ارتباك في الأسواق مع بيانات التضخم الأميركية

الدولار متماسك قرب أعلى مستوى في عقدين

تراجعت وول ستريت عند الفتح أمس خشية تحركات أسرع من المتوقع لتشديد السياسة النقدية (أ.ب)
تراجعت وول ستريت عند الفتح أمس خشية تحركات أسرع من المتوقع لتشديد السياسة النقدية (أ.ب)
TT

ارتباك في الأسواق مع بيانات التضخم الأميركية

تراجعت وول ستريت عند الفتح أمس خشية تحركات أسرع من المتوقع لتشديد السياسة النقدية (أ.ب)
تراجعت وول ستريت عند الفتح أمس خشية تحركات أسرع من المتوقع لتشديد السياسة النقدية (أ.ب)

اتسمت حركة الأسواق العالمية أمس بالارتباك، بين بيانات تضخم أميركية تظهر تراجعا جيدا، ومخاوف من تشديد سريع للسياسات النقدية. وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في أبريل (نيسان)، إذ تراجعت أسعار البنزين عن المستويات المرتفعة القياسية، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح، ولكن من المحتمل أن يظل مرتفعا لفترة من الوقت ليبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي متأهبا لرفع سعر الفائدة من أجل تهدئة الطلب.
وقالت وزارة العمل الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ أغسطس (آب) من العام الماضي. ويعكس ذلك تغييرا عن الارتفاع على أساس شهري الذي شهده مؤشر أسعار المستهلكين والذي قفز 1.2 في المائة في مارس (آذار)، في أكبر زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 2005.
لكن من المحتمل أن يكون التباطؤ في مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتا. فأسعار البنزين، التي شكلت معظم التراجع في معدل التضخم الشهري، آخذة في الارتفاع مرة أخرى وبلغت حوالي 4.161 دولار للغالون في وقت مبكر من هذا الأسبوع بعد انخفاضها إلى أقل من أربعة دولارات في أبريل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة... وحرب روسيا ضد أوكرانيا هي المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار البنزين. كما أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض الأربعاء بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل، فيما أجج المخاوف من تشديد السياسة النقدية بشكل سريع.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.50 نقطة عند الفتح بما يعادل 0.12 في المائة إلى 32123.24 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 10.97 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 3990.08 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 92.10 نقطة أو 0.78 في المائة إلى 11645.57 نقطة.
وعلى النقيض ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مواصلة مكاسبها بعدما بلغت أدنى مستوى في شهرين هذا الأسبوع. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينيتش، وجاء قطاع العقارات في صدارة القطاعات الصاعدة صباحا.
كما ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق مع إقبال المستثمرين على أسهم الشركات ذات التوقعات القوية، لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب بيانات التضخم. وزاد نيكي 0.18 في المائة ليغلق عند 26213.64 نقطة بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.60 في المائة إلى 1851.15 نقطة متأثرا بتراجع سهم تويوتا موتور 4.43 في المائة بعد توقعات بهبوط الأرباح. وخلال جلسة التداول حذرت تويوتا من أن الأرباح التشغيلية هذا العام قد تنخفض بنحو 20 في المائة «بفعل زيادات غير مسبوقة في تكاليف المواد واللوجيستيات» على خلفية انخفاض أرباح الربع الرابع 33 في المائة. ونزل مؤشر قطاع السيارات 3.31 في المائة.
ومن جانبه، لامس الذهب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بعدما أبقى ارتفاع الدولار الأسعار منخفضة. وتماسك الذهب في المعاملات الفورية عند 1838.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينيتش بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 11 فبراير (شباط) في وقت سابق من الجلسة إذ قلل الدولار المرتفع نسبيا جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام ست عملات، في التعاملات الأوروبية المبكرة منخفضا 0.28 في المائة ليسجل 103.65. وظل الدولار قريبا من مستوى 104.19 وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2002 الذي سجله في بداية هذا الأسبوع.
وارتفع سعر الدولار بأكثر من ثمانية في المائة هذا العام مع تشديد البنك المركزي الأميركي سياسته النقدية. ورفع البنك فائدة أموال ليلة واحدة 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي وهي أعلى زيادة منذ 22 عاما. واستوعبت الأسواق رفعا آخر متوقعا بخمسين نقطة أساس على الأقل في يونيو (حزيران) وفقا للجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع اليورو 0.26 في المائة إلى 1.0557 دولار بعد أن تأرجح سعره صعودا وهبوطا منذ أن بلغ أدنى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات الشهر الماضي والبالغ 1.04695 دولار.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.