أوروبا تحتاج 316 مليار دولار للاستغناء عن الغاز الروسي

ألمانيا لإغلاق المرافق الترفيهية والشركات الأوروبية لمواصلة الشراء من موسكو

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)
يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)
TT

أوروبا تحتاج 316 مليار دولار للاستغناء عن الغاز الروسي

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)
يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الأربعاء، إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي استثمار ما يصل إلى 300 مليار يورو (316 مليار دولار) بحلول عام 2030 حتى يتسنى له الاستغناء عن الغاز الروسي.
وقالت فون دير لاين، في كلمة من بروكسل، لعرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن واردات الطاقة الروسية: «علينا البدء في أسرع وقت ممكن في تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي».
ويحتاج التكتل لهذه الأموال لتنفيذ الخطة الشاملة للمفوضية لحظر واردات الطاقة الروسية في أسرع وقت ممكن، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضحت فون دير لاين أن الخطة ستسهم في توفير الطاقة، وتنويع وارداتها، فضلا عن تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وبحسب مسودة مقترح للمفوضية الأوروبية، للاستغناء عن الطاقة الروسية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، تقترح المفوضية مستهدفات جديدة بالنسبة لإنتاج الطاقة المتجددة وترشيد وتوفير استهلاك الطاقة، وتسريع إجراءات الموافقة على مشروعات الطاقة النظيفة مثل توربينات طاقة الرياح والتوسع في البنية التحتية لطاقة الهيدروجين، وتنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي.
وتعتزم المفوضية زيادة النسبة المستهدفة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45 في المائة من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي بحلول 2030 وليس 40 في المائة كما كان مستهدفا من قبل. كما تستهدف مضاعفة عدد محطات الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي بحلول 2028، من خلال تسريع إصدار تراخيص مشروعات الطاقة المتجددة وتزويد المنشآت الصناعية بألواح الطاقة الشمسية.
كما تستهدف المفوضية زيادة إنتاج الهيدروجين باستخدام الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة، إلى جانب استيراد الهيدروجين من الخارج، بحسب ما أعلنته أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الثلاثاء. يأتي هذا في الوقت الذي تمضي فيه شركات الطاقة الأوروبية العملاقة قدما في خططها لشراء الغاز الطبيعي من روسيا.
ورغم استمرار الرسائل المتضاربة الصادرة عن المفوضية الأوروبية بشأن قانونية الالتزام بشروط روسيا لسداد قيمة مبيعاتها من الغاز الطبيعي بالروبل الروسي، أعلنت شركة إيني الإيطالية العملاقة اعتزامها فتح حساب مصرفي بالروبل لدى غازبروم بنك الروسي لضمان استمرار تدفق مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي. ومن المتوقع أن تجد شركات يونيبير الألمانية وأو إم في النمساوية طريقة لاستمرار شراء الغاز الروسي.
كانت موسكو قد قررت في 31 مارس (آذار) الماضي تحصيل قيمة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي بالروبل وهو ما سبب فوضى كبيرة في الأسواق وبين صناع القرار في الاتحاد الأوروبي. وأعلنت بولندا وبلغاريا رفضها للشروط الروسية مما جعل موسكو توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى الدولتين في أواخر الشهر الماضي.
كان الاتحاد الأوروبي قد أصدر مجموعتين من التوجيهات بشأن التعامل مع إمدادات الغاز الروسي حتى الآن. وتسمح المجموعتان بمرونة كبيرة في تفسيرها. كما أن المفوضية الأوروبية لم تصدر حتى الآن أي توجيهات مكتوبة يمكن أن تمنع الشركات الأوروبية من دفع قيمة مشترياتها من الغاز الطبيعي إلى شركة جازبروم الروسية بالطريق التي تعتبرها الشركة الروسية مرضية. وتعهدت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا استمرار إمدادات الغاز للمنازل حتى في حال وقف إمدادات الغاز الروسي.
وفي تصريحات لصحيفة «فرنكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، قال رئيس الوكالة كلاوس مولر إن ما يعرف بقائمة العملاء المحميين يضم المطافئ والمستشفيات والشرطة والمدارس والحضانات والسجون والجيش بالإضافة إلى كل المنازل.
يذكر أن الوكالة ستقوم في حال حدوث اختناقات في إمدادات الغاز بتحديد كمية التوريد لكل عميل. وأضاف مولر أن قائمة العملاء المحميين تضم أيضا كل المنشآت التجارية التي يصل استهلاكها من الغاز إلى 5.‏1 مليون كيلوواط/ ساعة في العام ومن ذلك المخابز ومحلات السوبر ماركت.
في المقابل، قال مولر إنه يجب على المرافق الترفيهية في حالة الاختناقات الاستعداد للإغلاق ومن بين ذلك حمامات السباحة والحمامات الترفيهية وتابع: «إذا حدثت أزمة، فمن المنطقي التدخل أولا في القطاع الترفيهي قبل أن نخفض أو نغلق الشركات الصناعية التي تعتمد عليها العديد من الوظائف والمنتجات المهمة».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.