نصف زبائن «غازبروم» الأجانب فتحوا حسابات بالروبل

مقر شركة «غازبروم» في سان بطرسبورغ (أ.ب)
مقر شركة «غازبروم» في سان بطرسبورغ (أ.ب)
TT

نصف زبائن «غازبروم» الأجانب فتحوا حسابات بالروبل

مقر شركة «غازبروم» في سان بطرسبورغ (أ.ب)
مقر شركة «غازبروم» في سان بطرسبورغ (أ.ب)

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن نحو نصف الشركات الأجنبية التي أبرمت عقود تزود بالغاز مع شركة غازبروم الروسية العملاقة فتحت حسابات بالروبل لتسديد مدفوعاتها، كما أوردت وكالة ريا نوفوستي.
وبحسب الوزير هناك «54 شركة» مرتبطة بعقود مع «غازبروم إكسبورت». وقال: «بحسب الأرقام لدي، فإن نحو النصف فتحوا في مصارفنا حسابات خاصة - بالعملات الصعبة والروبل - لإفساح المجال أمام التحويلات بالعملات الصعبة وتحويلها إلى الروبل ودفع الغاز الذي يتم إرساله بالروبل». وأضاف أنه «في الأيام المقبلة ستكون لدينا اللائحة النهائية لمن دفعوا بالروبل ومن رفضوا الدفع».
رداً على تجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية التي تملكها روسيا في الخارج، صادق الكرملين على مرسوم يدخل إجراء جديداُ للدفع لقاء الغاز على مرحلتين اعتباراً من أبريل (نيسان)، مع دفعة في حساب «غازبروم بنك» أولاً باليورو أو الدولار ثم التحويل إلى الروبل في حساب ثان يفتح في المؤسسة نفسها.
وإذا كانت بروكسل اعتبرت عدة مرات أن مثل آلية التحويل هذه إلى الروبل تشكل التفافاً على عقوبات الاتحاد الأوروبي، فإن العديد من الدول الأعضاء في التكتل الحريصين على الحفاظ على إمداداتهم طلبوا توضيحات من المفوضية الأوروبية.
الثلاثاء أعلنت شركة النفط الإيطالية العملاقة «إيني» قرارها فتح حساب باليورو وآخر بالروبل لدى غازبروم بنك. في المقابل، أعلنت «غاسوم» الشركة المكلفة شؤون واردات الغاز في فنلندا في اليوم نفسه رفضها الدفع لغازبروم بالروبل، وقالت إنها تخشى قطع إمدادات الغاز الروسي.
يعد الاتحاد الأوروبي الزبون الرئيسي لروسيا ويسعى منذ بدء الهجوم في أوكرانيا إلى وقف الاعتماد على المحروقات الروسية.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

النفط يواصل التراجع بعد توقيع اتفاق أميركي-إيراني وإعادة فتح مضيق هرمز

مستودع وقود في مصافي النفط في رور أويل التابعة لشركة «بي بي جيلسنكيرشن» في غيلسنكيرشن، غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود في مصافي النفط في رور أويل التابعة لشركة «بي بي جيلسنكيرشن» في غيلسنكيرشن، غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

النفط يواصل التراجع بعد توقيع اتفاق أميركي-إيراني وإعادة فتح مضيق هرمز

مستودع وقود في مصافي النفط في رور أويل التابعة لشركة «بي بي جيلسنكيرشن» في غيلسنكيرشن، غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود في مصافي النفط في رور أويل التابعة لشركة «بي بي جيلسنكيرشن» في غيلسنكيرشن، غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الخميس، بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً يهدف إلى إنهاء الحرب بين البلدين، وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب رفع العقوبات الأميركية عن صادرات النفط الإيرانية، في خطوة من شأنها إنهاء أكبر اضطراب في إمدادات الطاقة في التاريخ.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 89 سنتاً، أو 1.12 في المائة، إلى 78.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 98 سنتاً، أو 1.28 في المائة، إلى 75.81 دولار للبرميل.

واستأنفت الأسعار خسائرها بعدما محَت المكاسب التي سجلتها الأربعاء، عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي قال فيها إنه قد يستأنف حملة القصف ضد إيران إذا «لم يحسن قادتها التصرف».

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة «آي جي»، إن موجة البيع استمرت مع تسعير أسواق الطاقة لاحتمال عودة الإمدادات النفطية الإيرانية بوتيرة أسرع من المتوقع، في أعقاب مذكرة التفاهم الأخيرة بين واشنطن وطهران.

وتنص مذكرة التفاهم، المؤلفة من 14 بنداً، على بدء فترة مفاوضات تمتد 60 يوماً، تسمح خلالها إيران بمرور السفن عبر مضيق هرمز من دون رسوم، وهو أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم. كما ينص الاتفاق على استعادة حركة الملاحة في المضيق إلى كامل طاقتها خلال 30 يوماً.

ورغم ذلك، يؤجل الاتفاق الأولي عدداً من القضايا الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، كما يلزم الولايات المتحدة وشركاءها بوضع خطة تمويل بقيمة 300 مليار دولار لدعم إعادة إعمار إيران.

وحذّرت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الصادر الأربعاء، من أنه إذا نُفذ الاتفاق بنجاح وأُعيد فتح المضيق بالكامل، فقد تتحول أزمة نقص الإمدادات التي شهدها العالم هذا العام إلى فائض كبير في المعروض خلال عام 2027، متوقعة أن يتجاوز حجم الإمدادات الطلب العالمي بنحو 5.05 مليون برميل يومياً مع عودة نفط الشرق الأوسط إلى الأسواق.

وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون توجهات السياسة النقدية الأميركية، بعدما أظهر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميلاً متزايداً نحو احتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام للحد من التضخم، وهو ما قد يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي ويضغط على الطلب العالمي على النفط.

وأظهرت توقعات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة الأربعاء أن تسعة من أصل 19 مسؤولاً في البنك المركزي الأميركي يرون الآن أن رفع أسعار الفائدة سيكون ضرورياً خلال العام الجاري، مقارنة بعدم تأييد أي مسؤول لهذا الخيار قبل ثلاثة أشهر.


في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعدما أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن البنك المركزي أن صناع السياسة يتوقعون بقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند مستويات أعلى خلال هذا العام والعامين المقبلين مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل بضعة أشهر. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وتضغط على أسعار الأصول المالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الذي يؤثر في أسعار الرهن العقاري والقروض للأسر والشركات، إلى 4.45 في المائة مقارنة مع 4.43 في المائة عند إغلاق الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.14 في المائة من 4.05 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهر «المخطط النقطي» للفيدرالي أن تسعة من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فيما لم يقدم أحد الأعضاء توقعاته خلال أول اجتماع يُعقد برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وتُثير العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي وتراجع في تقييمات مختلف فئات الأصول.


بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين باتوا يرجّحون بشكل أكبر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.

عاجل مونديال 2026: بداية جيدة لكولومبيا بفوزها على أوزبكستان 3-1