أحداث طرابلس الدامية تكشف مدى سطوة الجماعات المسلحة على العاصمة

باشاغا وجد نفسه معزولاً بعدما اكتشف أن دعمها له «لم يكن في المستوى المطلوب»

قوات موالية لحكومة الدبيبة بعد تمكنها من إفشال محاولة حكومة باشاغا دخول العاصمة طرابلس (أ.ب)

(تقرير اخباري)
أثارت محاولة رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، دخول العاصمة طرابلس لاتخاذها مقراً لمباشرة مهامه، وما ترتب على ذلك من مواجهات مسلحة بين جماعات متناحرة موالية له، وأخرى محسوبة على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، ردود فعل واسعة النطاق. ذلك أن تلك المحاولة، التي أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى، أعادت مشهد الاشتباكات العنيفة إلى قلب طرابلس بعد نحو عامين من الهدوء النسبي، وأثارت مخاوف الكثير من الليبيين والأطراف المعنية بالشأن الليبي.
واستحوذت مستجدات الساحة الليبية على اهتمام الصحافة العالمية، حيث رأت صحيفة «واشنطن بوست» أن ما شهدته طرابلس «يبرز هشاشة الوضع في الدولة التي مزقتها الحرب». وذكرت أن وصول باشاغا إلى طرابلس مع عدد من وزراء حكومته، بعد ثلاثة أشهر من تعيينه على رأس حكومة مؤقتة، «كان من المرجح أن يؤجج المزيد من التوترات بين الإدارات المتنافسة في ليبيا». ونقلت الصحيفة عن الباحث الليبي جليل حرشاوي، أن العنف الذي اندلع خلال وجود باشاغا القصير داخل طرابلس «يعكس فشله الواضح». ورأى حرشاوي أن الدبيبة يتمتع بدعم الجماعات المسلحة «ذات التمويل الجيد».
أما صحيفة «الغارديان» البريطانية، فرأت أن باشاغا لم يمكث في طرابلس سوى سويعات، بعد أن اكتشف أن مستويات دعم الميليشيات، التي وُعد بها، لم تكن في المستوى المطلوب، وأنه «وجد نفسه معزولاً ولم يصل له أي دعم آخر من خارج المدينة»، مضيفة أن «انسحاب باشاغا لا يضر به شخصياً فقط، ولا بجهوده دولياً لتصوير نفسه شخصية موحدة، بل إنه يشكل دفعة للدبيبة، الذي انتقد محاولة دخول باشاغا ومرافقيه إلى طرابلس، ووصفهم بالمجموعة المنتحرة سياسياً».
من جانبها، أكدت البعثة الأممية في ليبيا على «الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين»، كما حثت على ضبط النفس، «والامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي»، مشددة على أنه «لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض». وفي هذا السياق، شدد السفير الأميركي في طرابلس، ريتشارد نورلاند، على الحاجة إلى الهدوء، مؤكداً أهمية الحوار وسرعة التحرك نحو إجراء الانتخابات. وجدد دعم بلاده لإشراك الأقليات وجميع المكونات الليبية الأخرى في العملية السياسية الجارية. كما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن «قلقها البالغ»، وحثت على لسان المتحدث باسمها نيد برايس، المجموعات المسلحة، على الامتناع عن العنف.
بدورها، قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا، إن ما حدث في طرابلس الثلاثاء الماضي «يظهر الحاجة الماسة لإيجاد حل سياسي دائم، وهذا الحل يجب ألا يتم أو يتحقق بالقوة». وحثت جميع الأطراف على نزع فتيل التوتر، والعمل من أجل حوار هادف نحو الاستقرار وإجراء انتخابات ناجحة. فيما شددت السفارة الإيطالية لدى ليبيا على أن طرابلس «لا يجب أن تكون رهينة الصراعات السياسية»، ورأت أنه «لن يؤدي العنف إلا إلى تقويض ليبيا واستقرارها وازدهارها».
من جهتها، عبّرت فرنسا عن الموقف نفسه، داعية الأطراف الضالعة في الاضطرابات إلى العمل معاً لإيجاد حل سياسي، بينما دعت السفارة الألمانية لدى ليبيا إلى الهدوء وضبط النفس، وحثت جميع الجهات الفاعلة على التصرف بمسؤولية، معتبرة أنه «لا بديل عن الحل السياسي».
أما تركيا، فقد عبّرت بدورها عن القلق من «التطورات الجارية في ليبيا»، معتبرة أن «الحفاظ على الهدوء وعدم إعطاء الفرصة لإيقاع الاشتباكات هو من أولويتنا الرئيسية»، وقالت إنه «يجب إعطاء الأولوية للخطوات القانونية التي ستقود ليبيا إلى انتخابات نزيهة وحرة على مستوى البلاد». ودعت جميع الأطراف إلى «ضبط النفس والتحلي بالعقلانية، والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تعرض الاستقرار للخطر»، مشيرة إلى أن «حل المشكلات من خلال الحوار أمر ضروري في هذه المرحلة الحساسة».
عربياً، شددت مصر على «ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا، والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومقدرات الشعب الليبي». وحثت وزارة الخارجية المصرية، جميع الأطراف الليبية، على ضبط النفس، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف، مشددة على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن وبدون تأخير. بينما حذرت جامعة الدول العربية من اندلاع موجة عنف جديدة.
بدورها، ناشدت الجزائر أطراف الصراع الليبي تجنب التصعيد، وجددت دعمها لإنجاز انتخابات حرة في ليبيا، وذلك خلال استقبال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، أول من أمس، سفير دولة الجزائر لدى ليبيا، سليمان شنين، والوفد المرافق له، بمقر المفوضية. وقال بيان صادر عن المفوضية، إن اللقاء بحث سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة المقبلة.
ويرى مراقبون أن مغادرة باشاغا، طرابلس، وقراره باتخاذ مدينة سرت الساحلية مقراً لحكومته بعد احتدام المواجهات «حقناً لدماء الليبيين»، أغلق ولو مؤقتاً باباً جديداً للعنف، لكنه أظهر جلياً مدى سطوة الجماعات المسلحة، وحقيقة أن عدم توحيد مؤسسات الدولة سيظل حجر عثرة رئيسياً أمام جهود الخروج من الانسداد السياسي.