«التمسك بالسلطة» في ليبيا... مخاوف من المساءلة وتشبث بـ«المكاسب»

وسط تعويل البعض على دعم الميليشيات أو «حلفاء الخارج»

صورة تجمع الدبيبة والمشري والمنفي خلال أداء حكومة الوحدة اليمين أمام مجلس النواب منتصف مارس 2021 (الحكومة الليبية)
صورة تجمع الدبيبة والمشري والمنفي خلال أداء حكومة الوحدة اليمين أمام مجلس النواب منتصف مارس 2021 (الحكومة الليبية)
TT

«التمسك بالسلطة» في ليبيا... مخاوف من المساءلة وتشبث بـ«المكاسب»

صورة تجمع الدبيبة والمشري والمنفي خلال أداء حكومة الوحدة اليمين أمام مجلس النواب منتصف مارس 2021 (الحكومة الليبية)
صورة تجمع الدبيبة والمشري والمنفي خلال أداء حكومة الوحدة اليمين أمام مجلس النواب منتصف مارس 2021 (الحكومة الليبية)

عرفت ليبيا منذ إسقاط النظام السابق، ظاهرة تمسك الأجسام السياسية بالسلطة على الرغم من انتهاء مدة ولايتها رسمياً، ما يراه البعض يدخل البلاد في أزمات متتالية ويعيد الاشتباكات المسلحة إلى الشارع الليبي.
وتعرض عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، إلى هذه الظاهرة، وقال إن «نجاح أي مسؤول في التمسك بموقعه ورفض مغادرته يعتمد على تشكيكه أولاً في شرعية صدور قرار إقالته، بجانب استناده على دعم التشكيلات المسلحة له في تأمين احتفاظه بموقعه».
واستثنى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، القرارات التي يتم دعمها دوليا، وقال إن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» تمكن من القدوم للعاصمة وتسلم مقر رئاسة الوزراء بها في فبراير (شباط) العام الماضي، دون أي أزمات عقب اختياره من قبل «ملتقى الحوار السياسي» الذي رعته البعثة الأممية، لافتاً إلى أن رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة «الوفاق الوطني»، فائز السراج اضطر لمغادرة السلطة بعد بقائه بها مدة خمس سنوات رغم أن قرار تكليف حكومته كان لعام واحد فقط.
وللعلم فإن السراج أعلن في سبتمبر (أيلول) 2020 رغبته علانية في تسليم السلطة نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، لكنه ظل في منصبه لحين انتخاب سلطة جديدة بداية عام 2021.
وتعترض الميليشيات المسلحة دائماً على أي قرار يستهدف إزاحة الممولين لها من السلطة، ويلفت الزرقاء إلى عرقلة تنفيذ قرار مجلس النواب قبل عدة سنوات بإقالة الصديق الكبير محافظة المصرف المركزي، «نظرا لما يعرفه الجميع من اعتراض دول غربية بعينها على مجرد المساس بموقعه».
ويرى أن «غياب الدعم الدولي شكل عاملا في عرقلة قرار البرلمان بتولي حكومة (الاستقرار) للسلطة التنفيذية»، ما أدى لتمسك الدبيبة بالسلطة رغم قرار إسقاط شرعيته من مجلس النواب.
وكان مجلس النواب أصدر قرارين سابقين بإقالة محافظ المصرف المركزي، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة على خلفية أحداث الانقسام السياسي التي شهدتها ليبيا عام 2014.
وأرجع الزرقاء أسباب رفض مغادرة المسؤولين السلطة، إلى «دوافع عامة تتعلق بالمزايا المالية التي يحصلون عليها، بجانب (لوبي) المصالح الذي دعم وصول هذا المسؤول في البداية للسلطة، كونهم مستفيدين مثله بالنفوذ والمزايا المالية».
ورأى أن «تيار الإسلام السياسي والذي يتطلع لفرض سيطرته الكاملة على البلاد، يتخوف بدرجة كبيرة من إمكانية فوز خصومه؛ وهذا قد يفسر التقارب الراهن بين الأجنحة الأكثر تشددا بهذا التيار مع الدبيبة ومؤيديه وبعض التشكيلات العسكرية لمنع وجود أي سيناريو بديل عن الوضع القائم بالسلطة حاليا»، لافتا إلى أن مخاوف هذا التيار زادت مع فقد حلفائه في تونس ومصر لمواقعهم بالسلطة.
من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن «كل الأجسام في ليبيا فاقدة للشرعية الحقيقية، ومتمسكة بالسلطة»، لافتا إلى «ما أصدره مجلس النواب في مراحل زمنية مختلفة من قرارات بإقالة مسؤولي أجهزة سيادية في غرب ليبيا، دون استجابة منهم».
وتابع: «للأسف الشديد كل شيء في ليبيا يسير عكس الاتجاه الصحيح»، منوهاً إلى أن «عملية تسليم السلطة خرجت من الإطار الدستوري والقانوني إلى ظروف (الأمر الواقع) السياسية والاجتماعية والثقافية؛ بجانب انعكاسات الأحداث والتفاهمات الداخلية والخارجية البعيدة عن مواد الدستور ونصوص القانون».
وكان البرلمان الليبي، الذي تسلم مهامه في 2014 اتخذ قرارا بالتمديد لنفسه لحين انتخاب هيئة تشريعية جديدة وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته في 2015، أما المجلس الأعلى للدولة الذي تأسس عام 2015 كأعلى مجلس استشاري بالبلاد، فينتهي عمله بانتهاء عمل البرلمان وفقا لاتفاق الصخيرات الموقع بالمغرب.
وذهب عضو مجلس النواب محمد لينو، إلى أن كل «الأجسام الموجودة لا تريد مغادرة السلطة إلا بضمانات، على أن تتواكب مع إجراء الانتخابات العامة»، وقال: «الأمر لا يتعلق بالمكاسب والمصالح المالية كما يتصور البعض، فهناك مخاوف من تصفية الحسابات سواء جهوية أو مناطقية أو آيديولوجية، وبالتالي الكل يريد تحقيق الضمان والأمان له».
ورفض لينو، ما يطرحه البعض عن اعتماد الدبيبة على تشكيلات مسلحة للبقاء بموقعه أو حصوله دعم أطراف خارجية له، ورأى أن «الدبيبة لا يملك تشكيلات مسلحة، ولكن هناك تلاقي مصالح بين العديد من القوى السياسية والمجموعات المسلحة التي لا تؤمن بتشكيلة حكومة باشاغا، وتحالفاته، ما عزز من موقف الدبيبة».
ودعا عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، للتفريق بين من يرفض مغادرة موقعه ويغتصب السلطة، وبين مسؤول سابق يحاول تأسيس حزب أو تيار سياسي بما يسمح ببقاء اسمه متداولا في الساحة السياسية.
وقال بن شرادة، إن «طلب السلطة هدف الجميع، والسعي لتحقيقه أمر متفهم ومقبول ما دام كان صندوق الاقتراع ورأي الشعب هو الفيصل، بعيداً عن الاحتماء بالسلاح»، متابعاً: «للأسف أغلب الشخصيات والأجسام ترفض مغادرة السلطة وتتخوف من فقدانها، وترى أن الرهان على خوض الانتخابات رهان غير مضمون».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

