«اجتماع مراكش» يجدد الالتزام بالقضاء التام على «داعش»

وزير خارجية المغرب يعتبر الانفصالية والإرهاب وجهين لعملة واحدة

الأمير فيصل بن فرحان وناصر بوريطة خلال لقاء أمس في مراكش (أ.ف.ب)
الأمير فيصل بن فرحان وناصر بوريطة خلال لقاء أمس في مراكش (أ.ف.ب)
TT

«اجتماع مراكش» يجدد الالتزام بالقضاء التام على «داعش»

الأمير فيصل بن فرحان وناصر بوريطة خلال لقاء أمس في مراكش (أ.ف.ب)
الأمير فيصل بن فرحان وناصر بوريطة خلال لقاء أمس في مراكش (أ.ف.ب)

استعرض الاجتماع الأول للتحالف العالمي ضد «داعش» في أفريقيا، الذي التأم أمس في مدينة مراكش المغربية، بدعوة مشتركة من وزيري خارجية المغرب وأميركا ناصر بوريطة وأنتوني بلينكن، الذي تغيب بسبب إصابته بـ«كورونا»، المبادرات المتعلقة بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت في السابق بهجمات هذا التنظيم الإرهابي، وذلك في مجال التواصل الاستراتيجي في مواجهة الدعاية إلى التطرف ومكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. شارك في الاجتماع 84 دولة ومنظمة دولية، و42 وزير خارجية. وتوقف المراقبون أمام هذا العدد الكبير من الدول والهيئات المشاركة في اجتماع مراكش، الذي انعقد بتزامن مع زيارة وزير خارجية روسيا للجزائر. وأبرز وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، الروابط الخبيثة القائمة بين الإرهاب والانفصالية، معتبراً أنهما يشكلان «وجهين لعملة واحدة».
وقال بوريطة، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الوزاري: «الانفصالية والإرهاب غالباً ما يكونان وجهين لعملة واحدة... نزعة مثيرة للقلق، تطورت من دون أن تسترعي الانتباه اللازم، وهي الصلة بين الإرهاب والانفصالية... التواطؤ على سيادة واستقرار الدول، بالإضافة إلى تضافر الوسائل المالية والتكتيكية والعملية، يفضي إلى إفراز تحالف موضوعي بين الجماعات الإرهابية ونظيرتها الانفصالية». ودعا بوريطة، باسم بلاده، إلى ردّ متعدد الأطراف في مواجهة التهديدات الإرهابية العالمية. وأوضح بوريطة أن «المغرب أمام التهديدات العالمية كالإرهاب، ما فتئ يدعو إلى ردّ متعدد الأطراف، يعزز التضامن والأخذ بزمام الأمور والإدماج، من خلال تقاسم المعلومات، وتعزيز القدرات وتكوين رجال الدين». وأبرز الوزير المغربي أن الرئاسة المشتركة المغربية لهذا الاجتماع الأول للتحالف العالمي ضد «داعش» في أفريقيا «توفر أرضية إضافية للمملكة من أجل تقاسم التجارب المستخلصة من استراتيجيتها الشاملة والمندمجة لمحاربة الإرهاب، التي تمت بلورتها، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس».

مشاركون في الاجتماع الوزاري للتحالف ضد «تنظيم داعش» في مراكش أمس (أ.ف.ب)

وأشار بوريطة إلى أن افتتاح مكتب برنامج محاربة الإرهاب والتكوين في أفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط «يمنح آفاقاً يمكن أن تساهم أكثر في جهود تعزيز قدرات التحالف»، مضيفاً أن هذا المكتب الأممي «يشكل صرحاً جديداً في احتواء الإرهاب في أفريقيا، لكونه يقترح برامج لتقوية قدرات بلدان القارة في عدد من المجالات الأساسية».
وبعدما ذكّر بأنه ستحل بعد بضعة أيام الذكرى الحزينة للهجمات الإرهابية بمدينة الدار البيضاء في 16 مايو (أيار) 2003، قال بوريطة إن المملكة المغربية وضعت منذ هذه الأحداث التي جرت فوق أرضها، وضد شعبها، «استراتيجية فعالة، متعددة الأبعاد وشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مكنت المغرب، من بين إنجازات أخرى، من تفكيك أزيد من 210 خلايا إرهابية منذ سنة 2002».
وأكد أن الممارسات الجيدة التي تم وضعها من قبل أجهزة الأمن المغربية، وكذا المقاربة الاستثنائية التي اعتمدتها المملكة في مجال محاربة التطرف، توفر أيضاً تجربة مشهوداً لها بالنجاعة «بفضل التزامنا على المدى الطويل مع البلدان الأفريقية الشقيقة التي تواجه تنامي التهديد الإرهابي».
وأبرز بوريطة أن هذه المقاربة تعكس قناعة عميقة بقدرات أفريقيا على عكس الاتجاه، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس أمام القمة الـ29 للاتحاد الأفريقي حين قال: «لقد كنا دائماً واثقين بأن أفريقيا تستطيع أن تحول التحديات التي تواجهها إلى رصيد حقيقي من التقدم والاستقرار».

