العاهل الأردني يوافق على توصية بتقييد إقامة الأمير حمزة وتحركاته

كاشف الرأي العام برسالة مطولة عن محاولات إعادة أخيه إلى «رشده»

الأمير حمزة (رويترز)

مجدداً، تعود قضية «الفتنة» إلى واجهة الأحداث الأردنية، بُعيد إعلان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس (الخميس) «الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته»، بعد استنفاد سلسلة محاولات لعودة الأمير إلى «رشده».
وكاشف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الرأي العام بمضامين رسالة مطولة استعرض فيها تاريخ الأزمة مع أخيه غير الشقيق الأمير حمزة، موضحاً أن القرار الأخير رُفع إليه منذ الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنه ارتأى «التريث» في الموافقة لمنح حمزة فرصة «لمراجعة الذّات والعودة إلى طريق الصّواب».
ولفت عبد الله الثاني إلى أنه لن «يفاجأ»، إذا ما خرج الأمير بعد هذا كله برسائل مسيئة «تطعن بالوطن والمؤسسات»، واصفاً سلوك الأمير بـ«الهدام». غير مستبعد «استمرار الأمير في روايته المضللة طوال حياته»، مشدداً على استنفاده كل محاولات التعامل مع حمزة في إطار الأسرة، ومؤكداً على عدم السماح لأخيه بأن يكون سبباً للمزيد من القلق، عبر تقديم مصالحه على مصلحة الوطن.
وعبّر العاهل الأردني عن خيبة أمله لأن الأمير حمزة لن يغير ما هو عليه، وأنه أصبح على قناعة بأن حمزة يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصياً على الإرث الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسسات المملكة، مشيراً إلى مخاطباته المتكررة التي عكست حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله، نتيجة تجاهله جميع الوقائع والأدلة القاطعة، والتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة. لافتاً إلى أنه أدرك وأفراد الأسرة الهاشمية، ومنذ سنوات عديدة، انقلاب الأمير على تعهداته وتصرفاته اللامسؤولة التي تستهدف بث القلاقل، عبر تقمصه دور «الضحية».
وكشف العاهل الأردني عن ممارسة أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخيه خلال الأعوام السابقة، معتبراً أن قضية الفتنة التي جرى الكشف عنها في أبريل (نيسان) من العام الماضي، لم تكن بداية حالة ضلال حمزة، فقد اختار الخروج على سيرة أسرته منذ سنين طويلة، حيث ادّعى أنه قبل القرار الدستوري بإعادة ولاية العهد إلى قاعدتها الدّستوريّة الأساس، ولكن أظهرت كلّ تصرّفاته منذ ذلك الوقت غير ذلك، حيث انتهج سلوكاً سلبياً، وأحاط نفسه بأشخاص دأبوا على ترويج معارضة القرار من دون تحريك ساكن لإيقافهم. وعلى الرغم من غض النّظر عن تصرفات حمزة، فإنه واصل دوره في إثارة المتاعب، ومبرراً عجزه عن تقديم الحلول الواقعية لمواجهة التحديات «بأنه محارَب ومستهدف».
كما كشف الملك عن سعيه إلى دعم مسيرة أخيه المهنيّة في القوات المسلحة، فعلى مدى سنوات عمله في القوات المسلحة تلقى الشّكاوى من قيادات الجيش ومن زملائه حول الفوقيّة التي كان يتعامل فيها مع رؤسائه، ومحاولاته زرع الشّك في مهنيّة القوات المسلحة وحرفيّتها.
وفي الرسالة المطولة التي كشف فيها الملك عبد الله الثاني عن سلسلة المحاولات من داخل الأسرة لمساعدة الأمير على كسر قيد الهواجس التي كبّل نفسه بها، والعرض عليه مهمات وأدوار عديدة لخدمة الوطن، التي قابلها جميعاً بسوء النوايا والتشكيك والتذمّر والشعارات المستهلكة، وكان الاقتراح الوحيد الذي قدّمه الأمير حمزة هو توحيد الأجهزة الاستخبارية للقوات المسلّحة جميعها تحت إمرته، متجاهلاً عدم منطقية اقتراحه، وتناقضه مع منظومة عمل القوات المسلّحة.
وروى الملك عبد الله الثاني تفضيل أخيه الأمير الإثارة التي تطرح الأسئلة حول غيابه والتي تقوي صورة الضحية التي افتعلها غير آبه بالقيام بواجباته الأسرية والوطنية، فأبى حتى المشاركة في مراسم تشييع جثمان الأمير محمد بن طلال، لتسجيل موقف شخصي في لحظة عائلية تستدعي التضامن والمواساة.
وعن قضية الفتنة وسلسلة المحاولات التي قام بها أفراد من العائلة، وجلوس الأمير الحسن معه مرات عدة، ناصحاً وموجهاً. وبذل الأمراء جهوداً مكثفة لإعادته إلى طريق الصواب. كشفت الرسالة عن إصرار الأمير، بعد كل ما أتيح له من وقت لمراجعة الذّات والتصالح مع النّفس، على ما كان عليه من «تيه وضياع».
