شكوك تحاصر مبادرة النواب المستقلين في البرلمان العراقي

معيارهم لاختيار الوزراء لا يتوافق مع رغبات الكتلتين الشيعيتين

جلسة للبرلمان العراقي في مارس الماضي (إ.ب.أ)

أطلق النواب المستقلون في البرلمان العراقي، أمس، مبادرة بهدف حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد. ونصت المبادرة على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها، ومنها موضوع تشكيل الحكومة «الذي هو شأن وطني داخلي لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه بأي شكل من الأشكال». وأشارت المبادرة إلى أن المراحل الماضية عبر الحكومات المتعاقبة، شهدت إخفاقات، لذا دعوا الكتل السياسية المعنية إلى التكتل معهم لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً في مجلس النواب دون اشتراطات مسبقة.
وأوضحوا أنه بعد تكليف من قبل رئيس الجمهورية المنتخب لترشيح شخصية لرئاسة مجلس الوزراء، تتولى كتلة النواب المستقلين شخصيات مستقلة دون إملاءات وضغوط من الكتل السياسية الأخرى. وبينت المبادرة على أهمية اختيار رئيس للجمهورية وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي، فضلاً عن تضمين البرنامج الحكومي إنهاء المظاهر المسلحة كافة وتطبيق القانون على الجميع.
ويرى المراقبون السياسيون أن هذه المبادرة سوف تعزز شكوك القوى السياسية التقليدية في البرلمان العراقي، من حيث حياديتها أو إمكانية تطبيقها، فضلاً عن كونها لا تقدم جديداً على صعيد احترام المدد الدستورية وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء من قبل الكتلة الأكثر عدداً التي يطالبون بالمشاركة في تشكيلها. وتأتي هذه المبادرة رداً على مبادرتي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ومبادرة «الإطار التنسيقي الشيعي». وبينما كانت مبادرتا الصدر و«الإطار» تمنحهما مساحة أكبر في تشكيل الحكومة في حين بدت مبادرتهم ذات طابع توفيقي وهو ما يعكس طبيعة الخلافات فيما بينهم فضلا عن الضغوط التي تعرضوا لها من قبل الكتل السياسية المؤثرة التي أدت إلى تأخير إطلاقها لأكثر من أسبوع.
ففي الوقت الذي انتهت فيه المهلة التي كان زعيم التيار الصدري قد منحها لخصومه في البيت الشيعي المنقسم على نفسه بهدف تشكيل الحكومة إذا استطاعوا، تقدم الصدر وخصومه بمبادرتين، رميا الكرة فيها للنواب المستقلين البالغ عددهم نحو 40 نائباً. وكان يفترض أن يطلق المستقلون مبادرتهم التي تمثل رداً عملياً على مبادرتي الصدر و«قوى الإطار التنسيقي» الشيعية يوم الخميس الماضي لكنها تأجلت أكثر من مرة بسبب بروز خلافات فيما بينهم، وأيضاً مع القوى السياسية التي سعت إلى شق صف النواب المستقلين. وقال أحد النواب المستقلين لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرتهم تتضمن «خريطة طريق عملية لحل الأزمة السياسية، أهم بنودها تشكيل حكومة مهنية من مستقلين بحيث لا يتم اختيار وزراء من بين النواب الحاليين أو السابقين في البرلمان أو أي من الوزراء الحاليين والسابقين»، موضحاً أن «هذا الشرط ينسحب على شخص رئيس الوزراء المكلف الذي يجب أن يكون شخصية مستقلة».
ورداً على سؤال بشأن كيفية ضمان الاستقلالية بينما الوزارات تقسم على أساس المكونات والمكونات تمثلها كتل برلمانية لها ثقلها النيابي، قال النائب المستقل إنه «طالما أن الطرفين الشيعيين الكبيرين (التيار الصدري والإطار التنسيقي) قد فشلا في تشكيل الحكومة المقبلة طوال شهور، وهو أمر أصبح محل غضب في الشارع العراقي، فإن رؤيتنا للحل تستند على هذه المعايير بحيث الوزارات المخصصة للمكون الشيعي، البالغ عددها 11 وزارة من مجموع الكابينة الحكومية المكونة من 22 وزارة، سوف تبقى للمكون الشيعي... لكن من يشغلها مستقلون نحن نتولى ترشيحهم من الموظفين المهنيين أهل الكفاءة من داخل الوزارات، وليس عبر ترشيح الأحزاب والقوى السياسية الشيعية».
غير أن هذه الرؤية، وطبقاً للمعلومات المتقاطعة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من أكثر من طرف سياسي، لم تلق القبول المطلوب من قبل كلا الطرفين الشيعيين، لأنها تعني من الناحية العملية حرمانهما من حصصهما المخصصة لأحزابهما. واستناداً إلى المواقف التي تتقاطع مع رغبة النواب المستقلين، فإن القوى السياسية قد حاولت الضغط على النواب المستقلين القريبين من توجهاتها، بهدف إفساد كامل مشروع المستقلين لأن من شأنه إخراج الكتلتين الشيعيتين الكبيرتين من معادلة التأثير عند تشكيل الحكومة المقبلة بينما يبقى الوزراء المنتمون للكرد والسنة تابعين بالضرورة للأحزاب السنية والكردية.
ومن بين القضايا التي أدت إلى تأجيل طرح المبادرة هي البحث عن مخارج تجعل لكل من الطرفين المتصارعين على النواب المستقلين حصة في الحكومة، إما لجهة ترشيح رئيس الحكومة أو ترشيح الوزراء، حتى إذا أدى ذلك إلى نوع من التقارب بينهما بعد القطيعة التي عاشها الطرفان طوال الفترة الماضية حين لم يستجب «الإطار التنسيقي» للدعوات التي كان وجهها لهم زعيم التيار الصدري بانضمام مجموعة منهم إلى كتلته (التحالف الثلاثي) باستثناء نوري المالكي لغرض تشكيل الحكومة. وضم «الإطار التنسيقي» القوى الشيعية التي أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات، ومن أبرزها «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي.