باريس تطالب بشفافية كاملة في الانتخابات اللبنانية

حثت على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت

TT

باريس تطالب بشفافية كاملة في الانتخابات اللبنانية

تحتل باريس، من بين كل العواصم الأجنبية التي تتابع عن قرب اليوم الانتخابي الكبير في لبنان، المرتبة الأولى، نظراً للجهود التي بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون ومعه الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه ووزارة الخارجية والسفير بيار دوكين، الذي كلف بمتابعة الملف المالي والاقتصادي وتنسيق المساعدات إلى الشعب اللبناني. كذلك تتعين الإشارة إلى الجهود التي بذلتها فرنسا لدى شريكاتها في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الخليجية لتعزيز الاهتمام بلبنان ومساعدته سياسياً واقتصادياً ومالياً. ولم تتوقف باريس، خصوصاً منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، ثم تفجيري المرفأ في أغسطس (آب) 2020 والزيارتين المتتاليتين اللتين قام بهما ماكرون إلى بيروت، عن قرع ناقوس الخطر والتحذير، وفق كلمة وزير الخارجية جان إيف لو دريان، من «انهيار لبنان» الذي ضربته أزمات متداخلة سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية وصحية دفعت ثلاثة أرباع اللبنانيين إلى حافة الفقر. وكان لافتاً أن قسماً كبيراً من الطبقة السياسية اللبنانية أجهض المبادرة الإنقاذية الإصلاحية التي أطلقها ماكرون. ومع ذلك، لم تتردد باريس، في العامين الأخيرين في الدعوة إلى أكثر من اجتماع لتوفير المساعدات الإنسانية للبنان وكذلك للجيش اللبناني. ووصلت الأمور إلى حد أن فرنسا فرضت عقوبات على شخصيات لبنانية وحضت الاتحاد الأوروبي على الاحتذاء بها بالتوازي مع العقوبات الأميركية. وكان الغرض تحفيز السياسيين اللبنانيين على ملء الفراغ المؤسساتي وتشكيل حكومة تحد من تدهور الوضع. ودعمت باريس الرئيس نجيب ميقاتي ومدت له يد المساعدة لتشكيل حكومته كما فعلت قبل ذلك مع السفير مصطفى أديب الذي كان أول من كلف تشكيل الحكومة ثم مع الرئيس سعد الحريري، وكلاهما واجه عقبات دفعته إلى الاعتذار.
وفيما يتوجه الناخبون اليوم في لبنان إلى صناديق الاقتراع، حرصت باريس على توجيه رسالة واضحة إلى اللبنانيين عبرت فيها عن ضرورة أن يتميز هذا الاستحقاق الديمقراطي بـ«الشفافية، وأن يحصل في ظروف تضمن الأمن والحرية للجميع». وقال مصدر دبلوماسي رفيع في لقاء مع مجموعة ضيقة من الصحافيين، مساء الجمعة، إن الهم الأول يتناول بالطبع كيفية حصول الانتخابات. لكن المهم أيضاً، عقب ذلك، أن يتم العمل على تشكيل حكومة جديدة «ضمن مهلة معقولة»، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية ستعمل على توجيه «رسائل واضحة» بهذا المعنى إلى الأطراف ذات العلاقة.
ودرج دبلوماسي فرنسي معروف على ترداد أن لبنان أمام خيارين: إما صندوق النقد الدولي أو برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة. ومعنى هذا وفق المصدر الدبلوماسي المشار إليه أن مصلحة لبنان تكمن في تفضيل الخيار الأول رغم صعوبة المسار، ولأنه يتطلب أن يعمد لبنان إلى السير على درب الإصلاحات الضرورية التي يتعين أن تتناول بالدرجة الأولى القطاع المصرفي والمالية العامة. ويشير المصدر المعني بالملف اللبناني إلى أن مشاريع قوانين موجودة أمام البرلمان الذي انتهت ولايته والتي لم تقر والتي يتعين على المجلس الجديد أن يقرها في أسرع وقت. ووفق القراءة الفرنسية، فإنه كلما تأخرت هذه القوانين، تأخر التوقيع على الاتفاق النهائي بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية، وتأخرت المساعدات والقروض التي يمكن أن يحصل عليها لبنان وليس فقط من الصندوق نفسه الذي وعد بمنحه ثلاثة مليارات على خمس سنوات. ورهان باريس على أن التوقيع النهائي سوف يفتح الباب أمام تنفيذ عدد من الوعود والالتزامات التي حصل عليها لبنان في عام 2018 في إطار ما سمي «مؤتمر سيدر» التي قدرت بما يزيد على 11 مليار دولار. وسيكون التوقيع مع صندوق النقد بمثابة «شهادة حسن سلوك» بالسلطة اللبنانية التي فقدت كثيراً من مصداقيتها على الصعيد العالمي بعد أن عجز لبنان عن الإيفاء بديونه، ما حوله إلى دولة فاشلة.
وتعي باريس تعقيدات المشهد السياسي اللبناني وتعرف أن نتائج الانتخابات التشريعية سترخي بظلالها على الانتخابات الرئاسية التي تطالب بإجرائها في مواعيدها. كذلك لا تجهل باريس أن القانون الانتخابي الذي يجري التصويت بموجبه للمرة الثانية بعد انتخابات عام 2018 التي أعطت «حزب الله» والأحزاب والشخصيات المتحالفة معه، وعلى رأسها «التيار الوطني الحر» الأكثرية لن يتيح حصول تغيير جذري في تركيبة المجلس المقبل، فيما كان الكثيرون في الداخل والخارج يراهنون على اختراقات تحققها لوائح المجتمع المدني. كذلك فإن الطرف الفرنسي ينظر بكثير من الانتباه إلى أداء الناخبين السنة ومدى انخراطهم في العملية بعد قرار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري البقاء، هو وحزب المستقبل، بعيدين عن الانتخابات، ما أدى إلى انقسامات داخل الطائفة بين من يلتزم دعوة الحريري ومن يصر على خوضها.
وتنظر باريس بعين الرضا إلى عودة التواصل بين لبنان والدول الخليجية، وتذكر أن دبلوماسيتها بذلت كثيراً من أجل تحقيق هذا الهدف. وفي الرؤية الفرنسية أن التطور الإيجابي يعيد نوعاً من «التوازن» إلى الداخل اللبناني، وإلى علاقاته الخارجية، وهي ترى أنه رغم الأهمية التي يتمتع بها «حزب الله» كلاعب أساسي في الداخل، فإنه ليس اللاعب الوحيد، ما من شأنه أن ينعكس على النتائج الانتخابية. لذا، فإن باريس تثمن عودة العلاقات اللبنانية - الخليجية وعودة السفراء الخليجيين إلى بيروت، كما تعد أن إطلاق الآلية الفرنسية - السعودية رسمياً من أجل توفير المساعدات الإنسانية وتمويل المشاريع التنموية تؤشر لانطلاق دينامية جديدة هي أهل لأن تكبر وتتطور في المستقبل.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

أكثرية الأميركيين تعارض دعم بايدن للحرب الإسرائيلية

الرئيس جو بايدن خلال حملة انتخابية في فينيكس (أ.ب)
الرئيس جو بايدن خلال حملة انتخابية في فينيكس (أ.ب)
TT

أكثرية الأميركيين تعارض دعم بايدن للحرب الإسرائيلية

الرئيس جو بايدن خلال حملة انتخابية في فينيكس (أ.ب)
الرئيس جو بايدن خلال حملة انتخابية في فينيكس (أ.ب)

أعلنت المسؤولة لدى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأميركية أنيل شيلين (38 عاماً) استقالتها من منصبها في أحدث احتجاج داخل إدارة الرئيس جو بايدن على الدعم المتواصل من الولايات المتحدة لإسرائيل في حرب غزة. فيما أظهر استطلاعان حديثان أن غالبية الأميركيين عموماً، والديمقراطيين بشكل خاص، باتوا يشعرون بالاستياء من العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

ورغم أن الرأي العام الأميركي أيد في البداية الحملة الإسرائيلية ضد «حماس»، على إثر هجماتها ضد المستوطنات والكيبوتزات المحيطة بغزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفاد استطلاع أعدته مؤسسة «غالوب» أن الأميركيين يرفضون الحرب الإسرائيلية بنسبة 55 في المائة مقابل 36 في المائة. ورفضها الديمقراطيون بنسبة كبيرة بلغت 75 في المائة، مقابل 18 في المائة.

وكذلك كشف استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك عن أن الأميركيين يعارضون تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل بنسبة 52 في المائة مقابل 39 في المائة، علماً بأن هاتين النسبتين كانتا معكوستين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

رفض الحرب

وعلاوة على الاستطلاعات السابقة التي أظهرت انتقادات متزايدة لإسرائيل، يؤكد هذان الاستطلاعان التوقعات السياسية الصعبة لمستقبل العلاقات الأميركية - الإسرائيلية. ولوحظ أن الأميركيين لا يزالون يدعمون إسرائيل، وهم يفرقون بين الشعب الإسرائيلي وحكومته.

ويعد هذان الاستطلاعان الأحدث في إظهار تحوّل الأميركيين ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية. ويكشفان كذلك عن أن الديمقراطيين، على وجه الخصوص، يتعاطفون بشكل متزايد مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين، بنسبة بلغت 48 في المائة مقابل 21 في المائة في استطلاع كوينيبياك.

وفي حين يظهر استطلاع غالوب أن 55 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الحرب، أظهر استطلاع كوينيبياك أن 20 في المائة فقط وصفوها بأنها «غير مقبولة على الإطلاق».

ومع ذلك، تجلى الخلاف الأميركي - الإسرائيلي أخيراً حول التصويت في مجلس الأمن على القرار 2728 للمطالبة بـ«وقف النار فوراً» في غزة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إلغاء زيارة وفد إسرائيلي رفيع لواشنطن العاصمة.

الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار خلال مؤتمر صحافي الاثنين الماضي (أ.ب)

ورغم ذلك، سعت واشنطن إلى تخفيف التوتر. وأعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار أن مكتب نتنياهو «وافق على إعادة جدولة» الاجتماع الذي ألغاه نتنياهو بين كبار مساعديه ونظرائهم في إدارة بايدن. وأضافت: «نحن نعمل معهم لإيجاد موعد مناسب». ويهدف الاجتماع بصورة رئيسية إلى مناقشة المخاوف الأميركية في شأن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح بجنوب غزة.

استقالة شيلين

في غضون ذلك، صرحت المسؤولة المستقيلة من وزارة الخارجية أنيل شيلين بأن تركيزها كان على تعزيز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن عملها تعقد بسبب ما تخلفه الحرب من آثار أخلاقية وقانونية وأمنية ودبلوماسية على الولايات المتحدة. وإذ كشفت عن أنها حاولت إثارة المخاوف داخلياً من خلال نظام «برقيات المعارضة» وفي منتديات الموظفين، أفادت بأنها خلصت في النهاية إلى أنه لا جدوى من ذلك «ما دامت الولايات المتحدة تواصل إرسال الأسلحة إلى إسرائيل»، مضيفة: «لم أعد قادرة على القيام بعملي بعد الآن. صارت محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان مستحيلة».

وتعد استقالة شيلين أهم استقالة احتجاجية على حرب غزة منذ رحيل المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية جوش بول الذي كان منخرطاً في جهود نقل الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية.

