أوروبا تحتاج 316 مليار دولار للاستغناء عن الغاز الروسي

ألمانيا لإغلاق المرافق الترفيهية والشركات الأوروبية لمواصلة الشراء من موسكو

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)
يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)
TT

أوروبا تحتاج 316 مليار دولار للاستغناء عن الغاز الروسي

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)
يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الأربعاء، إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي استثمار ما يصل إلى 300 مليار يورو (316 مليار دولار) بحلول عام 2030 حتى يتسنى له الاستغناء عن الغاز الروسي.
وقالت فون دير لاين، في كلمة من بروكسل، لعرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن واردات الطاقة الروسية: «علينا البدء في أسرع وقت ممكن في تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي».
ويحتاج التكتل لهذه الأموال لتنفيذ الخطة الشاملة للمفوضية لحظر واردات الطاقة الروسية في أسرع وقت ممكن، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضحت فون دير لاين أن الخطة ستسهم في توفير الطاقة، وتنويع وارداتها، فضلا عن تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وبحسب مسودة مقترح للمفوضية الأوروبية، للاستغناء عن الطاقة الروسية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، تقترح المفوضية مستهدفات جديدة بالنسبة لإنتاج الطاقة المتجددة وترشيد وتوفير استهلاك الطاقة، وتسريع إجراءات الموافقة على مشروعات الطاقة النظيفة مثل توربينات طاقة الرياح والتوسع في البنية التحتية لطاقة الهيدروجين، وتنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي.
وتعتزم المفوضية زيادة النسبة المستهدفة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45 في المائة من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي بحلول 2030 وليس 40 في المائة كما كان مستهدفا من قبل. كما تستهدف مضاعفة عدد محطات الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي بحلول 2028، من خلال تسريع إصدار تراخيص مشروعات الطاقة المتجددة وتزويد المنشآت الصناعية بألواح الطاقة الشمسية.
كما تستهدف المفوضية زيادة إنتاج الهيدروجين باستخدام الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة، إلى جانب استيراد الهيدروجين من الخارج، بحسب ما أعلنته أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الثلاثاء. يأتي هذا في الوقت الذي تمضي فيه شركات الطاقة الأوروبية العملاقة قدما في خططها لشراء الغاز الطبيعي من روسيا.
ورغم استمرار الرسائل المتضاربة الصادرة عن المفوضية الأوروبية بشأن قانونية الالتزام بشروط روسيا لسداد قيمة مبيعاتها من الغاز الطبيعي بالروبل الروسي، أعلنت شركة إيني الإيطالية العملاقة اعتزامها فتح حساب مصرفي بالروبل لدى غازبروم بنك الروسي لضمان استمرار تدفق مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي. ومن المتوقع أن تجد شركات يونيبير الألمانية وأو إم في النمساوية طريقة لاستمرار شراء الغاز الروسي.
كانت موسكو قد قررت في 31 مارس (آذار) الماضي تحصيل قيمة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي بالروبل وهو ما سبب فوضى كبيرة في الأسواق وبين صناع القرار في الاتحاد الأوروبي. وأعلنت بولندا وبلغاريا رفضها للشروط الروسية مما جعل موسكو توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى الدولتين في أواخر الشهر الماضي.
كان الاتحاد الأوروبي قد أصدر مجموعتين من التوجيهات بشأن التعامل مع إمدادات الغاز الروسي حتى الآن. وتسمح المجموعتان بمرونة كبيرة في تفسيرها. كما أن المفوضية الأوروبية لم تصدر حتى الآن أي توجيهات مكتوبة يمكن أن تمنع الشركات الأوروبية من دفع قيمة مشترياتها من الغاز الطبيعي إلى شركة جازبروم الروسية بالطريق التي تعتبرها الشركة الروسية مرضية. وتعهدت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا استمرار إمدادات الغاز للمنازل حتى في حال وقف إمدادات الغاز الروسي.
وفي تصريحات لصحيفة «فرنكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، قال رئيس الوكالة كلاوس مولر إن ما يعرف بقائمة العملاء المحميين يضم المطافئ والمستشفيات والشرطة والمدارس والحضانات والسجون والجيش بالإضافة إلى كل المنازل.
يذكر أن الوكالة ستقوم في حال حدوث اختناقات في إمدادات الغاز بتحديد كمية التوريد لكل عميل. وأضاف مولر أن قائمة العملاء المحميين تضم أيضا كل المنشآت التجارية التي يصل استهلاكها من الغاز إلى 5.‏1 مليون كيلوواط/ ساعة في العام ومن ذلك المخابز ومحلات السوبر ماركت.
في المقابل، قال مولر إنه يجب على المرافق الترفيهية في حالة الاختناقات الاستعداد للإغلاق ومن بين ذلك حمامات السباحة والحمامات الترفيهية وتابع: «إذا حدثت أزمة، فمن المنطقي التدخل أولا في القطاع الترفيهي قبل أن نخفض أو نغلق الشركات الصناعية التي تعتمد عليها العديد من الوظائف والمنتجات المهمة».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)

