استثناءات العقوبات الأميركية... «ألغام» سورية وأسئلة إقليمية

طفلان في مخيم للنازحين في ريف ادلب في 7 مايو الجاري ( إ ب أ)
طفلان في مخيم للنازحين في ريف ادلب في 7 مايو الجاري ( إ ب أ)
TT

استثناءات العقوبات الأميركية... «ألغام» سورية وأسئلة إقليمية

طفلان في مخيم للنازحين في ريف ادلب في 7 مايو الجاري ( إ ب أ)
طفلان في مخيم للنازحين في ريف ادلب في 7 مايو الجاري ( إ ب أ)

لو أن شخصاً أسس مشروعاً استثمارياً في القامشلي، الخاضعة لسيطرة حلفاء واشنطن، شمال شرقي سوريا، ووظف فيه عمالاً من «المربع الأمني» التابع لدمشق، هل يعتبر هذا خرقاً للعقوبات الأميركية أم لا؟
ولو أن شخصاً أسس مشروعاً استثمارياً في أعزاز، الخاضعة لحلفاء أنقرة، في ريف حلب شمال البلاد، وحصل على مواد أولية من تل رفعت المجاورة، هل يكون قد خرق العقوبات الأميركية أم لا؟
القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأميركية الخميس، للسماح بأنشطة استثمارية في 12 قطاعاً، من بينها الزراعة والتشييد والتمويل، سيطرح أمام واشنطن مثل هذه الأسئلة التفصيلية في الفترة المقبلة.
فمن حيث المبدأ، كثفت إدارة الرئيس جو بايدن جهودها في الأشهر الأخيرة للتشاور مع حلفائها العرب والإقليميين والسوريين لبلورة قرار يقع ضمن استراتيجيتها السورية، التي يأتي في رأس أولوياتها «منع عودة «داعش». والعنوان العريض للقرار هو السماح بأعمال استثمارية في قطاعات معينة، واستثنائها من عقوبات «قانون قيصر» والإجراءات العقابية الأميركية، في مناطق «خارج سيطرة النظام السوري»، بهدف «تعزيز الاستقرار» ومنع عودة ظهور «داعش»، وتقديم أوكسجين في مناطق نفوذ خاضعة لسيطرة أميركا وحلفائها وتركيا وأنصارها.
لكن التدقيق في تفاصيل قرار وزارة الخزانة، والإيجازات الرسمية الأميركية، يشير إلى أن الإجراء سيواجه تحديات كبيرة، ويتضمن الكثير من الألغام، لأنه ينطوي على الكثير من التناقضات، وهنا بعضها:
- أولاً، النفط، إذ يسمح القرار الأميركي بعمليات شراء المنتجات النفطية مثل البنزين، لكنه لا يسمح بالتعاملات مع الحكومة أو الأفراد الخاضعين للعقوبات أو لقرار منع توريد المنتجات النفطية السورية إلى الولايات المتحدة، بل إنه نص على أن عمليات الاستثمار يجب ألاّ تشمل قطاع النفط المدرج على قائمة العقوبات.
والمشكلة، أن منطقة شرق الفرات تضم 90 في المائة من ثروات النفط السوري، وأكثر من نصف الغاز، وهي تنتج حالياً 90 ألف برميل يومياً، يذهب قسم منه إلى مناطق الحكومة السورية عبر «أمراء حرب» ووسطاء معروفين بالنسبة إلى واشنطن. لذلك، فإن تطبيق القرار الجديد سيكون عرضة لاختبارات كثيرة ومناطق رمادية.
- ثانياً، الاعتراف السياسي. فقد شنت أنقرة (ودمشق) هجوماً شديداً على القرار الجديد، لأنه يدعم «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنف «تنظيماً إرهابياً» لديها. لكن مسؤولين أميركيين أكدوا في إيجاز صحافي أول من أمس، أن القرار «ليس خطوة سياسية، بل خطوة اقتصادية وخطوة استقرار للمساعدة في تحسين ظروف الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق غير الخاضعة للنظام». وأضافوا: «هذه الخطوة لا تعزز أو تدعم أو تؤيد الحكم الذاتي في أي جزء من سوريا. الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بشدة بوحدة أراضي سوريا».