الجمعية الوطنية الفرنسية تدين «مذبحة» أكتوبر 1961 بحق جزائريين

صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)
TT

الجمعية الوطنية الفرنسية تدين «مذبحة» أكتوبر 1961 بحق جزائريين

صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي (الشرق الأوسط)

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، على قرار يدين «مذبحة» 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961 في باريس، التي ارتكبتها الشرطة وقتل خلالها ما بين ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي، بحسب عدد من المؤرخين. وندد النص، الذي له أهمية رمزية في المقام الأول بـ«القمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 من أكتوبر 1961»، ودعم «إدراج يوم لإحياء ذكرى المذبحة» في «جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».

عدد من الجزائريين الذين تم اعتقالهم خلال مظاهرة 17 أكتوبر 1961 (أ.ف.ب)

وبحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد أيد 67 نائباً وعارض 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف مقترح القرار، الذي قدّمته النائبة عن حزب «الخضر» صابرينا صبايحي، والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش. ورحبت صبايحي مسبقاً بـ«التصويت التاريخي» الذي يشكل «محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية، والاعتراف بجريمة الدولة هذه». ولم ترد عبارة «جريمة دولة» في النص، الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

وأكد النائب السابق فيليب غيومار، الذي شارك في العمل مع صبايحي، أن النقاشات كانت «كثيرة»، وأن النص المقترح «مشغول كلمة بكلمة»؛ لكي يكون «منسجماً» مع مواقف فرنسا. ويأتي تصويت النواب بعد أسابيع قليلة من إعلان الإليزيه عن زيارة دولة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون «في نهاية سبتمبر (أيلول) وبداية أكتوبر» المقبلين.

جثث جزائريين في نهر السين

ذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجماعات المحلية، دومينيك فور، في كلمتها، أن المظاهرة «قمعت بعنف من قبل المصالح العاملة تحت سلطة مدير الشرطة في ذلك الوقت، موريس بابون»، وشهدت «بالإضافة إلى الكثير من الجرحى، مقتل عدة عشرات ألقيت جثثهم في نهر السين». وأضافت فور موضحة: «نفكر اليوم من هذا المنبر في هؤلاء الضحايا وعائلاتهم، الذين تضرروا بشدة من دوامة العنف»، أمام أعين ممثلي الجمعيات، الذين ظلوا يطالبون منذ عدة سنوات بهذا الاعتراف، مشيرة إلى العمل على الذاكرة الذي تم إنجازه للاعتراف بالمجزرة، حيث كرم الرئيس فرنسوا هولاند في عام 2012 ذكرى ضحايا «القمع الدامي»، الذي تعرض له هؤلاء النساء والرجال الذين تظاهروا من أجل «الحق في الاستقلال». كما رأى خلفه إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2021، أن «الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية».

عناصر الشرطة الفرنسية تقتاد عدداً من الجزائريين خلال مظاهرة 17 أكتوبر 1961 (أ.ف.ب)

لكن فور أبدت بعض التحفظات بشأن تخصيص يوم لإحياء الذكرى، مشددة على أن هناك ثلاثة مواعيد موجودة «لإحياء ذكرى ما حدث خلال حرب الجزائر». وقالت الوزيرة موضحة أنه «لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لكتابة هذا التاريخ، ولكن في رأيي هذا هو السبيل الوحيد لبناء مصالحة صادقة ودائمة. وأعتقد أنه من المهم أن نترك التاريخ يقوم بهذا العمل قبل التفكير في يوم تذكاري جديد محدد لضحايا 17 أكتوبر 1961». وهذه التحفظات تتقاسمها كتلتا «الحركة الديمقراطية» و«آفاق» وهما من الأغلبية، لافتتين إلى أنه «يجب أن يستمر العمل التاريخي»، وقد منحتا نوابهما حرية التصويت.