ونسبت صحيفة «واشنطن بوست» عن بول إشادته بقرار شيلين، مشيراً إلى أنها تستقيل من مكتب مكلف بالدفاع عن «القيم العالمية، بما في ذلك احترام سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع في واشنطن (أ.ف.ب)

وقال إنه «عندما يشعر موظفو هذا المكتب أنه لم يعد هناك ما يمكنهم فعله، فإن ذلك يتحدث كثيراً عن تجاهل إدارة بايدن للقوانين والسياسات والإنسانية الأساسية للسياسة الخارجية الأميركية التي وجد المكتب من أجل تعزيزها».

وكشفت شيلين عن أنها خططت للمغادرة بهدوء. لكنها قررت التحدث علناً بناءً على طلب زملائها الذين أخبروها أنهم يريدون الاستقالة. ولكنهم لا يستطيعون ذلك بسبب اعتبارات مالية أو عائلية. وأوضحت أنه على رغم الدعم الذي تلقته في وزارة الخارجية، فإن «هناك كثيرين لا يتفقون مع وجهة نظري».

احتجاجات متكررة

ولم يترك الحكومة سوى عدد قليل من المسؤولين خلال الحرب. لكن لأشهر عدة، عبّر العاملون عن استيائهم بطرق أخرى. وفي وزارة الخارجية، كتب المسؤولون برقيات عديدة عن غزة عبر «قناة المعارضة»، وهي آلية تعود إلى حقبة حرب فيتنام للاحتجاج الداخلي. وفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أيد مئات الموظفين رسالة وجهت في نوفمبر الماضي لمطالبة إدارة بايدن باستخدام نفوذها لبدء وقف النار. وتحدى مسؤولون آخرون قادة الوكالات خلال المناسبات العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أضرم أحد أفراد الخدمة في القوات الجوية الأميركية النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدما قال إنه «لم يعد بإمكانه أن يكون متواطئاً في الإبادة الجماعية»، وتوفي متأثراً بجراحه.

وعلى رغم المعارضة، حافظت إدارة بايدن على دعمها العسكري للحملة الإسرائيلية في غزة، وأذنت بنقل آلاف القنابل والذخائر الأخرى منذ هجمات «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية المحيطة بغزة في 7 أكتوبر الماضي. ولكن لهجة الإدارة بدأت تتغير أخيراً.

عندما سئل عن استقالة شيلين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية مات ميلر إن الوزير أنتوني بلينكن يرحب بالمعارضة داخل الوزارة، و«أصدر تعليماته» لضمان حصول الموظفين على فرص للتعبير عن آرائهم.


العراق: قاتل هشام الهاشمي حر و«صفر دعاوى» ضد قتلة المتظاهرين

هشام الهاشمي (إكس)
هشام الهاشمي (إكس)
TT

العراق: قاتل هشام الهاشمي حر و«صفر دعاوى» ضد قتلة المتظاهرين

هشام الهاشمي (إكس)
هشام الهاشمي (إكس)

أكد القضاء العراقي تبرئة قاتل الباحث هشام الهاشمي والإفراج عنه، وفي حين رفضت عائلته التواصل مع جهات إنفاذ القانون لمتابعة القضية، عاد المتهم - المُدان بالجريمة - «بريئاً» إلى مهامه في وزارة الداخلية «بشكل طبيعي»، وفقاً لمصادر متقاطعة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس القضاء العراقي، سنان غانم، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «محكمة عراقية أصدرت حكماً بالبراءة لصالح أحمد حمداوي الكناني؛ لعدم كفاية الأدلة».

وهذه أول إفادة عراقية رسمية بشأن القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، بعد أيام من نشر تسريبات عن قيام محكمة الجنايات بإعادة محاكمة الكناني والإفراج عنه، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة على مقتل الهاشمي في بغداد.

وقال مصدر قضائي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكناني أنكر ارتكابه الجريمة أمام القاضي، في جلسة كانت مخصصة لإعادة النظر بالقضية».

أحمد الكناني الذي أدين بقتل الهاشمي عام 2020 وجرت تبرئته أخيراً (إعلام أمني)

وكانت السلطات الأمنية العراقية قد بثت اعترافات الكناني، في 16 يوليو (تموز) 2020، بعد 10 أيام من وقوع الجريمة، قال فيها إنه «من ضمن مجموعة أشخاص خططوا ونفذوا القتل بعد متابعة لتحركات الهاشمي حتى وصل إلى منزله».

وحينها كان الهاشمي يركن سيارته ليلاً في حي زيونة، شرق العاصمة، عندما نزل القاتل من دراجة نارية واتجه نحو الضحية وأرداه بأربع رصاصات.

وظهر الكناني، خلال فيديو الاعتراف، وهو يؤشر على مُنفذ الجريمة في شاشة كانت تعرض محتوى من كاميرا مراقبة، وقال: «سحبت مسدس الشرطة الخاص بي، وقتلت الهاشمي أمام منزله»، بعدما فشل في إطلاق النار من سلاحه الشخصي نوع «رشاش»، ويُعرف محلياً بـ«الغدارة».

الكناني وهو يشير إلى نفسه في مشهد كاميرا مراقبة وهو يطلق النار على الهاشمي (إعلام أمني)

وعرضت السلطات الأمنية صوراً للسلاح المستخدم ورقمه، مع صورة لخرطوش الرصاص الذي قُتل به الهاشمي، وقالت إنها مطابقة لأقوال الكناني وسلاحه الرسمي.

واستغرب ناشطون كيف أفرج القضاء عن الكناني بوجود دليل عن السلاح المستخدم، والموثق في اعترافات بثتها السلطات الرسمية.

لكن محامياً عراقياً على اطلاع وثيق بالقضية قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «محاكم التمييز لا تعتد بمقاطع الفيديو دليلاً كافياً للإدانة، وتحتاج إلى شيء ملموس كالاعتراف والشهود قد تقر حكماً باتّاً».

