مقررة أممية تتحدث عن أثر «مدمِّر» في إيران للعقوبات الأميركية

المقررة الأممية الخاصة ألينا دوهان تتحدث خلال مؤتمر صحافي في طهران (أ.ف.ب)

قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية على حقوق الإنسان، ألينا دوهان، إنها لمست في إيران أثراً «مدمِّراً» للعقوبات الأميركية، وذلك في ختام زيارتها إلى إيران التي واجهت انتقادات من منظمات معنية بحقوق الإنسان في إيران.
وامتدت زيارة دوهان 12 يوماً، وتخللها لقاء مسؤولين حكوميين ومنظمات غير حكومية وممثلين لقطاعات صحية واقتصادية ومالية، كانت الأولى لمقرر أممي إلى إيران منذ عام 2005، والأولى لمقرر معني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية، وهو منصب استحدثه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2014.
جاءت الزيارة في حين ترفض إيران منذ 17 عاماً مطالب المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران.
وقالت دوهان: «خلال زيارتنا، تمكنا من تحديد الأثر الإنساني المدمر للعقوبات؛ والعقوبات الثانوية، والإفراط في الالتزام» بهذه العقوبات من قبل الأطراف الأخرى، على مجالات اقتصادية وصحية واجتماعية، وعلى قدرة الحكومة على تأمين «الغذاء والحماية الاجتماعية والتعليم»؛ على حد ما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وعدّت دوهان أن «الإجراءات المفروضة على إيران تخالف القانون الدولي، وهي غير قانونية، لذا الحل الأمثل هو أن يتم رفعها (...). للأسف نحن نتحدث عن الواقع، ولا أتوقع أن يتم رفعها فوراً أو خلال شهر. هدفي هنا وهدف زيارة البلد هو تحليل الوضع ونقل الوقائع من أجل نقاش في المجتمع الدولي».

* توقيت حساس

وأتت زيارة دوهان في وقت تُبذل فيه جهود دبلوماسية لإحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات دولية عن طهران مقابل تقييد أنشطتها النووية. إلا إن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على طهران ضمن سياسة «ضغوط قصوى».
وعدّت دوهان أنه بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق «أصبح مجال العقوبات التي فُرضت على إيران أوسع بكثير مما كان عليه في 2010 – 2015»، في إشارة إلى العقوبات التي كانت مفروضة حينها بقرارات من مجلس الأمن.
وحذرت من أن «آثار العقوبات لا تطال الإيرانيين فقط، بل يتأثر خصوصاً بها اللاجئون الأفغان الذين تستضيفهم إيران»، وكررت دوهان أرقاماً يقدمها المسؤولون الإيرانيون بأن عددهم بين 5 ملايين و8 ملايين شخص».
ولفتت إلى أثر العقوبات على مجالات تصدير النفط والتحويلات المالية والسياحة. وأوضحت: «لا يمكن للسياح استخدام البطاقات المصرفية. كان عليّ أن أحضر معي مالاً نقدياً لدفع أجرة الفندق».
ومن المقرر أن تقدم دوهان تقريراً إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر(أيلول) المقبل.

* دفاع عن الزيارة

وردت المقررة الأممية على الانتقادات بالقول إن كثيرين «طرحوا عليّ أن أنسى تفويضي وأتعامل مع تفويضات أخرى؛ مع وضع حقوق الإنسان بشكل عام، ووضع السجناء (...)، ومسألة التعامل مع الاحتجاجات، وكثير غيرها».
لكنها شددت على أن لكل مقرر خاص مجالاً محدداً، موضحة: «أنا لست المفوضة السامية لحقوق الانسان (...) أنا لديّ تفويض من مجلس حقوق الإنسان للتعامل مع هذا الأمر فقط»، في إشارة إلى آثار التدابير القسرية الأحادية.
وأضافت أن «الدول التي تفرض العقوبات لا تريد مني أن أظهر الأدلة على تأثيرها»، مضيفة: «هذه مهمتي؛ أن أظهر وقائع، وهي للأسف مؤسفة، لدفع الناس من أجل الإقرار بأن التأثير واقع؛ بأن التأثير مخيف، وحقوق الانسان الأساسية يتم انتهاكها».
وباتت دوهان أول مقررة أممية تزور إيران منذ 17 عاماً، وأبدت أملها في أن تمهد الزيارة لتعاون مستقبلي أوسع بين طهران والمنظمة الدولية.
وأوضحت: «أدرك أنه لم تحدث زيارة للبلد (من قبل مقرر خاص) منذ 17 عاماً (...) وآمل أن تكون هذه الزيارة الأولى وليست الأخيرة».
وتابعت: «أعرف أن الحكومة تتعاون حالياً مع الأمم المتحدة من أجل تحضير برنامج تعاون، وإحدى التوصيات التي تقدمت بها الانخراط بشكل نشط أكثر مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة».

* تحذيرات من استغلال سياسي

أثارت زيارة دوهان انتقادات منظمات حقوقية خارج إيران، حذرت من أن طهران قد تسعى إلى استغلالها لتجنّب المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت مجموعة تضم 11 منظمة حقوقية في بيان إن الزيارة تأتي «بعد 17 عاماً من عدم السماح بالزيارة لأي من مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الـ14 الذين طلبوا زيارة البلاد».
ولفت البيان الذي وقعته مجموعات؛ بما فيها «اتحاد من أجل إيران» و«آرتيكل19» و«مركز وثائق حقوق الإنسان»، إلى أنه «من خلال دعوة الخبيرة الوحيدة المكلفة النظر في مسؤولية الجهات الخارجية عن انتهاكات الحقوق في البلاد، تستغل السلطات الإيرانية هذه الزيارة في محاولة مبيتة لجعل التدقيق صورياً في سجلها من عدم التعاون مع نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».