بوريطة وفيكتوريا نولاند خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماعات مراكش أمس (إ.ب.أ)

- التزام أميركي
نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، أكدت أن أعضاء التحالف الدولي ضد «داعش» ملتزمون بضمان القضاء التام على «داعش» في العراق وسوريا، وكذا على مستوى القارة الأفريقية، والعالم كله. وقالت نولاند: «نتقاسم التزاماً مشتركاً بضمان القضاء التام على (داعش) في العراق وسوريا، وكذا على مستوى القارة الأفريقية، والعالم كله»، مشيرة إلى أن عمل التحالف يشمل تحرير الأراضي الخاضعة لسيطرة «داعش» في العراق وسوريا وتحديد مناطق العالم التي قد تشكل أرضاً خصبة لانتشار الجماعات الإرهابية، ومعالجة الأسباب الجذرية.وأشارت إلى أن المشاركين سينكبون في هذا الاجتماع على تقييم عمل التحالف وأعضائه خلال السنة الماضية في العراق وسوريا والقارة الأفريقية ومنطقة أفغانستان، فضلاً عن تحديد الهفوات التي يتعين تلافيها. وحذرت نولاند من أنه «على مدى السنوات القليلة الماضية، تم إضعاف (داعش) إلى حد كبير في العراق وسوريا، غير أنها لا تزال تشكل تهديداً، وتتحين الفرص من أجل إعادة بناء نفسها»، داعية إلى التزام اليقظة في مواجهة التهديد الذي تشكله باستمرار في جميع أنحاء العالم، ولا سيما القارة الأفريقية.
وذكّرت بأنه انطلاقاً من دول الساحل؛ حيث ارتفع عدد الاعتداءات الإرهابية بنسبة 43 في المائة خلال الفترة 2018 – 2021، وصولاً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، «سجلنا نحو 500 اعتداء إرهابي لـ(داعش) في عام 2021، أسفرت عن مقتل أكثر من 2900 شخص بالقارة الأفريقية»، مضيفة أن «داعش» وباقي الجماعات الإرهابية عززت نفوذها وقدراتها في منطقة الساحل، فيما تهدد «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لـ«تنظيم القاعدة» دول الساحل في غرب القارة. وبعد أن ذكّرت بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة بالتنسيق مع شركائها في غرب أفريقيا لمواجهة التحديات التي ساهمت في تكاثر هذه الجماعات، أشارت الدبلوماسية الأميركية إلى أن حكومة بلادها تعتزم تعبئة دعم يقدر بـ119 مليون دولار لصالح أفريقيا، جنوب الصحراء، من أجل تحسين قدرات قوات النظام المدني والنظام القضائي، بهدف القبض على الإرهابيين ومقاضاتهم وإدانتهم في جميع أنحاء القارة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نولاند بعد الاجتماع، أكد وزير خارجية المغرب أنه يوجد 27 كياناً إرهابياً متمركزاً في القارة على قائمة عقوبات مجلس الأمن للأمم المتحدة.
وقال بوريطة: «لاحظنا تطور التكتيكات الإرهابية من خلال زيادة استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض الاستطلاع والهجوم، وكذلك استخدام التكنولوجيات الجديدة للقيام بعمليات التمويل، مثل استعمال العملات المشفرة. يضاف إلى ذلك تأثير الإرهاب على التنمية. حيث بلغ الأثر الاقتصادي للإرهاب على القارة خلال العقد الماضي 171 مليار دولار، ما كان له تأثير مباشر على الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول الأفريقية».
- أهمية جهود المدنيين
أكد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري أهمية الجهود التي يقودها المدنيون، باعتبارها حجر الزاوية للموجة التالية من حملة إلحاق الهزيمة بـ«داعش»؛ والالتزام القوي بمراعاة تطور التهديد الذي يشكله «داعش» في أجزاء أخرى من العالم، وفي أفريقيا خصوصاً.
وأشار البيان إلى أنه جرى الإقرار بأن أي حل دائم لوقف انتشار «داعش» في أفريقيا سيعتمد على السلطات الوطنية، وكذلك الجهود والمبادرات دون الإقليمية والإقليمية في القارة، وأن التحالف سيظل مدفوعاً بجهود المدنيين من خلال أعضائه الأفارقة، ومعهم، تماشياً مع مبدأ التملك، وبما يتناسب والاحتياجات الخاصة للدول الأفريقية. وجدد المشاركون في الاجتماع الالتزام على المستوى العالمي تجاه الناجين وأسر ضحايا «داعش» من خلال محاسبة قادة ومرتكبي هذه المجموعة والجماعات التابعة لها. لكن البيان أشار إلى أنه رغم هذا التصميم القوي «لم نهزم بشكل كامل (داعش) وخطرها في جميع أنحاء العالم». وكان وزير الخارجية المغربي أجرى أول من أمس (الثلاثاء) محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي. وخلال هذه المحادثة الهاتفية، أعرب بلينكن عن شكره للمغرب على احتضان الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش». كما أشاد بانخراط المغرب في مكافحة الإرهاب، ودور المملكة في النهوض بالأمن والاستقرار الإقليميين.


