نقص الحبوب ينذر بموجة جوع في اليمن

في وقت يتزايد فيه أعداد الجوعى اليمنيين مع اتساع رقعة الفقر وتضاؤل فرص العيش وانقطاع الرواتب التي انعكست سلباً على حياة الملايين، دقَّت كبرى البيوت التجارية ولأول مرة منذ سنوات ما بعد الانقلاب الحوثي ناقوس الخطر، محذرة من مجاعة وشيكة قد تجتاح البلاد، نتيجة ارتفاع أسعار القمح العالمية، والتناقص الكبير في المخزون.
وأصدرت «مجموعة هائل سعيد أنعم» (مستورد رئيسي للقمح في اليمن) تحذيراً من مجاعة محتملة قد تعم أرجاء البلاد، نتيجة الانقطاع غير المسبوق لإمدادات القمح العالمية الناتج عن تداعيات الصراع بأوكرانيا. وحذرت أيضاً من تفاقم أسعار القمح العالمية بصورة أكبر، بسبب حظر تصدير القمح الهندي الذي دخل حيز التنفيذ.
جاء ذلك بالتوازي مع تحذيرات أممية من أن الوضع الغذائي في اليمن كارثي، ونحو 25.5 مليون نسمة من إجمالي سكان اليمن البالغ 30 مليون باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى. وطالبت المجموعة، في بيان بتدخل دولي عاجل تجنباً للمزيد من الكوارث الإنسانية، داعية المنظمات الدولية والإقليمية إلى وضع حلول مبتكرة لضمان وصول إمدادات القمح الكافية إلى المجتمع اليمني.
وقال نبيل هائل سعيد، العضو المنتدب للمجموعة في منطقة اليمن: «إنه خلال هذه الفترة من عدم الاستقرار العالمي، اتخذت المجموعة خطوات لضمان الحصول على السلع الأساسية، حتى نتمكن من الاستمرار بتوفير الغذاء والسلع الأساسية بأسعار معقولة إلى اليمنيين، وشمل ذلك الاستفادة من اتفاقية قرض بقيمة 75 مليون دولار أميركي مع مؤسسة التمويل الدولية، التي سمحت بتوفير رأس المال العامل بصورة سريعة في مواجهة ارتفاع أسعار القمح لتأمين إمدادات كافية من هذا الغذاء الأساسي اليومي لليمن».
وأضاف أن «الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ إجراءات جريئة، ونحن على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين والإقليميين للمساعدة بوضع آليات الطوارئ للاستجابة لأزمة الأمن الغذائي في اليمن، التي ستمكن القطاع الخاص من تمويل واردات القمح بشكل فوري، لافتاً إلى أنه «دون تدخل عاجل، يوجد خطر فوري وأكيد يتمثل في عدم قدرتنا على منع موجة الجوع الشديد من اجتياح البلاد ودفع مئات الآلاف إلى المجاعة».
ورغم سلسلة التحذيرات والنداءات المطالبة بسرعة وضع حلول ومقترحات عاجلة لتجنب نقص إمدادات القمح إلى اليمن، تواصل الميليشيات الحوثية، عبر حكومتها غير المعترف بها، تجاهلها المتعمَّد لحجم تلك الكارثة المحتملة، مع استمرار وضعها للعراقيل أمام العمل الإغاثي.
وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، أصدرت الميليشيات تعليمات جديدة لأتباعها في العاصمة المحتلة تحضهم على وقف أعمال وتحركات عديد من المؤسسات المحلية العاملة في المجال الإنساني والخيري في عدة مدن تحت سيطرتها.
وجاءت تلك التعليمات، عقب قيام بعض المنظمات أخيراً بعملية بحث وحصر ميدانية للحالات الإنسانية الأشد احتياجاً للمساعدات الطارئة في أحياء عدة بنطاق العاصمة صنعاء.
وكانت الأمم المتحدة قدرت أن نحو ثلثي سكان اليمن يعتمدون على الحماية والمساعدات الإنسانية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو سبع سنوات، بفعل جريمة الانقلاب الحوثية.
وقال منظمة الهجرة الدولية في تغريدة على «تويتر» إن الأمم المتحدة تقدر أن ما لا يقل عن 20 مليون شخص، أو شخصين من كل ثلاثة أشخاص، يعتمدون على الحماية والمساعدة الإنسانية، مضيفة أنها بحاجة إلى 159 مليون دولار للوصول إلى 4.6 مليون شخص هذا العام، لاستمرار تدخلاتها المنقذة للحياة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أكد مرصد حقوقي دولي أن اليمنيين يكافحون يومياً تجنباً لخطر المجاعة التي ما زالت تهدد الملايين منهم جراء الحرب التي تشهدها البلاد لعامها الثامن تباعاً.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: «‏يعاني اليمنيون بفعل النزاع المستمر أزمة إنسانية صعبة تمسّ جوانب حياتهم كافة»، مضيفاً: «لا يستطيع غالبيتهم الوصول إلى الخدمات الأساسية».
ولفت إلى أن اليمنيين «يكافحون يومياً من أجل عدم الانزلاق إلى خطر المجاعة الذي يتهددهم طوال الوقت».
وكان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، حذر، مطلع مايو (أيار) الحالي، من انهيار عملية الإغاثة الإنسانية باليمن في حال عدم الحصول على التمويل الكافي، مشيراً إلى أنهم يحتاجون إلى 4.3 مليار دولار لمساعدة 17 مليون يمني جراء تفاقم الأزمة.
وقال غريسلي، في بيان له، إن «الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن حقيقة ويتعين علينا التصدي لها على وجه السرعة».
وأشار إلى أن الأرقام هذا العام صادمة؛ إذ يحتاج أكثر من 23 مليون شخص (نحو ثلاثة أرباع سكان اليمن) إلى المساعدة، وهذا يمثل زيادة بنحو ثلاثة ملايين شخص عن العام السابق (2021)، ويواجه ما يقارب 13 مليون شخص مستويات حادة للمساعدة.