تزايد الضغوط على أسواق القمح بعد حظر هندي قد يقفز بالأسعار

أفريقيا وآسيا أبرز المتضررين

مزارع هندي يربط أجولة القمح وسط موجة حارة تضرب البلاد (أ.ب)

استقبل مستوردو القمح العالميون أمس قرار الهند، رغم أنها ليست من كبار المصدرين في العالم، بحظر الصادرات بسبب موجة حر شديدة أتلفت العديد من محاصيل الحبوب رفعت أسعارها محلياً، بمخاوف شديدة على حجم الإمدادات والمعروض العالمي من القمح، والذي قد يصل بالأسعار لمستويات قياسية جديدة.
وقررت الهند، ثاني أكبر دولة منتجة للقمح في العالم، حظر صادرات القمح أمس السبت، وذلك بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، حيث أدت موجة الحر الشديد إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات «لتلبية احتياجات أمنها الغذائي».
كان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط). وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن عشرة ملايين طن هذا العام.
ورغم أن الهند ليست من كبار مصدري القمح في العالم، فقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.
وقال تاجر في مومباي يتعامل مع شركة تجارية عالمية: «الحظر صادم. كنا نتوقع فرض قيود على الصادرات بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، لكن يبدو أن أرقام التضخم غيرت رأي الحكومة».
ودفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات في أبريل (نيسان)، ما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار.
وارتفعت أسعار القمح في الهند إلى مستوى قياسي، إذ وصلت في بعض المعاملات الفورية إلى 25 ألف روبية (320 دولاراً) للطن، وهو ما يزيد بفارق كبير على الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي الثابت البالغ 20150 روبية.
كما أدى ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة والنقل والتعبئة إلى ارتفاع سعر دقيق القمح في الهند.
وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم نشر اسمه، وفق رويترز، لأن المناقشات حول قيود التصدير لم تكن علنية «لم يكن القمح وحده. أثار الارتفاع في الأسعار الإجمالية مخاوف بشأن التضخم ولهذا السبب اضطرت الحكومة إلى حظر صادرات القمح». وأضاف: «بالنسبة لنا، هناك وفرة من الحذر».
حددت الهند الأسبوع الماضي هدفاً قياسياً للتصدير للسنة المالية 2022 - 2023 التي بدأت في أول أبريل، مضيفة أنها سترسل وفوداً تجارية إلى دول مثل المغرب وتونس وإندونيسيا والفلبين لاستكشاف طرق زيادة الشحنات بصورة أكبر.
لكن الارتفاع الحاد والمفاجئ في درجات الحرارة في منتصف مارس (آذار) يعني أن حجم المحصول قد يكون أصغر مما كان متوقعاً عند نحو 100 مليون طن أو أقل، وفقاً لمتعامل في نيودلهي مع شركة تجارية عالمية. وقدرت الحكومة أن الإنتاج سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 111.32 مليون طن.
ووصلت صادرات الهند من القمح إلى رقم قياسي بلغ سبعة ملايين طن في السنة المالية المنتهية في مارس، بزيادة أكثر من 250 في المائة عن العام السابق، بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار القمح العالمية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
وفي أبريل صدّرت الهند 1.4 مليون طن من القمح ووقعت صفقات بالفعل لتصدير نحو 1.5 مليون طن في مايو (أيار). وقال تاجر: «الحظر الهندي سيرفع أسعار القمح العالمية. في الوقت الحالي لا يوجد مورد كبير في السوق».
انتقد وزراء الزراعة في مجموعة السبع قرار الهند حظر صادرات القمح بعد موجة الحر الأخيرة، قائلين إن ذلك «لن يؤدي إلا إلى تفاقم مشكلة» إمدادات الحبوب التي تأزمت أصلاً بسبب الحرب في أوكرانيا.
أعلن وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير بعد اجتماع مع نظرائه في شتوتغارت: «إذا بدأ الجميع بفرض مثل هذه القيود على الصادرات أو حتى إغلاق الأسواق فلن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم الأزمة وسيضر ذلك بالهند وبمزارعيها». وأضاف رداً على إعلان نيودلهي: «ندعو الهند لتحمل مسؤولياتها كدولة عضو في مجموعة العشرين». وأوضح: «لقد قررنا رفض القيود على التصدير وندعو إلى إبقاء الأسواق مفتوحة».
وأدى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير، إلى التأثير على النشاط الزراعي بشكل خطير في أرياف هذا البلد الذي كان قبل الغزو رابع أكبر مصدر عالمي للذرة، وكان سيصبح ثالث أكبر مصدر للقمح. وبسبب الحصار المفروض على موانئ البلاد، هناك نحو 20 طناً من الحبوب في الإهراءات تنتظر تصديرها ومحصول هذا العام مهدد.
وقررت الهند الحظر لضمان «أمنها الغذائي» بعد تراجع الإنتاج بسبب الحرارة الشديدة وارتفاع الأسعار نتيجة الحرب في أوكرانيا ما يعقد الإمدادات في السوق العالمية. وسيتم تنفيذ عقود التصدير التي أبرمت قبل صدور المرسوم، لأن هذا الإجراء يتعلق بالصادرات المستقبلية.
ولن يكون هناك صادرات مستقبلاً إلا بإذن خاص من نيودلهي التي ستقرر في كل حالة على حدة الموافقة على الطلبات الواردة من بلدان أخرى «لضمان أمنها الغذائي».
ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أمس، أنه من المتوقع أن تنحسر الموجة الحارة في البلاد بعد يومين، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية يوم الجمعة، في المناطق الوسطى والشمالية الغربية.
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان أمس أن الأمطار الموسمية – التي من المتوقع أن تأتي في وقت مبكر من العام الجاري وتسهم في تلطيف الجو بعد موجات حارة حطمت الأرقام القياسية - سوف تصل عبر جنوب بحر أندامان وخليج البنغال المجاور خلال الـ48 ساعة المقبلة.
ومن المرجح أن تصل الأمطار الموسمية في جنوب غربي البلاد، والتي تروي أكثر من نصف حقول البلاد، إلى ولاية كيرالا بجنوب البلاد في 27 مايو مقارنة ببدايتها المعتاد التي تحل في الأول من يونيو (حزيران).