الدبلوماسية الفرنسية في أزمة... و{الخارجية» ذاهبة إلى إضراب

احتجاجات للنقابات والعاملين في المهنة على خطة الإصلاح الحكومية

رئيسة وزراء فرنسا الجديدة إليزابيث بورن (وسط - الرابعة من اليمين) خلال زيارتها لإحدى ضواحي باريس أمس (أ.ف.ب)

تأكد أمس رحيل جان إيف لو دريان عن وزارة الخارجية الفرنسية التي شغل مقعدها رئيساً لدبلوماسية بلاده طيلة خمس سنوات بعد أن كان قد أمضى خمس سنوات مماثلة وزيراً للدفاع إبان ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند. وحتى العصر، لم يكن قد عُرف اسم خليفة لو دريان فيما الأنظار تتجه إلى قصر الإليزيه حيث من المرجح أن تذاع أسماء الوزراء الجدد في حكومة إليزابيث بورن التي كلّفها ماكرون مهمة تشكيلها لتكون بذلك أولى حكومات عهده الثاني. بيد أن لو دريان يغادر مبنى وزارة الخارجية المسمى «كي دورسيه» القائم على ضفة نهر السين اليسرى الذي شُيِّد منتصف القرن التاسع عشر بدفع من الإمبراطور نابوليون الثالث، وخليفته يصل إليه في الوقت الذي يعيش فيه الجسم الدبلوماسي أزمة وجودية تُرجمت بدعوة ست نقابات للإضراب يوم الثاني من يونيو (حزيران).
ومن المعروف عالمياً أن الدبلوماسيين يفضّلون المناقشات داخل الغرف المغلقة ويستخدمون لغة بالغة التهذيب ولا يرفعون الصوت بتاتاً وخصوصاً لا يقومون بحركات احتجاجية. ولذا، فإن إضراب يوم الثاني من الشهر القادم يعد استثنائياً بل تاريخياً لأنها المرة الثانية فقط التي يلجأ فيها الجسم الدبلوماسي الفرنسي إلى الإضراب خلال مسيرته التي تمتد للكثير من الأجيال، لرفع الصوت وإيصال مطالبه إلى السلطات التي هي وزيره من جهة ورئيس الجمهورية من جهة أخرى.
وفي هذه الحالة بالذات، فإن أساس نقمة، لا بل غضب الدبلوماسيين، يعود إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية يوم 24 أبريل (نيسان) الماضي، ولمشروعه الداعي إلى إصلاح إدارة الدولة خصوصاً كبار موظفيهاً. وما بين الدورتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية وتحديداً في 17 أبريل، صدر مرسوم تطبيق الإصلاح في الجريدة الرسمية، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً، إذ إن إصدار مرسوم بهذه الأهمية بين دورتين انتخابيتين ليس رائجاً لا بل إنه طرح كثيراً من التساؤلات. وكانت فرنسا تفتخر بأنها تملك ثاني أكبر شبكة دبلوماسية في العالم بعد الولايات المتحدة وقد تراجعت في السنوات الأخيرة إلى الثالثة «وراء الصين». وخلال هذه السنوات، تناقص عدد الدبلوماسيين إلى 14 ألفاً «مع الموظفين الإداريين داخل فرنسا وفي الخارج». وأخذت الدبلوماسية تركز على خدمة الاقتصاد، أي الشركات الفرنسية وانتشارها عبر العالم. ومشكلة إصلاح ماكرون أنه سيُفضي إلى اندثار الجسم الدبلوماسي، أي الدبلوماسيين الممتهنين وفتح أبوابه أمام جميع كادرات الدولة العليا.
ويرى المروجون للإصلاح أنه سيتيح ولادة دينامية جديدة تقوّي الحركية بين الإدارات. وجاء في بيان للنقابات الست العاملة في «الخارجية» بالإضافة إلى مجموعة من 400 دبلوماسي شاب إن هذه الوزارة «تختفي شيئاً فشيئاً». وندد البيان بالإصلاح الذي أنهى عمل دبلوماسيين وقلص النشاطات القنصلية وألغى مناصب. وكتب الموقعون على البيان أن «هذه الإجراءات الهادفة إلى تفكيك أداتنا الدبلوماسية غير منطقية في وقت عادت الحرب لتوّها إلى أوروبا».