وعبّر عبد الله الثاني عن خيبة أمله في التجاهل للحقائق ولكلّ ما ارتكب من أخطاء وخطايا ألقت بظلالها على وطن بأكمله، عندما بعث الأمير حمزة رسالة خاصة أرسلها في الخامس عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي. وأن الرسالة احتوت على التحريف للوقائع والتأويل والتجاهل لما لم ينسجم مع روايته للأحداث، وأنه ذهب به الخيال حد «تقويلي ما لم أقله».
وكشف عبد الله الثاني عن رده على رسالة الأمير التي بعثها، بأن يأتي متصالحاً مع نفسه، معترفاً بخطئه، وأكدت له أنه إذا كان يريد التعامل مع موضوعه قانونياً كما طلب، فخيار اللّجوء إلى القوانين ذات العلاقة متاح أمامه، على أن يتحمّل ما يصدر عنها من قرارات.
كما كشف عن أنه وبناءً على طلب الأمير، جرى لقاء بحضور الأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين. وأنه قدم له في ذلك اللّقاء خريطة طريق لإعادة بناء الثّقة، تتضمّن خطوات واقعيّة يقود التزامه بها إلى عودته، عضواً فاعلاً في الأسرة المالكة، معبراً عن تفاؤله حين اختار حمزة أن يقرّ بما فعل، وبعث رسالة «اعتذر فيها للوطن والشعب ولي عمّا قام به».
لكن بعد أسابيع أثبت الأمير حمزة سوء نيته، وعاد إلى استعراضيته ولعب دور الضّحية كما عوّدنا. فهو لم يخرج من قصره مدّة شهر كامل، ولم يستخدم التسهيلات التي مُنحت له، بل خرج ببيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلناً فيه تخلّيه عن لقبه. وهو يعرف تماماً أن منح الألقاب واستردادها صلاحية حصرية للملك، حسب المادة 37 من الدستور وقانون الأسرة المالكة. وفي الوقت الذي أعلن الأمير حمزة قراره التخلي عن لقبه، بعث لي برسالة خاصة يطلب فيها الاحتفاظ بمزايا لقبه المالية واللوجيستية خلال الفترة المقبلة.
وقال الملك عبد الله الثاني، إن حمزة نقض ما تعهد به في رسالته، وأخلّ بما «التزم به خلال لقائنا» مع أن التزامه كان بخطوات قصيرة الأجل، هدفت لإعادة بناء الثقة. ولجأ إلى الإعلام، متعمّداً إثارة البلبلة وجذب الاستعطاف والانتباه.
وفي الرسالة تطرق العاهل الأردني إلى آخر تحركات الأمير حمزة حين فرض احتكاكاً على الحرس الملكي صبيحة عيد الفطر المبارك، في مؤشر قاطع على أنه مستمر في سعيه افتعال القلاقل وإشعال الأزمات، على غرار ما فعل مع رئيس هيئة الأركان المشتركة العام الماضي. ويعرف حمزة أن ترتيبات صلاة العيد كانت مُقرّة وضمن الترتيبات الأمنية المعتمدة في كل تحركاته. ومع ذلك، بدأ يستفز الحرس الملكي بتصرفات تأزيمية، موظّفاً الخطاب الديني لكسب التعاطف وتصوير ما افتعل وما نطق من حق أراد به باطلاً، لكن منتسبي الحرس أدّوا عملهم بمهنية عالية وباحترام، وحالوا دون حمزة ورغبته في افتعال مشكلة لا تليق بمكانته ولا يستحقها رجال قواتنا المسلحة.
وأعاد الملك عبد الله الثاني سرد جانب من تفاصيل قضية الفتنة، واصفاً ما قام به الأمير حمزة بـ«التحريف» لما دار بينه وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة، مدّعياً زيارة رئيس هيئة الأركان لمنزله بشكل مفاجئ، في حين جاء اللقاء في الزمان والمكان اللذين حددهما هو. مضيفاً، أن حمزة قدم سرداً مشوّهاً عن دوره في قضية الفتنة، متجاهلاً ما تكشّف للملأ من حيثيّات لعلاقته المريبة واتّصالاته مع «خائن الأمانة باسم عوض الله، وحسن بن زيد»، الذي كان يعلم أخي جيداً أنّه طرق أبواب سفارتين أجنبيتين مستفسراً عن إمكانية دعم بلديهما في حال ما وصفه بحدوث تغيير في الحكم.
وفنّد الملك عبد الله الثاني ادعاءات الأمير حمزة بوقوعه وأفراد أسرته الصّغيرة ضحيّة استهداف لسنوات عديدة، في حين أنه ينعم هو وعائلته بشتّى سبل الرّاحة والرفاهية في شتى مناحي حياتهم وفي قصره حتى بعد أحداث الفتنة، من دون أي قيود أو محددّات على أهل بيته أو على قدرتهم على الوصول إلى أرصدته وحساباته.
ووصف عبد الله الثاني ما قام به أخوه بالخروج عن «تقاليد أسرتنا كلّها وعن قيمنا الأردنية وأساء لمكانته كأمير هاشمي حين خرق أبسط مبادئ الأخلاق وحرمة المجالس بتسجيله وقائع لقائه مع رئيس هيئة الأركان سراً، ليرسله فوراً إلى باسم عوض الله. ومن ثم سارع لبث تسجيل مصور للإعلام الخارجي، في سلوك لا يليق بوطننا ولا بأسرتنا» من دون أن يفكر بتبعات ذلك على بلدنا وشعبنا، وأنه اختار التشهير بالأردن سبيلاً لكسب الشّعبية وإثارة المشاعر والاستعراض.