صورة تؤرخ لمذبحة 17 أكتوبر 1961 التي قتل خلالها ما بين 30 إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي (أ.ف.ب)

وأظهرت جلّ الخطابات رغبة النواب في تكريم ضحايا 17 أكتوبر، والاعتراف بمسؤولية السلطات الفرنسية في المجزرة، باستثناء ملحوظ لنائب «حزب التجمع الوطني» فرانك جيليتي، الذي انتقد «الاتهامات الأحادية»، و«التندّم المفرط» المبني على «أكاذيب». وقال بهذا الخصوص: «بطرحكم هذا القرار، فإنكم تسيرون على خطى إيمانويل ماكرون، الذي يركع باستمرار أمام الحكومة الجزائرية»، ومباشرة بعد ذلك ترددت إدانات لخطاب النائب في قاعة المجلس.


الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف 10 سنوات

صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)
صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف 10 سنوات

صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)
صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الدبيبة والرئيس التركي في أنقرة (الرئاسة التركية)

أفادت منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بوصول أولى رحلات الخطوط الجوية التركية لمطار معيتيقة بطرابلس، بعد توقف لنحو 10 سنوات، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد أعلن مؤخراً أن الخطوط الجوية التركية سوف تستأنف رحلاتها إلى ليبيا، خلال أيام، بعد انقطاع دام 10 أعوام، وعدَّ ذلك بمثابة «مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات» التي تواجهها البلاد.

وقال الدبيبة، في منشور له على حسابه بمنصة «إكس»، السبت الماضي: «الحمد لله... بعد توقف لنحو 10 سنوات، تعود الخطوط الجوية التركية لتستأنف رحلاتها إلى ليبيا، ابتداءً من الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا «مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار».

وأضاف الدبيبة: «بهذه المناسبة، أثمن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني، وكل من أسهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق الاشتراطات الفنية لعودة الشركات الكبرى إلى البلاد».

في السياق نفسه، قال المدير العام للخطوط التركية، بلال أكشي، عبر منشور في «إكس»، إن «رحلات الشركة التركية بدأت إلى ليبيا، بواقع 3 رحلات أسبوعياً، معلناً إتاحة بيع التذاكر».


الجيش السوداني يعلن أنه في طريقه «لحسم الفوضى تماماً»

مقاتلو «حركة تحرير السودان» يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف بجنوب شرق السودان (أ.ف.ب)
مقاتلو «حركة تحرير السودان» يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف بجنوب شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوداني يعلن أنه في طريقه «لحسم الفوضى تماماً»

مقاتلو «حركة تحرير السودان» يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف بجنوب شرق السودان (أ.ف.ب)
مقاتلو «حركة تحرير السودان» يحضرون حفل تخرج في ولاية القضارف بجنوب شرق السودان (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس السيادة السوداني ونائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول شمس الدين كباشي، اليوم (الخميس)، إن الجيش في طريقه «لحسم الفوضى تماماً»، وإن الدولة ستقاتل «حتى آخر مرتزق»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي كلمة في حفل تخريج دفعة من مقاتلي «حركة تحرير السودان» بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، تحت قيادة القوات المسلحة بالقضارف في شرق السودان، قال كباشي إن كل منتسبي المقاومة الشعبية المسلحة يجب أن يعملوا تحت راية الجيش «ولن نقبل براية سياسية أو حزبية أو كيانات داخلها أو داخل المقاومة الشعبية».

كما شدد على أن كل سلاح يصرف «يجب أن يكون من داخل المعسكرات المعروفة، ولن نقبل بسلاح لأشخاص بانتماءات سياسية خارج المعسكرات».

وأضاف: «ضاعفنا جهودنا لتطهير بقية الخرطوم والجزيرة، وسنتجه إلى دارفور». ومضى قائلاً إنه بعد أن تحسم القوات المسلحة حالة «الفوضى» سيبدأ المسار السياسي وستحدد الانتخابات من يحكم.

وقال إن «قوات الدعم السريع» «تدّعي انتصارات بالكذب والفبركة لرفع الروح المعنوية المنهارة» لأفرادها، في حين أن الحقيقة هي أن القوات المسلحة «تتقدم في كل المحاور وتمسك بزمام المبادرة».

وأكد أن الدولة ملتزمة بدعم وتسهيل العمل الإنساني، مشيراً إلى أن منظمات الإغاثة الدولية «لم توفِ بالتزاماتها ولم ترسل حتى الآن أي طائرة إغاثة». واتهم «قوات الدعم» بسرقة ونهب مواد الإغاثة، وقال إن ذلك حدث في ولاية الجزيرة.

واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد توتر على مدى أسابيع بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.


توافُق مصري - بريطاني على ضرورة تجنب توسيع رقعة العنف بالمنطقة

فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)
فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)
TT

توافُق مصري - بريطاني على ضرورة تجنب توسيع رقعة العنف بالمنطقة

فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)
فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين للاجئين في وقت سابق متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)

توافقت مصر وبريطانيا على «ضرورة تكثيف التحركات الدولية لاحتواء والحيلولة دون توسيع رقعة العنف إلى أجزاء أخرى في المنطقة، حفاظاً على السلم والأمن الدوليين». في حين جددت مصر في إفادتين رسميتين «رفضها أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية».

وحذرت مصر أكثر من مرة من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح التي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني معظمهم نزحوا إلى المدينة الملاصقة للحدود المصرية نتيجة استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لجميع مناطق القطاع على مدى الأشهر الست الماضية، مؤكدةً أن عواقب ذلك «ستكون وخيمة».

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مباحثات في القاهرة، الخميس، مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة، طارق أحمد، تركزت على أزمة قطاع غزة، ومسارات التشاور بين البلدين لوقف الحرب الدائرة والحد من الأزمة الإنسانية في القطاع وتداعياتها الكارثية.