ارتفعت الأسهم الفرنسية، يوم الاثنين، عاكسةً بذلك الانخفاضات السابقة، إذ مثّلت تنازلات الموازنة الجديدة التي قدمتها الحكومة الفرنسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بارقة أمل للمستثمرين القلقين من الاضطرابات السياسية المحلية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع بحلول الساعة 12:51 (بتوقيت غرينتش)، في حين زاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.3 في المائة بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

وقدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، تنازلاً كبيراً آخر لحزب مارين لوبان، اليميني المتطرف، إذ قرر التراجع عن التخفيضات المخطط لها في تعويضات الأدوية في محاولة أخيرة لتمرير مشروع قانون الموازنة لعام 2025.

ويعد هذا التنازل الثالث على الأقل من بارنييه بعد أن ألغى زيادة أسعار الكهرباء التي كانت تقدَّر بنحو 3 مليارات يورو الأسبوع الماضي، واتفق على تقليص المساعدات الطبية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين.

وقال كبير محللي السوق في «سويسكوت بنك»، إيبيك أوزكارديسكايا: «الآن الأمر متروك للوبان لقبول ذلك، لأنها لا تزال لديها مطالب أخرى. ربما يكون بارنييه يختبر السوق لمعرفة كيفية استيعاب التنازلات الثقيلة».

وأضافت: «ما زلت أرى أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي حتى يظهر شخص ما ويعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق».

ومع هذه الأخبار، قلَّصت البنوك الفرنسية خسائرها، حيث انخفضت أسهم «كريدي أغريكول» و«بي إن بي باريبا» بنسبة 0.1 و0.3 في المائة على التوالي.

وفي وقت سابق من اليوم، تدهورت معنويات المستثمرين تجاه الأصول الفرنسية بشكل حاد، إذ قال رئيس حزب التجمع الوطني، غوردان بارديلا، إن الحزب سيُجبر حكومة بارنييه على الانهيار ما لم يستجب لمطالبهم بشأن الميزانية في «معجزة اللحظة الأخيرة».

هل سيتم سحب الثقة؟

وفي فترة ما بعد ظُهر الاثنين، من المقرر أن يصوِّت البرلمان على جزء رئيسي من الموازنة، وهو مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.

ودون الأصوات اللازمة لتمرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قد يلجأ بارنييه إلى المادة 49.3 من الدستور، مما سيمكّنه من تمرير التدبير دون تصويت.

ومع ذلك، سيؤدي ذلك إلى تقديم اقتراح لسحب الثقة، وهو ما قد يستخدمه حزب التجمع الوطني واليسار للإطاحة بحكومته في أقرب وقت يوم الأربعاء. ولم يتم إجبار أي حكومة فرنسية على الخروج من خلال مثل هذا التصويت منذ عام 1962.

وبدلاً من ذلك، قد يقرر بارنييه المضي قدماً في التصويت. و إذا رُفض المشروع، سيعود إلى مجلس الشيوخ لإجراء مزيد من التعديلات. ومع ذلك، يمكن للأحزاب تقديم اقتراح لسحب الثقة حتى إذا تجنب بارنييه استخدام المادة 49.3 هذه المرة.

وقد ثبت أن مشروع قانون الموازنة يشكّل نقطة ضعف لبارنييه، الذي يجب عليه إرضاء نواب البرلمان المنقسمين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار المستثمرين الذين يشعرون بالقلق حيال خطط تقليص العجز إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي في 2025 بعد أن تجاوز 6 في المائة هذا العام.

ودعا غابرييل أتال، سلف بارنييه في منصب رئيس الوزراء ورئيس النواب التابعين لماكرون في الجمعية الوطنية، حزب التجمع الوطني واليسار إلى التراجع عن اقتراح سحب الثقة.

وكتب في تغريدة على «إكس»: «عدم الاستقرار هو سُمٌّ بطيء، سيهاجم تدريجياً جاذبيتنا الاقتصادية، وصدقيتنا المالية، والثقة التي جرى تقويضها بالفعل لدى الفرنسيين في مؤسساتهم».