مقالات ذات صلة

ضبط مستودع ضخم للسلاح على الحدود السورية مع العراق... واستهداف خلايا «داعش»

المشرق العربي اعتقال عنصر من «داعش» من قبل قوى الأمن في شرق دير الزور (الداخلية السورية)

ضبط مستودع ضخم للسلاح على الحدود السورية مع العراق... واستهداف خلايا «داعش»

ضبطت مديرية الأمن الداخلي في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق مستودع أسلحة ضخماً يحوي أسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر متنوعة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ رسم لإبراهيم كيومي وأمير بالات خلال جلسة المحكمة في نيويورك (رويترز)

ممداني يسعى إلى التهدئة بعد هجوم فاشل في نيويورك

سعى رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني إلى تهدئة المخاوف، ولا سيما بعدما أظهرت التحقيقات أن الشابين اللذين نفذا هجوماً فاشلاً قرب منزله استلهما أفكارهما من «داعش».

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي صورة تظهر شميمة بيجوم الشابة الصغيرة قبل سفرها للانضمام إلى «داعش» (أ.ف.ب)

قضاة يحكمون بإعادة بريطانيا النظر في حظر عودة أم معاقة وابنها من مخيم سوري

أمر قضاة بريطانيون وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود بإعادة النظر في قرار منع عودة أم معاقة بشدة محتجزة حالياً بمخيم سوري مع ابنها الصغير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي حملة أمنية بمحافظة دير الزور استهدفت مواقع تنظيم «داعش» في نوفمبر 2025 (الداخلية السورية)

«داعش» يتبنى قتل جنديين سوريين على طريق حلب

أعلن تنظيم «داعش» تبنيه قتل عنصرين من الجيش السوري على أوتوستراد حلب–الباب (شمالاً)، وسط تصاعد لعمليات التنظيم الإرهابي في البلاد.

سعاد جروس (دمشق)
شمال افريقيا تعزيزات أمنية مكثفة في سوسة إثر الحادث الإرهابي الذي تعرضت له المدينة ( أ.ف.ب)

تونس تعلن عودة 1715 مقاتلاً من بؤر التوتر

كشفت بيانات لوزارة الداخلية التونسية عن عودة 1715 مقاتلاً تونسياً من مناطق النزاع في الخارج.

