مخاوف الركود تهيمن على الأسواق

انخفاضات واسعة بفعل توقعات رفع سريع للفائدة

نزل مؤشر داو جونز 135.07 نقطة أو 0.42% ليفتح عند 31699.04 نقطة – (أ.ب)
نزل مؤشر داو جونز 135.07 نقطة أو 0.42% ليفتح عند 31699.04 نقطة – (أ.ب)
TT

مخاوف الركود تهيمن على الأسواق

نزل مؤشر داو جونز 135.07 نقطة أو 0.42% ليفتح عند 31699.04 نقطة – (أ.ب)
نزل مؤشر داو جونز 135.07 نقطة أو 0.42% ليفتح عند 31699.04 نقطة – (أ.ب)

انخفضت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» عند الفتح يوم الخميس، وتصدرتها الأسهم المرتبطة بالنمو، إذ يخشى المستثمرون أن يؤدي رفع سريع وكبير للفائدة للحد من زيادة التضخم إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.
ونزل مؤشر داو جونز 135.07 نقطة أو 0.42 في المائة ليفتح عند 31699.04 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 31.23 نقطة أو 0.79 في المائة إلى 3903.95 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 164.98 نقطة أو 1.45 في المائة إلى 11199.25 نقطة عند الفتح.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بالخسائر الحادة التي شهدتها «وول ستريت» خلال الليل، بعد أن أذكت بيانات التضخم الأميركية مخاوف بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في النمو الاقتصادي. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7 في المائة، ليفقد الكثير من المكاسب التي حققها في منتصف الأسبوع. وكانت أسهم التكنولوجيا وشركات صناعة السيارات والتعدين من بين أكبر الخاسرين.
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا في البورصة الأميركية بأكثر من 3 في المائة مساء الأربعاء، إذ راهن المستثمرون على زيادات أكبر في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد تراجع أسعار المستهلكين في أبريل (نيسان)، لكن بدرجة أقل من توقعات الاقتصاديين.
وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في «يو. بي. إس غلوبال» لإدارة الثروات، في مذكرة: «نتوقع أن تظل بيانات التضخم مصدر قلق رئيسياً لكل من واضعي السياسات والمستثمرين خلال الأشهر المقبلة».
وأثارت المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية والتباطؤ الاقتصادي في الصين وارتفاع التضخم المخاوف بشأن الركود، ما دفع مؤشر ستوكس 600 للتراجع 6.7 في المائة في مايو (أيار). وزاد من المخاوف أن تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا تراجعت بمقدار الربع، بعد أن أوقفت كييف استخدام طريق عبور رئيسي، وهي المرة الأولى التي تتعطل فيها الصادرات عبر أوكرانيا منذ الغزو.
كما هبط المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوياته في نحو شهرين، ونزل 1.77 في المائة ليغلق عند 25748.72 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ 15 مارس (آذار). وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.19 في المائة إلى 1829.18 نقطة.
وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام بقسم الأبحاث في تاتشيبانا سيكيورتيز: «كان من الصعب الرهان على الأسهم اليابانية بعد انخفاض مؤشر ناسداك الليلة السابقة». وأضاف: «طالما يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية سيظل المستثمرون حذرين بشأن الاستثمار في الأصول التي تنطوي على مخاطر».
بدوره، شهد الذهب تقلبات سعرية، الخميس، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عاماً ليوازن الدعم للمعدن النفيس من تراجع عائدات السندات الأميركية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1853.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0642 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1851.70 دولار للأوقية.
ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عاماً، وهو مستوى رئيسي بلغه وحوم حوله مرات عدة في الفترة الأخيرة، ما أبقى الضغوط على الطلب على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية.
ويعد الذهب عادة أداة للتحوط من التضخم، لكنه لا يدر عائداً، لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة. وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية ذات الأجل عشر سنوات للجلسة الرابعة على التوالي، ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 21.40 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 990.89 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2046 دولاراً للأوقية.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».