إشارات إيجابية تحيط بملف العسكريين المختطفين لدى «جبهة النصرة»

الشيخ الحجيري قال لـ«الشرق الأوسط» إن عملية التفاوض انتقلت إلى تركيا

تسارعت في الساعات الماضية المواقف والتصريحات، كما الإشارات، المطمئنة إلى سير ملف العسكريين اللبنانيين المختطفين لدى «جبهة النصرة» على السكة الصحيحة، مما قد يؤدي للإفراج عنهم بوقت قريب، بالتزامن مع حلحلة يشهدها ملف الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، شرق لبنان مع إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق تسريع محاكماتهم على أن تصدر الأحكام بحقهم جميعا خلال شهرين.
ولفت ما أعلنه يوم أمس الأربعاء مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المفاوض الأساسي بملف العسكريين المختطفين، عن أن قضيتهم شارفت على نهايتها، متحدثًا عن انفراج قريب. وينسجم ما أعلنه إبراهيم مع ما نقله زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لجهة حديثه عن «تقدم مهم وإيجابي في قضية العسكريين الأسرى لدى (جبهة النصرة) سيترجم خلال هذا الأسبوع».
ويبدو أنه تم عمليا فصل ملفي المختطفين لدى «النصرة» عن العسكريين المختطفين لدى «داعش»، وهو ما أشار إليه أهاليهم الذين تحدثوا عن تقدم في الملف الأول وسير الملف الثاني ببطء.
وفيما أكد الشيخ مصطفى الحجيري الذي كان يتولى لفترة طويلة الوساطة مع «جبهة النصرة» لـ«الشرق الأوسط» أن عملية التفاوض انتقلت عمليا إلى تركيا، نافيا أن يكون لا يزال يخوض أي مفاوضات مع عناصر الجبهة، قال حسين يوسف والد العسكري المخطوف لدى «داعش» محمد يوسف إن «قطر وتركيا هما اللتان تلعبان حاليا الدور الأساسي في الملف»، لافتا إلى أن «الأمور تتقدم مع (النصرة) نظرًا لتجاوبهم مع الطرف المفاوض، في وقت لا تزال وتيرة الاتصالات مع (داعش) أقل».
وإذ أعرب عن أمله في أن يكون هناك حل شامل للملف بأقرب وقت، أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المخاوف من تدهور الأمور في أي لحظة لا تزال قائمة، خصوصا أننا أصبنا أكثر من مرة بخيبة أمل». وأضاف: «المشكلة هي بغياب الثقة بين الخاطفين والمفاوضين مما يهدد بنسف الإيجابيات عند أي منعطف».
وبدا نظام مغيط شقيق العسكري المختطف لدى «داعش» إبراهيم مغيط، متشائما، على الرغم من كل الإيجابيات التي أشاعها المسؤولون اللبنانيون في الساعات الماضية. وقال في بيان: «أنا شخصيًا لم أقرأ أي إيجابيات من تاريخ اختطاف العسكريين في أغسطس (آب) الماضي ولغاية اليوم، فكل ما نسمعه وعود في الهواء».
ويسير ملف العسكريين المختطفين بالتوازي مع ملف الموقوفين الإسلاميين باعتبار أن الخاطفين شددوا أكثر من مرة بمطالبهم على وجوب إطلاق سراح الموقوفين غير المحكومين وعدد من المقربين منهم.
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس في مكتبه في الوزارة، أن 75 في المائة من الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، تمت محاكمتهم على أن تصدر الأحكام بحق البقية خلال شهرين، وذلك بعد سلسلة عمليات تمرد قاموا بها وتظاهرات نظمها أهاليهم لتسريع محاكماتهم وتحسين ظروف سجنهم.
وأعلن المشنوق «نقل نحو 500 سجين من المبنى (د) إلى المبنى (ب) بعد الانتهاء من ترميمه وتزويده بكل الحاجات الضرورية على مستوى جيد».
وكانت الخطة الأمنية التي بدأ الجيش والقوى الأمنية المعنية بتطبيقها نتيجة اتفاق سياسي، شملت سجن رومية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي كان يُعتبر أشبه بـ«دويلة» للسجناء المتطرفين يديرون من خلاله عمليات إرهابية في لبنان وسوريا. وقد تم بوقتها وبإطار عملية «نوعية» نقل هؤلاء السجناء من المبنى «ب» إلى المبنى «د» بعدما جردوا من هواتفهم الجوالة وأجهزة الكومبيوتر التي كانت بحوزتهم وغيرها من وسائل الاتصال.
وأعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان، أن وفدا من أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس، زار المجلس السياسي في الحزب، وعرض لـ«معاناة أبنائهم في السجون وتقصير المعنيين في معالجة المحنة التي لحقت بهم وخصوصًا لناحية المماطلة في إقفال الملفات وإجراء التحقيقات اللازمة». وأكد البيان أن الحزب أبدى حرصه على «ضرورة الإسراع بخطوات إقفال الملف ورفع المظلومية».
وفي السياق عينه، عرض وفد من «هيئة علماء المسلمين» في لبنان برئاسة الشيخ سالم الرافعي مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ما قال إنها «قضية الموقوفين الإسلاميين والاعتقالات التعسفية التي تطال شباب أهل السنة وكيفية وضع حد لهذه المأساة التي باتت تهدد أمن البلد واستقراره لعدم وجود عدالة قضائية وأمنية وسياسية».
وشدد الرافعي على أنه «لا يمكن أن يستقيم الوضع الأمني في بلدنا ما دام الظلم واقعًا على أحد مكوناته الأساسية وهم السنة، فشباب أهل السنة باتوا يشعرون بظلم وقهر وحقد يمارس عليهم دون سواهم وهذا نذير خطير يتهدد مستقبل لبنان في العيش بين مكوناته».
من جهته، أكد اللواء إبراهيم «حق الطوائف اللبنانية بالعدالة بينها، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في بلدنا ما دام أحد مكوناته صغر أم كبر يشعر بظلم يطاله»، مؤكدًا قناعته بوجود «مظلومين» من بين الموقوفين. وقال: «القضية أصبحت وطنية وتحتاج لمعالجة سياسية وليست أمنية وقضائية بعيدة عن الخطابات والمتاجرات السياسية». ودعا لتشكيل لجنة تضع الخطة المناسبة لكيفية حل هذا الملف كاملاً وتقديمه لمجلس الوزراء، وأكد استعداده للمساعدة حسب صلاحياته.