«سد النهضة»: مصر تتطلع لحل يضمن عدم الإضرار بـ«المصالح المائية»

وزير التنمية محمود شعراوي خلال مشاركته في قمة المدن الأفريقية بكينيا (مجلس الوزراء المصري)

عبّرت مصر عن تطلعها لمعالجة نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، تضمن «عدم الضرر بأي دولة وتحقيق مصالح جميع الدول»، مشددة على ضرورة أن يكون النيل «مصدراً للتعاون والبناء»، باعتباره «ممراً دولياً». وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي منذ أكثر من 10 سنوات حول «سد النهضة» الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يقلص حصتها من المياه؛ ما نتج منه توترات دائمة بين البلدين. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «السد». ولذا؛ تطالب بضرورة إبرام اتفاق يحدد آلية تشغيل وملء السد، بالتوافق بين إثيوبيا ودول مصب النهر (مصر والسودان).
واستغل وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، مشاركته في ندوة «الأمن المائي في أفريقيا»، والتي عقدت على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية، للحديث عن الوضع المائي المصري، مؤكدا أن بلاده «تبذل جهوداً كبيرة على مدار الساعة في المحافظات كافة للحفاظ على كل قطرة مياه والوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من مواردها المائية». وعرض شعراوي خطة الحكومة المصرية فيما يتعلق بسياسة ترشيد استخدام المياه والمشروع القومي لتبطين الترع والتحول لمنظومة الري الحديث للحفاظ على المياه، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، وتحلية مياه البحر وتطهير البحيرات.
وقال وزير التنمية المحلية، إن «ملف المياه يؤثر على التغيرات المناخية في دول القارة الأفريقية»، مؤكداً أن «نهر النيل لا بد أن يكون مصدراً للتعاون والبناء». وشدد الوزير المصري على «ضرورة منع إلحاق الضرر بأي من الدول المتشاطئة على مجاري الأنهار الدولية»، مشدداً على أن قضية نهر النيل «تمثل واحدة من القضايا الجوهرية التي ما زلنا نتطلع لمعالجتها في سياق يضمن عدم الضرر بأي دولة وتحقيق مصالح جميع الدول». في السياق ذاته، استضافت القاهرة، ورشة عمل تحت عنوان «نظام الرصد والإبلاغ لقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا»، وذلك خلال الفترة (15 - 18) مايو (أيار) الحالي، بمقر مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية، ضمن مساعيها لتعزيز التعاون مع مختلف الدول الأفريقية، ومجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، والذي يعدّ الكيان المؤسسي المعنى بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. ووفق بيان للوزارة أمس، فإن الورشة عُقدت بمشاركة 36 متدرباً من عدد 16 دولة أفريقية هي (ليبيا، وموريتانيا، وتونس، وبوروندي، وكينيا، ورواندا، ونيجيريا، والكاميرون، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وناميبيا، ومدغشقر، ومالاوي، ومصر)، كجزء من العملية التحضيرية لإطلاق حملة حساب المؤشرات الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا لعام 2022، وتطوير تقرير نظام الرصد والإبلاغ لقطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا لعام 2022، والذي سيتم رفعه لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.
وتعقيباً على الورشة، أكد وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أن المياه تُعدّ الركيزة الأساسية للتنمية في جميع القطاعات، مشيراً إلى أهمية تعزيز عملية إدارة الموارد المائية، وجذب المزيد من الاهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع المياه بالقارة الأفريقية.
وأعرب عن تقديره لدور مجلس وزراء المياه الأفارقة في تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية التي تواجهها دول القارة الأفريقية، خاصة في ظل ما تواجهه دول القارة من تحديات عديدة مثل النمو السريع للسكان، والتأثير السلبي لتغير المناخ على المياه. وأشار إلى حرص مصر على دعم التنمية بالدول الأفريقية كافة، ومساعدة القارة لتحقيق «رؤية أفريقيا للمياه 2025»، و«أجندة أفريقيا 2063»، وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه، وتحسين عملية إدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.