أولى نتائج انتخابات لبنان: «حزب الله» يخسر أكثريته... وحلفاءه

وزير الداخلية أعلن عن الفائزين في 7 دوائر

وزير الداخلية بسام مولوي معلناً نتائج الانتخابات (أ.ف.ب)
وزير الداخلية بسام مولوي معلناً نتائج الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

أولى نتائج انتخابات لبنان: «حزب الله» يخسر أكثريته... وحلفاءه

وزير الداخلية بسام مولوي معلناً نتائج الانتخابات (أ.ف.ب)
وزير الداخلية بسام مولوي معلناً نتائج الانتخابات (أ.ف.ب)

أظهرت نتائج نحو نصف الدوائر الانتخابية في لبنان، التي أعلن عنها وزير الداخلية بسام مولوي، أمس (الاثنين)، خسارة مدوية لحلفاء «حزب الله»، وعلى رأسهم «التيار الوطني الحر» بقيادة النائب جبران باسيل، وهو الأمر الذي ينسحب على نتائج الدوائر المتبقية بحسب ما كشفته نتائج الماكينات الانتخابية التابعة للأحزاب، ما سينعكس على الأكثرية في البرلمان التي كان يملكها هذا الفريق، والتي باتت مهددة بشكل جدي بالذهاب إلى خصوم الحزب والتيار.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي نتائج 49 مقعداً، موزعة على 7 دوائر انتخابية، لافتاً إلى بعض التأخير في عملية الفرز، ما سيؤدي إلى الإعلان عن الدوائر المتبقية تباعاً، في وقت تحدثت فيه معلومات عن تلاعب ومحاولة تزوير في عدد من الدوائر، ولا سيما تلك التي يوجد فيها لوائح لـ«حزب الله» وحركة «أمل».
وقال مولوي في مؤتمر صحافي: «استطعنا إنجاز الاستحقاق الانتخابي بطريقة جيدة، وكل حملات التشكيك التي تترافق مع فرز النتائج لا تؤثر على عملنا ولا على عمل الموظفين والقضاة».
وفيما أعلن عن نتائج 7 دوائر، لفت إلى أن «النتائج الأخرى قد تتأخر، وحرصاً على الشفافية سنعلنها تباعاً»، نافياً وجود أي تلاعب في عمليات الفرز. وأكد: «الداخلية تعلن النتائج، ولا تقررها، وواجبنا ضمان أمن الانتخابات، ولا نتدخل في عمل القضاء».
ولم تختلف النتائج عن تلك التي سبق أن أعلنتها ماكينات الأحزاب الانتخابية، وهي دائرة الجنوب الثانية (صور - الزهراني) حيث سجلت نسبة اقتراع 48.8 في المائة، وفازت فيها لائحة «حزب الله» و«حركة أمل»، والنواب هم نبيه بري (حركة أمل)، حسن عز الدين (حزب لله)، حسين جشي (حزب الله)، علي خريس (حركة أمل)، عناية عز الدين (حركة أمل)، علي عسيران وميشال موسى (حركة أمل).

موظف لبناني يستريح قرب مجموعة كبيرة من صناديق الاقتراع (رويترز)