وكان مسؤولون أتراك انخرطوا مع نظرائهم الأميركيين في مناقشة هذا القرار، ولم تكن أنقرة راضية عن صيغته النهائية، مع أنه شمل مناطق خاضعة لنفوذها في ريف حلب. ولا شك في أن هذا الأمر سيكون بنداً أساسياً خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى واشنطن في الساعات المقبلة.
- ثالثاً، الإعمار - الاستقرار. فقد أعلنت واشنطن أنها «ستواصل معارضة إعادة الإعمار الموجهة من قبل أو من أجل نظام الأسد، التي لن تخدم سوى المصالح الضيقة للنظام وليس مصالح الشعب السوري». وتتفق واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون في عدم دعم الإعمار في سوريا قبل تحقيق حل سياسي جديد بموجب القرار الدولي 2254. لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إن القرار الجديد يرمي إلى «دعم الاستقرار» و«التعافي». فما الحدود العملية لدى تأسيس مشاريع استثمارية بين «الإعمار» و«الاستقرار»؟
- رابعاً، الحيز الجغرافي. فقد فصّل القرار خريطة المناطق التي تشملها الاستثناءات في مناطق خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من أميركا، ومناطق «الجيش الوطني السوري» المعارض المدعوم تركياً، واستثنى قرى ومناطق صغيرة تابعة لدمشق أو لـ«هيئة تحرير الشام» المصنفة في مجلس الأمن الدولي «تنظيماً إرهابياً». وأبلغني مسؤول أميركي أول من أمس أن «المفتاح هو التأكد من أن أي شخص يسعى للاستفادة من الترخيص لا يتعامل مع أشخاص تم تحديدهم في إطار العقوبات، كما أنه لا يسمح بالأنشطة في المجالات التي لم تتم تغطيتها». لكن، هل الحدود البشرية والجغرافية واضحة بين القرى والبلدات، وبين السوريين والسوريين... كما لو أنها بين دول فيها حواجز جمركية؟
- خامساً، التطبيع - التقسيم. قال مسؤولون أميركيون إن «التفويض لا يسمح بأي نشاط مع الحكومة السورية، أو الأشخاص الخاضعين للعقوبات»، وإنه «لن نرفع العقوبات عن نظام الأسد أو أصدقائه، ولن نطبع العلاقات مع نظام الأسد حتى يتم إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل سياسي للصراع وفق القرار 2254». لكن، هل يعتبر هذا خطوة إضافية من واشنطن في التعاطي مع الواقع في سوريا؟ هل هي خطوة إضافية لتثبيت «الحدود» بين مناطق النفوذ الثلاث، بل التعاطي مع جزرها الصغيرة و«تقسيم المقسم»؟
أسئلة كثيرة طرحها القرار الأميركي الجديد، كثير منها طرح خلال المشاورات المغلقة التي قام بها مسؤولون أميركيون مع نظرائهم العرب والإقليميين. والفرق أنه أصبح قراراً أميركياً تنفيذياً، تلتزم به المؤسسات الأميركية، وما على الأطراف السورية والمعنية إلا التعاطي مع فرصه وتحدياته ومخاطره.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