وأكد شكري «أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين»، منوهاً بضرورة ضمان مجلس الأمن «التنفيذ الفوري للقرار 2728، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة».

جانب من مباحثات شكري ووزير الدولة البريطاني في القاهرة (الخارجية المصرية)

تدفق المساعدات

ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الخميس، فإن الوزيرين بحثا المساعي الدولية لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية عبر كل المسارات البرية والإنزال الجوي ومبادرة الممر البحري، وجهود البلدين لتعزيز تدفق المساعدات للقطاع.

وجدد شكري تأكيد «ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء تحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار 2720 وتفعيل عمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة عملية دخول المساعدات». وشدد على «ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر البرية مع القطاع بوصفها المسار الأكثر فاعلية لضمان الإنفاذ الكافي للمساعدات، فضلاً عن ضمان دخول المساعدات للمناطق كافة بما في ذلك شمال غزة».

وتشير مصر من وقت إلى آخر إلى «المعوقات التي تفرضها إسرائيل على عملية إدخال المساعدات إلى القطاع التي تُعقّد من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة». ودعت مصر قبل يومين إلى «فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإزالة العوائق كافة أمام وصول المساعدات لجميع مناطق القطاع، بما في ذلك شمال غزة». وقال مصدر أمني في محافظة شمال سيناء المصرية، الخميس، إنه «تم عبور 188 شاحنة من معبر رفح إلى قطاع غزة».

فلسطينيون خلال تجمعهم في وقت سابق بموقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)

رفض «التهجير»

وحسب متحدث «الخارجية المصرية»، فإن الوزير شكري جدد التأكيد خلال لقاء وزير الدولة البريطاني على «رفض مصر القاطع أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية جسيمة لسكان القطاع، وتأثيرات على استقرار المنطقة»، مشدداً على «ضرورة امتثال إسرائيل لمسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها توفير الحماية للشعب تحت الاحتلال، وضمان توفير احتياجاته الأساسية وعدم تهجيره خارج أرضه».

وسبق لمصر أن حذّرت من أي إجراءات إسرائيلية تقود إلى تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، منبهةً إلى أن ذلك سيكون بمثابة «تهديد جدي وخطير» لاتفاقية السلام بين البلدين الموقَّعة منذ عام 1979. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، إن «اجتياح إسرائيل رفح يمثل إخلالاً بالملحق الأمني لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر». وأضاف في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، أن الموقف المصري قواعده واضحة، ويتمثل في أن «تطور الوضع في غزة تهديد للأمن القومي المصري، وتصفية للقضية الفلسطينية».

قافلة مساعدات مصرية تغادر معبر رفح في وقت سابق بعد توصيل الإغاثات إلى القطاع (الهلال الأحمر المصري)

التهدئة في غزة

في السياق أعرب وزير الدولة البريطاني عن تقدير بلاده للتعاون مع مصر والعمل على تعزيز تدفق المساعدات إلى غزة، مثمناً الدور المحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للوصول إلى التهدئة، والحرص على تقديم وإيصال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح، واستقبال المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، فضلاً عن تبادل الأسرى والمحتجزين، وخروج الرعايا الأجانب من القطاع.

وسعَت قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على مدى الأسابيع الماضية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن التهدئة في قطاع غزة الذي يشهد حرباً منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف القتال إلا لأسبوع واحد في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد التوصل إلى هدنة مؤقتة بوساطة من الدول الثلاث، جرى خلالها تبادل عشرات الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس».

وأشار بيان «الخارجية المصرية» إلى تأكيد شكري ووزير الدولة البريطاني «أهمية إيجاد الأفق السياسي الملائم للتعامل مع القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها». وجدد شكري تأكيد «ضرورة تبني الأطراف الدولية نهجاً مختلفاً عن السابق عند التعاطي مع مستقبل القضية الفلسطينية، يقترن بتحرك جاد إزاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة».

أبو الغيط خلال لقاء وزير الدولة البريطاني في القاهرة (جامعة الدول العربية)

مسار التسوية

وفي لقاء آخر بالقاهرة، اتفق وزير الدولة البريطاني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على «أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار، وضرورة إدخال المساعدات عبر الطرق البرية، التي لا يمكن تعويضها عن طريق البحر أو الجو».

وأعرب أبو الغيط عن تقديره لتصويت بريطانيا لصالح قرار مجلس الأمن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على «ضرورة تنفيذ القرار على الأرض لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى القطاع لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية والمجاعة التي تحدق بالسكان»، مؤكداً «أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية بعد وقف العملية العسكرية للبناء على قرار مجلس الأمن لتحقيق الاستقرار وتوفير أفق سياسي لبزوغ الدولة الفلسطينية». كما شدد أبو الغيط على أن «اتساع رقعة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية تعد الطريق السليمة لبدء مسار التسوية على أساس صحيح»، داعياً بريطانيا لاتخاذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوةً في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، فإن أبو الغيط والوزير البريطاني ناقشا خلال اللقاء مستقبل قطاع غزة في الإطار الأشمل لتطبيق حل الدولتين، وأكد أبو الغيط أن «غياب الأفق السياسي للفلسطينيين كفيل بإحباط أي جهود إيجابية من أجل إعادة الإعمار أو استعادة الهدوء».


