خادم الحرمين يرعى غدًا مشروعات طبية في وزارة الحرس الوطني

الملك سلمان استقبل الأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الأمراء والعلماء والوزراء مساء أمس (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الأمراء والعلماء والوزراء مساء أمس (تصوير: بندر الجلعود)
TT

خادم الحرمين يرعى غدًا مشروعات طبية في وزارة الحرس الوطني

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الأمراء والعلماء والوزراء مساء أمس (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الأمراء والعلماء والوزراء مساء أمس (تصوير: بندر الجلعود)

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، غدًا افتتاح عدد من المشروعات الطبية في وزارة الحرس الوطني، بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض.
وأعرب الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، عن شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على الرعاية والدعم الكبير الذي تلقاه وزارة الحرس الوطني بقطاعاتها كافة وخصوصا القطاع الصحي، ومنها تدشين مشروعات تعكس النهضة الطبية والصحية التي تعيشها المملكة.
وقال: «إن الرعاية الكريمة امتداد لاهتمام خادم الحرمين الشريفين بصحة المواطن، وتنمية القطاع الصحي حتى أصبح هذا القطاع عنوانًا بارزًا للمملكة، بما يحرزه من تقدم وإجراء العمليات الدقيقة».
من جانبه أوضح الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني، أن المشروعات تشمل مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية والمختبر المركزي.
يذكر أن مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال هو أول مستشفى متخصص في طب الأطفال في السعودية، بسعة استيعابية تصل إلى 552 سريرًا، على مساحة 192 ألف متر مربع. ويضم المركز مختبرات ذات ثلاثة مستويات للسلامة الحيوية منها 55 مختبرًا متعدد الاستخدام و28 مختبرًا وغرف عمليات وغرف أشعة، وبنك الحمض النووي، وبنك الأنسجة الجينية، وبنكا للدم، وقاعدة البيانات ومختبرات الأمصال، ومختبرات الجزئيات الدقيقة، ومختبر الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة، ومختبر المناعة، ويخدم المختبر المركزي مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض وجميع المرافق الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني.
إلى ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة أمس، الأمراء، ورئيس مجلس الشورى، والعلماء والمشايخ، والوزراء، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.
حضر الاستقبال الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير عبد الرحمن بن سعود الكبير، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبد الله، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن سعود، والأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن فرحان، والأمير خالد بن سعد بن خالد، والأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، والأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وعدد من الأمراء.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».