نُسب إليهما بعد ضبط المتهم الأول وإحضاره، والحصول على عقود عقارات مُشتراة، لافتاً إلى أن وكيل النيابة أمر بحبس المتهمين احتياطياً؛ والتحفُّظ على تلك العقارات.