حقوقيون تونسيون يرفضون أحكام الإعدام في ملف اغتيال بلعيد

 شكري بلعيد (أ.ف.ب)
شكري بلعيد (أ.ف.ب)
TT

حقوقيون تونسيون يرفضون أحكام الإعدام في ملف اغتيال بلعيد

 شكري بلعيد (أ.ف.ب)
شكري بلعيد (أ.ف.ب)

عبّر «الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام» (منظمة حقوقية مستقلة) عن رفضه للأحكام القضائية الابتدائية في قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، التي قضت بإعدام أربعة متهمين، مجدِّداً معارضته لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة التي تمت المصادقة عليها سنة 2015، وعلى وجه الخصوص تنصيصه على عقوبة الإعدام التي يسعى إلى إلغائها من القوانين التونسية.

وقال شكري لطيف، رئيس «الائتلاف» على موقعه الرسمي، إن محاولة التوظيف السياسي لقضية اغتيال شكري بلعيد قد يؤدي إلى التطبيع مع عقوبة الإعدام، والسعي لتفعيلها بعد سنوات طويلة من وقف تنفيذها. ودعا في المقابل إلى الاهتمام بالعناصر التي نفذت جريمة الاغتيال، موضحا أن الأحكام القضائية الصادرة، فجر يوم الأربعاء، لم تحاكم المسؤولين عن التحريض والتخطيط والأمر بالتنفيذ، والتغطية على ارتكاب الجريمة على حد تعبيره. كما أوضح لطيف أن تلك الأحكام «تحاشت الكشف، أو حتى الإشارة للارتباطات والأطراف الخارجية الإقليمية والدولية التي رعت وحمت ووجّهت منفذي عملية الاغتيال» ضد بلعيد.

أنصار بلعيد تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة رافعين شعارات تطالب بالعدالة (أ.ف.ب)

وبخصوص ارتباط عقوبة الإعدام هذه المرة بملف إرهابي، قال رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، الذي تأسس منذ سنة 2007، إن اجتثاث الإرهاب التكفيري، والحيلولة دون إعادة إنتاج جرائمه، يتطلبان معالجة الأسباب والدوافع السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنفسية، التي أدّتْ إلى ولادته وتوسّعه في تونس، مبيناً أن المحاربة الفعلية للإرهاب «تكمن في اجتثاثه من جذوره، وهي عملية متكاملة مشروطة بالتفكيك الفعلي للمنظومة الفكرية والسياسية لأخطبوط العنف السياسي التكفيري، الذي نشأ وعاث فساداً وإجراماً في تونس عبر الاغتيالات، وخارجها عبر التسفير لجحافل المقاتلين إلى سوريا وليبيا والعراق»، على حد قوله.

وجهت أطراف يسارية انتقادات كثيرة للأحكام المتعلقة بقضية بلعيد لعدم إشارتها لمسؤولية أي طرف سياسي في هذه الجريمة (أ.ف.ب)

في سياق متصل، وجهت أطراف يسارية انتقادات كثيرة للأحكام القضائية المتعلقة بقضية اغتيال بلعيد، وعبرت عن غضبها بسبب عدم إشارتها لمسؤولية أي طرف سياسي في هذه الجريمة. وانتقد العشرات من أنصار بلعيد، الذين تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة هذه الأحكام، رافعين شعارات تطالب بالعدالة، وهتفوا بعبارات، من بينها «شكري ديما حي»، و«أوفياء لدماء الشهداء». كما عبرت قيادات يسارية عن غضبها الشديد من هذه الأحكام، وعدّت على لسان زياد الأخضر، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، أن «معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد ما زالت متواصلة، خاصة في الشق المتعلق بمسار ملف الجهاز السري لـ(حركة النهضة)، الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال».

وقال محمد جمور، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد، إن الأحكام كانت منتظرة، لكن ما يلفت الانتباه هو صدور أحكام بالسجن مع النفاذ العاجل في حق بعض المتهمين الذين كانوا في حال سراح. وأضاف جمور في تصريح إذاعي أن تلك الأحكام تحمل تساؤلات حول ما إذا كان هؤلاء سيمتثلون للحكم وقضاء العقوبة، وتساءل عن الاحتياطات التي اتخذتها الأجهزة القضائية والأمنية التونسية لتنفيذ الحكم في حقهم.

كما علق جمور على بيان حركة «النهضة» بعد صدور الأحكام القضائية، التي عدَّت فيه الأحكام القضائية «دليل براءة للحركة ولرئيسها راشد الغنوشي»، وقال جمور في تصريح لـ«وكالة تونس أفريقيا» للأنباء إن الأحكام «تتعلق فقط بمجموعة تنفيذ عمليّة الاغتيال، وليس بجميع الأطراف الضالعة في العمليّة، ممن خطط وأعدّ أو ممن تستّر على الجريمة لاحقاً، وعليه فمن السابق لأوانه أن تتحدث حركة (النهضة) عن براءتها».

جبور أكد أنه من السابق لأوانه أن تتحدث حركة «النهضة» عن براءتها وبراءه رئيسها راشد الغنوشي (د.ب.أ)

في السياق ذاته، كشف جمور عن عدم اتخاذ قرار باستئناف تلك الأحكام، موضحاً أن هيئة الدفاع ستجتمع لتدارس الحكم بصفة معمقة وتقييمه من جميع جوانبه، بما فيها الجانب المدني وما يتعلق بحقوق هيئة الدفاع، قبل التعليق على الحكم من الناحية القانونية والسياسية. كما أوضح أن قرار الاستئناف يتوقف على مدى استجابة الحكم القضائي لطلبات القائمين بالحق الشخصي لحزب الوطنيين الديمقراطيين (الوطد)، والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، والهيئة الوطنية للمحامين، وكذا جمعية المحامين الشبان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، باعتبار أن هذه الأطراف هي التي تقدمت بشكاوى إلى القضاء التونسي، وهي التي ستتولى دراسة الحكم وتقرر ما تراه مفيداً وصالحاً على حد تعبيره.

يذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة، المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قضت فجر الأربعاء، بالإعدام في حق 4 متهمين باغتيال القيادي اليساري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013، والسجن المؤبد في حق متهمين اثنين آخرين، علاوة على عقوبات بالسجن في حق عدد من المتهمين، تراوحت بين عامين و120 عاماً سجناً.


الحرب تطفئ بهجة رمضان في السودان

«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)
«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)
TT

الحرب تطفئ بهجة رمضان في السودان

«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)
«لجان المقاومة» للشباب السودانيين يعدون الإفطار للنازحين من الحرب (أ.ف.ب)

غابت الأجواء الاحتفالية المبهجة المعتادة عن السودان في شهر رمضان هذا العام، وسط نزوح الملايين عن ديارهم، ومعاناتهم من الجوع مع استمرار الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» التي تقترب من إتمام عامها الأول، على ما أوردت وكالة «رويترز» الخميس.

وقال محمد علي الذي تناول وجبة الإفطار في مركز للنازحين في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وهي مدينة فرّ إليها كثيرٌ من العاصمة الخرطوم وغيرها من مناطق تستعر فيها الحرب: «ممكن أقول، إنه تغير تماماً أي معنى أو أي ضبط، الضبط النفسي تغير... المشكلة إن زمان كان فيه ناس تقدر تشوفهم حتى لو فيه القليل الذي يمكن أن تقدمه، الآن إنت نفسك صرت محتاجاً».

متطوعة تطبخ الطعام للصائمين النازحين داخل السودان (أ.ف.ب)

وكان شهر رمضان في السودان يتميز في المعتاد بالتجمعات المسائية الكبيرة. والآن يعتمد، مثل ملايين آخرين، على الموائد الخيرية التي يقدمها المتطوعون لتناول وجبة إفطار بسيطة.

واندلعت الحرب في السودان في شهر رمضان الماضي بين الجيش و«قوات الدعم السريع»؛ نتيجة لتوترات طويلة الأمد على مدار 4 سنوات من تقاسم السلطة.

وحتى الآن، نزح أكثر من 8.5 مليون شخص؛ بسبب القتال، وفقاً للأمم المتحدة، ويواجه نحو 18 مليوناً الجوع الحاد الآخذ في التفاقم.

ووضعت الحرب سمعة السودانيين المعروفين بالكرم وكرم الضيافة، في اختبار.

جانب من جهود مطاعم العون في السودان (أ.ف.ب)

وقال الشيخ خالد عبد الرحمن، وهو إمام مسجد في مدينة أم درمان التي شهدت قتالاً عنيفاً في الأسابيع القليلة الماضية: «الحرب دي قللت وخوفت شوية، لكن ما منعت أن هنالك أناساً على ما هم عليه، وأن هنالك أناساً يفتحون أبوابهم ودورهم لكل إنسان يأتي إليهم... يستقبلونه ويقدمون له المتاح».

وقالت الولايات المتحدة، إنها تأمل في استئناف محادثات السلام بعد شهر رمضان، على الرغم من أن الجولات السابقة لم تنجح في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وقالت حنان حسن في مطبخ يقدم الوجبات الخيرية في أم درمان: «المفترض يكون فيه وقف دائم للحرب إن شاء الله بقدرة الله... هذه الهدنة ليست كافية... ولا توصل إلى شيء».


تونس: الإعدام لـ4 والمؤبد لـ 2 في اغتيال شكري بلعيد

متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)
متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)
TT

تونس: الإعدام لـ4 والمؤبد لـ 2 في اغتيال شكري بلعيد

متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)
متظاهرون من حزب «الوطد» يتظاهرون أمام المحكمة للمطالبة بالعدالة في ملف اغتيال بلعيد (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، فجر أمس (الأربعاء)، أحكاماً بإعدام أربعة أشخاص بتهمة التورط والمشاركة في اغتيال السياسي شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) عام 2013، في قضية استمرت لأكثر من عقد، وشملت 23 متهماً، من بينهم 14 موقوفاً في السجن، وتسعة بحالة سراح. وتضمنت الأحكام أيضاً عقوبة السجن المؤبد ضد متهمين اثنين، فيما تراوحت باقي الأحكام بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و120 عاماً، وخضوع متهمين آخرين إلى العقوبة الإدارية بين ثلاثة وخمسة أعوام. وأخلت المحكمة سبيل خمسة متهمين.

وعدت قيادات «حركة النهضة»، المتهم الأول في القضية، هذه الأحكام دليل براءة للحركة ولرئيسها راشد الغنوشي.

وفي المقابل، انتقد العشرات من أنصار بلعيد الذين تجمعوا قرب محكمة تونس العاصمة، منذ مساء الثلاثاء، هذه الأحكام، رافعين شعارات تطالب بالعدالة، وهتفوا بعبارات من بينها «شكري ديما حي»، و«أوفياء لدماء الشهداء». كما عبرت قيادات يسارية عن غضبها الشديد من هذه الأحكام، وعدّت على لسان زياد الأخضر، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» (الوطد)، أن «معركة كشف الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد ما زالت متواصلة، خاصة في الشق المتعلق بمسار ملف الجهاز السري لـ(حركة النهضة)، الذي له علاقة وثيقة بملف الاغتيال».

ورأى الأخضر أن هذا المسار «سيتواصل اليوم لمعرفة من تولى التخطيط والتمويل واتخاذ قرار الاغتيال»، وهو ما يخفي، وفق متابعين، الصراع السياسي بين اليسار وممثلي الإسلام السياسي، وعدم الاقتناع بالأحكام القضائية الصادرة فجر أمس.


