مطالب فلسطينية بلجنة تحقيق دولية في مقتل أبو عاقلة

إدانات عربية وعالمية تحمّل إسرائيل مسؤولية مصرع الصحافية

فلسطينيون يشيعون شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية أمس (أ.ب)
فلسطينيون يشيعون شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية أمس (أ.ب)
TT

مطالب فلسطينية بلجنة تحقيق دولية في مقتل أبو عاقلة

فلسطينيون يشيعون شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية أمس (أ.ب)
فلسطينيون يشيعون شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية أمس (أ.ب)

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بتحقيق دولي تشارك فيه الأمم المتحدة في جريمة قتل الصحافية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين، صباح الأربعاء. فيما أدانت «جامعة الدول العربية»، و«الخارجية المصرية»، وجهات دولية، اغتيال أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية.
وتعهد أشتية بأن الحكومة ستتابع مع نقابة الصحافيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة هذه الجريمة، تمهيداً لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية المختصة، وصولاً إلى ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب، رافضاً أن تكون إسرائيل جزءاً من اللجنة لأن ذلك سيقوض مصداقيتها. جاء ذلك بعد رفض الفلسطينيين طلباً إسرائيلياً لبدء تحقيق مشترك في مقتل أبو عاقلة التي باغتتها رصاصة قاتلة أثناء تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين شمال الضفة الغربية. وقضت أبو عاقلة، وهي صحافية معروفة، وتعمل في قناة الجزيرة القطرية منذ أكثر من 20 عاماً، برصاصة مباشرة في الرأس أثناء وجودها إلى جانب صحافيين في مخيم جنين، في مشهد أثار مشاعر الحزن والغضب في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، وجلب انتقادات دولية واسعة لإسرائيل التي حاولت التنصل من قتلها.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي لأبو عاقلة، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، وشدّدت على أنها جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحافيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت. ويشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، في مراسم تشييع جثمان أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي. وإلى جانب عباس، عزى رئيس الوزراء ووزراء ومسؤولون في منظمة التحرير وقادة الفصائل الفلسطينية ونقابة الصحافيين ومؤسسات وطنية وأهلية، بوفاة أبو عاقلة، التي تحوّلت إلى الخبر الأول في الأراضي الفلسطينية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وحاولت إسرائيل التنصل من مقتل أبو عاقلة، وأثارت شكوكاً حول الجهة التي أطلقت النار عليها، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إن فلسطينيين مسلحين يتحمّلون على الأرجح مسؤولية مقتل أبو عاقلة، وإن «إسرائيل دعت الفلسطينيين إلى القيام بتشريح مشترك لجثتها، سيعتمد على التوثيقات كافة والمعطيات القائمة كافة». وتوجّه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى الفلسطينيين، يطالبهم بإجراء تحقيق مشترك. وقال: «يجب حماية الصحافيين في ساحات القتال، وعلينا واجب الوصول إلى الحقيقة».
وباشرت النيابة العامة في رام الله إجراءات التحقيق، وقالت إنه سيتم من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. وفوراً أمر النائب العام الفلسطيني بتشريح الجثمان، ووافقت عائلة شيرين على ذلك. كما أفاد الصحافي الفلسطيني علي السمودي، الذي كان يرافق أبو عاقلة وتلقي رصاصة في الظهر، بأنهما كانا ضمن مجموعة من 7 صحافيين توجهوا لتغطية المداهمة في مخيم جنين، وكانوا جميعاً يرتدون ملابس واقية تشير بوضوح إلى أنهم صحافيون، ومرّوا بجوار القوات الإسرائيلية حتى يراهم الجنود ويعرفوا أنهم هناك. وأضاف: «أطلقوا النار علينا بشكل متعمد، لم نكن مسلحين ولم نكن مقاومين ولم يكن معنا مدنيون ولا راشقو حجارة، واخترنا منطقة للتغطية حفاظاً على حياتنا، لكنهم أطلقوا النار علينا بشكل متعمد». وبحسبه، فإن الطلقة الأولى أخطأتهم، ثم أصابته الثانية، وقتلت الثالثة شيرين، ولم يوجد هناك سوى المراسلين والجيش. وبقتل إسرائيل أبو عاقلة يكون عدد الصحافيين الفلسطينيين الذي قتلتهم إسرائيل، قد ارتفع إلى 55 منذ العام 2000. بحسب نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر.
ورداً على الاتهامات الفلسطينية، فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً خاصاً، وذلك بعد مطالبة السفير الأميركي بفتح تحقيق شامل ومعمق فيما جرى. وندّد البيت الأبيض، بقوة، بمقتل مراسلة قناة تلفزيون الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وهي فلسطينية تحمل الجنسية الأميركية. وقالت كارين جان - بيير، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين المرافقين للرئيس جو بايدن على متن طائرة الرئاسة «إير فورس وان»، في طريقه إلى ولاية إيلينوي: «ندعو لإجراء تحقيق مستفيض في وفاتها».
من جهتها، وصفت الجامعة العربية مقتل أبو عاقلة بـ«الجريمة البشعة التي تستهدف وأد صوت الحق والحقيقة والحرية والدفاع عن قضايا العدل والعدالة الإنسانية، وذلك من خلال العدوان المستمر والاستهداف المتواصل لمحافظة جنين، وحرب الاحتلال المعلنة المتصاعدة على الشعب الفلسطيني». وحملّت الأمانة العامة للجامعة، في بيان لها أمس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي «المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التي تستدعي المساءلة الدولية، وملاحقة مرتكبيها أمام جهات العدالة الدولية المختصة بكل ما تمثله من أركان كجريمة حرب وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي».
بدورها، أعربت وزارة الخارجية المصرية، أمس، عن «إدانتها بأشد العبارات لجريمة الاغتيال النكراء، وكذلك إصابة السمودي». وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن «تلك الجريمة بحق الصحافية الفلسطينية خلال تأدية عملها تُعد انتهاكاً صارخاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعدياً سافراً على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير، مُطالباً بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يُفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة». كما أدانت قطر «بأشدّ العبارات» قتل القوات الإسرائيلية، الإعلامية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالقرب من مخيم جنين، وإصابة الصحافي علي السمودي منتج قناة الجزيرة، واعتبرت ذلك «جريمة شنيعة وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وتعدياً سافراً على حرية الإعلام والتعبير وحق الشعوب في الحصول على المعلومات». كذلك أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاغتيال.
هذا، وأبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «استياءها» إثر مقتل الصحافية الأميركية الفلسطينية، مطالبة بتحقيق مستقل حول ملابسات ما حصل. وقالت، في تغريدة، إن «أجهزتنا موجودة على الأرض للتحقق من الوقائع»، مطالبة بـ«وقف الإفلات من العقاب»، وبتحقيق «مستقل وشفاف حول مقتل» الصحافية.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».