الليرة التركية تدخل دائرة الخطر من جديد بعد ارتفاع عجز الحساب الجاري

سجلت الليرة التركية هبوطاً حاداً أمس أعادها إلى قرب أدنى مستوى لها في التاريخ (رويترز)

سجلت الليرة التركية هبوطاً حاداً في تعاملات أمس (الثلاثاء)، أعادها إلى مستوى قريب من أدنى مستوى لها في التاريخ، عندما انتكست إلى مستوى 18.4 ليرة للدولار في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2021، مدفوعة بالارتفاع بالعجز في الحساب الجاري الناتج عن الارتفاع في أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتراجعت الليرة بأكثر من 2 في المائة إلى مستوى 15.9 ليرة للدولار، وهو المعدل الأدنى منذ الهبوط التاريخي في ديسمبر 2021.
وهذا هو ثاني أسبوع من الخسائر والأداء المتدني لليرة التركية بعدما بدأت سلسلة من التراجعات على مدى جلسات الأسبوع الماضي، مع استمرار مخاوف المستثمرين من اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم.
وتراجعت الليرة الأسبوع الماضي إلى 15.32 ليرة للدولار، رغم الاتجاه الصعودي لغالبية عملات الأسواق الناشئة، في ظل تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة. وكان ذلك هو أعلى تراجع في 5 أشهر.
وقادت عوامل عدة، منها استمرار اتساع عجز الحساب الجاري، وارتفاع التضخم، والمعدلات الفعلية السلبية للغاية، إلى تراجع الليرة بأكثر من 13 في المائة هذا العام، لتصبح العملة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.
وفقدت الليرة التركية 44 في المائة من عام 2021. وأدى انخفاضها إلى ارتفاع تكلفة الواردات التي تزيد من التضخم، وبخاصة في مجال الطاقة والمواد الخام التي تحولها المصانع في تركيا إلى صادرات.
وأعلن البنك المركزي التركي أول من أمس، عن استمرار تصاعد العجز في الحساب الجاري للشهر الخامس حيث أدى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة إلى تفاقم اختلال توازن التجارة الخارجية للبلاد. وقال البنك إن العجز ارتفع إلى 5.55 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، بدلاً من 3.33 مليار دولار في الفترة المقابلة العام الماضي.
وبلغ العجز في تجارة السلع 6.34 مليار دولار، ارتفاعاً من 2.99 مليار دولار في العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع تكاليف استيراد الطاقة. وسجلت الخدمات فائضاً بلغ 2.33 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع صافي دخل السياحة الذي بلغ 1.45 مليار دولار. وانخفضت الاحتياطيات الرسمية بمقدار 4.51 مليار دولار.
وأظهر صافي الأخطاء والسهو، أو تحركات رأس المال مجهولة المصدر، تدفقات شهرية إلى الداخل بلغت 1.58 مليار دولار. وبلغ صافي تدفقات المحفظة الخارجة 3.05 مليار دولار.
وفي ظل التهاوي الكبير لقيمة الليرة التركية، تعاني البلاد في الأشهر الأخيرة من ارتفاع كبير في الأسعار، شمل وسائل النقل والغذاء والسلع الأساسية الأخرى. وواصل التضخم جموحه وقفزاته المتتابعة وصعد إلى أعلى معدل وصل إليه منذ نحو 30 عاماً خلال أبريل (نيسان) الماضي، مسجلاً نحو 70 في المائة على أساس سنوي متجاوزاً توقعات البنك المركزي التركي التي ذهبت إلى أن هذا المستوى سيتحقق في يونيو (حزيران) المقبل.
وذكر معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين سجلت ارتفاعاً بنسبة 69.97 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات السابقة عند 67.80 في المائة. وسجل التضخم ارتفاعاً شهرياً بلغ 7.25 في المائة على أساس شهري؛ حيث سجل في مارس الماضي 61.14 في المائة.
وقال رئيس البنك المركزي شهاب كاوجي أوغلو، في أواخر أبريل الماضي، إن التوازن المستدام في الحساب الجاري هو المفتاح لتحقيق أهداف استقرار الأسعار.
وسيترأس كاوجي أوغلو الاجتماع الشهري المقبل للجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة في 26 مايو (أيار) الحالي. وأبقاها البنك في 4 اجتماعات سابقة خلال العام الحالي عند 14 في المائة، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى 70 في المائة في أبريل.
من ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة ليصبح 11.4 في المائة، بينما بلغ معدل البطالة 10.2 في المائة للرجال، و13.7 في المائة للنساء.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان أول من أمس، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تركيا بمقدار 50 ألفاً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس الماضيين، مقارنة بالربع السابق ليبلغ 3 ملايين و845 ألف شخص.
وزاد عدد العاملين 188 ألف عامل في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع السابق ليصبح 29 مليوناً و964 ألف عامل، فيما ارتفع معدل التشغيل 0.1 نقطة مئوية إلى 46.6 في المائة. وبلغ المعدل 64 في المائة للرجال، و29.5 في المائة للنساء.