وفي العادة، تحرر السلطات القضائية للإعلام بيانات صحافية عن أحكامها، لكنها لم تفعل ذلك بعد صدور قرار براءة الكناني. في حين قال المحامي، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن «روتين المحاكم يقضي بطباعة الأحكام بعد أسبوع تقريباً من صدورها».

صورة عرضتها السلطات العراقية صيف 2020 لسلاح حكومي استخدمه الكناني لقتل الهاشمي

من الإدانة إلى البراءة

كيف وصلنا إلى هنا؟ هذه أكثر قضائية جنائية شهدت تقلبات شديدة منذ الكشف عن مُنفذها؛ لارتباطها بشخص هشام الهاشمي نفسه، وتزامنها مع تحولات سياسية عاصفة.

وعُرف الهاشمي بأنه باحث مختص في شؤون الجماعات المتطرفة، وساعد السلطات الحكومية على تفكيك هيكل «داعش»، خلال معارك التحرير.

ويعتقد كثيرون من أصدقاء الهاشمي أن محاولته، في الأشهر الأخيرة قبل اغتياله، التعرض لمنظومة الفصائل المسلّحة الموالية لإيران، وانتقاده علناً أنشطتها في «الابتزاز والقتل» قادت إلى حتفه، في نهاية المطاف.

وهلل متطرفون مؤيدون لتنظيم «داعش»، لمقتل الهاشمي، كما سال حبر كثير للطعن فيه من قِبل ناشطين مناصرين للفصائل الشيعية.

ومرت قضية قاتل الهاشمي بمحطات مختلفة بدأت باعتقاله ثم الحكم عليه غيابياً بالإعدام، ثم نقض الحكم من قِبل محكمة التمييز، وإعادة محاكمته، وصولاً إلى تبرئته.

ويعتقد خبراء قانونيون أن قرار محكمة التمييز العراقية، صيف عام 2023، إلغاء لجنة شكّلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اختصت بملاحقة «الجرائم الاستثنائية»، كان نقطة التحول في مسار قضية الكناني.

واللجنة المشار إليها كانت بإمرة الفريق أحمد أبو رغيف، وكُلفت بتنفيذ أوامر اعتقال بحق متهمين بالفساد وقضايا «كبرى»، والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء، وكانت قضية الهاشمي من بينها.

ووفق وثيقة قضائية صدرت، في 2 مارس (آذار) 2022، فإن والد الكناني؛ وهو حمداوي عويد معارض، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة لإلغاء اللجنة التي اعتقلت ولده.

نسخة ضوئية لقرار المحكمة الاتحادية الطعن بلجنة الجرائم الكبرى التي حققت مع قاتل الهامشي

وقبلت المحكمة الاتحادية الدعوى وألغت اللجنة، وعدّت جميع الإجراءات التي اتخذتها باطلة منذ تشكلها في أغسطس (آب) 2020.

ونفذت لجنة أبو رغيف حملة اعتقالات ضد مسؤولين بتُهم فساد، لكنها أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية وصل إلى درجة عدِّها «محكمة عرفية».

ورغم قرار المحكمة الاتحادية بنسف ملف قاتل الهاشمي، كانت لجنة أبو رغيف قد أكملت التحقيق وأحالته إلى المحكمة المركزية بالرصافة التي قضت بعد 8 تأجيلات بإعدامه غيابياً، في مايو (أيار) 2023.

وفي 31 يوليو 2023، نقضت محكمة التمييز، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، حكم الإعدام، وقررت إعادة إضبارة الدعوى إلى محكمة التحقيق المركزية في الرصافة؛ للسير في الإجراءات التحقيقية «وفق الأصول والقانون».

وخلال تلك المرحلة، لم يحضر الكناني أي جلسة محاكمة، وفقاً لمصادر موثوقة، وكان أمر وجوده في السجن من عدمه لغزاً محيراً، وسرد كثيرون روايات مختلفة عن تهريبه أو هروبه، لم يكن من السهل إثباتها.

نسخة ضوئية من قرار محكمة التمييز الطعن بحكم الإعدام على الكناني

ويتداول سياسيون وصحافيون عراقيون معطيات تفيد بأن الكناني «اختفى تماماً» منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو الشهر الذي شكل فيه تحالف «الإطار التنسيقي»، حكومة محمد شياع السوداني بعد معركة سياسية شرسة مع التيار الصدري الذي غادر المشهد تماماً منذ صيف ذلك العام.

لكن كان من الواضح أن التكتم على حالة المتهم ومكانه، طوال فترة المحاكمة، ونقاط التحول المفصلية التي رافقت الإجراءات، يعكس جميعها كيف وصلت القضية أخيراً إلى براءة المتهم الذي كان مداناً.

وساعد قرار محكمة التمييز على تصفير القضية، وفتح الملف «نظيفاً دون أدلة معتبرة»، لتقرر محكمة عراقية تبرئة الكناني؛ لعدم كفاية الأدلة، وفقاً لمحام عراقي قال إنه كان يحاول مساعدة عائلة الهاشمي على تسيير القضية، وفشل في ذلك.

ومع ذلك قال مصدر قضائي عراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حكم البراءة لا يعني إغلاق قضية الهاشمي بشكل نهائي؛ لأن جرائم القتل لا تسقط بالتقادم».

وخلال سنتين من الآن، يمكن استئناف الدعوى القضائية ضد المتهم، الكناني أو غيره، في حال ظهور دليل جديد في القضية، على ما يقول المصدر القضائي.

«عاد إلى حياته والوظيفة»

في صفحة على منصة «فيسبوك»، نشر مدونون بدا أنهم مهتمون بنشاط قبيلة كنانة في العراق، تهنئة على إطلاق سراح «ولدهم أحمد حمداوي الكناني».