هل يدفع التقارب المصري - التركي إلى مزيد من الانشقاقات داخل «الإخوان»؟

مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)
مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)
TT

هل يدفع التقارب المصري - التركي إلى مزيد من الانشقاقات داخل «الإخوان»؟

مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)
مجموعة من «شباب الإخوان» خلال تجمع لهم بتركيا في وقت سابق (صفحات على فيسبوك وتلغرام)

على مدى العامين الماضيين، تفجّرت داخل تنظيم «الإخوان» الكثير من الانقسامات والانشقاقات... وهذه لم تقتصر فقط على الصراعات حول شخصية من يقود التنظيم بعد الإطاحة به من الحكم في مصر وفرار كثير من قياداته إلى دول عدة، كان أبرزها تركيا، بل كان تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، «عامل ضغط» إضافياً باتجاه انفجار تلك الأزمات وخروجها إلى العلن.

أحدث تلك الانشقاقات مثلتها الإعلامية الموالية لـ«الإخوان» هالة سمير، التي خرجت أخيراً في فيديو لاقى انتشاراً واسعاً في أوساط متابعيها وداعمي التنظيم، وهي تعلن أنها «لم تعد تنتمي منذ لحظة نشر الفيديو، إلى أي فئة بعينها ولا آيديولوجيا معينة»، مؤكدة أنها «أصبحت داعية تربوية فقط، من دون أي انتماءات».

وهاجمت سمير في التسجيل المصور من وصفتهم بـ«الإسلاميين»، الذين قالت إنها صُدمت بهم. وهددت بأنها ستقاضي «كل من يستخدم اسمها للترويج لفكر معين أو لتجميع الفتيات لصالح جبهة أو فئة بعينها». وأضافت في الفيديو الذي حمل عنوان «ما الذي تعرضت له الفترة الماضية؟ وما سبب غيابي؟» أنها تتعرض ممن وصفتهم بـ«الدوائر القريبة منها في إسطنبول» إلى «مؤامرة بعد أن تمكنوا من توريطها في قضية «تهرب ضريبي» مع الدولة التركية، وأن أحد عناصر التنظيم في تركيا «خدعها وسرق حصتها من دور النشر التي نشرت بها كتبها».

وبحسب قولها، فإنها طلبت من الدوائر القريبة منها (في إشارة إلى جبهة الإخوان في إسطنبول) قرضاً حسناً لسداد الضرائب، لكنها صُدمت في عناصر (الإخوان) بعدما تخلوا عنها»، بحسب قولها.

وهددت هالة (المتآمرين ضدها) بالقول إن «لم يتوقفوا عن إيذائها والإبلاغ عنها للضرائب، فإنها سوف تفضحهم بالاسم وستذيع كل الأسرار»، وفق قولها.

وتعدّ هالة من الوجوه الإعلامية المعروفة على قنوات «الإخوان»، وقدمت برامج ذات صبغة اجتماعية ودعوية في عدد من تلك القنوات التي كانت تبث من تركيا. وغادرت مصر إلى تركيا عام 2013 عقب الإطاحة بحكم «الإخوان»، واشتهرت بتقديم محاضرات في مجال الإرشاد الأسري، ثم بدأت في تقديم تلك المحاضرات عبر الفضائيات الموالية لـ«الإخوان» في تركيا.

محمد بديع مرشد تنظيم «الإخوان» خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)

وهذه الحالة ليست الأولى في سياق الأزمات التي فجّرها إعلاميون محسوبون على «الإخوان» وبخاصة في تركيا، فقد أعلن الإعلامي المصري، طارق عبد الجابر، أسفه عن الظهور في قنوات «الإخوان»، قبل أن يعود إلى مصر عام 2016 بـ«دعوى تلقي العلاج».

كما خرج الإعلامي المصري، حسام الغمري، العام الماضي ليهاجم قيادات «الإخوان» في تركيا، بعد فترة طويلة عمل خلالها في قنوات التنظيم التي تبث من الأراضي التركية، وقضى فترة في الحبس لأسباب غير معروفة، تردد حينها بأنها «نتيجة عدم الالتزام بتحذيرات السلطات التركية بشأن وقف التحريض ضد السلطات المصرية».

وعاد الغمري العام الماضي إلى مصر عقب ترحيله من الأراضي التركية، حيث نشر وثائق قال إنها «تكشف اعتراف عناصر وقيادات إخوانية بممارسة الإرهاب»، وأشار بعدها إلى تلقيه «تهديدات بالقتل من جانب عناصر التنظيم»، كما هدد الغمري حينها بنشر ما وصفه بـ«فضائح أخلاقية موثقة في محادثات مسربة لقادة آخرين، إذا لم تتوقف لجانهم عن استهدافه».

واضطر عدد من إعلاميي «الإخوان» إلى مغادرة الأراضي التركية في أعقاب تشديد السلطات هناك من إجراءاتها ضدهم، من بينهم، معتز مطر؛ إذ اتخذت أنقرة مجموعة من الإجراءات ضد إعلاميين محسوبين على «الإخوان»، إضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بفحص الإقامات الخاصة بعناصر التنظيم وإجراءات منح الجنسية، وطالت تلك الإجراءات قيادات بارزة في التنظيم، من بينهم محمود حسين القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، الذي ترددت معلومات عن «سحب الجنسية منه نتيجة مخالفة إجراءات قانونية».

وطالبت السلطات التركية في مارس (آذار) عام 2021، القنوات الموالية للتنظيم بوقف برامجها التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا، وفي العام نفسه أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.

