أوروبا تحتاج 316 مليار دولار للاستغناء عن الغاز الروسي

ألمانيا لإغلاق المرافق الترفيهية والشركات الأوروبية لمواصلة الشراء من موسكو

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)
يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)
TT

أوروبا تحتاج 316 مليار دولار للاستغناء عن الغاز الروسي

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)
يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الأربعاء، إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي استثمار ما يصل إلى 300 مليار يورو (316 مليار دولار) بحلول عام 2030 حتى يتسنى له الاستغناء عن الغاز الروسي.
وقالت فون دير لاين، في كلمة من بروكسل، لعرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن واردات الطاقة الروسية: «علينا البدء في أسرع وقت ممكن في تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي».
ويحتاج التكتل لهذه الأموال لتنفيذ الخطة الشاملة للمفوضية لحظر واردات الطاقة الروسية في أسرع وقت ممكن، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضحت فون دير لاين أن الخطة ستسهم في توفير الطاقة، وتنويع وارداتها، فضلا عن تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وبحسب مسودة مقترح للمفوضية الأوروبية، للاستغناء عن الطاقة الروسية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، تقترح المفوضية مستهدفات جديدة بالنسبة لإنتاج الطاقة المتجددة وترشيد وتوفير استهلاك الطاقة، وتسريع إجراءات الموافقة على مشروعات الطاقة النظيفة مثل توربينات طاقة الرياح والتوسع في البنية التحتية لطاقة الهيدروجين، وتنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي.
وتعتزم المفوضية زيادة النسبة المستهدفة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45 في المائة من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي بحلول 2030 وليس 40 في المائة كما كان مستهدفا من قبل. كما تستهدف مضاعفة عدد محطات الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي بحلول 2028، من خلال تسريع إصدار تراخيص مشروعات الطاقة المتجددة وتزويد المنشآت الصناعية بألواح الطاقة الشمسية.
كما تستهدف المفوضية زيادة إنتاج الهيدروجين باستخدام الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة، إلى جانب استيراد الهيدروجين من الخارج، بحسب ما أعلنته أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الثلاثاء. يأتي هذا في الوقت الذي تمضي فيه شركات الطاقة الأوروبية العملاقة قدما في خططها لشراء الغاز الطبيعي من روسيا.
ورغم استمرار الرسائل المتضاربة الصادرة عن المفوضية الأوروبية بشأن قانونية الالتزام بشروط روسيا لسداد قيمة مبيعاتها من الغاز الطبيعي بالروبل الروسي، أعلنت شركة إيني الإيطالية العملاقة اعتزامها فتح حساب مصرفي بالروبل لدى غازبروم بنك الروسي لضمان استمرار تدفق مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي. ومن المتوقع أن تجد شركات يونيبير الألمانية وأو إم في النمساوية طريقة لاستمرار شراء الغاز الروسي.
كانت موسكو قد قررت في 31 مارس (آذار) الماضي تحصيل قيمة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي بالروبل وهو ما سبب فوضى كبيرة في الأسواق وبين صناع القرار في الاتحاد الأوروبي. وأعلنت بولندا وبلغاريا رفضها للشروط الروسية مما جعل موسكو توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى الدولتين في أواخر الشهر الماضي.
كان الاتحاد الأوروبي قد أصدر مجموعتين من التوجيهات بشأن التعامل مع إمدادات الغاز الروسي حتى الآن. وتسمح المجموعتان بمرونة كبيرة في تفسيرها. كما أن المفوضية الأوروبية لم تصدر حتى الآن أي توجيهات مكتوبة يمكن أن تمنع الشركات الأوروبية من دفع قيمة مشترياتها من الغاز الطبيعي إلى شركة جازبروم الروسية بالطريق التي تعتبرها الشركة الروسية مرضية. وتعهدت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا استمرار إمدادات الغاز للمنازل حتى في حال وقف إمدادات الغاز الروسي.
وفي تصريحات لصحيفة «فرنكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، قال رئيس الوكالة كلاوس مولر إن ما يعرف بقائمة العملاء المحميين يضم المطافئ والمستشفيات والشرطة والمدارس والحضانات والسجون والجيش بالإضافة إلى كل المنازل.
يذكر أن الوكالة ستقوم في حال حدوث اختناقات في إمدادات الغاز بتحديد كمية التوريد لكل عميل. وأضاف مولر أن قائمة العملاء المحميين تضم أيضا كل المنشآت التجارية التي يصل استهلاكها من الغاز إلى 5.‏1 مليون كيلوواط/ ساعة في العام ومن ذلك المخابز ومحلات السوبر ماركت.
في المقابل، قال مولر إنه يجب على المرافق الترفيهية في حالة الاختناقات الاستعداد للإغلاق ومن بين ذلك حمامات السباحة والحمامات الترفيهية وتابع: «إذا حدثت أزمة، فمن المنطقي التدخل أولا في القطاع الترفيهي قبل أن نخفض أو نغلق الشركات الصناعية التي تعتمد عليها العديد من الوظائف والمنتجات المهمة».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.