كان هذا بعد ساعات من تسريب معلومات عن قرار البراءة، مطلع هذا الأسبوع، تبعتها معلومات عن عودة الكناني إلى وظيفته الحكومية «بشكل طبيعي».

منشور من منصة «فيسبوك» يبدو أنها تهنئة من أقارب الكناني على البراءة

وقال مصدر أمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكناني (وهو برتبة ملازم أول) باشر العمل في وزارة الداخلية». وأكد مصدر آخر أنه «تنسب على مديرية الأشغال الهندسية».

ووفق منصات رسمية لوزارة الداخلية، فإن «الأشغال الهندسية» تنفذ، منذ سنوات، أعمالاً بلدية تشمل إكساء شوارع في مناطق متفرقة، بالتعاون مع دوائر مدنية خِدمية.

وسألت «الشرق الأوسط» مسؤولين في وزارة الداخلية عما إذا كان الكناني قد عاد إلى العمل دون أن تحصل على أي رد، لكن ضابطاً عراقياً قال إنه «من الطبيعي حدوث ذلك بعد حكم البراءة».

والتحق الكناني، وهو من مواليد 1985، بسلك الشرطة عام 2007 بعد تخرجه في دورة ضباط بالعاصمة الأردنية عمان، وحينها كان العراق يرسل منتسبيه في أجهزة الأمن إلى هناك لحمايتهم من أعمال العنف التي كانت تستهدف مراكز التدريب والمعسكرات العراقية.

أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)

«دية» الهاشمي... والعائلة تتوارى

بعد صدور حكم البراءة، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع عائلة هشام الهاشمي، لكن كان من الصعب حدوث ذلك؛ لأن مقرَّباً قال، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تفضل التواري عن الأنظار بشكل نهائي».

وأوضح المقرب من العائلة، الذي شدد على عدم ذكر اسمه، أن «جهات قضائية وأمنية أبلغت العائلة، بعد صدور حكم البراءة، بالحضور وتسجيل موقف قانوني بشأن الهاشمي، لكنها رفضت بسبب خشيتها (مما لا تُحمد عقباه)»، على حد تعبيره.

وادعى المقرب، نقلاً عن العائلة، أنها لم توافق على غلق القضية بطريقة «دفع الدية»، ونفت أنها تلقت أي أموال مقابل التسوية.

وقال: «العائلة تفضل الآن الابتعاد والانشغال بتربية أبناء هشام، وهي لأجل ذلك تتحسب من أي خطوة قد تجعلها في مواجهة غير متوازنة مع الجهة التي أمرت وخططت لقتله».

ومنذ تبرئة الكناني، لم يحظ الحدث بتفاعل واسع، كما جرت العادة، خلال العامين الماضيين، كلما طرأ جديد في المحاكمة.

ويقول سياسي عراقي من تحالف «إدارة الدولة»، طلب عدم الإفصاح عن هويته، خلال اتصال هاتفي، إن «القوى السياسية الشيعية المعنية بملف الهاشمي لا تتوقع أي رد فعل غاضب من الرأي العام».

وأشار السياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القوى المتنفذة نجحت، خلال الفترة الماضية، في تحييد جميع مصادر القلق في الشارع العراقي».

وقال النائب المستقل سجاد سالم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه رابع قضية تجري فيها تبرئة القتلة في جرائم راح ضحيتها متظاهرون وناشطون وباحثون». وأشار إلى أن «القوى المتنفذة نجحت الآن في تصفير كامل لجميع هذه القضايا».

وتحدّث سالم عن «تقديم مشروع قانون لمحاكمة القتلة لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة»، وقال إنه «خاطب الحكومة العراقية؛ لمعرفة رأيها بهذا الشأن».

لكن السياسي العراقي استبعد «حدوث اختراق» في هذا الملف؛ لأنه رأى أن «الإطار التنسيقي حفر نفوذه عميقاً في المؤسسات، ولم يترك مجالاً لسيناريو مختلف مستقبلاً، حتى لو عاد مقتدى الصدر». وقال إن «زعيم التيار الصدري حينما يعود سيضطر إلى العمل بأدوات سياسية مختلفة لن تشمل اجتثاث خصومه أو محاربتهم؛ لأنهم أغلقوا جميع الثغرات، ولم تكن قضية الهاشمي أكثرها خطورة عليهم».


الجيش الأردني ينفذ 5 إنزالات جوية بمشاركة دولية على غزة

طائرة عسكرية تُسقط مساعدات إنسانية فوق غزة (أ.ف.ب)
طائرة عسكرية تُسقط مساعدات إنسانية فوق غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الأردني ينفذ 5 إنزالات جوية بمشاركة دولية على غزة

طائرة عسكرية تُسقط مساعدات إنسانية فوق غزة (أ.ف.ب)
طائرة عسكرية تُسقط مساعدات إنسانية فوق غزة (أ.ف.ب)

نفّذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم (الخميس)، 5 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دولية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

ووفق «وكالة الأنباء الأردنية» (بترا)، اليوم، شاركت في تنفيذ العملية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لألمانيا.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

عملية إسقاط لمساعدات إنسانية من الجو فوق غزة وسط استمرار الحرب (أ.ف.ب)

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

ووفق الوكالة، ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 62 إنزالاً جوياً أردنياً، و104 إنزالات جوية، بالتعاون مع عدد من الدول.


الجيش الإسرائيلي: مقتل 200 مسلح في المداهمة المستمرة لمستشفى الشفاء

جندي إسرائيلي يقف بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة (رويترز)
جندي إسرائيلي يقف بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي: مقتل 200 مسلح في المداهمة المستمرة لمستشفى الشفاء

جندي إسرائيلي يقف بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة (رويترز)
جندي إسرائيلي يقف بالقرب من مستشفى الشفاء في مدينة غزة (رويترز)

استمر القتال العنيف في محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة، اليوم (الخميس)، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على نحو «مائتي مقاتل» حتى الآن، بينما تحدث نشطاء حقوق الإنسان عن هجوم متعمد على المدنيين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على تطبيق «تلغرام»: «تم القضاء على نحو مائتي مقاتل في محيط المستشفى منذ بداية النشاط».

