الاحتياطي الاستراتيجي المصري من السلع يكفي 6 أشهر

السيسي يوجه بإنشاء أسواق كبيرة للسيطرة على الأسعار

صوامع لتخزين حبوب القمح في محافظة القليوبية المصرية (رويترز)
صوامع لتخزين حبوب القمح في محافظة القليوبية المصرية (رويترز)
TT

الاحتياطي الاستراتيجي المصري من السلع يكفي 6 أشهر

صوامع لتخزين حبوب القمح في محافظة القليوبية المصرية (رويترز)
صوامع لتخزين حبوب القمح في محافظة القليوبية المصرية (رويترز)

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي أمس السبت، وضع الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر.
وقال المصيلحي، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، إن الدولة بدأت تنفيذ المشروع القومي للصوامع، وأضاف: الآن لدينا صوامع تكفي لاستيعاب 4.‏3 مليون طن. وأشار إلى مواجهة زيادة الأسعار التي «لا يمكن ثباتها بأي حال، ولكن الدولة نفذت العديد من المبادرات المختلفة من أجل السيطرة على الأسواق»، مؤكداً أنه تتم دراسة كل الأمور بجدية لوضع ملف الأمن الغذائي على رأس الأولويات.
واستعرض المصيلحي خطة الوزارة لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أنه تمت زيادة أعداد منافذ البيع للسلع حتى وصلت إلى 40 ألف منفذ لبيع السلع.
بدوره، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن حجم الإنتاج الزراعي الحالي، يشير إلى إمكان تحقيق الاكتفاء الذاتي، مضيفاً أن مصر ستوفر الغذاء لشعبها وتحقق الاكتفاء الذاتي. وتابع: «وضعنا أهدافاً استراتيجية حتى 2030 وكان أبرزها الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة»، مشيراً إلى السعي للتوسع الأفقي لزيادة حجم الإنتاج الزراعي.
واشترت مصر أكثر من 2.5 مليون طن من محصول القمح المحلي حتى الآن، وفق عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية، وفق رويترز، أمس. وأضاف الشناوي أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهدف شراء ما بين خمسة وستة ملايين طن من القمح المحلي، الذي يستمر حصاده في العادة حتى يوليو (تموز) أو أغسطس (آب).
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت، بدراسة إنشاء أسواق كبيرة داخل نطاق القاهرة والجيزة، بهدف السيطرة على الأسعار حتى نهاية العام.
وقال السيسي، خلال فعاليات افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي، إن الدولة مسؤولة عن السيطرة على أسعار المنتجات حتى نهاية العام، مشدداً على أهمية تكامل عمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والغرف التجارية حتى تنتهي الأزمة الاقتصادية العالمية.
أضاف أنه وجه بدراسة الأراضي الخالية غير المستغلة في المحافظات لإنشاء أسواق، مؤكداً استعداد الدولة للتحرك في برنامج سريع يتم من خلاله دخول تجار الجملة بدلاً من شراء السلع من أسواق العبور أو مدينة نصر أو مصر الجديدة أو المرج.
وطالب السيسي بعرض هذه الخطة قريباً عليه، مشيراً إلى أنه يمكن عمل 10 أو 15 سوقاً في القاهرة والجيزة بالمناطق الخالية غير المستغلة للسيطرة على الأسعار.
وأعلن الرئيس المصري أن الدولة تقوم الآن بعمل مجففات لوضع الذرة في الصوامع وتخزينها من أجل الاستفادة من الذرة على مدار العام وخلق قيمة مضافة لها. وقال السيسي إن «التوسع في مشروعات الصوب الزراعية هدفه توفير فرص عمل وتوفير المحاصيل الزراعية للاستهلاك المحلي».
وأضاف: «أنا في تحد عشان ألبي مطالب البلد وهعرف إزاي أعمل ده»، مؤكداً أن «تلبية مطالب الشعب والوطن تعهد أتمسك به وأسعى لتنفيذه». مؤكداً أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص قادر على تحقيق مهامه بكفاءة عالية، مشيراً إلى حاجة الدولة لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.