محادثات الرئيس المصري ونظيره التركي في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

وتزامنت تلك الإجراءات مع خطوات التقارب الرسمي المصري - التركي؛ إذ أعلن البلدان في يوليو (تموز) الماضي، ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، بعد إجراءات عدة للتقارب بدأت منذ عام 2021.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة، الشهر الماضي، في أول زيارة له إلى مصر منذ 12 عاماً، حيث أعلن الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي مشترك «فتح صفحة جديدة» في العلاقات بين البلدين، كما وقّعا اتفاقاً لتأسيس مجلس للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأعلن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور أنقرة في أبريل (نيسان) المقبل لتدشين هذا المجلس.

من جانبه، أشار الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي، أحمد سلطان، إلى أن تنظيم «الإخوان» عرف منذ الإطاحة بحكمه في مصر موجة من الانقسامات الداخلية التي يرى أنها «تعكس عمق الأزمة التي يعانيها التنظيم على مختلف المستويات».

وأضاف سلطان لـ«الشرق الأوسط» أن الانقسامات في صفوف التنظيم «باتت أكثر من أن تُحصى»، مرجعاً ذلك إلى غياب القيادة الموحدة، إضافة إلى عدم إيمان قطاعات واسعة من عناصر «الإخوان» بجدوى العمل التنظيمي دون أن يمتد الأمر إلى الانتماء الفكري.

وأشار الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي إلى أن حالة هالة سمير ليست استثناء، عادّاً أن «هناك الكثير من الانقسامات داخل التنظيم لا ترجع إلى أسباب سياسية، بل قد تكون لصراعات وأغراض شخصية». كما ولفت إلى أن «التنظيم بات يتبع أحيانا تكتيكا يقوم على إعلان انفصال بعض عناصره ووجوهه الإعلامية عنه، في محاولة لإكساب هؤلاء صفة الاستقلالية، حتى يمكنهم التحرك في دوائر تأثير أوسع، بخاصة في الأمور ذات الصبغة الاجتماعية والدينية، وبحيث يمكن بث أفكار التنظيم بصورة غير مباشرة».

في حين يرى الباحث في الشؤون التركية بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، كرم سعيد، أن تراجع أهمية ورقة «الإخوان» في ملف العلاقات المصرية - التركية ربما يكون أحد أسباب «تفجّر الأزمات والانقسامات داخل التنظيم»، مرجعاً ذلك في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى «جفاف العديد من مصادر التمويل التي تصل إلى (جبهة إسطنبول)، وتراجع الحاضنة الرسمية والشعبية لهم في الأراضي التركية، خاصة مع التقارب المتسارع بين البلدين».


وزير النفط والغاز الليبي: الحديث عن ارتكابي مخالفات قانونية ادعاء باطل

وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)
TT

وزير النفط والغاز الليبي: الحديث عن ارتكابي مخالفات قانونية ادعاء باطل

وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون (وزارة النفط)

أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقوف عن العمل احتياطياً بقرار من الرقابة الإدارية، محمد عون، عدم ارتكابه أي مخالفات قانونية تستدعي التحقيق معه، مشدداً على أن الحديث عن وجود مخالفات هو مجرد ادعاء باطل.

وقال عون لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الأربعاء، إن القرار الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية «لم يتضمن أي إجراءات عملية، هي مجرد ورقة تسلمتها، ولذلك لا أريد أن أدلي بتصريحات قبل أن تبدأ الإجراءات الفعلية».

ورداً على سؤال بخصوص ماهية المخالفات القانونية التي استندت إليها هيئة الرقابة الإدارية في قرارها، قال عون: «القرار لم يستند إلى شيء، ولم يتحدث عن وجود مخالفات قانونية، القرار قال في ديباجته: على وقائع ملف القضية رقم (178)، قال هذا بالحرف الواحد، ولم يقل إن هناك مخالفات، حيث لا توجد مخالفات أصلاً».

وأضاف عون موضحاً: «هذه القضية لم أقرأ عنها ولم أسمع بها، ولم يكلمني عنها أحد ولا نعرف لها أصلاً. هذه القضية يجب أن يبدأ أخذ أقوالي بشأنها بصورة سرية وليس الحديث عنها في الإعلام»، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لم تمكنه من الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرارها، على الرغم من أن ذلك هو «الإجراء الإداري والقانوني السليم، لكنه لم يحدث»، حسب تعبيره.

كما أشار عون إلى أنه يعكف في الوقت الحالي على التفكير في الخطوات المقبلة التي سيتخذها.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، كلف وكيل وزارة النفط والغاز خليفة عبد الصادق بتسيير مهام الوزارة. كان رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبد الله قادربوه، قد أصدر قراراً بإيقاف عون عن العمل احتياطياً «لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق». وقال في بيان للهيئة، إن ذلك جاء «بناء ما عرضه السيد مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته، وعلى مجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم (178)».


التلفزيون الصومالي: مقتل 80 مسلحاً من«الشباب» خلال 24 ساعة

عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)
TT

التلفزيون الصومالي: مقتل 80 مسلحاً من«الشباب» خلال 24 ساعة

عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي في مقديشو، الصومال، 7 مايو 2021 (رويترز)

أفاد التلفزيون الصومالي، اليوم (الأربعاء)، بمقتل نحو 80 مسلحاً من حركة الشباب في عمليات للجيش في ثلاث ولايات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بمساعدة من الشركاء الأمنيين.

وأوضح التلفزيون على منصة «إكس» أن العمليات جرت في ولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب غربي الصومال، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».