مجلس النواب الأميركي يقر مساعدات لأوكرانيا بـ 40 مليار دولار

أوستن يحذر من «نفاد الأموال» الأسبوع المقبل

بيلوسي تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مع بايدن بحث المساعدات لأوكرانيا أول من أمس الثلاثاء (أ.ف.ب)
بيلوسي تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مع بايدن بحث المساعدات لأوكرانيا أول من أمس الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

مجلس النواب الأميركي يقر مساعدات لأوكرانيا بـ 40 مليار دولار

بيلوسي تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مع بايدن بحث المساعدات لأوكرانيا أول من أمس الثلاثاء (أ.ف.ب)
بيلوسي تخاطب الصحافيين عقب اجتماع مع بايدن بحث المساعدات لأوكرانيا أول من أمس الثلاثاء (أ.ف.ب)

حذّر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، من نفاد الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا بحلول الأسبوع المقبل، داعياً «الكونغرس» إلى إقرار التمويل الإضافي الذي طالبت به بسرعة.
وقال أوستن إن الأسابيع المقبلة حساسة للغاية بالنسبة للأوكرانيين، مضيفاً في جلسة استماع للجنة المخصصات المالية في مجلس النواب: «هدفنا الطارئ هو الاستمرار بإرسال ما يحتاج إليه الأوكرانيون حالياً»، لافتاً إلى أن الحرب انتقلت إلى منطقة دونباس الشرقية والجنوب.
جاءت تصريحات وزير الدفاع غداة إقرار مجلس النواب الأميركي 40 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وهو مبلغ يتخطى طلب إدارة الرئيس جو بايدن بنحو 7 مليارات دولار.
ورغم الدعم الكبير لأوكرانيا في صفوف الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، فإن هذا التصويت عزّز الشرخ الذي كان قد بدأ بالظهور بين الحزبين في هذا الملف. وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، صوّت 57 نائباً جمهورياً ضد المساعدات، فيما دعمها جميع الديمقراطيين، لتكون نتيجة التصويت 368 صوتاً داعماً مقابل 57 معارضاً.
ويعود سبب الاختلاف الأساسي إلى حجم التمويل الذي خصّصته الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا، ووصفه البعض بـ«الضخم»، في خضمّ التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة.
وأتى بيان مفصل للنائب الجمهوري، غريغ ستوب، ليفسر سبب هذه المعارضة، فقال: «لطالما دعمت الشعب الأوكراني في قتالهم ضد اعتداء بوتين. لهذا فقد صوتت في أبريل (نيسان) لإعارتهم معدات أميركية، وفي مارس (آذار) لصالح 14 ملياراً من مساعدات عسكرية وإنسانية». وتابع ستوب: «لم يحصل (الكونغرس)، منذ إقرار هذه المبالغ، على أي تقرير يفصل أين صُرفت وأي ضمانات فعلية بأنها وصلت لأوكرانيا». وسلّط ستوب الضوء على سبب اعتراض بعض الجمهوريين على الحزمة الأخيرة من المساعدات، فأضاف أن «المبلغ الذي يأمل الديمقراطيون بتوفيره لأوكرانيا يقارب موازنة حماية الحدود السنوية لوزارة الأمن القومي، ما يعني أننا نستطيع تقديم ضعف المبلغ للوزارة لحماية حدودنا».
وأشار النائب الجمهوري إلى التضخم الذي تعاني منه الولايات المتحدة، فقال إن «التضخم هو في أعلى مستوياته منذ 40 عاماً. على (الكونغرس) أن يتحمل مسؤولياته تجاه الأميركيين ودافعي الضرائب، وأن يضع احتياجاتهم في المقدمة».
- تحديات في مجلس الشيوخ
تلقي هذه التصريحات بظلالها على مصير المساعدات في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج مبلغ من هذا النوع لموافقة 60 سيناتوراً لإقراره. ورغم الدعم الكبير من قبل الجمهوريين لأوكرانيا، فإن البطء في إقرار هذه المساعدات يشكل مصدر قلق للديمقراطيين والبيت الأبيض. وقد أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي بوب مينانديز، عن استيائه قائلاً: «ظننتُ أنه سيتم إقرار هذه المساعدات بسرعة البرق». أما البيت الأبيض، فقد أصدر ترحيباً حذراً بتصويت مجلس النواب، فوصفته المتحدثة باسمه، جين ساكي، بالخطوة الضرورية «لإرسال رسالة واضحة من الحزبين لأوكرانيا وروسيا والعالم بأن الولايات المتحدة تقف مع شعب أوكرانيا وهو يدافع عن الديمقراطية ضد الغزو الروسي». وقالت ساكي إن المساعدات ستسمح للولايات المتحدة بإرسال المزيد من الأسلحة، كالمدفعية والشاحنات المدرعة والذخيرة لأوكرانيا، كما أنها ستساعد على «تجديد مخزون الولايات المتحدة ودعم القوات الأميركية الموجودة على أراضي حلف (الناتو)». ودعت ساكي، في بيان، مجلس الشيوخ إلى الإسراع في النظر بالمساعدات وإقرارها على عجل «كي تستمر بالوصول إلى أوكرانيا من دون توقف».
في المقابل، يطالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ بالمزيد من التفاصيل حول كيفية تخصيص المساعدات. وقال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور جيم ريش: «جميعنا تقريباً ندعم أوكرانيا، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل». كما أعرب السيناتور الجمهوري ريتشارد شلبي عن رغبته بالإسراع في إقرار المساعدات، «لكن يجب أن نحرص على اتخاذ الخطوات الصحيحة».
ويسعى الجمهوريون إلى الاطلاع على التفاصيل الموجودة في نص المساعدات الذي تم الإفراج عنه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وبحسب النص، سيتم تخصيص أكثر من 18 مليار دولار للمساعدات العسكرية والأمنية لكييف ولتجديد مخزون الولايات المتحدة الدفاعية، التي تم توزيعها بعد شن روسيا الحرب على أوكرانيا. ويُخصّص مبلغ 8.8 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية لكييف، وجهود إعادة توطين اللاجئين في أوروبا والولايات المتحدة، والتصدي لجهود الاتجار بالبشر، كما يتضمن المبلغ الإجمالي 5 مليارات دولار للتطرق لنقص المواد الغذائية حول العالم جراء الصراع.
بالإضافة إلى ذلك، تحصل الوكالات الأميركية على مبلغ 900 مليون دولار لتقديم الدعم للاجئين، كجهود الإسكان وتعليم اللغة وعلاجهم النفسي، كما تحصل وزارة العدل الأميركية على مبلغ 67 مليون دولار لتغطية تكاليف مصادرة أملاك الأوليغارشيين الروس، كاليخوت مثلاً، وتخزينها وبيعها.