وأضاف الجيش أنه على مدار الساعات الأربع وعشرين الماضية «أطلق المسلحون النار على قوات الجيش الإسرائيلي من داخل وخارج مبنى الطوارئ عند مستشفى الشفاء».

ووصف الجيش الإسرائيلي العملية بأنها دقيقة دون إلحاق الضرر بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية. وجرى نقل المدنيين والمرضى والفرق الطبية إلى منشآت طبية بديلة أقامها الجيش.

على الجانب الآخر، اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بتعمد قتل المدنيين، بما في ذلك الأطفال خلال عملية مستشفى الشفاء.


مسؤول أميركي في بيروت... ولبنان يدفع لتطبيق القرار 1701

بوحبيب خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش (وزارة الخارجية اللبنانية)
بوحبيب خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش (وزارة الخارجية اللبنانية)
TT

مسؤول أميركي في بيروت... ولبنان يدفع لتطبيق القرار 1701

بوحبيب خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش (وزارة الخارجية اللبنانية)
بوحبيب خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش (وزارة الخارجية اللبنانية)

وصل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش إلى بيروت، حيث التقى بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب الذي شدد على «ضرورة دعم المبادرات الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار في الجنوب والمنطقة».

وأعلن عن زيارة المسؤول الدبلوماسي الأميركي إلى بيروت، في أعقاب تصعيد كبير بالقصف المتبادل بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية، وأسفر عن مقتل 16 شخصاً، بينهم 10 مسعفين، خلال 24 ساعة.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الخارجية اللبناني، بأنه التقى مع غولدريتش الذي رافقته السفيرة ليزا جونز، وتناولا بحث الوضع في الجنوب، والحرب في غزة. وشدد الوزير اللبناني على «ضرورة دعم المبادرات الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار في الجنوب والمنطقة». كما تم التشديد على أهمية إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع حراك دولي فاعل لتطويق احتمالات تدهور الأوضاع في الجنوب. وأكد بوحبيب، خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، «أننا سنستمر بالدفع نحو التطبيق الكامل للقرار 1701 كونه السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار المنشود».

ولم تتوقف المبادرات الدولية للحيلولة دون توسعة الحرب وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وكانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني آخر الزوار الأوروبيين الذين وصلوا إلى العاصمة اللبنانية، والتقت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مساء الأربعاء، في بيروت.


الصدر يلمح إلى العودة... لكن ليس الآن

مقتدى الصدر (أرشيفية - وكالات)
مقتدى الصدر (أرشيفية - وكالات)
TT

الصدر يلمح إلى العودة... لكن ليس الآن

مقتدى الصدر (أرشيفية - وكالات)
مقتدى الصدر (أرشيفية - وكالات)

في خطوة مفاجئة فسّرها مراقبون بأنها تمهيد لعودة تدريجية لزعيم «التيار الصدري» إلى المشهد السياسي، قال مقرّب من مقتدى الصدر إنه وجّه بالعودة إلى القواعد الشعبية من خلال التواصل معهم في مختلف المناسبات.

ووضع الصدر خريطة طريق من 12 نقطة لقيادات «التيار» بالتواصل مع القواعد الشعبية على أثر نجاح مبادرات بيّنت مدى التزامهم بتوجيهات إغاثة غزة والتي حققت نجاحاً كبيراً من وجهة نظر الصدريين ومؤيديهم.

وجاء في صفحة على منصة «إكس» للمقرب من الصدر المعروف باسم «وزير القائد»، أنه «إتماماً لتوجيهات الصدر حول ضرورة التواصل مع القواعد الشعبية، فقد أوعز بالتواصل معهم، ودعا إلى وضع (أرقام للشكاوى) ما عدا الحكومية والسياسية، فضلاً عن «ريادة المساجد أوقات الصلاة».

وتضمنت توجيهات الصدر «إقامة جلسات تثقيفية وتسهيل فتح دورات تعليمية، والتأكيد على دور الشباب والجيل الصاعد في النهوض والتكامل المجتمعي من الناحية الدينية والعقائدية والاجتماعية حصراً لا غير».

وشدد الصدر على «مراعاة القواعد الشعبية الوضع الاقتصادي والسياسي وعدم إحراج القائمين والمكلفين بالتواصل معهم».

زعيم «التيار الصدري» يزور منزل المرجع الأعلى للشيعة علي السيستاني

تواصل غير معلن

ولم يعلق الصدر ولا القيادات المقربة منه بشأن ما إذا كان سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي لم يتفق على موعد نهائي لها، في حين تتواتر أخبار عن تواصل غير معلن بين زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي.

وبينما بدا للمراقبين وللقوى السياسية أن الصدر انشغل طوال السنتين الماضيتين بعد انسحابه من البرلمان عام 2022 بإعادة هيكلة قوته الشعبية.

وجّه الصدر في مناسبات عديدة انتقادات حادة للطبقة السياسية، لكن موقفه بقي محايداً إلى حد كبير من رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني وحكومته، كما أنه لم يسحب كوادره المحسوبين على «التيار» من العاملين في مواقع حكومية.

عودة تثير المخاوف

وبدأت توجيهات الصدر الأخيرة تتفاعل في مختلف الأوساط السياسية؛ لأنها تأتي بالتزامن مع حراك سياسي تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي طبقاً للبرنامج الحكومي أو طبقاً لموعدها المقرر نهاية العام المقبل.

