الحكومة التونسية تنفي رفع الأسعار وتقرر مقاضاة المضاربين

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)

أكد وزير التشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، نصر الدين النصيبي، أنّ الحكومة لم ترفع أسعار بعض المواد الأساسية لعيش المواطن، على غرار الدواجن والبيض. وبيّن النصيبي، خلال ندوة صحافية عقدت صباح أمس برئاسة الحكومة، أنه تم رفع قضايا ضد المضاربين والأطراف التي رفعت في الأسعار بشكل فردي، على حد تعبيره. وكانت وزارة التجارة التونسية قد أكدت، قبل يومين، عدم الحسم في مسألة الزيادات في أسعار الحليب والبيض والدجاج، وقالت إنها ما زالت قيد الدراسة من أجل تحديد قيمة الزيادة وحجمها، ومراعاة لجيب المستهلك قدر الإمكان، بهدف تجاوز الصعوبات الكبرى التي يعيشها المنتجون. وأرجعت أسباب الزيادة إلى الارتفاع المفاجئ في أسعار الأعلاف الموردة، مؤكدة أنها تسعى من أجل محاولة الضغط على كلفة الأعلاف لتجنب ارتفاع كبير في أسعار هذه المواد.
من جانبه، أعلن محمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والصيد البحري، يوم الثلاثاء الماضي، عن رفع أسعار الحليب والبيض والدجاج بداية من يوم أمس (الخميس)، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى الجلاء الزراعي من قبل المعمرين الفرنسيين عن تونس، دون تحديد قيمة هذه الزيادة.
وجاءت تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد يوم واحد من استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج نور الدين بن عياد، نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حيث تناول اللقاء مشاغل الفلاحين، خصوصاً منها المسائل المتصلة بمادة العلف، والصعوبات التي يعيشها قطاع الألبان.
وشدد رئيس الجمهورية على وقوفه إلى جانب الفلاحين في مطالبهم المشروعة، مؤكداً ضرورة إيجاد توازن حقيقي في السوق من أجل التصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة.
كما تم التطرق إلى مشاركة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في اللجنة الوطنية من أجل تأسيس جمهورية جديدة، لكن لن يمثل الاتحاد فيها إلا من يحمل بالفعل قضايا هذا القطاع الحيوي، الذي أبرزت نتائج الاستشارة الإلكترونية أن الجزء الأكبر من التونسيين والتونسيات يعتبرون أن الحل للاقتصاد الوطني يتمثل في النهوض بالفلاحة.
من جهة ثانية، نظرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، مساء أول من أمس، في البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والقاضي بتوجيه تهم تضارب المصالح، وتقديم تصريح مغلوط بإيفاء حقيقة مكاسبه ومكاسب قرينه، وغيرها من التهم المنسوبة إلى رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ. وقررت هيئة الدائرة نقض قرار ختم البحث، وحفظ التهم في حق إلياس الفخفاخ، وفق ما ذكرته إذاعة «موزاييك».