واشنطن تقرر نشر 500 جندي أميركي داخل الصومال

لن تضطر القوات الأميركية المكلفة بمكافحة «حركة الشباب» التابعة لتنظيم «القاعدة» في الصومال، إلى تنفيذ عملياتها من دول الجوار، بعد أن قررت إدارة الرئيس جو بايدن إعادة تمركز نحو 500 جندي أميركي داخل البلاد. وينهي القرار الجديد، قراراً اتخذه الرئيس السابق دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بسحب نحو 700 جندي من القوات الخاصة التي تم نشرها في الصومال للعمل مع الجيش الصومالي، في إطار سياسة إنهاء التورط في «حروب لا تنتهي»؛ مما أجبر القوات الأميركية على تنفيذ عملياتها من خارج الحدود بشكل دوري للمساعدة، وهي خطوة وصفتها الإدارة الحالية بأنها كارثية. وقال مسؤول في إدارة بايدن، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته «للأسف، منذ ذلك الحين، نمت (حركة الشباب) فقط أقوى». وأضاف المسؤول، أن «(حركة الشباب) زادت من وتيرة هجماتها بما في ذلك ضد أفراد أميركيين». وقال «نحن قلقون بشأن احتمال أن تؤدي ساحة معركة (الشباب) المتصاعدة ومسار تمويلها إلى توفير مساحة أكبر للجماعة للتخطيط وتنفيذ هجمات خارجية في نهاية المطاف». ولطالما وصف المسؤولون العسكريون الأميركيون ومسؤولو مكافحة الإرهاب، «حركة الشباب» بأنها أكبر وأغنى جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي وأكثرها دموية. وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين «هذه إعادة تمركز لقوات موجودة بالفعل في مسرح العمليات، تدخل إلى الصومال وتخرج منه بين الحين والآخر». وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن القوات لن تشارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، لكنها ستعمل على تدريب القوات الصومالية وتجهيزها وتقديم المشورة لها. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين، إن «وجهة نظر الوزير (أوستن) هي أن نموذج المشاركة العرضية كان غير فعال وغير مستدام على نحو متزايد». وتشير المعلومات الاستخباراتية الأخيرة، إلى أن الجماعة نمت أكثر قوة منذ انسحاب القوات الأميركية من الصومال. وعندما أعلن ترمب قرار سحب القوات الأميركية من الصومال، ذكرت تقديرات المخابرات الأميركية، أن «حركة الشباب» لديها ما بين 5 آلاف و10 آلاف مقاتل. ومع ذلك، تشير المعلومات الاستخبارية الأحدث التي جمعتها دول مختلفة وشاركتها مع الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام، إلى أن عدد قوات «الشباب» يتراوح بين 7 آلاف و12 ألف مقاتل. كما حذرت هذه التقديرات نفسها من أن «حركة الشباب» كانت تجني مبالغ كبيرة من المال، تصل في بعض الحالات إلى 10 ملايين دولار شهرياً. كما كانت الحركة أكثر عدوانية، حيث قتلت أخيراً ما لا يقل عن 30 جندياً بوروندياً، خلال هجوم على قاعدة للاتحاد الأفريقي في جنوب الصومال في وقت سابق من هذا الشهر. وأكدت مصادر لهذه القوات، أنها تشعر بتهديد كبير؛ الأمر الذي اضطرها إلى مغادرة قاعدة واحدة على الأقل، ولديها خطط لإخلاء قاعدتين أخريين.
وتسعى «حركة الشباب» الصومالية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» للإطاحة بالحكومة والتأسيس لحكم مبني على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في الصومال. وتنفذ الحركة بشكل متكرر تفجيرات وهجمات في مقديشو ومناطق أخرى في إطار حربها على الحكومة المركزية هناك. ورحب العقيد أحمد شيخ، القائد السابق لوحدة القوات الخاصة الصومالية (داناب)، بالقرار الأميركي الجديد، وقال «إنه لأمر جيد أن تكون هناك قوات أميركية على الأرض بما يمكن من استئناف جهود مكافحة الإرهاب». وأضاف «ستكون هذه دفعة كبيرة للرئيس الجديد... هناك مهمة كبيرة في انتظاره». وفاز الزعيم الصومالي السابق حسن شيخ محمود بالرئاسة مرة أخرى في تصويت لأعضاء البرلمان يوم الأحد. وهنأت الولايات المتحدة شعب الصومال على اختتام «عمليته الانتخابية الوطنية»، كما هنأت حسن شيخ محمود على انتخابه رئيساً. وقال بيان لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة، تتطلع إلى العمل معه ومع الحكومة الجديدة عن كثب. وأضاف البيان، أنه مع اختتام هذه العملية، فقد سنحت للصومال فرصة للتركيز على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية اللازمة لتعزيز مصالح الشعب الصومالي. وشجع البيان الرئيس محمود وقادة البلاد كافة على إعطاء الأولوية لتعزيز الحكم الديمقراطي والمؤسسات، وتطوير قوات الأمن لمنع الإرهاب ومكافحته، وتولي المسؤولية الأمنية الكاملة من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وتفعيل الإصلاحات الاقتصادية لإكمال طريق البلاد نحو تخفيف عبء الديون وتقوية الاقتصاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لملايين الصوماليين الذين يعانون من الجفاف المدمر. وأكد البيان، أن المصالحة والتسوية والحوار المعزز بين مستويات الحكومة كافة ومختلف المجتمعات، ستكون أمراً حيوياً لنجاح هذه الجهود. ودعا البيان إلى تشكيل حكومة جديدة بسرعة وإلى الشراكة مع قادة الصومال لتحقيق «هدفنا المشترك المتمثل في السلام والديمقراطية والازدهار في البلاد». ويعاني الصومال من صراعات ومعارك قبلية وسط غياب حكومة مركزية قوية منذ الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري في 1991، وليس للحكومة سيطرة تذكر خارج حدود العاصمة وتقوم قوات من الاتحاد الأفريقي بالحراسة في «منطقة خضراء» في العاصمة على غرار المتبع في العاصمة العراقية بغداد.