​شبح تداعيات اقتصادية يحدق باليمن بعد الضربات الإسرائيلية

صورة وزعها الإعلام الحوثي عقب الضربات الإسرائيلية في الحديدة (أ.ف.ب)
صورة وزعها الإعلام الحوثي عقب الضربات الإسرائيلية في الحديدة (أ.ف.ب)
TT

​شبح تداعيات اقتصادية يحدق باليمن بعد الضربات الإسرائيلية

صورة وزعها الإعلام الحوثي عقب الضربات الإسرائيلية في الحديدة (أ.ف.ب)
صورة وزعها الإعلام الحوثي عقب الضربات الإسرائيلية في الحديدة (أ.ف.ب)

بينما كان يتوقع المراقبون أن تستهدف أي غارات إسرائيلية مواقع عسكرية حوثية ردا على مهاجمة تل أبيب، إلا أن الهجوم استهدف منشأة اقتصادية تتمثل في خزانات الوقود في ميناء الحديدة (غرب اليمن) وهو ما تسبب في أزمة وقود حادة ظهرت ملامحها خلال الساعات الأولى، وسط خشية من تفاقم الأزمات المعيشية التي تعيشها البلاد.

وبرر الجيش الإسرائيلي، هجماته، السبت، على ميناء الحديدة، بأنه المنفذ الذي تستقبل الجماعة من خلاله الإمدادات والمعدات العسكرية لتنفيذ هجماتها، وذلك بعد الهجوم المميت بالطائرة المسيرة في قلب العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، وهو الهجوم الذي تبنته الجماعة الحوثية ولوحت إسرائيل بالرد عليه مباشرة.

عمال يفرغون حاوية من سفينة تجارية في ميناء الحديدة الذي يعد أحد أكبر موانئ اليمن وأكثرها حيوية (رويترز)

وألحقت الضربات الإسرائيلية خسائر وأضراراً كبيرة بالميناء وخزانات الوقود فيه، ما أدى إلى أزمة وقود حادة في كثير من المدن اليمنية الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية، فبحسب مصادر مطلعة؛ استهدفت الغارات 20 خزاناً للوقود من أصل أكثر من 82 خزاناً في الميناء، إضافة إلى وجود منشآت للتخزين بميناء رأس عيسى شمال الحديدة ومنطقة كيلو 18.

ويتوقع الباحث الاقتصادي نجيب العدوفي أن تؤثر هذه الضربات على الحالة المعيشية داخل البلاد التي تستورد ما يقارب 90 في المائة من احتياجاتها من الوقود والأغذية والمواد الأساسية، ويعد ميناء الحديدة أحد أهم الموانئ التي تستقبل هذه المواد، وهو ما سيؤدي إلى زيادة المخاطر على النقل البحري.

ويخشى العدوفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من أن تتسبب هذه المخاطر في عزوف شركات النقل عن إرسال سفنها إلى اليمن، أو أن تعمل إسرائيل على توسيع عملياتها ضد الجماعة الحوثية إلى تنفيذ حصار بحري، ما سيؤدي إلى مزيد من الإضرار بالمدنيين حتى في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي ستتأثر موانئها من استمرار الهجمات أو حدوث الحصار.

كارثة مرهونة بالتصعيد

تزداد المخاوف من أن تكون الغارات الإسرائيلية على موانئ الحديدة مقدمة لعمليات واسعة وحصار بحري، خصوصاً مع إعلان الجماعة الحوثية استعدادها للرد والدخول في مواجهة مفتوحة، وهو ما يهدد اليمنيين بمزيد من المعاناة المعيشية.

ويرى الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي أن تأثير الغارات الإسرائيلية سيكون محدوداً من الناحية الاقتصادية إذا توقفت عند هذا الحد، ولم تتطور إلى مزيد من العمليات العسكرية، واستهداف مزيد من المنشآت الاقتصادية.

السفينة «غالاكسي ليدر» التي بدأ الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر بقرصنتها تحت مزاعم دعم قطاع غزة المحاصر (إ.ب.أ)

ويوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن الغارات أخرجت ربع خزانات الوقود في الحديدة وموانئها، ومنشأتين لتفريغ الحاويات لم تدخلا الخدمة بعد، ما سيؤدي إلى تأخير تفريغ ناقلات النفط، وزيادة في تكاليف انتظارها على السعر النهائي للوقود.

لكنه يعود ويستدرك أن التأثيرات ستظهر في نقص الواردات إلى الميناء، وفي حال استمر التصعيد وتم استهداف منشآت جديدة للميناء وازدادت مخاطر الملاحة في موانئ الحديدة، ستتفاقم الكارثة الإنسانية مع صعوبة الاستيراد لتموين السوق المحلية بحاجتها من السلع الغذائية والوقود إضافة إلى ارتفاع أسعارها.

