الجزائر: سجن الناشط نكاز ومحاميه بتهمة «التحريض»

تثبيت حكم الإعدام بحق «كاتم أسرار» قائد الجيش سابقاً

قرميط بونويرة - رشيد نكاز

بينما أودع قاضي التحقيق بمحكمة غرب الجزائر، ليل السبت، الناشط المثير للجدل رشيد نكاز ومحاميه وناشطاً آخر، الحبس الاحتياطي، ثبَّتت محكمة الاستئناف العسكرية، الخميس الماضي، حكم الإعدام بحق الضابط قرميط بونويرة السكرتير الخاص لرئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، بعد اتهامه بـ«بيع أسرار عسكرية». كما ثبّتت السجن المؤبد غيابياً ضد قائد الدرك سابقاً غالي بلقصير الهارب من القضاء، وحكماً مماثلاً بحق مسؤول تنظيم «رشاد» الإسلامي اللاجئ إلى بريطانيا العربي زيطوط.
وصرّح محامون بالعاصمة أمس، بأن زميلهم عبد القادر شهرة من مدينة الشلف (200 كلم غرب) استجوبه قاضي التحقيق بالمحكمة المحلية، مساء السبت، بخصوص وقائع «التحريض على مظاهرة غير مرخصة» و«المس بالنظام العام»، وتم استجواب موكله مرشح انتخابات الرئاسة سابقاً رشيد نكاز، والناشط حمزة جابري، في الوقائع نفسها. وفي ساعة متأخرة من اليوم نفسه، وضعهم في السجن الاحتياطي في انتظار تحديد تاريخ محاكمتهم.
وأوقفت الشرطة في الشلف المحامي والناشطين، بسبب دعوتهم لتنظيم مظاهرة أمام سجن القليعة قرب العاصمة، احتجاجاً على استمرار احتجاز معتقلي الحراك الشعبي.
وقضى نكاز شهوراً في السجن عام 2020 بسبب نشاطه المعارض لتنظيم انتخابات رئاسية، جرت نهاية 2019، واتهم بـ«التحريض على حمل السلاح» و«منع المواطنين من حقهم في الانتخاب بواسطة خطة مدبرة».
ونكاز ولد في فرنسا، ويتحدر من منطقة الشلف الجزائرية. ترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2007، ولكنه لم يتمكن من توفير شروط الترشح، أي 500 داعم للحملة، فأقصي من المنافسة. كذلك ترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية عام 2014، وأكد حصوله على 62 ألف توقيع، وصرح بأن كل تلك التوقيعات سُرِقت منه وهو في طريقه لإيداع ملف ترشحه بـ«المجلس الدستوري» (المحكمة الدستورية حالياً). واشتهر نكاز في فرنسا بدفع الغرامات التي تُفرض على النساء اللواتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة، وجلب لنفسه سخط السياسيين المنتمين لليمين، خصوصاً خلال فترة رئاسة نيكولا ساركوزي (2007 - 2012).
إلى ذلك، كشفت صحيفة «الوطن» الفرانكفونية، أن محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوب) أيّدت الخميس، حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة العسكرية الابتدائية العام الماضي، بحق العسكري قرميط بونويرة، وذلك على أساس تهم «تسريب معلومات ذات طابع سري تخص مصلحة الجيش والدولة» و«جمع معلومات لفائدة دول أجنبية»، و«خرق واجب التحفظ ما كان سبباً في المس بالأمن القومي». وكان الحكم عاكساً للعقوبة القصوى التي ينص عليها «قانون المستخدمين العسكريين».
ونقلت «الوطن» عن دفاع قرميط، أن النيابة العسكرية اتهمته باستعمال وثائق سرية تخص ضباط الجيش، وسيلة ابتزاز للحصول على اللجوء السياسي في بلدان أجنبية، وذلك انطلاقاً من مكان إقامته بتركيا التي سافر إليها هارباً من الجزائر بعد وفاة قايد صالح نهاية 2019، وجاء في لائحة الاتهامات أن العربي زيطوط (دبلوماسي سابق)، اتصل به عن طريق شقيق له تاجر بإسطنبول، مقترحاً عليه تسهيل الاتصال بالمخابرات التركية.
كما تتضمن لائحة الاتهامات، تواصل قائد الدرك السابق الجنرال غالي بلقصير، مع كاتم أسرار الفريق قايد صالح، بغرض الحصول على المستندات التي بين يده، وكان يقيم بإسبانيا في تلك الفترة (2019 - 2020)، حسب الصحيفة. وكانت وسائل إعلام أجنبية، أكدت أن بلقصير اشترى جنسية بلد صغير اسمه «فواناتو»، وهي جزيرة صغيرة بالمحيط الهادي، حيث يعيش مع زوجته حالياً.
ويقع زيطوط وبلقصير تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية. والأول وضعته السلطات مع تنظيمه «رشاد» على لائحة الإرهاب.
وفي 02 أغسطس (آب) 2020، أعلنت السلطات عن تسليم تركيا المساعد الأول قرميط بونويرة. وقالت إن ذلك «تم بفضل تعاون بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية». وأشارت إلى أن الرئيس عبد العزيز تبون، أشرف على الاتصالات مع أنقرة بهذا الخصوص.