وفي جبل لبنان الأولى (كسروان جبيل) بلغت نسبة الاقتراع 63.3 في المائة والنواب هم، زياد الحواط (قوات لبنانية)، رائد برو (حزب الله)، ندى البستاني (التيار الوطني الحر)، نعمة أفرام (مستقل)، شوقي الدكاش (القوات اللبنانية)، فريد الخازن (مستقل)، سيمون أبي رميا (التيار الوطني الحر)، سليم الصايغ (الكتائب اللبنانية).
وفي دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل) فازت لائحة «حزب الله» و«حركة أمل»، فيما تمكّن مرشح حزب «القوات اللبنانية» أنطوان حبشي من الخرق، وأسماء النواب الفائزة بحسب ما أعلنها مولوي هي، إضافة إلى حبشي، حسين الحج حسن، إيهاب حمادة، علي المقداد، إبراهيم الموسوي (حزب الله)، غازي زعيتر (حركة أمل)، جميل السيد، سامر التوم، ينال الصلح، ملحم الحجيري (مستقلون متحالفون مع «حزب الله»).
وفي دائرة الجنوب الأولى (صيدا جزين)، حيث سجلت نسبة الاقتراع 46.6 في المائة، فقد تلقى التيار الوطني الحر ضربة تمثلت بخسارة مرشحيه، أمل أبو زيد وزياد أسود، ومرشح «حركة أمل» إبراهيم عازار، فيما فاز كل من عبد الرحمن البزري (مستقل)، وأسامة سعد (التنظيم الشعبي الناصري)، وشربل مسعد (مستقل على لائحة البزري - أسامة سعد)، سعيد الأسمر، وغادة أيوب (القوات اللبنانية).
أما في البقاع الأولى (زحلة) حيث سجلت نسبة الاقتراع 49.5 في المائة، فقد فاز كل من رامي أبو حمدان (حزب الله)، جورج عقيص (قوات لبنانية)، ميشال ضاهر (مستقل)، إلياس إسطفان (القوات اللبنانية)، سليم عون (تيار وطني حر)، بلال الحشيمي (لائحة القوات)، وجورج بوشكيان (تيار وطني حر).
وفي دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي – راشيا) كانت المفاجأة خسارة نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، الذي كان يخوض المعركة ضمن لائحة تحالف «التيار» و«أمل» و«حزب الله»، فيما فاز مرشح من مجموعات المعارضة، وهو ياسين ياسين، إضافة إلى قبلان قبلان (حركة أمل)، وائل أبو فاعور (الحزب التقدمي الاشتراكي)، حسن مراد (حزب الاتحاد)، ياسين ياسين شربل مارون (التيار الوطني الحر)، غسان السكاف (لائحة التقدمي الاشتراكي).
وفي دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا) توزعت المقاعد بين تحالف «التيار و«حزب الله» و«حركة أمل») وبين تحالف «القوات والاشتراكي»، والنواب هم علي عمار (حزب الله)، بيار بو عاصي (القوات اللبنانية)، هادي أبو الحسن (الحزب التقدمي الاشتراكي)، آلان عون (التيار الوطني الحر)، فادي علامة (حركة أمل)، كميل شمعون (حزب الوطنيين الأحرار).
وبانتظار الإعلان النهائي والرسمي عن كل الدوائر، أظهرت ماكينات الأحزاب عن فشل نواب سابقين مقربين من «حزب الله» في الاحتفاظ بمقاعدهم على غرار نائب الحزب القومي السوري الاجتماعي أسعد حردان عن المقعد الأرثوذكسي في إحدى دوائر الجنوب، الذي يشغله منذ عام 1992، والنائب الدرزي طلال أرسلان في دائرة عاليه في محافظة جبل لبنان، إضافة إلى نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي.
في المقابل، ضمن حزب القوات اللبنانية فوزه بأكثر من 20 مقعداً، وفق نتائج أولية لماكينته الانتخابية، فيما سيبلغ عدد نواب حليف «حزب الله»، التيار الوطني الحر، نحو 15 نائباً.
من جهة أخرى، رافقت عملية فرز صناديق الاقتراع معلومات من جهات سياسية ومرشحين من «القوات» ومجموعات معارضة عن محاولة تزوير حصلت في عدد من الدوائر لصالح حلفاء «حزب الله»، إضافة إلى اختفاء صناديق تحمل أصوات المغتربين من عدد من الدول. وقبل إعلان مولوي عن النتائج في البقاع الغربي، لفتت معلومات صحافية إلى ضغوطات من مرجعيات عليا على لجان القيد للتلاعب بالنتائج من أجل تأمين فوز إيلي الفرزلي، قبل أن يعود وزير الداخلية ويعلن خسارته.
وفي دائرة مرجعيون حاصبيا، تمكنت مجموعات المعارضة من الفوز بمقعد مسيحي. كما حصل إشكال خلال فرز صناديق الاغتراب في سرايا مرجعيون من قبل لجان القيد، بعد إلغاء قلم من فرنسا، ومحاولة إبطال صندوق آخر من قطر، وهو ما اعترض عليه ممثلو المجموعات متحدثين عن محاولات لمنعهم من الحصول على مقعد ثانٍ، عبر المرشح فراس حمدان عن المقعد الدرزي الذي يتنافس عليه مع الصيرفي مروان خير الدين، مرشح تحالف «حزب الله» - «أمل».


مقالات ذات صلة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» سابقة لأوانها

العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» سابقة لأوانها

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» سابقة لأوانها

انطلقت فجر أمس، الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن تم تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حيث تنتشر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلد، وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

انطلقت فجر اليوم (الجمعة) الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن جرى تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حين تكثر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلاد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وز

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم «تجمع الأحرار» المغربي يفوز بمقعد نيابي في انتخابات جزئية

«تجمع الأحرار» المغربي يفوز بمقعد نيابي في انتخابات جزئية

فاز حزب «التجمع الوطني للأحرار» المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، بمقعد نيابي جديد عقب الانتخابات الجزئية، التي أُجريت أمس بالدائرة الانتخابية في مدينة بني ملال، الواقعة جنوب شرقي الدار البيضاء. وحصل مرشح الحزب عبد الرحيم الشطبي على أعلى عدد من الأصوات، حسب النتائج التي أعلنت عنها السلطات مساء (الخميس)، حيث حصل على 17 ألفاً و536 صوتاً، في حين حصل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض على 2972 صوتاً، بينما حل مرشح «الحركة الشعبية» في المرتبة الثالثة بـ2259. ويشغل الشطبي، الذي فاز بمقعد نيابي، منصب المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار في جهة بني ملال - خنيفرة. وشهدت الانتخابات الجزئية مشاركة ضعي

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم ما الدور المرتقب للقبائل الليبية في الانتخابات المُنتظرة؟

ما الدور المرتقب للقبائل الليبية في الانتخابات المُنتظرة؟

أعادت التحركات الجارية في ليبيا حالياً باتجاه السعي لإجراء الانتخابات العام الجاري، القبائل إلى دائرة الضوء، وسط توقع سياسيين بأنه سيكون لها دور في السباق المنتظر، إذا توفر التوافق المطلوب بين الأفرقاء، والذي تعمل عليه البعثة الأممية. ويرى سياسيون أن الاستحقاق المنتظر يعد بوابة للقبائل في عموم ليبيا، لاستعادة جزء من نفوذها الذي فقدته خلال السنوات الماضية على خلفية انخراطها في حسابات الصراع السياسي والعسكري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم إردوغان يلغي أنشطته الانتخابية اليوم بسبب إنفلونزا المعدة

إردوغان يلغي أنشطته الانتخابية اليوم بسبب إنفلونزا المعدة

قطع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الثلاثاء)، مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثاً عن إصابته بإنفلونزا المعدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ألقى الزعيم البالغ التاسعة والستين ثلاثة خطابات انتخابية، أمس، قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 مايو (أيار) تبدو نتائجها غير محسومة. وكان مقرراً أن يُنهي إردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي «Ulke» و«Kanal 7»، وقد بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه. وعاد إردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلاً إنه أصيب بوعكة. وأوضح: «أمس واليوم كان هناك عمل كثير.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».