من جهته، يبدي الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب يوسف المقطري مخاوفه من عدم قدرة ميناء عدن على تغطية الحاجة إلى إمدادات سلاسل الغذاء نتيجة لما يمر به الميناء من حالة تدهور في خدماته، وتراجع كفاءة منشآته، وعدم التوافق على إدارته وإدارة موارده من قبل القوى التي تتشارك قوام الحكومة الشرعية.

ويبين المقطري لـ«الشرق الأوسط» أن التأثيرات المتوقعة للهجمات ما زالت قيد الاحتمالات بحسب حجم التصعيد والنيات الإسرائيلية ورد الفعل الحوثي، محذراً من كارثة إنسانية في حال استمرار التصعيد، واستهداف منشآت حيوية أخرى وإعلان حصار بحري.

سفينة راسية قبالة ميناء عدن الذي يخشى خبراء الاقتصاد عدم قدرته استيعاب الحاجة إلى الإمدادات في حال توقف ميناء الحديدة عن العمل (رويترز)

وينوه إلى أن تكلفة التأمين البحري والنقل سترتفع مجدداً بعد هذه الغارات، بعد أن كانت قد ارتفعت خلال الأشهر الماضية بسبب توترات البحر الأحمر، كما سترتفع تكلفة النقل البري بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية والواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

تحديث الموارد الحوثية

شهدت المدن الخاضعة للجماعة الحوثية مخاوف شديدة من حدوث أزمات في الوقود والمواد الأساسية، ورغم إعلان الجماعة عدم تأثير الضربات على مخزونها من الوقود، فإن المخاوف من حدوث أزمات حادة لم تتراجع.

وتراجع الزحام حول محطات الوقود إلى حد ما، في حين لجأت أعداد كبيرة من السكان إلى شراء المواد الغذائية بكميات تفوق احتياجاتها، وذكرت مصادر مطلعة في عدد من المدن أن عدداً من الموظفين والعمال اضطروا إلى الاستدانة بضمان رواتبهم لشراء المواد الضرورية.

الحرائق في ميناء الحديدة إثر غارات إسرائيلية استمرت طوال الليل (رويترز)

وينوه أكاديمي وباحث اقتصادي في جامعة صنعاء، إلى أن الضربات الإسرائيلية ستؤدي بالضرورة إلى تصعيد الجماعة الحوثية من ممارساتها للحصول على مزيد من الموارد، وستذهب إلى فرض مزيد من الجبايات والإتاوات تحت أسماء مختلفة.

ويشير الأكاديمي، الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته حفاظاً على سلامته نظراً لإقامته تحت سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن تحول نقل إمدادات الغذاء والمواد الأساسية إلى الموانئ الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية سيدفع الجماعة الحوثية إلى محاولة تعطيل هذه الموانئ للمساومة على مواردها، وإجبار الحكومة على تسليمها إليها.

وبحسب الأكاديمي، ستلجأ الجماعة إلى الحصول على موارد من المنافذ البرية التي تسيطر عليها ما سيؤدي إلى رفع الأسعار بشكل كبير، متوقعاً أن تؤثر الجبايات المفروضة في تلك المنافذ على أسعار السلع بشكل أكبر من تأثير ارتفاع تكاليف النقل البحري.

ويرى المتابعون أن الغارات الإسرائيلية كانت أشد قسوة وتأثيراً على مقدرات الجماعة الحوثية من الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة تحت راية «تحالف الازدهار» الذي نشأ أواخر العام الماضي لمواجهة هجمات الجماعة على السفن الملاحية في البحر الأحمر.

وتعدّ الغارات الإسرائيلية حدثاً نوعياً في مسار الصراع في اليمن من جهة، والصراع في الشرق الأوسط من جهة أخرى، بعد أشهر من ادعاءات الجماعة الحوثية بمناصرة أهالي قطاع غزة المحاصر، وتصعيد المواجهة بين إسرائيل وأذرع إيران العسكرية في المنطقة خلال الأشهر الماضية، وهي المواجهة التي لم تخفف من معاناة أهالي القطاع.