وترى قوى سنية وكردية أن عودة الصدر إلى المشهد السياسي كفيلة بتحقيق التوازن داخل الوسط السياسي الشيعي بعد أن أظهر «الإطار التنسيقي» نزعة تفرد بتكريس نفوذه أكثر في المؤسسات الحكومية.

في المقابل، تنقسم القوى الشيعية بشأن عودة الصدر كونه منافساً قوياً لا سيما بعد أن استحوذت على مقاعده التي حصل عليها بالانتخابات وعددها 73 مقعداً جرى توزيعها بين الجميع.

تجنب الصدر مصافحة المالكي في آخر لقاء جمعهما بمنزل هادي العامري يناير 2022 (إكس)

الصدر سيعود... ليس الآن

في السياق، يقول الأكاديمي غالب الدعمي، لـ«الشرق الأوسط» إنه «في غضون الشهرين الآخرين، أطلق الصدر إشارات ضمنية لجمهوره بضرورة الاستعداد لمرحلة جديدة».

وأوضح الدعمي، أن «كلام الصدر يبين أنه قريب من العودة وأنه وما زال فاعلاً في المشهد الاجتماعي». وأضاف: «كل هذه المؤشرات تؤكد أن هناك عودة لـ(التيار الصدري) إلى الحياة السياسية، لكن ليس الآن».

من جهته، رأى السياسي المستقل عمر الناصر، أن «ما يميز (التيار الصدري) عن بقية الأحزاب والقوى السياسية الأخرى أن جماهيره رهن الإشارة والدعم بينما نجد بقية الأحزاب قد فقدت الكثير من مؤيديها والمنتمين إليها نتيجة ضعف الولاء للعقيدة السياسية ووجود بعض الوصوليين والانتهازيين الذين يسعون لنيل مكاسب شخصية من خلال تغيير ألوانهم حسب نوع المشاريع السياسية المطروحة». وقال الناصر، لـ«الشرق الأوسط»: إن «قواعد (التيار) الجماهيرية ثابتة ومستقرة ومحافظة على الالتزام المطلق لزعيم (التيار) مقتدى الصدر ومهما تغيرت الظروف تبقى المركزية لديهم هي الفيصل باتخاذ القرار»، ورأى أن ذلك «يعطي رصيداً إضافياً وقوة دفع جيدة وعالية للتيار، خصوصاً قربه من جماهيره ومن الطبقات الشعبية والفقيرة».


فضيحة هروب سجين مقرّب من شخصيات بارزة تحرج السلطة اللبنانية

عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة (المديرية)
عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة (المديرية)
TT

فضيحة هروب سجين مقرّب من شخصيات بارزة تحرج السلطة اللبنانية

عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة (المديرية)
عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة (المديرية)

استنفر القضاء اللبناني طاقاته لإجراء تحقيق فوري وسريع في فضيحة هروب أو «تهريب» سجين من مكان توقيفه لدى جهاز أمن الدولة في منطقة ساحة العبد شرقيّ بيروت، وحملت الحادثة الكثير من التأويل، باعتبار أن السجين الهارب داني الرشيد هو شخصيّة محظيّة جداً؛ إذ إنه يشغل منصب مدير مكتب الوزير السابق سليم جريصاتي (مستشار الرئيس السابق ميشال عون)، وبنفس الوقت المستشار الشخصي لرئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وعقد النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار اجتماعاً مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، جرى خلاله الاتفاق على البدء بتحقيق فوري يتولاه عقيقي بإشراف الحجار، وقال مصدر قضائي إن التحقيق «أسفر حتى الآن عن توقيف ثلاثة عناصر من حراس سجن أمن الدولة، وسيشمل ضباطاً وعناصر آخرين». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن عقيقي «استدعى اللواء طوني صليبا إلى الاستجواب بوصفه رئيساً لجهاز أمن الدولة ومسؤولاً عن تصرف ضباطه وعناصره»، مشيراً إلى أن صليبا «تردد في البداية لكنه عاد ووافق على الحضور إلى مكتب عقيقي في المحكمة العسكرية والإدلاء بإفادته، سيما وأن علاقة عمل وصداقة قوية تجمعه بالسجين الهارب».

وكان الرشيد المتهم بجريمة محاولة قتل المهندس عبد الله حنّا في زحلة (شرق لبنان)، سرت معلومات تفيد بأنه «يحظى بمعاملة خاصة من أمن الدولة كونه مستشار رئيس الجهاز ولديه علاقات وثيقة مع شخصيات سياسية. إثر تلك المعلومات، وجّه النائب العام التمييزي كتاباً إلى صليبا طالبه فيه بنقل جميع السجناء الموجودين لدى أمن الدولة إلى السجون ومراكز التوقيف الواقعة تحت سلطة قوى الأمن الداخلي، لكن تبيّن أن هؤلاء السجناء لم يجرِ نقلهم. وأوضح المصدر القضائي أن الحجار «استوضح أمن الدولة عن أسباب التأخر بنقل السجناء، وطلب لائحة بأسماء كل الموقوفين لديهم»، مشيراً إلى أن النائب العام «تسلّم اللائحة التي تضمّ أسماء كل الموقوفين ما عدا داني الرشيد، وهنا اعتقد الحجار أنه تم نقل الرشيد إلى سجن مركزي، قبل أن يتفاجأ بخبر فراره».

واللافت أن عملية الفرار التي حصلت بعد الاتفاق على موعد نقل الرشيد إلى عهدة قوى الأمن الداخلي، وأفاد المصدر بـ«اتصال حصل بين اللواء صليبا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تم خلاله تحديد موعد نقل هذا السجين إلى عهدة الأمن الداخلي، لكن بعد ساعات أعلن خبر فراره من السجن».

