شرطة لندن لن تعاقب جونسون مجدداً

TT

شرطة لندن لن تعاقب جونسون مجدداً

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، أمس، إنهاء تحقيقها المتعلق بإقامة حفلات في مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون في «دوانينغ ستريت» خلال فترة الإغلاق التي فرضت لمكافحة «كوفيد – 19»، مضيفة أنها أصدرت إجمالي 126 غرامة، فيما أعلن ماكس بلين، المتحدث باسم بوريس جونسون، أنه لن يتم تغريمه مجدداً بعد أن صدرت بحقه غرامة سابقا.
وفرضت الشرطة غرامة على جونسون ووزير المالية ريشي سوناك، الشهر الماضي، بسبب تجمع في «داونينغ ستريت» للاحتفال بعيد ميلاد جونسون السادس والخمسين في يونيو (حزيران) 2020 عندما كان الاختلاط الاجتماعي محظوراً في البلاد. وأثار ذلك دعوات واسعة النطاق من سياسيين معارضين وبعض أعضاء حزبه لتقديم استقالته.
وأفادت نائبة مفوض شرطة لندن هيلين بول، أمس، بأنه «كان تحقيقاً شاملاً ونزيهاً وتم استكماله بأسرع ما يمكن، نظراً لكمية المعلومات التي كان يجب مراجعتها وأهمية التأكد من أن لدينا دليلاً قوياً لإصدار كل إشعار بغرامة ثابتة». وأضافت: «هذا التحقيق اكتمل الآن»، كما نقلت عنها «رويترز». كما سيسمح انتهاء التحقيق بنشر التقرير الكامل للموظفة الحكومية الكبيرة سو غراي، المكلفة بتحقيق داخلي في هذا الموضوع.
وندد تقرير تمهيدي حُذفت منه كل التفاصيل حتى لا يتدخل في تحقيقات الشرطة، بـ«أخطاء في الزعامة والمنطق». وكان قد أعطى لمحة عن تقديره لما كان يحدث خلف جدران «داونينغ ستريت» في تناقض واضح مع التضحيات التي قدمها البريطانيون لمحاربة الوباء.
وفتح النواب أيضاً تحقيقاً برلمانياً لتحديد ما إذا كان بوريس جونسون قد تعمد خداعهم في هذه القضية، من خلال التأكيد مراراً على احترام جميع القواعد. وينص القانون الوزاري على أن الوزير الذي تعمد خداع البرلمان يجب أن يستقيل. سيبدأ التحقيق البرلماني بمجرد اكتمال تحقيق الشرطة وتسليم سو غراي تقريرها النهائي. واعتذر بوريس جونسون «بلا تحفظ» أمام البرلمان بعد تغريمه مستبعداً الاستقالة، أمام الدعوات المتكررة من المعارضة للقيام بذلك. قال الزعيم المحافظ إنه «لم يخطر بباله في ذلك الوقت ولا لاحقاً» أن حضوره اللقاء بمناسبة عيد ميلاده «يمكن أن يشكل انتهاكاً للقواعد» السارية آنذاك. وقالت الشرطة إن الغرامات متعلقة بثمانية تواريخ أقيمت فيها أحداث في «داونينغ ستريت» ومكاتب حكومية أخرى في الفترة بين مايو (أيار) 2020 وأبريل (نيسان) 2021 عندما كانت إجراءات الإغلاق سارية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ومن بين الذين تم تغريمهم، 53 رجلاً و73 امرأة، وفُرضت أكثر من غرامة على بعض الأشخاص. بينما قالت الشرطة إنها لم تبلغ جميع من صدرت بحقهم غرامات محتملة بعد بشأن الغرامات.


مقالات ذات صلة

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

العالم شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف رجل «يشتبه بأنه مسلّح» اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت. فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل. وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي». تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة

«الشرق الأوسط» (لندن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.