مجموعات المعارضة في لبنان تسعى لتوحيد لوائحها

كلفة التنقل المرتفعة تشكل عائقاً... والعين على نسبة الاقتراع

قبل يومين على موعد الانتخابات النيابية في لبنان لا تزال المفاوضات بين قوى الحراك المدني لتوحيد الجهود ورص الصفوف سعياً لإحداث خروقات في لوائح أحزاب السلطة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما ستكون عليه نسبة الاقتراع في ضوء الظروف التي يعيشها اللبنانيون، إنْ لجهة الوضع الاقتصادي والكلفة المادية المرتفعة للتنقل والاقتراع، أو لجهة فقدان الأمل من إمكانية التغيير.
وأُعلن مساء أول من أمس عن انسحاب لائحة «نحو التغيير» المدعومة من حزب الكتائب في البقاع الغربي – راشيا لصالح لوائح معارضة أخرى، كما انسحاب لائحة «عكار تنتفض» في شمال البلاد لمصلحة لائحة «عكار التغيير» التي تضم مرشحين محسوبين على مجموعات المعارضة بهدف توحيد الماكينات الانتخابية والأصوات التفضيلية، فيما قالت مصادر في مجموعات المعارضة لـ«الشرق الأوسط» في دائرة «الشوف – عاليه» إن مفاوضات تجري لتوحيد الصفوف والانسحاب لصالح لائحة «توحدنا للتغيير» التي تشير المعلومات إلى أنها الأوفر حظاً في إحداث خرق في الدائرة من دون التوصل إلى نتيجة حتى الساعة، علماً بأن هناك خمس لوائح تضم ناشطين ومعارضين مقابل اثنتين للأحزاب، تتنافس فيما بينها.
وقالت لائحة «نحو التغيير» في بيان انسحابها: «سنعمل مع الصوت المعارض الذي يشبه تطلعاتنا، لتعزيز فرص الفوز وضمان تشكيل قوة وازنة داخل المجلس النيابي قادرة على المواجهة واستعادة دولة السيادة والمؤسسات والحياة الكريمة لأهالي البقاع الغربي وراشيا بشكل خاص واللبنانيين بشكل عام».
ويأتي انسحاب اللائحتين في البقاع الغربي وعكار بعد أيام على انسحاب لائحة «بيروت مدينتي» في دائرة بيروت الثانية لصالح لوائح المجتمع المدني أو ما تُعرف بـ«لوائح الثورة»، رغم أن حظوظ اختراق قوى التغيير تعد ضئيلة وفق التقديرات في هذه الدائرة، مع تعدد لوائحها وتشتيت أصواتها، مقابل تماسك لوائح السلطة وأحزابها.
ومع ارتفاع عدد المرشحين المعارضين من قوى التغيير والانتفاضة الشعبية تكمن المشكلة في عدم قدرة هؤلاء على التوحد وخوض المعركة موحَّدين في مواجهة أحزاب السلطة المتحالفة فيما بينها، كلٌّ وفق توجهاتها السياسية، ما يحدّ من قدرتها على قلب موازين القوى وإحداث تغيير حقيقي.
وإضافة إلى تشرذمها، تواجه مجموعات المعارضة تحديّات كبيرة لعدم تكافؤ فرص المواجهة مع أحزاب السلطة، وتحديداً لناحية القدرة على تجييش القواعد الشعبية والإعلام وإنفاق المال الانتخابي وفي ظل قانون انتخاب فصّلته القوى السياسية على مقاسها.
وحسب «مبادرة سياسات الغد»، وهي مؤسسة بحثيّة مقرها بيروت، يشكّل المرشحون المعارضون والمستقلون 284 من إجمالي 718 يخوضون السباق الانتخابي، مقارنةً مع 124 مرشحاً عام 2018.
ويتوزع هؤلاء على 48 قائمة انتخابية في الدوائر الانتخابية الـ15، بما في ذلك في المناطق في الأطراف، حيث تواجه قوى السلطة في بعض الدوائر تحدياً حقيقياً للاحتفاظ بكامل مقاعدها.
وإضافةً إلى كل ذلك يشكّل إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع معضلة، مع فقدان كثيرين الأمل في إحداث تغيير، عدا عن كلفة المواصلات الباهظة مع اضطرار الناخبين إلى التوجه إلى المناطق التي يتحدرون منها للإدلاء بأصواتهم، نتيجة عدم الاعتماد على ما يُعرف بالـ«ميغاسنتر» الذي كان من شأنه أن يسهّل المهمة على الناخبين ويمنحهم فرصة الاقتراع في مكان إقامتهم وليس في البلدة التي يتحدرون منها.
وأظهر استبيان للآراء أجرته منظمة «أوكسفام» أنّ نحو 54% من أكثر من 4670 شخصاً شملهم الاستطلاع، أبدوا استعدادهم للاقتراع في الانتخابات. وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها في تقرير نشرته الشهر الماضي حول سلوك الناخبين، إنّ «تدني المعدل نسبياً... ربما يعود إلى شعور عارم بخيبة الأمل واليأس».
وأعرب أكثر من نصف من قالوا إنهم سيمتنعون عن الإدلاء بأصواتهم عن اعتقادهم بعدم وجود «مرشحين واعدين»، وفق المنظمة. في المقابل، أفاد قرابة 50% ممن سيدلون بأصواتهم بأنهم سيقترعون لصالح مرشحين مستقلين.
ويبدو أن ارتفاع سعر المحروقات سيشكل عائقاً أمام انتقال الناخبين للاقتراع في قراهم، وهو ما أشارت إليه «الدولية للمعلومات» في تقرير لها، مرجّحة أن يقتصر الاقتراع على المتحمسين والميسورين والحزبيين إضافةً إلى أولئك الذين سيحصلون على المساعدات من المرشحين.
وقالت «الدولية للمعلومات» في تقرير لها: «إن أكثرية الناخبين يقيمون خارج أماكن الاقتراع المخصصة لهم، ما يدفعهم إلى الانتقال وقطع مسافات تتراوح بين عشرات الكيلومترات وصولاً إلى المئات. ما قد يرتب عليهم كلفة مرتفعة في ضوء ارتفاع كلفة التنقل في الكيلومتر الواحد إلى 4085 ليرة (نحو 15 سنتاً)، وبالتالي فهم أمام عدة خيارات: إما تحمّل الكلفة شخصياً وهذا قد ما يقْدم عليه المتحمسون والميسورون والحزبيون، وإما المقاطعة والبقاء في البيت وعدم تحمّل كلفة الانتقال، وإما قبول المساعدة من المرشحين والأحزاب والانتقال على نفقتهم، وهذه يشرّعها القانون ويعدّها من النفقات الانتخابية بينما هي في الواقع رشوة انتخابية».
وأشار التقرير إلى أنه «بعد وصول سعر صفيحة البنزين إلى 507 آلاف ليرة وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 27 ألف ليرة ارتفعت كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة، وأصبحت كلفة الكيلومتر الواحد 4.085 ليرة لبنانية لسيارة متوسطة الاستهلاك. وأوضح أن تكلفة الرحلة ذهاباً وإياباً، من بيروت إلى بعض المناطق في لبنان، بين الشمال والجنوب والبقاع، تتراوح بين 205 آلاف ليرة ومليون ليرة لبنانية».