«الشرق الأوسط» (تونس)

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
TT

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)

يشكو مرضى وذووهم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج، وتعطل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي فاقم من أعبائهم المالية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويقول مرضى ومرافقون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إن المستشفيات الحكومية التي كانت تُعد سابقاً الملاذ الأخير للفئات الفقيرة، أصبحت اليوم عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، الأمر الذي يدفع كثيراً من المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، رغم أن تكاليفها تتجاوز قدرتهم المالية المحدودة.

وتشهد أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الرئيسية في صنعاء ازدحاماً شديداً، من بينها مستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«الكويت» و«السبعين» و«المستشفى العسكري»، في ظل نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وتعطل كثير من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

معدات طبية معطلة في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

ويؤكد سكان أن هذا الواقع يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة؛ خصوصاً في ظل الضغط الكبير على هذه المرافق التي تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من المرضى القادمين من العاصمة ومناطق ريفية مجاورة.

وبسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، يضطر كثير من المرضى إلى شراء المحاليل والعلاجات وحتى بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، وهو ما يزيد من معاناتهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات.

أزمات متعددة

ويتحدث عاملون في القطاع الصحي في صنعاء عن تحديات كبيرة تواجه معظم المستشفيات الحكومية، من أبرزها: نقص التمويل، وانقطاع رواتب العاملين الصحيين منذ سنوات، إلى جانب محدودية الإمدادات الطبية، وتراجع الدعم المقدم للقطاع الصحي.

ويقول هؤلاء العاملون إن سنوات الصراع والانقسام السياسي والحرب المستمرة أدت إلى إنهاك المنظومة الصحية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

كما يشيرون إلى أن مستشفيات كثيرة تعاني نقصاً في الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية، في وقت تزداد فيه أعداد المرضى الذين يقصدون هذه المرافق بحثاً عن العلاج.

«مستشفى الشرطة» الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويؤكد «محمد. ع»، وهو مريض قلب في صنعاء، أنه اضطر إلى الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ في «المستشفى الجمهوري»، قبل أن يتمكن من مقابلة طبيب.

وقال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب لم يكن متوفراً داخل المستشفى، ما اضطره إلى شرائه من صيدلية خارجية بأسعار مرتفعة؛ مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الأدوية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى نقص الأطباء المتخصصين.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى «أم سمير»، وهي والدة لطفل يعاني التهاباً رئوياً؛ إذ تقول إن معاناتها بدأت منذ لحظة وصولها إلى «مستشفى الثورة» قادمة من إحدى مناطق ريف صنعاء.

وأوضحت أن إدارة المستشفى أخبرتها أن بعض الأجهزة الطبية معطَّلة، وأن عليها إجراء الفحوصات في مركز خاص خارج المستشفى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إلى أسرة بالكاد تستطيع توفير تكاليف المواصلات.

تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

كما يروي «خالد»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، تجربة مشابهة بعد نقله والده المسن إلى «مستشفى الكويت» بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقال إن الأسرة الطبية أخبرته بعدم توفر أسرَّة شاغرة، وأن معظمها مخصص لحالات أخرى، ما اضطر الأسرة إلى نقل والده إلى مستشفى خاص رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تحذيرات أممية

في ظل هذه الظروف، يحذِّر مختصون في القطاع الطبي من أن استمرار تدهور الخدمات الصحية قد يؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى؛ خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بفرض قيود على الحصول على الخدمات الصحية داخل بعض المرافق الحكومية، مؤكدين أن هذه الخدمات باتت في كثير من الحالات خاضعة لمعايير الولاء والانتماء.

حملات تعسف حوثية تستهدف عيادات خدمات صحية (إكس)

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي في اليمن، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتوازي مع تنبيه صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي حذَّرت من احتمال إغلاق مئات المرافق الصحية في اليمن خلال عام 2026، بسبب العجز الحاد في التمويل.

وأوضحت المنظمة أن نحو 453 مرفقاً صحياً مهدد بالتوقف عن العمل إذا استمر نقص الدعم المالي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل حالياً بكامل طاقتها.

وأكدت المنظمة أن تراجع التمويل المخصص للقطاع الصحي قد يضع ملايين اليمنيين أمام مخاطر صحية متزايدة، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت على أن توفير الرعاية الصحية الأساسية يعد أحد أهم عوامل الاستقرار المجتمعي، محذِّرة من أن انهيار مزيد من المرافق الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة.


إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.