واللافت أن الرغبة الرئاسية تحل في وقت يتراجع فيه حضور فرنسا عبر العالم بما في ذلك في جنوب شرقي آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما برز ذلك في إلغاء صفقة الغواصات لأستراليا واستبعاد باريس عن التحالف الثلاثي «الأميركي - البريطاني - الأسترالي». كذلك خسرت باريس مواقع في مناطق نفوذها التقليدية كما في أفريقيا وفي بلدان الساحل أو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما تظهر داخل الاتحاد الأوروبي أصوات تناهض باريس وتعارض توجهات الثنائي الفرنسي - الألماني الذي كان الدينامو المحرك للاتحاد. وظهرت هذه المعارضة بقوة فيما خص الملف الأوكراني، حيث يُنظر إلى باريس وبرلين على أنهما «متحفظتان» في توفير الدعم لأوكرانيا وحريصتان على دوام التواصل مع الجهة المعتدية أي روسيا.
عملياً، يأتي التخوف من «انقراض» تدريجي «بحلول عام 2023» للهيئتين التاريخيتين للخارجية الفرنسية، وهما «الوزراء المفوضون» من جهة، ومن جهة أخرى مستشارو الشؤون الخارجية. والوزراء المفوضون هم الدبلوماسيون الذين يقومون بعمل السفير دون أن يكونوا متمتعين بلقبه، وذلك لأسباب تاريخية.
ويصل عديد الدبلوماسيين المعنيين إلى نحو 800 بينهم 182 سفيراً و89 قنصلاً مدعوون للانضمام إلى هيئة جديدة مؤلفة من «مديري دولة» بدءاً من الأول من يوليو (تموز) المقبل. وفلسفة الإصلاح الذي أراده ماكرون وضع حد لارتباط كبار مديري الدولة بإدارة محددة بل يعني أن يكونوا بتصرف الحكومة ووفق حاجاتها، وبالتالي فإن مهنة الدبلوماسي سوف تختفي، حيث إن أي مدير من الهيئة الجديدة يمكن أن يعيَّن سفيراً، بينما كانت مناصب السفراء محصورة حتى اليوم بالدبلوماسيين مع استثناءات محدودة. وثمة من يراهن على أن ماكرون يريد اتباع النهج الأميركي، حيث يقوم سيد البيت الأبيض بتعيين مقربين منه أو الذين دعموا حملته الانتخابية مالياً وسياسياً في العواصم الكبرى. وثمة تقليد معروف أن السفير الأميركي في باريس هو الشخصية التي قدمت أكبر مساهمة مالية للرئيس المنتخب. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سفير امتنعت عن تسميته، تعبيره عن القلق الكبير وقوله: «لسنا قابلين للتبادل! لديّ احترام كبير لزملائي في الإدارات الأخرى لكنني لا أستطيع القيام بعملهم كما لا يمكنهم القيام بعملي».
لم تبقَ المسألة محصورة بـ«الخارجية» ودبلوماسييها بل انقضّ عليها السياسيون لغرض توجيه انتقادات عنيفة لماكرون ولإصلاحه. وجاءت أعنف الانتقادات من اليمين المتطرف واليسار المتشدد إذ اتهمت مارين لو بن، زعيمة حزب «التجمع الوطني» التي خسرت الجولة الانتخابية الحاسمة الأخيرة بوجه ماكرون، برغبته في «إحلال أصدقائه» محل الدبلوماسيين المحترفين الذين يخدمون بلادهم بكل أمانة. ومن جهته اتهم جان لوك ميلونشون، زعيم حزب «فرنسا المتمردة»، الرئيس الفرنسي بـ«تدمير الشبكة الدبلوماسية، الثانية في العالم، والتي تعود لعدة قرون». ورأى ميشال بارنيه، وزير الخارجية الأسبق والمفوض الأوروبي السابق، أن إصلاحات ماكرون «قرار خاطئ» لأن الدبلوماسية الفاعلة والمؤثرة تتطلب دبلوماسيين ممتهِنين.