الصين تكثف واردات الطاقة من السعودية وروسيا

تراجع للإيرانية والفنزويلية

شحنات النفط الروسي في أبريل بلغت إجمالاً 6.55 مليون طن (رويترز)
شحنات النفط الروسي في أبريل بلغت إجمالاً 6.55 مليون طن (رويترز)
TT

الصين تكثف واردات الطاقة من السعودية وروسيا

شحنات النفط الروسي في أبريل بلغت إجمالاً 6.55 مليون طن (رويترز)
شحنات النفط الروسي في أبريل بلغت إجمالاً 6.55 مليون طن (رويترز)

أظهرت حسابات لـ«رويترز»، بناءً على بيانات الجمارك الصينية الرسمية، أن واردات الصين من النفط الخام من السعودية قفزت 38 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة معها قبل عام، لتسجل أعلى حجم شهري منذ مايو (أيار) 2020.
وبلغت الشحنات السعودية 8.93 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 2.17 مليون برميل يومياً، حسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية. وكانت المشتريات قد بلغت 1.61 مليون برميل يومياً في مارس (آذار)، و1.57 مليون برميل يومياً قبل عام.
وارتفعت الواردات من روسيا، ثاني أكبر مورد، بنسبة أربعة في المائة الشهر الماضي مقارنة معها قبل عام، مع حجز الشحنات قبل تشديد الحكومات الغربية للعقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط).
وأظهرت البيانات أن شحنات النفط الروسي في أبريل بلغت إجمالاً 6.55 مليون طن، أو 1.59 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 1.5 مليون برميل يومياً في مارس، و1.53 مليون برميل يومياً قبل عام.
وزاد إجمالي واردات الصين من النفط الخام، الشهر الماضي، بنحو سبعة في المائة على أساس سنوي، وهو أول ارتفاع لها في ثلاثة أشهر، رغم أن عمليات الإغلاق الواسعة لمكافحة فيروس كورونا أدت إلى تقليص الطلب على الوقود وخفض إنتاج المصافي.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة عدم وجود واردات في أبريل من إيران. ومع ذلك، من المرجح أن تعلن الجمارك الشهر المقبل عن استيراد ما يقرب من مليوني برميل من النفط الإيراني في مايو، يتم ضخها هذا الأسبوع في مركز للاحتياطي في جنوب الصين.
ورغم العقوبات الأميركية على إيران، استمرت الصين في شراء النفط الإيراني كإمدادات من دول أخرى. وتعادل مستويات الاستيراد تقريباً سبعة في المائة من إجمالي واردات الصين من النفط الخام. وأدى النفط الإيراني، الذي غالباً ما يكون سعره أقل من الأنواع المنافسة، إلى تقليص الإمدادات المنافسة بما يشمل الواردات من البرازيل وغرب أفريقيا.
وأبلغت الجمارك عن عدم وجود واردات من فنزويلا، حيث تجنبت شركات النفط الحكومية الشراء منذ أواخر عام 2019 خوفاً من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية الثانوية. وقفزت الواردات من ماليزيا، التي غالباً ما استخدمت كنقطة عبور للنفط القادم من إيران وفنزويلا في العامين الماضيين، بنسبة 84 في المائة على أساس سنوي إلى 2.165 مليون طن، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.
بشكل منفصل، أظهرت بيانات أيضاً أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الروسي في أبريل ارتفعت بنسبة 80 في المائة عنها قبل عام لتصل إلى 462975 طناً، وهي أعلى كمية شهرية في ستة أشهر. وتراجعت واردات الصين الإجمالية من الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي بنسبة 34.5 في المائة إلى 4.35 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020 مع تجنب المستوردين الإمدادات الفورية العالمية باهظة الثمن.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.