مقالات ذات صلة

مستشار بوتين: أوكرانيا ومولدوفا قد تفقدان استقلالهما

أوروبا انفجار طائرة مسيّرة في سماء العاصمة الأوكرانية كييف أثناء غارة روسية، وسط هجوم روسيا على أوكرانيا، 14 يناير 2025 (رويترز)

مستشار بوتين: أوكرانيا ومولدوفا قد تفقدان استقلالهما

قال مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا ومولدوفا يمكن أن تفقدا وضعهما كدولتين مستقلتين، وذلك في مقابلة مع صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلتقي وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في كييف (د.ب.أ)

زيلينسكي يناقش مع وزير الدفاع الألماني بناء درع شاملة للدفاع الجوي

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بناء درع شاملة للدفاع الجوي، وتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا لقاء سابق بين ماكرون وزيلينسكي في باريس (رويترز)

زيلينسكي يناقش مع ماكرون «نشر وحدات» أجنبية في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، الاثنين، أنه ناقش مع نظيره الفرنسي دعم أوكرانيا واحتمال «نشر وحدات» من العسكريين الأجانب في البلاد، وهي فكرة طرحها حلفاء كييف مؤخراً.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عمال يقفون بالقرب من أنبوب في موقع بناء لتمديد خط أنابيب الغاز الروسي «ترك ستريم» عام 2022 (أرشيفية - رويترز)

الكرملين: هجوم أوكرانيا على خط أنابيب «ترك ستريم» عمل «إرهابي»

قالت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن الكرملين اتهم أوكرانيا اليوم (الاثنين)، بمهاجمة خط الأنابيب «ترك ستريم»، واصفاً ذلك بأنه «عمل إرهابي في مجال الطاقة».

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.