بعد ظهر أمس، حصلت عملية التسليم والتسلم بين وزير الخارجية المغادر جان إيف لو دريان، الذي أمضى خمس سنوات في «الكي دورسيه»، مقر الوزارة، والوزيرة الواصلة كاثرين كولونا التي تعرف جيداً المقر المذكور، فهي عملت فيه طويلاً قبل أن تنتقل منه إلى قصر الإليزيه ناطقةً باسم الرئيس الأسبق جاك شيراك طيلة عشر سنوات، ومنه إلى مواقع دبلوماسية عديدة ثم حكومية. إذ عُينت سابقاً وزيرة مفوضة للشؤون الأوروبية. وبعد الحكومة، تجولت كولونا في مناصب كثيرة كسفيرة لبلادها لدى اليونسكو أو لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ناهيك بشغل منصب سفيرة في روما. وكان من المنتظر أن تحال كولونا على التقاعد لبلوغها الـ66 عاماً مع نهاية فترة عملها سفيرة لبلادها لدى العاصمة البريطانية. وبالنظر إلى المناصب التي شغلتها وللخبرات التي راكمتها، لم يكن مفاجئاً أن يقع عليها خيار الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة إليزابيث بورن، لتكون بذلك ثاني امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية، بعد ميشال أليو ماري، التي عيّنها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في هذا المنصب الذي لم تشغله طويلاً.
إضراب في وزارة الخارجية
وتحل كولونا في الخارجية، فيما ست نقابات بدعم واسع من الدبلوماسيين مقبلة على إضراب في الثاني من الشهر المقبل، احتجاجاً على «اندثار» الجسم الدبلوماسي في إطار الخطة الحكومية لإصلاح الإدارة العليا.
وفي أول كلمة لها كوزيرة لدى تسلم صلاحياتها، سعت كولونا إلى طمأنة الدبلوماسيين، قائلة لهم: «بوسعكم الاعتماد علي لأنني لن أنسى من أين جئت أو من أنا، إنني ربيبة هذا البيت (الوزارة)»، مضيفة: «إنني أثق بكم كامل الثقة». لكن الحقيقة أن العودة عن الإصلاح الذي أراده ماكرون لن تكون سهلة، خصوصاً أن مرسومه صدر في الجريدة الرسمية يوم 24 أبريل (نيسان) الماضي.
قبل الإعلان عن التشكلية الحكومية، أبدى لو دريان استعداده للبقاء في منصبه بسبب الحرب في أوكرانيا والحاجة إلى وزير عجنته التجربة الطويلة لمتابعة هذا الملف المتفجر الذي أعاد الحرب إلى القارة الأوروبية. وسارعت كولونا، في كلمتها بعد ظهر أمس، إلى الإشادة بسلفها (وهو أمر تقيليدي). إذ عبّرت له عن «امتنانها العميق للطريقة التي أدار بها» وزارة الخارجية.
وما يصح على لو دريان يصح أيضاً على وزيرة الدفاع فلورانس بارلي التي استبدل بها سيباستيان لوكورنو، الوزير المقرب من ماكرون، والذي، هو الآخر ككاثرين كولونا، ينتمي إلى اليمين، بحيث إن الحقيبتين السياديتين أصبحتا اليوم في عهدة اليمين الفرنسي. إضافة إلى حقيبتين سياديتين إضافيتين: الداخلية والاقتصاد اللتين احتفظ بهما الوزيران برونو لومير وجيرالد درامانان.
بيد أن رحيل لو دريان وبارلي ووصول كولونا ولو كورنو لا يعنيان أن السياستين الخارجية والدفاعية ستتغيران، لسبب جوهري هو أن الدستور الفرنسي جعل من رئيس الجمهورية، الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الفرنسية والمناط به الضغط على الزر النووي، المسؤول عن رسم هاتين السياستين، فيما التنفيذ يعود للحكومة وللوزيرين المعنيين. من هنا، فإنه من غير المنتظر أن يطرأ تغيير على التوجهات العامة للسياسة الفرنسية الخارجية، بل تعديلات طفيفة حتى تتلاءم مع التطورات الحاصلة على الساحة الدولية التي تمس المصالح الفرنسية أو المناطق التي تحتفظ فيها فرنسا بقدرة على التأثير؛ أكان ذلك في أوروبا، أو أفريقيا أو الشرق الأوسط والمتوسط و منطقة المحيطين الهندي والهادي. لذا، فإن التحديات التي تواجه الدبلوماسية الفرنسية لن تتغير بين ليلة وضحاها. وما يمكن أن يتغير هو «الأسلوب» الذي ستعتمده الوزيرة الجديدة التي ستحتاج لوقت طويل قبل أن تبني علاقات كالتي بناها لو دريان طيلة عشر سنوات أمضاها بين وزارتي الدفاع والخارجية.
