مقترح بإنشاء قرية كورية صناعية مشتركة شرق السعودية

توقيع اتفاقية لتطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحويلية

السعودية تواصل الدفع نحو الإنتاج الصناعي في أنشطة مختلفة (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل الدفع نحو الإنتاج الصناعي في أنشطة مختلفة (الشرق الأوسط)
TT

مقترح بإنشاء قرية كورية صناعية مشتركة شرق السعودية

السعودية تواصل الدفع نحو الإنتاج الصناعي في أنشطة مختلفة (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل الدفع نحو الإنتاج الصناعي في أنشطة مختلفة (الشرق الأوسط)

في وقت تسعى السعودية لتطوير الصناعات التحويلية من إنتاج التمور، جاء مقترح صناعي بإنشاء قرية كورية صناعية مشتركة شرق السعودية، بينما تستمر وزارة الصناعة والثروة المعدنية في جهود توسيع النشاط الصناعي الدولي.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرها بندر الخريف، أمس، ورشة عمل للتعريف بالخدمات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية وشركاؤها، وذلك بحضور عدد من المستثمرين الكوريين والمحليين.
وشهدت الورشة تقديم مقترح بإنشاء مشروع القرية السعودية الكورية الصناعية بمدينة ينبع الصناعية، على ساحل الخليج العربي، وذلك لدعم برنامج «صنع في السعودية» وبما يساهم في الاستفادة من الخبرات الدولية وتحقيق أهدافه الاستراتيجية وفقًا لتوجهات رؤية المملكة 2030.
ويشهد القطاع الصناعي في المملكة نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي للعام 2021 أكثر من 81 مليار ريال للمصانع الجديدة، في حين وصل حجم رأس المال المرخص في القطاع الصناعي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، فيما تجاوز عدد المصانع 10 آلاف مصنع، مقارنة بـ8 آلاف في عام 2019.
وناقشت الورشة عددًا من الخطوات والممكنات والفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الصناعة في المملكة، وأدوار جهات المنظومة الصناعية والجهات الحكومية المشاركة لخدمة المستثمرين، إضافة إلى شرح العديد من المزايا والحوافز التي تقدمها مختلف جهات المنظومة؛ لتمكين المستثمرين الصناعيين وإثراء تجربتهم.
وبحثت الورشة مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية، من خلال رفع القيمة المضافة لقطاعات التعدين والطاقة، وتمكين المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
واستعرض المشاركون أهم الحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين، كتحمل المقابل المالي عن العمالة الوافدة، والقروض لدعم المشاريع ودعم التمويل، والإعفاء الجمركي على المواد الخام وعلى الآلات والمعدات وعلى قطع الغيار.
من جانب آخر، وقعت أرامكو السعودية وجمعية النخلة التعاونية بمحافظة الأحساء (شرق السعودية)، مذكرة تفاهم لمبادرة «تطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحويلية»، بينما وقع مذكرة التفاهم من جانب أرامكو السعودية، مدير عام الشؤون العامة بالشركة طلال المري، ومن جمعية النخلة التعاونية وليد العفالق، وذلك في مقر الغرفة التجارية بمحافظة الأحساء.
وتهدف المبادرة لتطوير إنتاج التمور والصناعات الغذائية التحويلية بمحافظة الأحساء، أشهر مناطق السعودية المعروفة بزراعة النخيل وإنتاج التمور، التي تتضمن في مرحلتها الأولى تجهيز وتشغيل مصنع الجمعية الذي يشمل إنتاج وتغليف وتسويق المنتجات.
وأوضح النائب الأعلى لرئيس أرامكو لقطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة نبيل الجامع، أن أرامكو السعودية لديها إيمان بأن التنمية بمفهومها الشامل هي مسؤولية مشتركة تقوم على تكاتف أطياف المجتمع من أجل رفع مستوى الطاقات البشرية ورفد الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن توقع مذكرة التفاهم يأتي انسجامًا مع الأهداف الوطنية الطموحة وبرنامج «صنع في السعودية»، الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهدف تحقيق نهضةٍ صناعيةٍ طموح، من خلال بناء صناعاتٍ تُنَافِسُ محليًا وعالميًا، وتوفر فرصًا وظيفيةً للمواطنين، موضحًا أن هذه الشراكة مع المؤسسات الخاصة والحكومية تهدف إلى تطوير مشاريع مستدامة تساعد المجتمعات المحلية على الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وتسعى المبادرة لرفع الكفاءة الزراعية، وتحسين مهارات المزارعين، وإكسابهم المعارف الحديثة في الإنتاج الزراعي ليحقق هذا القطاع الأهداف الوطنية المنشودة في الوصول للأمن الغذائي، والعمل على رفع مستوى التعبئة النموذجية للصناعات التحويلية لمشتقات التمر.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.