وبموازاة التحقيق لكشف كيفية الفرار ومن سهّل هذه العملية، تواصل الأجهزة الأمنية تعقّب الرشيد، فيما رجح مصدر أمني أن يكون غادر لبنان، وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التحريات وعمليات التتبع ستبيّن ما إذا غادر لبنان أم لا». وقال: «هناك توقعات بأنه حصلت ترتيبات لتهريبه من لبنان قبل أن يغادر السجن؛ لأنه يعرف تماماً أنه في حال بقي في لبنان سيعاد توقيفه في أي مكان يختبئ فيه».

ويقع سجن «أمن الدولة» داخل مبنى «حماية الشخصيّات» المعزز بإجراءات أمنية معززة جداً وكاميرات مراقبة وأبواب حديد مصفحة لا يمكن تخطيها، ورجّحت المصادر أن يكون الفرار «حصل بتسهيل من حرّاس السجن أولاً، ومن المسؤولين عن حماية مبنى (حماية الشخصيات) من الداخل والخارج»، مشيرة إلى أن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان الشرتوني، انتقل منتصف ليل الأربعاء - الخميس إلى المكان وعاينه مباشرة، وأجرى تحقيقات استمرت حتى صباح الخميس. وقالت إن الشرتوني «وضع يده على كلّ المعطيات المتعلقّة بهذه الحادثة، وسلّمها إلى القاضيين جمال الحجار وفادي عقيقي».


30 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية والجفاف في غزة

طفلة فلسطينية تتلقى العلاج في مستشفى خاص للأطفال في مدينة رفح متخصص في تقديم الرعاية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ونقص الأدوية (د.ب.أ)
طفلة فلسطينية تتلقى العلاج في مستشفى خاص للأطفال في مدينة رفح متخصص في تقديم الرعاية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ونقص الأدوية (د.ب.أ)
TT

30 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية والجفاف في غزة

طفلة فلسطينية تتلقى العلاج في مستشفى خاص للأطفال في مدينة رفح متخصص في تقديم الرعاية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ونقص الأدوية (د.ب.أ)
طفلة فلسطينية تتلقى العلاج في مستشفى خاص للأطفال في مدينة رفح متخصص في تقديم الرعاية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ونقص الأدوية (د.ب.أ)

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، وفاة طفل بسبب المجاعة، وعدم توفر العلاج، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 30 قتيلاً.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن «طفلاً توفي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة».

تتلقى الطفلة الفلسطينية ليلى جنيد، التي تعاني من سوء التغذية الحاد، العلاج في مستشفى كمال عدوان (رويترز)

ووفق الوكالة، «يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولظروف إنسانية غاية في الصعوبة تصل إلى حد المجاعة، وفي ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود».

وأشارت إلى أنه «جراء الحرب بات المواطنون ولا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من منازلهم في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً».


«حزب الله»: قصفنا منطقتين ومقراً عسكرياً في شمال إسرائيل رداً على هجماتها أمس

دخان يتصاعد من المطلة جراء قصف نفذه «حزب الله» الأسبوع الماضي انطلاقاً من جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من المطلة جراء قصف نفذه «حزب الله» الأسبوع الماضي انطلاقاً من جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله»: قصفنا منطقتين ومقراً عسكرياً في شمال إسرائيل رداً على هجماتها أمس

دخان يتصاعد من المطلة جراء قصف نفذه «حزب الله» الأسبوع الماضي انطلاقاً من جنوب لبنان (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من المطلة جراء قصف نفذه «حزب الله» الأسبوع الماضي انطلاقاً من جنوب لبنان (أ.ف.ب)

قال «حزب الله» في لبنان، اليوم الخميس، إنه قصف منطقتين ومقراً عسكرياً في شمال إسرائيل رداً على هجمات شنتها أمس على الجنوب اللبناني.

وأصدرت جماعة «حزب الله» بياناً قالت فيه إنها قصفت صباح اليوم منطقتي غورن وشلومي بالأسلحة الصاروخية والمدفعية دعماً للشعب الفلسطيني ورداً ‏على هجمات إسرائيل على القرى الجنوبية والمنازل المدنية «خصوصاً مجزرة الناقورة ‏والاعتداء على بلدة طيرحرفا والطواقم الطبية فيها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وفي بيان ثانٍ، ذكرت الجماعة أنها استهدفت أيضاً مقر قيادة كتيبة «ليمان» الإسرائيلية بالقذائف المدفعية.

وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن 10 صواريخ انطلقت من لبنان صباح اليوم الخميس، تم اعتراض 9 منها وسقط واحد في منطقة مفتوحة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع الإطلاق.

وارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف بلدتي الناقورة وطيرحرفا في جنوب لبنان مساء أمس الأربعاء إلى 9 قتلى من «حزب الله» وحركة «أمل»، وفق ما أوردت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام».

وذكرت «الوكالة» أن الغارة الإسرائيلية على الناقورة ألحقت أضراراً جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية، لا سيما شبكتي الكهرباء والمياه، كما أدت الغارة على طيرحرفا إلى تدمير عدد من المنازل المحيطة واحتراق بعض السيارات.

وأشارت «الوكالة» إلى أن عدداً من الأشخاص أصيبوا في القصف الإسرائيلي بينهم امرأة.


الرئيس الفلسطيني يصادق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع في مقر إقامته الرسمي في رام الله، 25 مارس 2024 (د.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع في مقر إقامته الرسمي في رام الله، 25 مارس 2024 (د.ب.أ)
TT

الرئيس الفلسطيني يصادق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع في مقر إقامته الرسمي في رام الله، 25 مارس 2024 (د.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع في مقر إقامته الرسمي في رام الله، 25 مارس 2024 (د.ب.أ)

صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مصطفى على الإثر إن «الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة». وأضاف «سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة».

وقالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» إن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس، يوم الأحد المقبل. ونشرت الوكالة نسخة من التشكيل الوزاري المقترح، وفيه يشغل مصطفى أيضا منصب وزير الخارجية والمغتربين.