وفي كلمته الوداعية، عبّر لو دريان عن «تأثره» لمغادرة «البيت» الذي «تتميز لياليه بكثافة استثنائية»، مضيفاً أن وتيرة العمل العادية فيه تتميز بالجهوزية الدائمة والعمل، «خصوصاً عندما تكون الحرب في قلب القارة» الأوروبية.
تحديات أمام كولونا
يرى سفير فرنسي سابق تقاعد مؤخراً وتحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أن التحديات التي تنتظر الوزيرة الجديدة، التي هي عميدة السن في حكومة إليزابيث بورن، متعددة ومنتشرة جغرافياً، و«بالطبع، لن تتغير بتغير هوية شاغل الوزير أو الوزيرة». هو يضع الحرب الروسية على أوكرانيا على رأس التحديات التي لا تتناول فرنسا وحدها، بل المجموعة الأوروبية ككل وكذلك منظومة الحلف الأطلسي.
ويعد السفير السابق أن الدينامية الدبلوماسية التي أبداها الرئيس ماكرون ساعياً إلى منع حصول الغزو الروسي بزيارته موسكو في التاسع من فبراير (شباط) الماضي، ثم العمل لإيجاد المخارج والتوصل إلى وقف لإطلاق النار من خلال استمرار التواصل مع الرئيس بوتين، كل ذلك لم يؤتِ ثماره. إذ إن المقاربة الأميركية المتشددة هي التي كان لها الغلبة الأمر الذي اضطر باريس للحاق بها.
ولذا، فإن التحدي يكمن في العودة إلى تفعيل قنوات التواصل ودفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات وتوفير ظروف وقف النار. وتطرح هذه الحرب إشكالية الدعوة الفرنسية لـ«الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية» وبناء «القوة الدفاعية» وصورة الأمن المستقبلية في القارة القديمة التي فقدت بريقها، بعدما تبين لكثير من الدول الأوروبية أن الحماية الحقيقية تكمن في التظلل بالعباءة الأميركية والأطلسية. الأمر الذي يفسر أنّ دولتين محايدتين عسكرياً (السويد وفنلندا) تريدان سريعاً الانضمام إلى الحلف الأطلسي. وبالتوازي، يطرح مستقبل الاتحاد الأوروبي الذي ترأسه فرنسا حتى نهاية الشهر المقبل، وطلبات الانضمام العددية التي تنهال عليه. ثم يتعين على باريس أن تعيد صياغة حضورها في منطقة الهندي – الهادي، حيث لها مصالح استراتيجية بعد «اللطمة» التي تلقتها بتخلي أستراليا عن صفقة الغواصات لصالح صفقة مع الولايات المتحدة. واغتنم لو دريان مناسبة الأمس، ليعرب عن «اغتباطه» لخسارة المحافظين الأستراليين الانتخابات التشريعية.
ثمة تحدٍ مباشر تواجهه باريس في أفريقيا، حيث لها مواقع نفوذ تقليدية، وهي تواجه اليوم منافسة قوية من الصين وروسيا وتركيا. وتبرز هذه الإشكالية بقوة في بلدان الساحل الخمسة، تحديداً في مالي، حيث عداء المجلس العسكري المنبثق عن انقلابين في 2020 و2021 يقوى مع مرور الزمن.
كذلك، فإن الشعور المعادي لفرنسا يتطور في تشاد وبوركينا فاسو والنيجر، أي في غالبية بلدان الساحل الخمسة. وتعد باريس أن بصمات روسيا واضحة. وعلى الرغم من أن قرار باريس سحب قوة «برخان» الموجودة في منطقة الساحل منذ بداية عام 2014 قائم على قدم وساق، فإن ذلك لم ينعكس تراجعاً للعداء للقوة المستعمرة القديمة. وما يصح على الساحل، يصح أيضاً على ليبيا، حيث حاولت باريس أن تلعب دوراً فاعلاً وكيّفت سياستها وفق تبدل الأوضاع الميدانية، ونظمت مؤتمراً دولياً للدفع باتجاه إجراء انتخابات تشريعية وتطبيع الوضع الداخلي. إلا أن جهودها باءت بالفشل، كما باءت محاولاتها توفير الدعم لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك واحترام الاستحقاقات المتوافق عليها مع الجناح العسكري مع توفير إلغاء بقسم بالغ الأهمية من ديون السودان الخارجية. إلا أن تطورات الداخل السوداني بينت أن الجهود الفرنسية الدبلوماسية والاقتصادية ذهبت هباء.
ما سبق غيض من فيض التحديات التي تواجهها الدبلوماسية الفرنسية التي يتعين إضافة الملف النووي الإيراني إليها وأنشطة طهران التي تعدها باريس مزعزعة للاستقرار، والوضع في لبنان ومصير الجهود الفرنسية بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي، على الرغم مما حملته من تغيير على مستوى إيصال نواب جدد إلى البرلمان، فإنها تفتح الباب لتعقيدات تتناول تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للجمهورية في الخريف المقبل.
